سیاستگذاری عمومی آدابی دارد که رعایت نکردن آنها موجب کم اثر شدن یا انحراف اقدامات دولت می شود و نه تنها گره از کار فروبسته جامعه در هر یک از حوزه های اجرایی باز نمی کند، بلکه از کانال مقررات و قوانین به قاطبه جامعه فشار بالایی وارد می کند. اندکی آشنایی با فضای اقتصاد ایران و نحوه سیاستگذاری در این بخش طی دهه های اخیر نشان می دهد که کسب وکارها به شدت از نحوه تنظیم گری و سیاستگذاری دولت دل آزرده اند. اصطلاح «قوانین خلق الساعه» که ناشی از تزریق یک باره حجم عظیمی قانون و مقرره به اقتصاد است، ناظر به همین وضعیت است. قوانین و مقررات به عنوان تنظیم کننده روابط میان دولت و جامعه نه تنها باید ایجادکننده عدالت و توازن باشند، بلکه لازم است افق پیش روی کسب وکارها را بگشایند و فعالان اقتصادی را از ابهام دور کنند.

حد بهینه قانون گذاری موضوعی نیست که مربوط به سال های اخیر باشد و پژوهش های بسیاری پیرامون پرهیز از تشتت قوانین و تورم مقرراتی در ایران و جهان انجام گرفته که همگی نسبت به تبعات اقتصادی این موضوع هشدار داده اند. با این مقدمه لازم است یادآوری شود که تغییر یک باره حجمی عظیمی از معافیت های مالیاتی در اقتصاد ایران، آن هم به شکل کنونی، می تواند فضای نااطمینانی را در بخش های حقیقی و بازارهای دارایی ایجاد کند. اصلاح گام به گام اقتصاد ایران، به ویژه در حوزه مالیات، رویکردی است که از سوی بسیاری از اقتصاددانان طی سال های اخیر پیشنهاد شده و در صدر آنها، حذف معافیت های مالیاتی قرار داشته است. بنابراین در اصل صحت این سیاست شکی نیست، اما در نحوه طراحی هر سیاست و تدوین و اجرای آن اصولی باید رعایت شود تا نظام انگیزش در اقتصاد کشور به درستی بازتنظیم شود. تغییر یک باره بخش عظیمی از قوانین مالیاتی می تواند در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران سطح تازه ای از ریسک و عدم اطمینان را ایجاد کند. «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه سراغ پنج تحلیلگر و فعال بورسی رفته و از آنها پیرامون اثرات اقتصادی این مصوبه مالیاتی پرسیده است.

حسین محمودی اصل /کارشناس ارشد بازارسرمایه

در موضوع نرخ خوراک پتروشیمی ها، نرخ عوارض و همچنین حاشیه سود تولید باید به صورت تشکیلاتی و منظم گزارش های جامعی به مسوولان ارائه شود؛ اهمیت این گزارش دهی به این دلیل است که همه مقامات و تصمیم گیران اطلاعات دقیقی از تولید ندارند. از جمله آنکه نرخ خوراک پتروشیمی ها در ایران دوبرابر نرخ جهانی است یا انرژی در شرکت های دیگر با توجه به نرخ برق نیست و اگر هم باشد بسیار محدود است.

نگارنده معتقد است در یک سیستم معقول نمی توان معافیت مالیاتی و جذابیت برای شفافیت را حذف کنیم و از طرف دیگر ارز شرکت ها را به بهای معادل50 تا60درصد قیمت واقعی خریداری کنیم یا تسهیلات را با نرخ 40درصدی بدهیم و سپس از صنایع بخواهیم که رشد و توسعه را دستور کار خود قرار دهند.اگر این تصمیمات به این شکل ادامه پیدا کند، فشار بر بخش تولید و سرمایه گذاری بیشتر می شود. همچنین با ادامه قیمت گذاری دستوری در کنار تسهیلات 40درصدی، دچار کاهش شدید تولید و بسته شدن خطوط تولید و نیاز به واردات بیش از حد خواهیم شد که در شرایط فعلی با توجه به شرایط ارزی مقدور نخواهد بود و در دوره های بعدی باعث تورم های شارپی و شتابان خواهد شد. دولت دیر یا زود به این نتیجه می رسد که تنها راه جذب و تجمیع منابع و ماندگاری توزیع سهام نزد مردم است.

در خصوص تصمیمات خلق الساعه و گاه تصمیماتی که بر بخش تولید و سرمایه گذاری فشار وارد می کند و لازم است بازارسرمایه حساس باشد و قبل از اتخاذ این تصمیمات در میادین تصمیم گیری با قدرت و رایزنی بالا حاضر باشد. موضوع مربوط به بند «س» تبصره «6» با اینکه در لایحه دولت وجود نداشت، در حین بررسی بودجه به صورت پیشنهاد ارائه و با حمایت نمایندگان دولت تصویب شد، اما در بودجه چندان مواردی مبنی بر شفافیت در ارائه متن وجود ندارد و هدف آن است که تصویب شود. متن را به گونه ای می نویسند که تمام آن به بخش های مختلف و قوانین مختلف ارجاع داده شود و با اشاره به بندهای قوانین مختلف، تصمیم گیری را سخت می کنند که خود می تواند نوعی آسیب باشد. به همین دلیل شاید عدم شفافیت در متون در کنار کمبود زمان دلیل تولید چنین مصوبه ای باشد و نمایندگانی که رای داده اند، متوجه نشده باشند که دقیقا به چه چیزی رای داده اند و تبعات آن چیست که این امر اصلاح یا حذف این بند را ضروری می کند.

اما خوشبختانه روشنگری ها باعث شد آثار این بند تا حدودی بر نمایندگان مشخص شود و دو فوریت طرح اصلاح آن رای آورد. بی شک داده ها و تحلیل های مناسب می تواند اصلاح این بند را رقم بزند. مساله ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در مجلس یا دولت، فرماندهی واحدی برای تولید و سرمایه گذاری ایجاد شود و به صورت آنی رصد کنند تا متوجه باشند که تصمیمات چقدر بر تولید و سرمایه گذاری فشار وارد کرده و حاشیه سود شرکت ها به چه میزان رسیده و توان ادامه دادن این شرکت ها چقدر است. بنابراین در سایه نبود فرماندهی واحد هر بخش فشارهای خود را بر تولید وارد می کند؛ در حدی که خود وزارت صمت و اقتصاد در بسیاری از موارد مخالف تصمیمات بوده اند، اما با وجود مخالفت آنها تصمیم گیری ها ادامه دارد.

