نهادهای مدنی در مورد ارتباط مستقیم سیاست های سختگیرانه مهاجرتی در انگلیس و «تشدید برده داری مدرن» در انگلیس و برخی کشورهای فقیر هشدار داده اند.

قوانین ضد مهاجرتی که به بهانه سامان دادن به اقتصاد، کاهش فشار بر بازار کار و حفظ امنیت اجتماعی در کشورهای غربی، از جمله «بریتانیا»، اعمال می شوند، در بسیاری از موارد بستری برای تشدید نژادپرستی و تبعیض ساختاری علیه اقلیت ها فراهم می کنند. این قوانین، در ظاهر بر مبنای سیاست کنترل جمعیت و جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی تدوین می شوند، اما در عمل، بیشترین فشار را بر جوامع غیرسفیدپوست و اقلیت های قومی وارد می کنند که اغلب به عنوان نیروی کار ارزان قیمت در اقتصاد کشورها نقش دارند. محدودیت های مهاجرتی و سیاست های سخت گیرانه در زمینه اعطای اقامت و پناهندگی، نه تنها مهاجران را در موقعیت های آسیب پذیر قرار می دهد، بلکه موجب می شود نگرش های نژادپرستانه در جامعه تقویت شده و مهاجران به عنوان تهدیدی برای منابع ملی معرفی شوند. این در حالی است که بسیاری از این افراد نه تنها باری بر دوش اقتصاد کشور مقصد نیستند، بلکه در بخش های مهمی همچون بهداشت، حمل ونقل و خدمات اجتماعی نقش اساسی دارند. بنابراین، چنین قوانینی در کنار ایجاد نابرابری، زمینه ای برای افزایش تعصبات نژادی و تقویت نظام -گفتارهای پوپولیستی- علیه مهاجران فراهم می کند، در حالی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی، که به نام آن ها این سیاست ها توجیه می شوند، ریشه هایی عمیق تر در نظام های کلان اقتصادی دارند.

اگرچه تصور عمومی از برده داری مربوط به دوران استعمار و تجارت انسان در قرون گذشته است، اما حقیقت تلخ این است که برده داری هیچ گاه به طور کامل از میان نرفته، بلکه در اشکال مدرن و پنهان تری همچنان پابرجاست. امروزه میلیون ها نفر در سراسر جهان قربانی اشکال مختلف برده داری مدرن هستند که شامل کار اجباری، قاچاق انسان، استثمار جنسی، کار کودکان و ازدواج های اجباری می شود. گزارش های سازمان بین المللی کار (ILO) نشان می دهد که حدود 50 میلیون نفر در شرایط بردگی مدرن به سر می برند که بخش عمده ای از آن ها در صنایع پوشاک، کشاورزی، ساختمان سازی و حتی در کشورهای مدعی حقوق بشر فعالیت دارند. کشورهای غربی، که همواره خود را مدافع آزادی و حقوق بشر معرفی می کنند، در موارد متعددی چشم بر روی بردگی مدرن بسته اند و صنایع چندملیتی شان از نیروی کار ارزان و بی حقوق در کشورهای فقیر سوءاستفاده می کنند.

در این میان، زنان و کودکان بیشترین آسیب را متحمل می شوند؛ به ویژه در مناطقی که نظام های قانونی ضعیف و فساد گسترده است. قاچاق انسان، که یکی از پردرآمدترین جرایم سازمان یافته در جهان محسوب می شود، نمونه ای آشکار از برده داری مدرن است که قربانیان آن اغلب از کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه به کشورهای ثروتمند منتقل می شوند. استفاده از کارگران مهاجر بدون حقوق عادلانه، توقیف گذرنامه ها و اعمال فشارهای جسمی و روانی بر آن ها از جمله روش هایی است که در بسیاری از کشورهای جهان برای کنترل این بردگان مدرن به کار گرفته می شود. برده داری مدرن نه تنها یک مسئله حقوق بشری، بلکه یک مسئله جدی اخلاقی و اجتماعی است که نیازمند مقابله جدی از سوی جوامع بین المللی، نهادهای حقوق بشری و دولت هاست. با این حال، تا زمانی که جهان مدرن با این فرمان پیش می رود، بعید است این زنجیرهای پنهان گسسته شوند.

