لایحه بودجه 1404 هنگامی توسط مجلس دریافت شد که سقف تسهیلات موضوعه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط دولت مشخص نشده بود و با توجه به تصمیم مجلس، این میزان با رشد 70 درصدی نسبت به سال 1403، به رقم 340 همت رسید.

با مخالفت دولت نسبت به این افزایش، تصمیم نهایی به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد و مجمع با کاهش سقف تسهیلات به 275 همت، گامی همسو با دولت برداشت. با این اوصاف، پرسش اصلی اینجاست که با توجه به سقف تعیین شده تسهیلات، عاقبت صفوف متقاضیان تسهیلات مذکور بالاخص وام ازدواج، چه می شود؟

به گزارش بانک مرکزی، تا هفته اول بهمن ماه امسال، بالغ بر 229.9همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به یک میلیون و 66 هزار نفر توسط بانک های عامل پرداخت شده است. از این میزان، بالغ بر41.7 همت به 503 هزار نفر از متقاضیان وام فرزندآوری و 188.2 همت به 563 هزار و 110نفر از متقاضیان تسهیلات ازدواج اعطا شد. بر این اساس، سهم وام فرزندآوری و ازدواج از کل تسهیلات اعطایی حدود 18 و 82 درصد است، از این رو انتظار می رود که تا پایان سال، میزان تسهیلات پرداختی بخش فرزندآوری و ازدواج به ترتیب به 49.2 و 225.6 همت خواهد رسید.

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در آبان ماه امسال، معاون اداری اعتبارات بانک مرکزی تعداد متقاضیان تسهیلات ازدواج را حدود 500 هزار نفر اعلام کرد که به قطع تا پایان سال این میزان افزایش خواهد یافت، از این رو بانک ها به طور متوسط برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان، نیازمند 168 همت هستند. بر این اساس، با فرض ثابت ماندن این تعداد و عدم افزایش آن تا پایان سال، عملا بانک ها نیازمند 443 همت برای امسال در بخش فرزندآوری و ازدواج هستند که این میزان 243 همت بیشتر از مصوبه قانون بودجه در سال 1403 است. این درحالی است که متقاضیان وام فرزندآوری نیز در صفوف انتظار قرار دارند که در محاسبات فوق از آنها چشم پوشی شده است.

دولت در لایحه بودجه سال 1404، سقف تسهیلات انفرادی ازدواج را ثابت و سقف تسهیلات انفرادی فرزندآوری را 10 درصد افزایش داده است. این میزان افزایش همراه با سهم 18 درصدی تسهیلات فرزندآوری از مجموع تسهیلات اعطایی ازدواج و فرزندآوری، مستلزم افزایش 1.8 درصدی سقف کل تسهیلات موضوعه بانکی است؛ یعنی با فرض ثابت ماندن تعداد افراد برخوردار در سال آینده در مقایسه با امسال، باید سقف تسهیلات با توجه به عملکرد امسال به 280 همت افزایش یابد.

بر این اساس، میزان سهم تکلیفی بانک های عامل موردنیاز در سال آینده برای پاسخ به صفوف متقاضیان ازدواج باید میزانی بیش از رقم اعلام شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. اگر بنا را بر رقم تصویبی مجمع قرار دهیم، پیش بینی می شود با احتساب 500 هزار نفری متقاضیان در صف وام ازدواج، تعداد افراد ثبت نام کننده در سال آینده که در همان سال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد، به 319 هزار نفر خواهد رسید. این گونه ضمن طولانی تر شدن صفوف متقاضیان، این حجم نیاز به سال 1405 منتقل خواهدشد. حال اگر بنا بر این باشد که در سال آینده تعداد متقاضیان در صف به کم ترین مقدار خود برسد، میزان سهم تکلیفی برای بانک های عامل باید به میزانی حدود 448 همت افزایش یابد که این میزان فاصله ای 173 همتی با رقم مصوب مجمع دارد. این به معنای برآورد صف 517 هزار نفری برای وام ازدواج در سال آینده است که مطمئنا به سال 1405 منتقل خواهدشد.

یکی از موضوعات و چالش های موجود میان کارشناسان حوزه اقتصاد، آسیب شناسی ناترازی بانک ها است. به طور کل می توان 3 نوع ناترازی در نقدینگی، ناترازی در سودآوری و ناترازی در دارایی را برای بانک ها متصور شد. به عقیده کارشناسان، عمده علل این ناترازی ها شامل: گرایش بانک ها به بنگاهداری به جای بنگاه سازی، دخالت ها و استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از نظام بانکی، عدم تخصیص اعتبارات با توجه به پیش بررسی توان بازپرداخت تسهیلات گیرندگان، تخصیص تسهیلات کلان به بخش های داخلی (کارمندان، هیات مدیره، مدیران و...)، تعلل در فروش اموال تملیکی حاصل از وصول مطالبات و... است، با این وجود میزان تاثیر تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ناترازی بانکی چقدر است؟ سهم تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری پرداختی در 6 ماه نخست امسال، تنها حدود 3 درصد از کل تسهیلات پرداختی است.