در سال های گذشته بسیار اصرار داشتیم که به صورت تشکیلاتی و متمرکز به تولید بپردازیم، اما این تلنگرهای جدید، به ویژه در نرخ خوراک و عوارض صادراتی و بند «س» تبصره «6» باعث شد تا انسجامی برای حفظ شرایط موجود در بازار شکل بگیرد. در مورد بند «س» تبصره «6» نیز باید گفت که شهرداری ها بعد از گذشت حدود یک ماه تازه متوجه ابعاد مساله شده اند، همان چیزی که گفته شد، بندهای گنگی وارد می شود و مورد تصویب قرار می گیرد که بعدا آثار آن مشخص می شود و بعدا شهرداری ها و دهیاری ها در باب درآمد آنها دچار مشکل شده و مکاتبه کرده اند.

با بررسی این طرح در کمیسیون اقتصاد و بازگشت به صحن امیدواریم موضوع ختم به خیر شود. البته مشکل دیگری که در مجلس وجود دارد این است که روسای سازمان برنامه و بودجه، ملاک دادن اعتبار به شهرهای مختلف را میزان حمایت نمایندگان از طرح ها و لایحه های مورد نظر خود و همراهی با سازمان برنامه و بودجه لحاظ می کنند.

در جداول و بودجه عمرانی نیز یک بخش بودجه مصوب را داریم و دیگری بحث تخصیص است که در اختیار روسای سازمان برنامه و بودجه بوده اند و برخی نمایندگان به خاطر نیازی که وجود دارد و با نیت دلسوزانه گاه در چرخه تصمیمات سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرند تا منابعی برای طرح های عمرانی منطقه کسب کنند که این نیز باید به صورتی با قانونمند شدن تخصیص ها برطرف شود و تصمیمات کاملا معقولانه اتخاذ شود. در هر صورت، حمایت از تولید و سرمایه گذاری یک وظیفه است و همه فعالان حوزه سرمایه گذاری و تولید برای جلوگیری از رشد دلالی و سوداگری باید دست در دست هم بگذارند و از بروز مسائلی که گریبان تولید و سرمایه گذاری را می گیرد جلوگیری کنند. متاسفانه فشارها به بخش تولید و سرمایه گذاری به صورت تجمعی ارائه نمی شود و فقط توانسته ایم از کدال، سود شرکت ها را بررسی کنیم.

سود از 36درصد در سال 99 به 13درصد در زمستان 1403 رسیده که این عدد در مقابل تسهیلات 40درصدی طنز تلخی است. بسیاری از نمایندگان و مسوولان اجرایی از حجم و تاثیر فشارها بر تولید از جمله، افزایش بیش از دوبرابری نرخ خوراک پتروشیمی ها نسبت به رقبای جهانی، افزایش شدید نرخ برق و سوخت صنایع، عوارض صادراتی مهلک، خسارت چند صدهزار میلیاردی بابت رانت ارزی و... مطلع نیستند و بدون داده ها و واقعیت های موجود تصمیم می گیرند که باید در این خصوص اطلاع رسانی شود.

به نظر می رسد که برای تامین مالی از بازارسرمایه و ایجاد جذابیت برای شفافیت و هدایت منافع برای رفتن به سمت تولید چاره ای جز تقویت بازار سهام و بورس نخواهیم داشت و دیر یا زود دولت به این نتیجه می رسد که تنها راه جذب و تجمیع منابع و ماندگاری آن سهامدار کردن مردم و حضور آنها در بازارسرمایه یا خارج از بورس در کسب وکارها و فعالیت های تولیدی است که بتواند نیازهای کشور در حوزه تولید و صادرات را تامین کند.

سیاوش وکیلی/ فعال بازارسرمایه

در سال جهش «تولید با مشارکت ملی» در واپسین روزهای سال 1402 در لایحه بودجه 1403 کشور بند «س» تبصره «6» ماده واحده قانون بودجه لحاظ شده که به موجب آن مجموع معافیت ها به نرخ صفر مالیاتی کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده کلیه مودیان به استثنای برخی معافیت ها برای اشخاص حقوقی تا 5 هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا 500میلیارد ریال قابل اعمال خواهد شد.

به باور بسیاری از کارشناسان، این مصوبه بدون توجه به ساختار و رسالت ابزارها و نهادهای فعال در بازارسرمایه که نقش واسط تجهیز منابع و تامین مالی بخش های مختلف اقتصاد در دولت را ایفا می کنند، صورت گرفته و با عنایت به اندازه ابزارها و نهادهای مالی واسط فعال در بازارسرمایه مصوبه فوق کارکرد آنها در تجهیز منابع و تامین مالی کشور را مختل خواهد کرد و این اقدام در تضاد با سیاست های کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید است. گستره عدم شمول معافیت ها فقط مختص شرکت های تولیدی بزرگ و شرکت های پذیرفته شده در بورس نبوده و فعالیت های کشاورزی و شهرداری ها و صادر کنندگان کالا و خدمات غیرنفتی مانند فرش و پسته و... را هم در بر خواهد گرفت و این مصوبه چالش های زیادی را برای سرمایه گذاری، اعم از دولتی و خصوصی در کشور ایجاد خواهد کرد.

- هدایت نقدینگی به سمت بازارهای موازی نظیر ارز، طلا، مسکن، خودرو، رمزارز و برخی نابازارهای ناشناخته.

- تنبیه و خروج سرمایه گذاری غیرمستقیم که از طریق صندوق های سرمایه گذاری رشد قابل توجهی پیدا کرده و اکنون حدود 9میلیون نفر به ارزش 900 هزار میلیارد تومان در این صندوق ها سرمایه گذاری کرده اند که این رقم حدود 13درصد نقدینگی کشور را تشکیل می دهد.

- مالیات ستانی مضاعف از مجموع درآمدهای سرمایه گذاری غیرمستقیم.

- نقض عدالت مالیاتی، زیرا در این قانون رابطه منطقی بین حجم دارایی های تحت مدیریت شرکت ها لحاظ نشده است.

- تضعیف تامین مالی دولت و شرکت های تولیدی: دولت حدود 30درصد از تامین مالی خود را از طریق صندوق های سرمایه گذاری انجام داده که این میزان در شرکت های خصوصی بالغ بر 80درصد است.

- اختلال در تعادل منابع بانکی: با حذف این معافیت ها این تلقی در نزد اشخاص حقیقی ایجاد خواهد شد که دولت در صدد کاهش معافیت ها در سال های آتی است. بنابراین افراد به فکر بازارهای جایگزین افتاده و تا جای ممکن از سپرده گذاری در بانک ها خودداری خواهند کرد.

