یکی دیگر از حلقه های مفقوده طرح مبارزه با بی حجابی، مربوط می شود به اصلاح قانون در این مورد. از زمان بروز ناآرامی ها در سال 1401، بحث تدوین لایحه حجاب و عفاف مطرح بود و تاکنون اطلاع دقیقی از جزئیات آن در دسترس نیست. فقط گاهی صحبت هایی را از زبان نمایندگان مجلس در این رابطه می شنویم که کلیت لایحه مذکور را روشن نمی کند.

طبیعتا دیکته نانوشته غلط ندارد و تا زمانی که نسخه ای از این لایحه تصویب و ابلاغ نشود، کسی نمی تواند درباره مفاد آن اظهارنظر کند؛ اما به هرترتیب، این لایحه می تواند برخورد با بی حجابی را قانونمند کند و از برخوردهای سلیقه ای و خودسرانه توسط افراد و نهادهای باربط و بی ربط جلوگیری به عمل آورد. طبیعتا با لایحه حجاب و عفاف، موضوع مبارزه با بی حجابی به قانونی مشخص که اقتضائات روشن حقوقی دارد تبدیل خواهد شد، ضمن این که افراد و نهادهای مختلف نیز موظف می شوند که تنها به وظایف خودشان در این مورد عمل کنند.حجت الاسلام محسن جلالوند معتقد است که تصویب و ابلاغ این لایحه باید زودتر از اینها به نتیجه می رسید. وی در این رابطه به جام جم گفت: «به نظر من، تصویب و ابلاغ لایحه حجاب و عفاف باید زودتر از اینها اتفاق می افتاد تا تبدیل به قانون مشخصی شود و مخالفت با قانون هم اقتضائات خاص خودش را دارد. اگر این کار زودتر انجام می شد، شاید نصف یا حتی یک سوم این هزینه هایی که به کشور تحمیل شد به وجود نمی آمد، اما هنوز هم دیر نشده و هرچه زودتر این قانون تصویب شود و در اختیار مردم قرار گیرد، می تواند سندی باشد که دولت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی بر اساس آن عمل کنند.»