همچنین عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری در 6 ماهه نخست امسال در مقایسه با 6 ماهه نخست سال 1402، با وجود افزایش 30 درصدی میزان تسهیلات انفرادی وام فرزندآوری در سال 1403، منفی 13 درصد بوده است. این میزان در وام ازدواج تنها 8.5 درصد عنوان شده است؛ درحالی که میزان عملکرد بانک ها در کل تسهیلات اعطایی 27.5 درصد رشد داشته است. با توجه به مطالب بیان شده و داده هایی که روایتگر سهم ناچیز تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری از کل تسهیلات اعطایی است، علت ناترازی بانکی چیست؟ پاسخ این سوال را می توان در چند نکته مشاهده کرد:

1) دولت در لایحه بودجه 1404، بالغ بر 200 همت از بدهی بانک ها و موسسات اعتباری را در قالب اعطای اوراق مالی ذیل ماده 10 قانون هفتم پیشرفت تسویه کرده است. تادیه بدهی های بانک ها در قالب اعطای اوراق مالی به نحوی که قابل نقدشوندگی و فروش نباشد، سبب ناترازی در گونه های نقدینگی و سوددهی می شود، چراکه استفاده از این اوراق صرفا در معاملات میان بانکی و عملیات ریپو مجاز است که ماحصل آن، ضرورت بازپرداخت نقدینگی دریافتی حاصل از وثیقه گذاری اوراق نزد بانک مرکزی یا سایر بانک ها، همراه با سود مبلغ دریافتی، است. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانکی به نهادهای اجرایی کشور از دیگر مصائب مذکور است.

به گزارش بانک مرکزی از میزان تسهیلات پرداختی بانک ها به دستگاه های اجرایی(دولتی، حاکمیتی و عمومی) در سال گذشته، بالغ بر 247 همت بوده است که می توان سهم این میزان در مقایسه با کل اعتبارات اعطایی توسط بانک ها تا پایان سال، 4.4 درصد دانست. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، میزان مبلغ تسهیلات اعطایی به شرکت های زیرمجموعه، مبلغی بالغ بر 215 همت بود که این میزان، بیانگر سهم 4 درصدی اعتبارات اعطایی به شرکت های زیرمجموعه نسبت به کل اعتبارات اعطایی در سال 1402 توسط بانک ها و موسسات اعتباری، است.

3) تخصیص تسهیلات کلان به بخش های داخلی (کارمندان، هیات مدیره، مدیران و...): این میزان در سال 1402، بالغ بر 100 همت بود که می توان سهم آن را از کل اعتبارات اعطایی در سال 1402، بالغ بر 1.8 درصد دانست.

4) تعلل در فروش اموال تملیکی حاصل از وصول مطالبات: بخش قابل توجهی از اموال و مستغلات بانک ها حاصل از تملک در قبال عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار است. این مستغلات می توانند شامل واحدهایی با کاربری های مختلف باشند که بانک ها به منظور مولدسازی و جذب نقدینگی موردنیاز، موظف به فروش آنها از طریق مزایده هستند، بااین حال تعلل در فروش به دلایل مختلف، سبب ساکن ماندن دارایی های بانکی و سرمایه گذاری در بخش های غیرمولد مصون در برابر تورم و تشدید ناترازی بانک ها، می شود. داده های بانک مرکزی از اموال غیرمنقول بانک ها و موسسات اعتباری، گویای وجود دارایی های غیرمولد با وجود سابقه تملک بیش از 10 سال در برخی موارد، است. بانک ملی با 1090 مورد قابل واگذاری، بانک ملت با 949 مورد در دست مزایده و بانک تجارت با 371 مورد در دست مزایده نمونه هایی از این موارد هستند.

به طور کل، میزان کل تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری موردنیاز برای پاسخ به صفوف 500 هزار نفری متقاضیان ازدواج در سال آینده، 448 همت است. همچنین با بررسی های انجام شده، می توان نقش تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری را در تداوم و تشدید چرخه تورمی کشور ناچیز دانست که فهم این مهم، سبب می شود تا از بزرگ نمایی و کج فهمی از نقش تسهیلات مذکور در افزایش تورم، جلوگیری شود.

نمونه این موضوع را می توان در فرآیند تصویبی قانون بودجه 1403 در سال گذشته مشاهده کرد که با تلاش رئیس بانک مرکزی میزان تسهیلات بانکی به 200 همت کاهش یافت که عملا این سقف تا به امروز نادیده گرفته شده است. بر این اساس، بهتر است پیش از تخطی از قانون، پیش بینی درستی از وضعیت آینده صورت گیرد و از بی اعتبار سازی قانونی جلوگیری شود. علاوه بر این، باید در تعیین تسهیلات تکلیفی سال آینده به تبصره 4 ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی بر افزایش نرخ تسهیلات ازدواج متناسب با نرخ تورم سالانه، توجه شود.