- کاهش حاشیه سود شرکت های تولیدی: هم اکنون به دلیل عدم تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های بزرگ تولیدی در زمینه تولید فولاد و مس، صورت های مالی این شرکت ها در انعکاس سود دچار اشتباه است و با این کاهش معافیت ها حاشیه سود شرکت های تولیدی کاهش خواهد یافت.

- کاهش راندمان منابع صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه.

- پیش بینی ناپذیر شدن تصمیمات و استراتژی های سیاستگذار.

علاوه بر موضوعات فوق آنچه بسیار مشهود است این است که چنین مصوباتی بخش شفاف اقتصاد را مورد اصابت قرار داده و موجب کاهش اعتماد جامعه به تصمیمات دولت خواهد شد.

مجتبی عزیزیان/ فعال بازار سرمایه

تصویب قانون معافیت مالیاتی برای صندوق های درآمد ثابت نشان از هماهنگی و همسو بودن مجلس، وزارت اقتصاد و بازارسرمایه دارد. می توان گفت هماهنگی این سه بخش موجب جهش تولید با مشارکت مردم خواهد شد؛ چرا که عموما متولی تامین مالی در کشور، بازار سرمایه است و ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم هم به تامین مالی بلندمدت نیاز دارد.

در تدوین قوانین مالیاتی، به مالیات به عنوان ابزاری برای تنظیم بازار هم نگاه می شود؛ ابزاری که می تواند به رشد همگن و پایدار بازارها کمک کند و با تنظیم گری مصرف و درآمدها، منابع نقدی را به مصارف پراولویت متناسب با شرایط جامعه تخصیص دهد. همان طور که پیش از این هم شاهد بودیم، بی توجهی به نقش تنظیم گری در سال های 97 تا 99 موجب شد تا بازار سرمایه شاهد رشدهای نجومی باشد و این رشدهای نجومی باعث شد تا این بازار از نظر بازدهی فاصله جدی با سایر بازارها پیدا کند و بازار سرمایه مجبور شده دوره های غیر رشدی نسبتا طولانی را نسبت به سایر بازارها تجربه کند. اخذ مالیات از سود حاصل از فروش سهام در آن زمان و اختصاص آن به صندوق ثابت بازار سرمایه می توانست باعث شود رکودی را که امروز با آن مواجهه شده ایم نداشته باشیم.

در طراحی مدل های درآمدی در مالیات ها باید به هزینه های قابل قبول مالیاتی هم توجه شود؛ چرا که به عنوان مثال، ما در بازار برای مدیریت ریسک انواع نوسانات و حفظ سرمایه عامه جامعه به تخصیص منابع نیاز داریم که باید به عنوان تعرفه های قابل قبول مالیاتی شناسایی شود. بی توجهی به این مورد می تواند تاثیر ویژه ای بر نا پایداری کسب وکار صندوق ها و برنامه کاری در واحدهای سرمایه گذاری داشته باشد. در طراحی مدل های درآمدی در مالیات ها باید به هزینه های قابل قبول مالیاتی هم توجه شود؛ چرا که به عنوان مثال، در حوزه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری برای مدیریت ریسک انواع نوسانات و حفظ سرمایه عامه جامعه به تخصیص مناسب نیاز داریم که باید به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناسایی شود. توجه به این مورد می تواند تاثیر ویژه ای بر پایداری کسب وکار صندوق ها و ماندگاری منابع صندوق های سرمایه گذاری داشته باشد.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته برمبنای مدل های DSGE کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها فرصت سرمایه گذاری را برای آنها ایجاد کرده و درنتیجه حجم سرمایه افزایش می یابد. اصلاح نظام مالیاتی باید به صورتی انجام شود که مالیات بر مصرف افزایش داشته باشد و مالیات بر درآمد کاهش یابد. با این روش، در ابتدا مصرف کاهش می یابد، اما به طور همزمان در نتیجه کاهش مالیات بر درآمد، تولید افزایش یافته و در نهایت رفاه جامعه بالا خواهد رفت. حال اگر کاهش درآمد مالیاتی از طریق معافیت مالیاتی صندوق های درآمد ثابت باشد، باعث ترغیب مردم به سرمایه گذاری در این صندوق ها، افزایش درآمد مردم و در نهایت موجب افزایش تولید خواهد شد.

علیرضا خان محمدی /تحلیلگر بازار سرمایه

سال 1403 با ریسک و تنش های جنگی و ژئوپلیتیک در زمان بررسی قانون بودجه شروع شد. در خلال این تنش ها موضوع مهمی از دید فعالان دور ماند. بند «س» تبصره «6» قانون بودجه در کمال تعجب در 27 اسفند در دو روز پایانی سال به تصویب رسید و به سازمان متولی ابلاغ شد.

اگر بخواهیم تبعات آن را بررسی کنیم در ابتدا باید بگویم این موضوع از نظر کارشناسی تصمیم درستی است و در راستای اصلاح درآمدهای مالیاتی و بر مبنای پایه های نظام مالیاتی است، هرچند ابهامات بسیاری دارد، زیرا در بخش سقف و کف به تمام حقوقی ها اشاره شده است که این یعنی حذف معافیت شرکت های بورسی که به آنها به دلیل ورود به بازار شفاف داده شده بود. این بند تنها برای 37شرکت بورسی، کاهش 79همتی در درآمد خواهد داشت. به نظر می رسد با بخش های درگیر با این بند مشورتی صورت نگرفته است.

بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که دولت از آن درآمد کسب می کند. طبق گزارش ها، بورسی ها بیشترین مالیات را پرداخت می کنند؛ اما دولت با این بند و خروج پول از صندوق های سرمایه گذاری و به طور کل از بازار سرمایه و ورود به بازار های موازی و غیرشفاف، درآمد خود دولت را کاهش می دهد، این در حالی است که بیش از 30درصد اوراق تامین مالی دولتی و 80درصد اوراق تامین خصوصی در بازار سرمایه صورت می گیرد.

این خروج سرمایه آسیب های بسیاری به دولت و بخش خصوصی وارد می کند. پول در بازار سرمایه در عین هوشمندی، نااطمینانی بالایی دارد و با اجرایی شدن این بند به سرعت رقم بسیار بزرگی از بازار خارج خواهد شد. 190شرکت از 300شرکت و صندوق های بیش از 8همت و -اگر تفسیر غلط صورت گیرد- صندوق های بیش از 2همت هم با احتمال خروج پول روبه رو هستند. تنها 50همت پول برای ازهم پاشیدن یک بازار کافی است و ما در کوچک ترین اتفاق منفی بازار شاهد خروج پول سنگین بودیم. این سرمایه خارج شده اگر سمت بازارهای موازی مثل طلا، مسکن، خودرو و ارز برود که هر کدام از دردسرهای حال حاضر دولت برای کنترل بازار و ایجاد ثبات هستند؛ کار دولت در مدیریت بازارهای مذکور را سخت تر می کنند.

