بی شک دادرسی عادلانه تنها راه رسیدن به حق و عدالت در یک جامعه است که این مساله با وجود یک وکیل مستقل از دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی امکان پذیر است. بارها از زبان استادان علم حقوق و وکلای پیشکسوت در کانون وکلای دادگستری ایران شنیده ایم که وکیل باید مستقل از حاکمیت باشد تا دادرسی عادلانه ایجاد شود. اگر وکیل وابسته به نهادهای حاکمیتی باشد بی شک دادرسی عادلانه شکل نمی گیرد.

اما واقعا دادرسی عادلانه به چه معنا است؟! به طور کلی و به زبان خیلی ساده باید بگویم که دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و... در مکانیزم قضایی یک کشور پیش بینی شده باشد را دادرسی عادلانه یا منصفانه می گویند.

در اصل 34 و 35 قانون اساسی کشور ما در خصوص بحث دادرسی عادلانه و وکیل مستقل نکاتی بیان شده که به صراحت می گوید: دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه های صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این گونه‏ دادگاه ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچ کس‏ را نمی توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد، منع کرد. در همه‏ دادگاه ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ کنند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ شود.

در دین مبارک اسلام بارها بر برپایی قسط و عدل، دفاع از حقوق مظلوم، استقرار صلح و آرامش، داوری و قضاوت عادلانه و... نکاتی بیان شده است. بی شک یکی از اهداف اصلی تشکیل دادگستری در هر کشوری هم تامین نظم و امنیت، هم ایجاد عدالت و احقاق حق مردم در جامعه است. بنابراین می توان گفت دادگستری مهم ترین نقش را در تحقق اجرای عدالت دارد و برای اینکه اهداف دادگستری تامین شود باید برخی اصول از جمله دادرسی عادلانه و استقلال وکیل در دعاوی را رعایت کرد.

ضروری است که بدانیم حقوق اشخاص در دادرسی جزو طبیعی و ذاتی بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند یا بتوانند از مردم این حقوق را سلب کنند؛ لذا بر مسوولان امر واجب است که تدابیر مناسب جهت رعایت و حمایت از آن حقوق را فراهم کرده و این امکانات ضروری را در اختیار مردم بگذارند تا اگر کسی متهم به جرمی شد، بتواند آزادانه از وکیل مستقل به انتخاب خودش استفاده کند تا این گونه دادرسی عادلانه و منصفانه در دادگستری اجرا شود.

متاسفانه باید بگویم که یکی از مواردی که مانع رسیدن متهم به این امکانت مهم و ضروری در دادرسی عادلانه می شود، تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. در متن این تبصره قانونگذار ما می گوید: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مراحل تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.»

به عنوان یک کارآموز وکالت پس از سال ها تحقیق و پژوهش در این خصوص باید بگویم که تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ایرادات بسیار زیادی از جهات مختلف دارد و هیچ جنبه مثبتی نداشته و ندارد و اصلا از ابتدا نباید این تبصره تصویب می شد. چرا که ایرادات این تبصره بارها از زبان استادان علم حقوق، قضات محترم، کانون های وکلای دادگستری بیان شده بود، با این حال به نظر می رسد بهترین کار در خصوص این تبصره حذف فوری آن از قانون آیین دادرسی کیفری اشت.

به صراحت می توانم بگویم که تبصره ماده 48 نقض آشکار دادرسی عادلانه و نقض صریح حقوق متهم در دفاع از اتهاماتی که به او وارد شده، بوده است. حذف این تبصره برای ایجاد دادرسی عادلانه ضروری است، چرا که اولا این تبصره در شان جامعه فخیم حقوقی ایران نیست. ثانیا این تبصره نقض آشکار اصل 35 قانون اساسی را انجام داده و ثالثا این تبصره ماده 58 منشور حقوق شهروندی را هم نقض می کند. رابعا این تبصره حقوق صنفی و حرفه ای وکیل مستقل و استقلال کانون های وکلای دادگستری ایران که قدمتی صد ساله دارد را هم خدشه دار می کند. بی شک وکالت یک حرفه مقدس است و تقسیم وکلای دادگستری توسط این تبصره علاوه بر اینکه دادرسی عادلانه را نقض می کند باعث از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به نهاد مستقل وکالت است. پس از این روی ما باید تلاش کنیم و فرهنگ استفاده از وکیل مستقل را در جامعه رواج بدهیم تا شاهد کاهش ورود پرونده در دادگستری هم باشیم که این امر مهم فقط به کمک کانون وکلای دادگستری مستقل انجام می شود.

