بررسی عملکرد بودجه سال جاری نشان می دهد درچهار ماهه نخست امسال تنها 77درصد منابع محقق شده است.در واقع در این مدت23درصدکسری درآمد اتفاق افتاده که بخشی ازآن دربخش مالیات مشاهده می شود.البته بایدتوجه داشت تیرماه زمان اظهارنامه های مالیاتی است ودرآمد این سازمان در ماه های بعدی افزایش خواهد داشت.

درآمدهای مالیاتی 74درصد و درآمدهای گمرکی تنها 57درصد درآمد را ثبت کردند. عملکرد منابع سازمان هدفمندی یارانه ها در تبصره هشت قانون بودجه نشان می دهد 55 درصد آن محقق شده و حدود 200هزار میلیارد تومان کسری داشته است. مرکز پژوهش های مجلس اخیرا گزارشی منتشر کرده که اعلام می کند اگر همه منابع به صورت 100درصدی محقق شود، باز هم کسری 270 هزار میلیارد تومانی در کشور به ثبت می رسد.

در بخش دیگر درآمد شاهد این هستیم که منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی82درصد، فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول (مولدسازی)هشت درصد، واگذاری اوراق مالی86درصد، و واگذاری شرکت های دولتی و سایر واگذاری ها 50 درصد محقق شده است. نگاهی به اعداد و ارقام بخش های مختلف درآمدی تکلیف بودجه را در پایان سال روشن می کند. در قانون بودجه سال جاری 2562 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که در چهار ماهه ابتدایی سال باید 854 هزار میلیارد تومان محقق می شد، اما تنها 660 هزار میلیاردتومان محقق شده است. درآمدهای مالیاتی نیز 1222 هزار میلیارد تومان مصوب شده که 300هزارمیلیارد تومان از407هزارمیلیارد تومان مصوب چهارماهه تحقق یافته است.درآمدهای گمرکی نیز142 هزار میلیارد تومان تعیین شده که تنها 57 درصد از 47 هزار میلیارد تومان محقق شده است. دولت از محل منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی که تقریبا دوبرابر درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده 151هزار میلیارد تومان از رقم 194هزار میلیارد تومان مصوب چهارماهه درآمد داشته است. این رقم برای کل سال 582هزار میلیارد تومان تعیین شده است. درآمد دولت از محل مولدسازی نیز 62 هزار میلیارد تومان برای یک سال بوده که کارنامه چهارماهه نشان می دهد تنها 1700 میلیارد تومان درآمد به ثبت رسیده است. همچنین از محل واگذاری شرکت های دولتی و سایر واگذاری ها در چهار ماهه، باید 20هزار میلیارد تومان درآمد کسب می شد اما 10هزار میلیارد تومان بیشتر به ثبت نرسید. با توجه به این که دربخش مصارف (هزینه ها)، عملکرد چهارماهه بخش های اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی به ترتیب 96، 22 و 49 درصد را ثبت کردند، کسری بودجه در پایان سال قطعی خواهد بود. این اعداد و ارقام نشان می دهد دولت در زمینه تهیه و تدوین لایحه بودجه 1404 باید توجه بیشتری داشته باشد. به این دلیل که کسری بودجه در اقتصاد منجر به تورم می شود و قدرت خرید خانوارها را به دنبال دارد.

بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، در شش ماهه نخست امسال 22.76هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی به منظور جبران کسری منابع هدفمندسازی یارانه ها دریافت شده است. پرداخت یارانه یکی از هزینه های دولت بوده که در بودجه سالانه می آید. اما تعیین محل تامین آن با اما و اگرهایی همراه است؛ به طوری که با توجه به تعهد دولت در پرداخت ماهانه یارانه نقدی دهک های اول تا نهم و سایر موارد پرداختی، یارانه بخشی از منابع مالی به شکل تنخواه یا استقراض تامین می شود.

بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، در سال های قبل بخشی از تامین مالی از طریق تنخواه بانک مرکزی انجام می شد که این عدد تنخواه طی یک تا دو ماه تسویه می شد. بر اساس گزارش این سازمان، در شش ماهه نخست امسال 22.76هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی به منظور جبران کسری منابع هدفمندسازی یارانه ها دریافت شده است. همچنین 50 هزار میلیارد تومان از محل مصوبه سران قوا برای پرداخت یارانه نان دریافت شده که باید 6.15هزار میلیارد تومان خزانه داری کل کشور را به عنوان تنخواه به آن اضافه کرد. در کنار این سه محل تامین منابع مالی، با مصوبه هیئت وزیران حدود 133 همت دیگر نیز برای پرداخت مطالبات حوزه دارو و گندم کاران از خزانه داری کل کشور استقراض شده است.