یکی دیگر از جنبه ها بحث مالیات مضاعف است که از سرمایه گذاری هایی که از سودهای دریافتی که برای آن مالیات پرداخت شده مجددا مالیات دریافت می شود که در تضاد با بندهایی در قانون مالیاتی است. اگر عدالتی در دریافت مالیات است، این موضوع شرکت های خوب و سرمایه گذاران را تنبیه می کند و باعث فرار مالیاتی با روش های مختلف خواهد شد. اگر این بند شفاف نشود، زحماتی که سال ها در بورس کشیده شده و در راستای گسترش فرهنگ سرمایه بوده است، از بین خواهد رفت؛ درست در زمانی که بازار بیش از پیش به این موضوع نیاز دارد. درست است امید به حذف این بند به دلیل شناسایی درآمد از این محل در بودجه کاری بسیار مشکل و تا حدی ناممکن است، اما باید در بخش دوم بررسی بودجه این موضوع شفاف و اصلاحاتی در آن صورت گیرد تا محل های آسیب اصلاح شود.

با دقت در طرحی که دولت در خصوص سقف مالیاتی تدارک دیده، می توان به نکات جالبی رسید. طبق قانون جدید مالیاتی، تعیین سقف مالیاتی برای برخی صنایع زمینه ساز کاهش درآمد خواهد شد (این مورد به استثنای معافیت های مدت دار بر 16شرکت است که در سال جدید حدود 34همت اثر می گذارد) که برای مجموع 37شرکت مورد بررسی 79 همت کاهش سود خالص در سال جاری را به دنبال خواهد داشت. مهم تر اینکه اغلب این شرکت ها در ارز آوری برای کشور نقش کلیدی دارند. این شرکت ها با درآمدهای بالا سقف معافیت مالیاتی را رد کرده و این درآمد خوب موجب تنبیه مدیران و کاهش سود خالص آنها خواهد شد و این درست در زمانی است که کشور از لحاظ اقتصادی به ارز آوری احتیاج دارد. اگر بخواهیم به آفت های این مصوبه اشاره کنیم، مورد اول این است که انگیزه مدیران شرکت ها برای کسب سود بیشتر از بین خواهد رفت؛ زیرا این تلاش ها در قالب مالیات از بین خواهد رفت.

مورد دوم بحث نشان دادن درآمد کمتر است که یکی از خطرناک ترین مواردی است که می توان به آن اشاره کرده است. موردی که خود زمینه ساز فساد بوده و این درست درجایی است که این کاهش سود در اصل در چرخه تولید قرار دارد و منافع آن برای سهامدارانی است که با علاقه در اقتصاد کشور سرمایه گذاری کرده اند. همچنین این موضوع و خروج پول درست مغایر با قانون مالیاتی است که اخیرا برای دارایی غیر مولد و فعالیت های سوداگرانه وضع شده که بر این امید بود که این پول و نقدینگی به سمت بخش مولد که همان بورس و شرکت های بورسی است جذب شود. موردی که با سقف مالیاتی و حذف معافیت ها در بازار سرمایه، این نقدینگی به بازارهای غیر مولد و غیر قابل رهگیری هدایت خواهد شد.

دکتر علیرضا توکلی کاشی / پیشکسوت بازار پول و سرمایه

در بودجه سال 1403، دولت در قالب یک بند 67کلمه ای، در عرصه اقتصادی کشور آشوبی ایجاد کرده است. به موجب بند «س» تبصره 6 قانون بودجه سال 1403، برای کلیه معافیت های مالیاتی به جز سه مورد، سقف های مشخصی تعیین شده و عملا کلیه معافیت های مالیاتی، مستقل از منشا یا کارکرد آنها حذف شده اند. بند «س» تبصره 6 قانون بودجه می گوید: مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مودیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده «139» قانون مالیات های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا 5هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا 500میلیارد ریال قابل اعمال است. در این یادداشت نسبتا مفصل تلاش شده است ضمن بیان بخشی از دلایل پایه ای مبنی بر لزوم وجود معافیت مالیاتی، آثار حذف یک باره معافیت های مالیاتی بیان شود.

در درستی این گزاره که «حجم معافیت های مالیاتی در کشور بسیار بالاست» و بسیاری از ستادها، بنیادها، موسسات و حتی شرکت های با ترکیب سهامداری خاص از پرداخت مالیات معاف هستند، شکی نیست و حتما نظام حکمرانی اقتصادی باید برای رفع این تبعیض ها اقدام یا اقداماتی انجام دهد. اینکه دو شرکت تولیدی با محصولات یکسان، صرفا به دلیل ترکیب سهامداری خاصشان، هزینه های مالیاتی متفاوتی داشته باشند، مصداق بارز ناعدالتی مالیاتی بوده و برهم زننده نظم اقتصادی خواهد بود. بنابراین باید این نوع نظام حمایتی در قالب «معافیت مالیاتی ناعادلانه» برچیده شود. اما معافیت یا ترجیحات مالیاتی، لزوما تبعیض آمیز و ناعادلانه نیست و برخی معافیت های مالیاتی با اهداف توسعه ای و تنظیم گری در اکوسیستم اقتصادی کشور طراحی و در متن قانون تعبیه شده اند.

نکته مهمی که باید سیاستگذاران اقتصادی کشور به آن آگاه باشند، این است که هدف از تاسیس و فعالیت «نهادهای مالی واسطه ای»، ارائه خدمت در حوزه تامین مالی یا سرمایه گذاری است و لزوما این کسب وکارها با هدف کسب سود راه اندازی نشده اند. این نهادها صرفا واسطه ای برای انتقال سود و منافع از شرکت ها به سمت مردم هستند؛ سود و منافعی که «مالیات» آنها قبلا توسط دولت کسر شده است.