آن طور که «رویترز» نوشته است، به گفته بیش از دوازده منبع این خبرگزاری، هزاران قربانی برده داری مدرن به دلیل سرکوب مهاجران غیرقانونی توسط «بریتانیا»- یک دهه پس از تصویب قانونی که این کشور را در خط مقدم مبارزه جهانی با قاچاق انسان قرار می دهد- از حمایت محروم هستند.

قانون برده داری مدرن «بریتانیا» در سال 2015، کسب وکارهای بزرگ را مجبور به مقابله با برده داری در زنجیره تامین خود کرد و حمایت های موجود را برای قربانیان تقویت نمود. اما این حمایت ها با قوانینی که در سال 2023 برای مهار مهاجرت غیرقانونی معرفی شد، از بین رفت، چون اولویت سیاسی به «برخورد با ده ها هزار مهاجری که هر ساله با قایق های کوچک به بریتانیا می رسند» تغییر کرده است. حالا منابع مختلف دولتی و مدنی به رویترز گفته اند این سیاست ها هم از طریق رد درخواست های حمایتی و هم با ممانعت از ورود مهاجران به دلیل ترس از اخراج، باعث درغلطیدن هزاران قربانی به دام برده داری مدرن شده است. این درحالی است که سهم رد پرونده های برده داری از تنها 11 درصد در سال 2022 به 45 درصد در سال 2023 افزایش یافته است.

به گزارش «شفقنا»، در سال 2023 وزارت کشور انگلیس حدود 17000 نفر را به عنوان قربانیان بالقوه برده داری مدرن در 9 ماه اول سال گذشته شناسایی کرد. به گفته پلیس، عمده مراجعه کنندگان مهاجرانی بودند که برای کار در سالن های ناخن، کارواش، کار جنسی و تجارت غیرقانونی مواد مخدر به «بریتانیا» آورده می شدند. این ممکن است فقط قسمتی از واقعیت باشد چه اینکه گزارش کمیته مجلس اعیان که در ماه اکتبر منتشر شد، حاکی از آن است که حدود 130000 قربانی برده داری مدرن در «بریتانیا» وجود دارد. گفتنی است، اینکه به جای انگلیس غالبا از لفظ «بریتانیا» استفاده شد برای آن است که بریتانیا متشکل از چهار کشور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است که به طور رسمی با نام «پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی» شناخته می شود. اگرچه این کشورها زیر چتر حکومت مرکزی در لندن قرار دارند، اما اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی دارای پارلمان ها و نظام های قانونی داخلی خود هستند که در برخی امور مستقل عمل می کنند. انگلستان، به عنوان بزرگ ترین و پرجمعیت ترین بخش بریتانیا، مرکز قدرت سیاسی و اقتصادی این پادشاهی محسوب می شود.

باید توجه داشت که سیاست های مهاجرتی سخت گیرانه جدید در «بریتانیا»، که به بهانه مقابله با مهاجرت غیرقانونی اعمال شده اند، در واقع بستری برای تشدید تبعیض و نژادپرستی ساختاری در این کشور فراهم کرده اند. این سیاست ها نه تنها ورود مهاجران را دشوارتر کرده، بلکه قربانیان برده داری مدرن را نیز در موقعیتی آسیب پذیرتر قرار داده است، به گونه ای که بسیاری از آن ها به دلیل ترس از اخراج، حاضر به گزارش استثمار و سوء استفاده هایی که از آن ها می شود، نیستند. این شرایط به سود شبکه های قاچاق انسان و کارفرمایانی است که از نیروی کار ارزان و بدون حقوق سوءاستفاده می کنند، در حالی که دولت با کاهش حمایت های قانونی، عملا راه فرار از این چرخه ظلم را برای قربانیان سد کرده است.

منتقدان این سیاست ها معتقدند که قوانین جدید، به ویژه علیه مهاجران غیرسفیدپوست و اقلیت های قومی اعمال می شود و در نتیجه، نابرابری های نژادی در جامعه «بریتانیا» را عمیق تر کرده است. این وضعیت نشان دهنده تناقض عمیق در ادعاهای حاکمان این کشور درباره پایبندی به اصول حقوق بشر و مبارزه با استثمار است؛ چرا که در عمل، سیاست های جدید نه تنها از قربانیان حمایت نمی کند، بلکه به طور غیرمستقیم برده داری مدرن را تداوم می بخشد. در چنین فضائی، پرسش اساسی این است که آیا مبارزه با مهاجرت غیرقانونی باید به بهای نادیده گرفتن حقوق انسانی و گسترش تبعیض نژادی تمام شود؟