به عنوان یک پژوهشگر علم حقوق باید این نکته مهم را هم بگویم که متاسفانه این روزها برخی ها تلاش می کنند که حرفه مقدس وکالت را یک کسب و کار ساده در جامعه نشان بدهند که این مسله قطعا به احقاق حقوق ملت و سیستم قضایی کشور آسیب های غیرقابل جبرانی را وارد خواهد کرد، چرا که حرفه مقدس وکالت هرگز کسب و کار نبوده و نیست و نمی توان این نهاد مستقل مدنی را با طرح چنین حرف هایی تخریب کرد.

بدون تردید اگر ما بخواهیم وکالت را یک کاسب و کار تلقی کنیم باید فاتحه عدالت و دادرسی عادلانه را هم بخوانیم، چرا که وکیل و قاضی برای اجرای عدالت تلاش می کنند نه برای کسب سود و منفعت خود؛ قطعا برای اینکه عدالت در جامعه و دادگستری ایجاد شود و رانت، فساد از بین برود باید دادرسی منصفانه شکل بگیرد و متهم باید بتواند در انتخاب وکیل آزاد باشد و آزادانه از حق خود در صحن مقدس دادگاه دفاع کند، پس اگر ما بخواهیم وکالت را یک کسب و کار تلقی کنیم شاهد دادرسی عادلانه در دادگاه ها نخواهیم بود و اینگونه غبار بر چهره عدالت می نشیند.

قطع به یقین وکیل مستقل در کنار قاضی مستقل در جامعه به اجرای دقیق قانون کمک کرده و سبب جلوگیری از اطاله دادرسی و اجرایی شدن دادرسی عادلانه در دادگاه ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. به صراحت می توانم بگویم وکیل مستقل مانع از طولانی شدن روند رسیدگی در پرونده ها شده و به کاهش تولید پرونده در دستگاه قضایی کشور هم بسیار زیاد کمک می کند که این یک اتفاق فوق العاده مهم است؛ چرا که نقش وکیل مستقل و کانون های معزز وکلای دادگستری در اجرایی شدن حق و عدالت در جامعه ما بسیار پررنگ و موثر است.

این نکته مهم را هم به افرادی می گویم که قصد دارند نهاد مستقل وکالت را به روش های مختلف تخریب کنند. شما باید بدانید که یک روز نیازمند وکیل مستقل خواهید شد و آگاه باشید، حرفه مقدس وکالت هرگز یک کاسب و کار نبوده و نیست، وکیل مستقل مدافع حق و عدالت است، وکیل مستقل پناه ملت و افراد مظلوم است، وکیل مستقل به اجرای عدالت در جامعه کمک زیادی می کند و این مسله را هرگز نمی توان نادیده گرفت.

در پایان هم به عنوان یک کارآموز وکالت و پژوهشگر علم حقوق به صراحت باید بگویم کانون وکلای دادگستری تنها نهاد مستقل وکالت در ایران است، که قدمتی صد ساله دارد و در جوامع بین المللی هم بسیار معتبر و مورد احترام است که این یک افتخار ملی برای ملت مقتدر و بزرگ ایران است.

کانون وکلای دادگستری میراث گرانبهای افراد دلسوز و وطن پرست است؛ پس هرگز نباید با تصویب قوانین یا آیین نامه های مختلف یا تشکیل دیگر نهادهای موازی استقلال این میراث گرانبها و نهاد مدنی را از بین برد؛ جامعه حقوقی و مردم شریف ایران هرگز نباید اهمیت این نهاد مستقل مدنی را در اجرایی شدن عدالت و ایجاد دادرسی عادلانه نادیده بگیرند و همیشه باید پاسدار این میراث با ارزش باشند و تمام تلاش و همت خود را در جهت حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری به کار بگیرند.