مهم ترین نهادهای مالی واسطه ای، «بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و صندوق های سرمایه گذاری» هستند. این «نهاد های مالی واسطه ای» در تجمیع و تجهیز منابع خرد و سوق دادن آنها به سمت تامین مالی های کلان در صحنه اقتصاد کشور نقش مهمی دارند، ضمن اینکه این نهادها به دلیل شفافیت در عملکرد و گزارش دهی، منافع بیشتری برای دولت ها به ارمغان می آورند. به عنوان مثال، یک صندوق سرمایه گذاری نوعی که شاید 20 هزار میلیارد تومان از دارایی مردم متعلق به بیش از 100 هزار نفر را مدیریت می کند و طی سال به سودی بین 5 تا 10هزار میلیارد تومان دست می یابد، همه این سود را بین سرمایه گذاران صندوق خود توزیع می کند. در صورت نبود این صندوق، بخش قابل توجهی از منابع این صندوق در بازارهای ارز، طلا، ملک، خودرو و رمزارز سرگردان می شد. کشور ما در 50سال گذشته بارها شاهد صحنه هجوم مردم به بازار دارایی های مختلف بوده و از این محل به شدت آسیب دیده است. منابع صندوق های بازنشستگی نیز عملا متعلق به طیف گسترده ای از بازنشستگان است و سود حاصل شده در یک صندوق بازنشستگی با سود حاصل از فعالیت تولیدی، خدماتی یا بازرگانی در یک شرکت تجاری بسیار متفاوت است.

اطلاق «سود یا درآمد» به درآمد یک شرکت تجاری و سود یک صندوق بازنشستگی صرفا به دلیل استانداردهای حسابداری است، اما ماهیت این سودها و درآمدها کاملا با یکدیگر متفاوت است. «بانک ها» به عنوان مهم ترین نهاد مالی، با تجمیع سپرده های خرد، امکان تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی و حتی خود دولت را فراهم می آورند.

سیاستگذاران اقتصادی کشور باید به این موضوع توجه داشته باشند که برخی از معافیت های مالیاتی که در لابه لای مواد قانون مالیات های مستقیم گنجانده شده اند، نه تنها ناعادلانه نیستند، بلکه کاملا عادلانه بوده و عامل رشد و توسعه اقتصادی کشور هستند، بنابراین نباید به کلیه بندهای قانونی معافیت مالیاتی به صورت یکسان نگریست. «نهادهای مالی واسطه ای» به دلیل شفافیت و منافع بسیار شگرفی که برای اقتصاد دارند، از مصادیق بارز «معافیت های مالیاتی عادلانه» هستند و به همین دلیل در بیشتر کشورهای دنیا «نهادهای مالی واسطه ای» نه تنها از پرداخت مالیات معافند، بلکه مشوق هایی نیز برای حضور بیشتر مردم در آنها در نظر گرفته می شود؛ زیرا توسعه فعالیت نهادهای مالی واسطه ای سبب گسترده شدن چتر مشارکت فعالانه مردم در فعالیت ها و پروژه های کلان در کشورهاست که موتور خلق ارزش و منشا «رشد اقتصادی» هستند. علت اعمال این معافیت ها بر «نهادهای مالی واسطه ای»، وجود مقررات بسیار سخت گیرانه و همچنین نظارت های ویژه ای است که بر این نهادهای مالی وضع شده و اعمال می شود. فعالیت یک نهاد مالی واسطه ای با یک شرکت تولیدی یا تجاری و بازرگانی قابل مقایسه نیست.

در شرایطی که نرخ تورم کشور برای بیش از شش سال در ارقام بالای 30 درصد قرار گرفته است، تعیین نرخ سود دستوری 23درصد برای سپرده های بانکی، مصداق کامل اجحاف در حق سپرده گذار است. در شش سال گذشته، سپرده گذاران بانکی، به رغم دریافت سودهای جذاب 18درصد تا 30درصد از سیستم بانکی، بیش از نیمی (در حدود 56درصد) از ثروت خود را از دست داده اند. در چنین شرایطی، اعمال مالیات بر سود سپرده و سایر فرصت های سرمایه گذاری با بازده کمتر از تورم، ظلمی است آشکار در حق اشخاصی که منابع خود را در اختیار بانک ها قرار داده یا با خرید اوراق دولتی، به تامین مالی دولت کمک می کنند.

همه می دانیم که کشور در شرایط ویژه ای به سر می برد و دولت با تنگنای مالی روبه روست و تامین مالی دولت از طریق مالیات، یکی از راه های مهم و موثر بر تامین کسری بودجه دولت است، اما باید توجه داشته باشیم که مقررات مالیاتی، مقرراتی بسیار ظریف هستند و هرگونه تغییر در مقررات مالیاتی باید با دقت ویژه ای انجام پذیرد.

اصولا تغییر در مواد قانونی مالیاتی به نحوی که بدون توجه به عواقب بلندمدت آن صرفا با هدف کسب درآمد مالیاتی بیشتر صورت بگیرد، پذیرفتنی نیست. قوانین مالیاتی معمولا ثابت بوده و در بلندمدت و به آهستگی تغییر می کنند. اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در ایران و تعیین نرخ اولیه 3 درصد برای آن و سپس تغییر تدریجی آن به 9 درصد طی سال های بعد، مثال بارزی از تدوین و اجرای یک قانون مالیاتی موفق است که درس های زیادی در آن وجود دارد.

اما تجربیات متعددی نیز در کشور وجود دارد که نشان می دهد برخی از سیاستگذاران اقتصادی به عمق تصمیمات خود توجه کافی نداشته اند. تجربه صدور مجوز واردات طلا و قبول آن به عنوان گواهی «رفع تعهدات ارزی» در سال 1402 که سبب وقوع پدیده «طلای اجاره ای» شد، تلاش برای حذف معافیت مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی در قانون بودجه سال 1401، عرضه بیش از 72تن طلا در قالب ضرب و توزیع انواع سکه طلا با هدف مهار رشد نرخ ارز در سال های 1391 و 1397 و وضع مالیات بر سود سهام تا 75درصد به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، همگی از مصادیق قوانین و مقرراتی هستند که هرچند در نگاه اول صحیح و کاربردی به نظر می رسیدند، اما در عمل هیچ گاه به اهداف خود دست نیافتند.

اعمال مالیات پلکانی بر سود سهام در دهه 60 (به موجب مواد 105 و 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال1366)، نه تنها نتوانست درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد، بلکه درآمد مالیاتی دولت از محل سود سهام را در آن سال ها به شدت کاهش داد؛ زیرا سرمایه گذاران با توزیع سهام خود در میان اعضای خانواده، دوستان و آشنایان، عملا با این قانون مبارزه و تلاش کردند از معافیت های مالیاتی منظورشده نهایت بهره را ببرند و تا حد امکان خود را از نرخ های مالیاتی ظالمانه که حتی تا 75درصد هم می رسید، مصون بدارند. تصویب قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 و وضع نرخ ثابت 25درصد برای مالیات سود سهام، هر چند به ظاهر به دلیل کمتر بودن نرخ 25درصد در مقایسه با نرخ های پلکانی تا 75درصد، می توانست به ضرر دولت باشد، اما آمار وصول مالیات در سال های بعد نشان داد که درآمدهای مالیاتی دولت از این محل به دلیل حذف فرار مالیاتی، نه تنها کمتر نشد، بلکه به شدت افزایش یافت.