لازم به ذکر است، 211.9هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای قانونی شامل فروش داخلی گاز و فرآورده های نفتی، درآمدهای صادرات گازوهمچنین سایردرآمدهای وزارت نفت تامین شده است؛در حالی که بر اساس مصوبات،این رقم باید 386.7 هزار میلیارد تومان می بود.درمجموع213هزارمیلیاردتومان ازیارانه های گوناگون پرداختی تنخواه وازاین مبلغ34.5 هزار میلیارد تومان مربوط به سال گذشته است.

یک کارشناس اقتصادی در مورد کسری بودجه امسال اظهار داشت: «منابع در قانون بودجه به صورت پیش بینی شده می آید و ممکن است تا پایان سال بخشی از آن محقق نشود که در اینجا منظور کسری بودجه است.»

مرتضی کیانی در گفت و گو با «جام جم» افزود: «براساس بررسی دقیق قانون بودجه 1403، پیش بینی می شود که در بودجه عمومی 270 همت از منابع محقق نخواهد شد؛ بنابراین باید تا پایان سال، 270 همت منابع جدید تجهیز کنیم که این می تواند از محل استقراض و یا ابراز بودجه ای و یا انتشار اوراق مازاد بر سقف بودجه باشد.»

وی ادامه داد: «موضوعی که وجود دارد و در چندسال اخیر هم مطرح بوده، به بحث کسری بودجه هدفمند یارانه ها مربوط می شود که در چند سال گذشته نیز با آن مواجه بودیم و به یک مساله جدی تبدیل شده است.»

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:«بخش هدفمندی یارانه ها،خودش به یک بودجه مجزا تبدیل شده و یکی ازاقدامات برای اصلاح ساختار بودجه این است که تبصره هشت به صورت یکپارچه درسقف کل بودجه آورده شود.براساس قانون بودجه امسال منابع هدفمندی یارانه ها 759همت دیده شده و چون یک بودجه جدامحسوب می شود،باید مصارف ومنابع آن نیزتراز باشد.»

کیانی گفت: «بررسی ها نشان می دهد که در بخش منابع هدفمندی یارانه ها در سال جاری بیش برآوردی و در بخش مصارفی آن کم برآوردی وجود دارد. مثلا برای یارانه نان(خرید گندم) 160هزار میلیارد تومان دیده شده، در حالی که عملکرد دولت در خرید گندم 210 هزار میلیارد تومان است. در این بخش، حدود 50 هزار میلیارد تومان کم برآوردی (هزینه بیشتر) رخ داده است.»

وی با بیان اینکه جمع کم برآوردی در مصارف و بیش برآوردی در منابع سبب کسری بخش هدفمندی یارانه ها شده است، تصریح کرد: «مثلا در فروش داخلی گاز 275 هزارمیلیارد تومان منابع دیده شده، در حالی که عملکرد گذشته نشان می دهد در این بخش بیشتر از 200 هزار میلیارد تومان نمی توانیم درآمد کسب کنیم، یعنی کسری 75 هزار میلیارد تومان با بیش برآوردی در منابع رخ داده است.»

این پژوهشگر اقتصادی گفت: «جمع بیش برآوردی ها در منابع و کم برآوردی ها در هزینه های هدفمندی یارانه ها حدود 200 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که برای تامین هزینه های این بخش باید 200 همت منابع جدید پیدا کنیم تا این شکاف منابع و مصارف را پوشش دهد.»

کیانی اضافه کرد: «کسری 200 همتی در بخش هدفمندی یارانه ها و حدود 270 همتی در بودجه عمومی، حدود 470 همت کسری بودجه (عدم تحقق منابع قانون بودجه 1403) را نشان می دهد. این برآورد نسبتا خوشبینانه است و احتمالا رخ خواهد داد. البته براساس برخی سناریوهای دیگر، کسری بودجه بیشتر از این عدد خواهد بود.»

به گفته وی، دولت ممکن است با عدم تخصیص، بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد. مثلا برخی از مصارف در بودجه اجتناب پذیر است و از جنس حقوق و دستمزد نیست که تخصیص به این موارد کمتر از رقمی خواهد بود که در قانون بودجه آمده است. ممکن است از این طریق حدود 70 همت از مصارف بودجه تخصیص داده نشود».

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «دولت در نهایت برای مصارف بودجه امسال نیازمند 400 همت منابع جدید است؛ البته با توجه به استقراضی که با استجازه مقام معظم رهبری از منابع صندوق توسعه ملی انجام خواهد شد، حدود 350 همت از محل کاهش سهم صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد. با این اقدام لازم است برای تامین کسری بودجه 50 متن مازاد بر رقم مصوب بودجه، اوراق فروخته شود.»