دنیای اقتصاد - مشهد : سخنگوی شورای شهر اسلامی مشهد گفت: طرح سوال از شهردار مشهد در صحن علنی آینده شورای شهر مشهد در دستور کار قرار دارد اما به لحاظ آیین نامه ای و قوانین بالا دستی به دلیل اینکه در سال قبل مطرح شده، وجاهت قانونی ندارد و امسال باید بار دیگر مطرح شود. البته به نظر نمی رسد این موضوع به استیضاح شهردار مشهد منجر شود. موسی الرضا حاجی بگلو در نشست خبری به مناسبت روز شوراها، در خصوص تصویب تفریغ بودجه 1401 در صحن علنی شورای شهر مشهد اظهار کرد: به عنوان عضو شورای شهر بر اساس عملکرد و گزارش حسابرسی معاونت نظارت شورا، با تفریغ بودجه 1401و 1400 صد در صد مخالفم و معتقدم در آنها ایراداتی وجود داشته و نیاز به بررسی بیشتر دارد اما در جایگاه سخنگوی شورای شهر مشهد از آن حمایت می‎کنم.

سخنگوی شورای شهر مشهد در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره چگونگی تحقق بودجه پیش بینی شده در سال 1403، اظهار کرد: در سال 1403 اگر طرح های تفصیلی به همین منوال باشد قطعا با کسری بودجه مواجه می شویم مگر اینکه در پایان سال تخفیفاتی برای محقق کردن بخشی از بودجه قائل شویم؛ همان گونه که در سال 1402 نیز با فروش زمین، تخفیفات و صدور پروانه بخشی از کسری بودجه محقق شد.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما برای سال 1403 موضوع درآمدهای پایدار شهرداری است. قانون درآمدهای پایدار شهرداری نیاز به اصلاح دارد. اکنون بر اساس قانون ماده 5 صدور پروانه ساختمانی در اختیار ما نیست اما شهرداری و شورای شهر تهران خود ماده 5 را اجرا می کند و بر این اساس نیز سال گذشته بودجه را محقق کرد. تا زمانی که این تبعیض وجود داشته باشد، مشکلات تحقق بودجه شهرداری مشهد به قوت خود باقی می ماند.

حاجی بگلو اظهار کرد: در سال 1401شهرداری مشهد 26 هزار پروانه ساختمانی صادر کرده است که این رقم در سال 1402 به 4 هزار و 200 پروانه کاهش یافته است. حاجی بگلو با بیان اینکه کارگروه ملی زیارت در خصوص بودجه مصوبات خوبی داشته است، افزود: اما متاسفانه هیچ یک از این مصوبات عملیاتی نشد؛ برای مثال از سهمیه اتوبوس دولتی برای 76 دستگاه، هزینه را واریز کردیم اما تاکنون یک دستگاه هم تحویل داده نشده است. شهرداری مشهد تا پایان سال 1404 با منابع داخلی 400 دستگاه اتوبوس وارد خط خواهد کرد. او با تاکید بر اینکه در حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در مشهد کاری صورت نگرفته است، تصریح کرد: ما سرمایه گذاران را فراری نمی دهیم اما برخی از قوانین دست و پاگیر مانع سرمایه گذاری ها می شود. بسیاری از پرونده ها در مدیریت شهرداری بلاتکلیف هستند و هر مسوولی هم که به این موضوع ورود پیدا می کند از ترس تبعات آن در نهایت از زیر بار مسوولیت شانه خالی می کند. البته این امر تنها به شهرداری بر نمی گردد و مجموعه استانی نیز در آن دخیل هستند.

دنیای اقتصاد -گرگان : مدیرکل استاندارد گلستان از صدور اولین پروانه دانه سویای کشور در استان گلستان خبر داد. سیدمهدی حسینی با اعلام این خبر گفت: واحد تولیدی آریا دانه گلستان پس از انجام بازرسی های فنی و همچنین نمونه برداری و مطابقت نتایج آزمون با استانداردهای ملی ذی ربط و ارائه مستندات لازم، موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده مذکور شد. حسینی ادامه داد: استاندارد ملی دانه سویا با شماره 17517 با عنوان «خوراک دام، طیور و آبزیان - دانه سویا با چربی کامل اکسترودشده - ویژگی ها و روش های آزمون» در سال 1392 تصویب شد. وی افزود: دانه سویا با چربی کامل اکسترودشده حاوی مقادیر قابل توجهی پروتئین و چربی است و به عنوان یکی از منابع غذایی دام، طیور و آبزیان به کار می رود. مدیرکل استاندارد گلستان در ادامه گفت: دانه سویا حاوی مقادیر زیادی مواد سمی محرک، مهار کننده ها، عوامل حساسیت زا، گواترزا و ضدانعقادی است که برای کاهش مقدار این مواد، دانه خام باید فرآوری شود. وی در پایان اضافه کرد: برای فرآوری دانه خام سویا از روش های مختلفی از قبیل برشته کردن، میکرونیزه کردن، اکسپند کردن، پلت کردن و اکسترود کردن خشک و مرطوب استفاده می شود و هر کدام از روش های نوشته شده تاثیر متفاوتی بر ارزش غذایی سویا دارند.