راه های مختلفی برای افزایش مالیات وجود دارد: اولین راه این است که دولت نرخ مالیات ها را افزایش دهد؛ دوم، پایه های مالیاتی را افزایش دهد و از فعالیت هایی که تاکنون مالیات نمی گرفته است، مالیات اخذ کند و سوم اینکه از بخش هایی که فرار مالیاتی داشتند، مالیات مطالبه کند.

همان طور که می دانید مالیات هزینه ای است که بر دوش شهروندان خواهد بود و اگر شهروندان احساس کنند که این مالیات ناعادلانه است، حتما با اجرای آن مخالفت کرده و به مقابله با آن برخواهند خاست و نتیجه آن افزایش فرار مالیاتی خواهد بود. از این رو یکی از بحث های مهم در موضوع مالیات، رعایت عدالت مالیاتی است. از میان راه های مختلف بیان شده، هرچند افزایش نرخ مالیات ها (یا حذف معافیت مالیاتی) سهل الوصول ترین راه برای تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما همزمان پرچالش ترین و صعب العبورترین مسیر افزایش درآمد مالیاتی دولت هاست، زیرا مردم به سادگی راه حل «فرار مالیاتی» را در مقابل دولت در پیش خواهند گرفت. اما ایجاد پایه های مالیاتی جدید، به شرط اینکه با نگاه همه جانبه و با دقت صورت پذیرد، راهکاری اساسی برای تامین مالی دولت خواهد بود.

قانون مالیات ارزش افزوده که در اواخر دهه 80 تصویب شد و از اوایل دهه 90 اجرایی شد، عملا یک پایه جدید مالیاتی را بنا نهاد و هم اکنون تقریبا نیمی از درآمد مالیاتی دولت از محل همین قانون تامین می شود که یکی از مصادیق بارز ایجاد پایه مالیاتی جدید در اقتصاد است. مهم ترین خصوصیت این قانون عدالت مالیاتی بود؛ زیرا همه کالاها و خدمات را دربرمی گرفت و مکانیزم آن به نحوی بود که افرادی که هزینه های زندگی بالاتری داشتند، به صورت خودکار مالیات بالاتری پرداخت می کردند. همچنین اعمال نرخ بسیار کوچک 3درصدی برای آن، سبب کاهش مقاومت مردم برای اجرای این قانون بود؛ نرخی که به تدریج و طی سال های بعدی تا 9درصد افزایش یافت و البته دولت در بودجه 1403 آن را به 10درصد افزایش داد.

در حال حاضر نیز کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (مالیات عملکرد) از نرخ 25درصد به نرخ های 15 تا 20درصد و سپس اعمال مالیات بر سود نقدی به میزان 5 تا 15درصد هرچند به ظاهر درآمد مالیاتی دولت ها را کاهش خواهد داد، اما با تجمیع سرمایه در شرکت ها و همچنین کاهش فشار تامین مالی به بانک ها از سوی شرکت ها، موجب رشد سود شرکت ها و رشد اقتصادی کشور و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی آتی خواهد شد. به نظر می رسد جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای قوانینی همچون «قانون مالیات بر مجموع درآمد»، شرایط منصفانه تری را پیش روی دولت و جامعه در مسیر عدالت مالیاتی، قرار خواهد داد.

این مصوبه اثرات اقتصادی مشخص و نامشخصی دارد که برخی از آنها به شرح ذیل هستند:

به موجب ماده 11 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388، نهاد واسط که با هدف انتشار اوراق بهادار به منظور تامین مالی شرکت ها تشکیل می شود، از پرداخت هرگونه مالیات معاف است. با حذف معافیت مالیاتی مربوط به این ماده قانونی و تحمیل هزینه مالیاتی به نهاد واسط، هزینه تامین مالی در کشور بیش از پیش افزایش پیدا کرده و به تبع آن، احتمالا مسیر تامین مالی از بازار سرمایه مسدود خواهد شد. در سال 1402 در شرایطی که انتظار می رفت به دلیل اعمال سیاست انقباضی بانک مرکزی و کاهش شدید حجم تسهیلات بانکی، بازار سرمایه بتواند میزبان انتشار حداقل 130همت انواع اوراق برای بخش خصوصی باشد، بالا بودن نرخ سود سبب شد تا تامین مالی بخش خصوصی در حد 47همت محدود شود (در حالی که در سال پیش از آن، بازار سرمایه توانسته بود 57همت برای بخش خصوصی تامین مالی انجام دهد)، در صورت اجرای حذف معافیت های مالیاتی، پیش بینی می شود تامین مالی بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه در سال 1403 به ارقام کمتر از 20همت کاهش یابد.

به موجب ماده 145 قانون مالیات های مستقیم، سود سپرده بانکی از پرداخت مالیات معاف است. با حذف این معافیت، بانک ها مجبور می شوند با هدف جبران هزینه مالیاتی سپرده گذاران، نرخ سود سپرده ها را افزایش دهند. با این کار، هزینه مالی بانک ها افزایش یافته و به دنبال آن نرخ سود وام ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد و تبعات افزایش نرخ سود وام ها بر پیکر اقتصاد که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و تعمیق رکود در کشور خواهد شد، بر هیچ کس پوشیده نیست.

شاید مهم ترین تاثیر سوء اجرای این ماده قانونی، کاهش شفافیت اقتصادی باشد؛ زیرا یکی از بخش های بسیار شفاف در اقتصاد کشور، مجموعه فعالیت های انجام شده در بازار سرمایه است. شرکت های پذیرفته شده در بورس که اسناد مالی آنها با انجام حسابرسی دقیق توسط موسسات حسابرسان رسمی و قسم خورده مورد بررسی قرار گرفته و مالیات خود را به صورت تمام و کمال به دولت پرداخت می کنند، با حذف تخفیف مالیاتی 10درصدی درج شده در ماده 143 قانون مالیات ها، انگیزه خود را برای تداوم حضور در بورس از دست داده و احتمالا آهنگ خروج از بورس را سر خواهند داد. سازمان امور مالیاتی و ممیزان مالیاتی بهتر از هرکس می دانند که حجم فرار مالیاتی در بخش مشاغل و شرکت های خارج بورس بسیار بالاست. علاوه بر این با اعمال این بند قانونی و عدم اجرای ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری توجیه پذیری خود را نزد سرمایه گذاران از دست خواهند داد و همین موضوع سبب خروج سرمایه گذاران از این صندوق ها خواهد شد. با خارج شدن مردم از صندوق ها، مدیران صندوق ها مجبور به فروش دارایی های صندوق ها خواهند شد. منابع خارج شده از صندوق ها به میزان بیش از 900همت، همچون یک سونامی عمل خواهد کرد و جریانی از حجم بالای نقدینگی به سوی بازارهای دلار، طلا، رمزارز، ملک و خودرو سرازیر خواهد شد.

