رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس جمهور، خواستار اصلاح قانون و بازگشت نماینده بخش خصوصی به ترکیب هیات عالی این بانک شد؛ چراکه هیات عامل در قانون جدید جایگزین شورای پول و اعتبار شده است که نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در آن حضور داشتند. محمود نجفی عرب در این نامه با اشاره به بر گزاری نخستین جلسه هیات عالی بانک مرکزی در اواخر خرداد ماه بدون حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، تاکید کرد؛ تا پیش از تصویب و اجرای قانون بانک مرکزی، جلسات شورای پول و اعتبار مطابق با ماده 15 برنامه توسعه با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برگزار می شد.

این در حالی است که در قانون جدید و با جایگزینی هیات عالی به جای شورای پول و اعتبار، کرسی نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی از ترکیب این هیات حذف شده است. نجفی عرب در نامه خود به محمدباقر قالیباف و محمدرضا عارف، با اشاره به مفاده ماده 91 قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی و همچنین نظر به اهمیت و ضرورت مشارکت فعالان بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم گیری بازار پول و سرمایه به عنوان ذی نفعان اصلی، پیشنهاد کرده است بند7 قانون بانک مرکزی از طریق ارائه طرح یا لایحه ای اصلاح شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه خود خواستار اعمال 2 اصلاح در این بندقانونی شده است که به موجب آن «عضویت مستقیم، ثابت و با حق رای به یک نماینده از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» درنظر گرفته شود و همچنین «عضویت حداقل دو نفر از چهار عضو مطابق با بند4 و 5 ماده 7 قانون بانک مرکزی (دو اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری) با پیشنهاد اتاق، تایید رئیس کل و ابلاغ حکم از سوی رئیس جمهور انجام بگیرد. لازم به ذکر است که برابر ماده 7 قانون جدید بانک مرکزی اعضای هیات عالی این بانک عبارتند از: رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان کل کشور و این در حالی است که برابر قانون پولی و بانکی که تا سال گذشته مرجع بود، رئیس اتاق بازرگانی ایران جزو اعضای شورای پول و اعتبار بود که در اصلاحات بعدی رئیس اتاق تعاون نیز به این ترکیب افزوده شد، بااین حال در قانون جدید کرسی های بخش خصوصی و تعاونی گرفته شده است.

تجارت غیرنفتی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در 5ماهه سال جاری با 15 درصد افزایش به 26.7میلیارد دلار رسید.

به گزارش گمرک ایران، رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر افزود: میزان وزنی تجارت غیرنفتی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در این مدت 42.3میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد نشان می دهد. رضوانی فر اظهار کرد: از مجموع مبادلات تجاری غیرنفتی ایران با 56کشور عضو سازمان همکاری اسلامی 33.6میلیون تن به ارزش 13.5میلیارد دلار به صادرات اختصاص یافت. به گفته وی، صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در 5ماهه سال جاری به لحاظ وزن 8 درصد و از حیث ارزش 16 درصد افزایش داشته است. معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران درخصوص واردات از کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در 5ماهه 1403 اظهار کرد: در این مدت 8.7میلیون تن کالا به ارزش 13.2میلیارد دلار از کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی وارد کشور شد که به لحاظ وزن 18 درصد و از حیث ارزش 15 درصد رشد داشته است. رضوانی فر گفت: بیشترین میزان مبادلات تجاری غیرنفتی ایران در 5 ماهه سال جاری در بین کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی، با امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، پاکستان و عمان بوده است که 24 میلیارد دلار از حجم کل مبادلات تجاری غیرنفتی ایران در بین کشورهای عضو به این 5 کشور اختصاص داشت.

صنایع زنجیره فلزات می تواند ارز صادراتی را خود مصرف یا به متقاضی واردکننده در داخل زنجیره فلزات به صورت ارز / کوتاژ با نرخ توافقی واگذار کنند.

به گزارش خبر گزاری مهر، بر اساس مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، نظر به حجم واردات و صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی توسط تولیدکنندگان این حوزه و با توجه به میزان مصارف ارزی چهار حوزه، ماده اولیه، طرح های توسعه ای، تکمیل پروژه های تولید انرژی و نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی با امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت واردات اقلام موردنیاز مصارف مذکور بر اساس تبصره (1) بند(1) ماده (8) آیین نامه اجرایی تا سقف 100 درصد ارز حاصل از صادرات با رعایت شروط زیر موافقت می شود.

1- شناسه های ملی تولیدکنندگان حوزه زنجیره ارزش فلزات توسط وزارت صمت جهت تشکیل گروه یکپارچه به بانک مرکزی معرفی شود.

2- کد تعرفه های کالاهای منتخب در موضوع ماده اولیه قطعات تجهیزات و ماشین آلات خط تولید توسط وزارت صمت به بانک مرکزی ابلاغ و کنترل ثبت سفارش بر اساس برنامه توسعه مدنظر وزارت صمت در زنجیره ارزش و ماشین آلات و تجهیزات حوزه تولید برای خود انجام می پذیرد.

3- کالاهای التهابی منتخب وزارت صمت در صورت واردات از محل این منابع باید تحت نظارت و با صلاحدید وزارت صمت در بورس کالا به فروش برسند.

4- بانک مرکزی مکلف است از تخصیص ارز از منابع بانکی به شرکت های اعلام شده جلوگیری کند.

5- واحدها می توانند ارز صادراتی را خود مصرف یا به متقاضی واردکننده در داخل «زنجیره فلزات» به صورت ارز / کوتاژ با نرخ توافقی واگذار کنند.

فرش دستباف از تعهد بازگشت ارز معاف شده و می توان به صورت مسافری یا روش های دیگر آن را صادر کرد. به گزارش خبر گزاری مهر، محمدمهدی برادران؛ معاون صنایع عمومی وزیر صمت اظهار کرد: برای تولیدکنندگان فرش حمایت ها و مزایایی درنظر گرفته‏‏‏‏‏ ایم که بتوانند صادرات را افزایش دهند، به طوری که فرش دستباف از تعهد بازگشت ارز معاف شده و می توان به صورت مسافری یا روش های دیگر صادر کرد. وی گفت: صنعت فرش ایران جزو صنایعی بود که تحریم های زیادی بر آن تحمیل شده و صادرات فرش را با چالش های جدی مواجه کرده است. معاون صنایع عمومی وزیر صمت تصریح کرد: با وجود تحریم ها، افزایش تولید فرش دستباف روند صعودی داشته که نشان می دهد ما توانسته ایم غیر از صادرات رسمی از روش های دیگری نظیر صادرات مسافری، این محصول را بفروشیم.