با توجه به نوع نگارش این بند قانونی، سقف معافیت هایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شده است. نتیجه عملی اعمال این قانون، کوچک شدن ظرف سرمایه گذاری شرکت ها، صندوق های سرمایه گذاری و حساب سپرده مردم نزد بانک ها خواهد بودغ زیرا آحاد اقتصادی برای بهره مندی از سقف معافیت مالیاتی مندرج در این بند قانونی، اقدام به توزیع سرمایه خود در قالب شرکت های متعدد خواهند کرد (اقدامی که در دهه 60 و برای فرار از مالیات ظالمانه 75درصدی بر روی سود سهام، توسط مردم انجام شد). نتیجه این اقدام، تاسیس شرکت های کوچک متعدد به جای تعداد محدودی شرکت های بزرگ خواهد بود. در علم اقتصاد، مفهومی به نام «صرفه در مقیاس» وجود دارد که به صورت خلاصه بیان می کند برای افزایش بهره وری در اقتصاد، بهتر است دولت سیاست هایی را اتخاذ کند که موسسات بزرگ و خیلی بزرگ در اقتصاد تشکیل شوند تا با کاهش هزینه های سربار، سود و ارزش افزوده خلق شده در کل اقتصاد افزایش یابد. با توجه به وجود سقف معافیت 500میلیارد تومانی برای اشخاص حقوقی، طبیعتا تعداد محدودی از شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری بزرگ به تعداد بسیار زیادی شرکت و صندوق سرمایه گذاری کوچک تبدیل خواهند شد تا بتوانند زیر سقف معافیت اعلام شده، تا حداکثر ممکن از معافیت مالیاتی بهره مند شوند که نتیجه آن افزایش هزینه سربار و کاهش بهره وری درکل اقتصاد خواهد شد.

یکی از علل مهم وقوع نوسانات اقتصادی بزرگ در عرصه اقتصاد، حرکت گروهی و هجوم مردم به سمت یک بازار خاص بوده است. در سال های 90 و 91، هجوم مردم به بازار ارز و سکه سبب شد تا نرخ ارز از مرز 4هزار تومان عبور کند و نرخ سکه طلا تا بیش از 1.5میلیون تومان افزایش یابد. این نرخ ها در سال های بعد تعدیل شد و نرخ دلار تا مرز 2800تومان و نرخ سکه طلا تا مرز 800هزار تومان کاهش یافت. در صورتی که اگر دولت به نحوی می توانست جلوی این حرکت گروهی و هجوم دسته جمعی را بگیرد، نوسانات شدید در اقتصاد هرگز رخ نمی داد. در سال های 1397 تا 1402 نیز نوسانات مشابه و بسیار شدیدتری در صحنه اقتصاد رخ داد. از جمله نوسان شدید شاخص کل سهام که باعث رشد هشت برابری آن طی یک سال منتهی به مرداد 1399 شد و پس از آن بحران های بزرگی را در بورس و در عرصه کل اقتصاد ایجاد کرد.

در سال های اخیر و به خصوص در سه سال اخیر، تلاش زیادی شده است تا با تشویق مردم به سرمایه گذاری غیرمستقیم، بخشی از نیازهای سرمایه گذاری مردم از این طریق پاسخ داده شود. خوشبختانه امروز حجم کل صندوق های سرمایه گذاری که در پایان سال 1397 کمتر از 155همت بود، امروز به بیش از 900همت رسیده است. صندوق های سرمایه گذاری در صحنه اقتصاد، همچون سدهایی هستند که با تجمیع آب رودخانه های مختلف (منابع خرد مردم در قالب حساب های بانکی متعدد)، جلوی جاری شدن سیل و وقوع سیلاب های ناگهانی و تخریب شهرها و مزارع را می گیرند. بعد از سال 1399، به دلیل بزرگ شدن صندوق های سرمایه گذاری، به رغم بروز شوک های بزرگ در صحنه سیاسی و اقتصادی، شاهد هیچ گونه بحرانی در بازار سرمایه نبوده ایم. به جرات می توان گفت که در صورت بزرگ تر شدن صندوق های سرمایه گذاری در آینده به گونه ای که ارزش آنها از ارزش نقدینگی کل کشور فراتر رود، احتمال وقوع بحران های اقتصادی ناشی از رفتارهای هیجانی مردم در عرصه اقتصاد، بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.

ذکر این نکته نیز لازم است که برای مصونیت کامل اقتصاد در برابر این هیجانات اقتصادی، تاسیس صندوق های متنوع تر از جمله صندوق های ارزی و همچنین بزرگ تر شدن صندوق های کالایی از جمله صندوق های طلا، نقره، مس و سایر فلزات گرانبها ضروری خواهد بود. اجرای این بند قانونی، نه تنها موجبات تخریب و تضعیف صندوق های سرمایه گذاری فعلی را فراهم می آورد، بلکه اقتصاد را از مسیر صحیح فعلی که در حدود 20سال و از زمان تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 در آن ریل قرار گرفته بود، خارج می کند.

در حال حاضر بیش از 40درصد از اوراق بدهی دولت که با هدف تامین مالی کسری بودجه دولت منتشر می شوند، توسط صندوق های سرمایه گذاری خریداری شده است. کوچک شدن یا حذف صندوق های سرمایه گذاری نه تنها سبب کاهش ظرفیت صندوق ها برای خرید اوراق دولتی خواهد شد، بلکه دولت را مجبور خواهد کرد تا برای اوراق فروخته شده قبلی خود نیز فکری کند، زیرا با کوچک شدن صندوق ها، چاره ای جز فروش اوراق دولتی (قبلی) وجود نخواهد داشت. در صورت عرضه اوراق دولتی توسط صندوق های سرمایه گذاری، شاهد بحران بسیار بزرگی در «بازار بدهی» خواهیم بود.

طی سال های گذشته شرکت های تولیدی در راستای مدیریت نقدینگی خود، بخش عمده ای از منابع مازاد خود را در قالب سرمایه گذاری در شرکت های تابعه، سپرده گذاری در بانک ها یا خرید سهام شرکت های بورسی سرمایه گذاری کردند تا پس از تجمیع منابع و در فرصت مناسب نسبت به استفاده از آنها در پیشبرد طرح های توسعه خود اقدام کنند. با وضع مالیات بر بازدهی این منابع، مدیران و سهامداران این شرکت ها نسبت به تخلیه این منابع از شرکت ها در قالب توزیع سود سهام اقدام کرده و عملا مسیر توسعه شرکت و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال های آینده را مسدود خواهند کرد.

صندوق های بازنشستگی بخش عمده ای از منابع خود را به واسطه نیاز به پرداخت مستمری بازنشستگان تحت پوشش خود در قالب سرمایه گذاری های با نقدشوندگی بالا نظیر سپرده بانکی، سهام با نقدشوندگی بالا یا واحدهای صندوق های سرمایه گذاری نگهداری می کنند. متاسفانه در این قانون هیچ گونه معافیتی بر درآمدهای صندوق های بازنشستگی لحاظ نشده و ایشان نیز مانند سایر شرکت ها از تبعات منفی اجرایی کردن این قانون متضرر خواهند شد. این در حالی است صندوق های بازشستگی پیش از این نیز با بحران جدی بازدهی منابع مواجه بودند و هرساله دولت مجبور به جبران بخشی از کسری منابع آنهاست. همچنین شرکت های بیمه براساس مقررات بیمه مرکزی و جهت انجام به موقع تعهدات پرداخت خسارات خود، بخش قابل توجهی از حق بیمه دریافتی بیمه گذاران را در قالب سپرده بانکی نگهداری می کنند. اجرایی کردن این قانون بخش قابل توجهی از این درآمد را مشمول مالیات کرده و با توجه به حاشیه اندک سود فعالیت های بیمه ای، کلا بیمه گری را از حیز انتفاع خارج می کند.

تنها چندماه پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده بانکی با نرخ 30 درصد با نرخ شکست 12درصد جهت ترمیم نرخ سود سپرده ها در مقایسه با تورم و تشویق فعالان اقتصادی به سپرده گذاری در بانک ها، شاهد تصویب این قانون هستیم. مالیات ستانی غافلگیرانه از سود سپرده (برخلاف مسیر قانونی که بیش از 20سال تداوم داشته است)، حسن نیت سیاستگذار را از دید فعالان اقتصادی، خانوارها و شرکت ها به شدت خدشه دار کرده و اثربخشی سیاست های مالی و پولی را در آینده کاهش خواهد داد.

تفاوت قائل شده در این قانون بین سقف معافیت اشخاص حقیقی و حقوقی، اشخاص حقیقی را به سمت عدم شفافیت در فعالیت های اقتصادی سوق داده و موجب تاسیس شرکت های متعدد کاغذی شده و دارایی اشخاص حقیقی به این شرکت ها جهت بهره مندی هر چه بیشتر از معافیت های مالیاتی بیشتر، منتقل خواهد شد.

با اجرایی شدن این بند قانونی، شرکت ها دارایی های خود را به سرمایه گذاری هایی نظیر ملک، طلا و رمزارز که دارای سود تقسیمی نیستند اختصاص خواهند داد. این اقدام نه تنها دولت را از هدف کسب درآمد مالیاتی از این قانون باز می دارد، بلکه موجبات رواج عدم شفافیت و ایجاد التهاب در بازارهای موازی را نیز به دنبال خواهد داشت، ضمن آنکه این ترکیب دارایی ها عملا پول را از چرخه اقتصاد مولد خارج خواهد کرد.

در صورت اجرای این بند قانونی، کاهش اندازه صندوق های سرمایه گذاری لاجرم رخ خواهد داد و آثار اولیه این موضوع، مراجعه مدیران صندوق ها به بازار سهام و بازار بدهی برای نقد کردن دارایی سهام و اوراق بدهی شان خواهد بود. در حال حاضر بیش از 330همت سهام و 287همت اوراق بدهی در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد و در صورت فروش حتی نیمی از این ارقام در قالب عرضه سهام و اوراق بدهی، شوک بسیار بزرگی به بازار سهام و بازار بدهی وارد خواهد کرد.

نکته قابل توجه دیگر آنکه اصولا درآمدهای مالیاتی از محل اجرای این بند در سال مالی آینده (سال 1404 و همزمان با حضور دولت جدید) وصول خواهد شد، حال آنکه اثرات سوء آن در سال جاری دامنگیر دولت فعلی خواهد بود.

در این یادداشت تلاش شد تا برخی از اثرات مهم اجرای این بند قانونی تشریح شود. شاید سیاستگذار اقتصادی به برخی از عواقب ناشی از تصویب این بند قانونی آگاه نبوده است و امیدواریم بیان این نکات، سیاستگذار را از عواقب ناشی از تصمیمات خود آگاه کرده باشد. قانون های مادر و پایه ای همچون «قانون مالیات های مستقیم، مصوب سال 1380» و مواد مندرج در آن از جمله مواد مربوط به معافیت های مالیاتی پس از مداقه فراوان کارشناسان، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان و با دقت و وسواس فراوان تدوین شده اند و عمر 22ساله این قانون نشان از مستحکم بودن آن دارد و کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که قوانین کوتاه مدت همچون قوانین بودجه به هیچ وجه نباید قوانین مادر را مخدوش کرده و تخصیصی بر آن بزنند.

حداقل آثار چنین اقداماتی، «کاهش پیش بینی پذیری اقتصاد» و «سلب اعتماد عمومی» به سیاستگذار در آینده و بزرگ تر شدن «اقتصاد زیرزمینی» در کشور خواهد بود. در پایان خاطرنشان می شود که مقام معظم رهبری سال گذشته را به نام جهش تولید و سال جاری را به نام جهش تولید با مشارکت مردم مزین فرمودند. متاسفانه انتشار گواهی سپرده با نرخ 30درصد با مجوز بانک مرکزی در اواخر سال گذشته، سبب افزایش هزینه تامین مالی واحدهای تولیدی و توقف طرح های توسعه ای آنها شد و تصویب این بند قانونی در سال جاری نیز با هدایت مردم به سمت مسیرهای سرمایه گذاری غیر شفاف و غیر مولد همچون بازارهای ملک، ارز، طلا، خودرو و رمزارز، مشارکت مردمی در فعالیت های اقتصادی را به شدت خدشه دار خواهد کرد.