این امر نیازمند اقداماتی ملموس همچون رفع فیلترینگ و نیز توقف سیاست های محدودکننده است. دوم، تنش های خارجی و پایان مهلت مکانیسم ماشه که با بازگشت ترامپ به قدرت و انقضای فرصت اجرای این مکانیسم توسط اروپا، سیاست خارجی کشور را در موقعیتی حساس قرار داده و نیازمند رویکردی هوشمندانه و عمل گرایانه برای جلوگیری از تشدید فشارهای بین المللی است. سوم، ناترازی های کلان در حوزه انرژی، ارزی و مالی که همزمانی بحران های گاز، برق، بنزین، مشکلات بودجه ای و معضل صندوق های بازنشستگی، اقتصاد کشور را در موقعیتی شکننده قرار داده است. اجرای اصلاحات اقتصادی باید متوازن و گام به گام باشد تا ضمن برطرف کردن چالش ها، کمترین هزینه اجتماعی را به همراه داشته باشد.

دو نکته کلیدی برای گذار از این شرایط به نظر می رسد. نکته اول، مساله حکمرانی و ضرورت بازگشت اعتبار به دولت است. تضعیف جایگاه دولت به عنوان نهاد اجرایی اصلی کشور موجب فشل شدن سیاستگذاری و ناکارآمدی در تصمیم گیری شده است. دولت باید جسارت و اعتبار سیاسی خود را بازیابد و نقش خود را در حکمرانی تثبیت کند. وجود نهادهای موازی و فقدان شایسته سالاری، نظام تصمیم گیری کشور را دچار نقصان کرده و موجب سردرگمی در سیاستگذاری شده است. در چنین شرایطی، تنها بازگشت به حاکمیت قانون و تفکیک قوا می تواند کشور را از این بن بست خارج کند. دولت باید به معنای واقعی دولت باشد، بدون دخالت نهادهای غیرمسوول در امور اجرایی.

نکته دوم، تقابل های اجتماعی و خطر واگرایی ملی است. گسترش تقابل های اجتماعی بر سر مسائلی چون حجاب، فساد، بحران آب و نحوه تخصیص بودجه، نشانه ای از شکاف های عمیق در جامعه است. این شکاف ها زمانی تشدید می شود که جامعه مدنی، دانشگاه ها و تشکل های مردمی از فرآیند تصمیم گیری کنار گذاشته شوند. دانشگاه ها به عنوان مهم ترین نهادهای تولید فکر، باید بار دیگر به مرکز حل مسائل کشور تبدیل شوند. تنها در فضایی علمی و مبتنی بر پژوهش، می توان راه حل هایی پایدار برای بحران های پیچیده یافت.

با این حساب، نجات ایران در گروی دو تغییر اساسی است. نخست، اولویت بخشی به منافع ایران و ایرانی در همه سیاستگذاری ها. دولت موظف است رفاه و امنیت مردم را در صدر اولویت های خود قرار بدهد و از هرگونه سیاستی که منافع ملی را به خطر می اندازد، پرهیز کند. ادامه رویکردهای کنونی نه تنها نهاد دولت را به ورطه فروپاشی خواهد کشاند، بلکه سرمایه اجتماعی کشور را نیز به شدت تحلیل می برد. دوم، پذیرش چرخش قدرت و جلوگیری از شکل گیری مافیاهای سیاسی. تمرکز قدرت در دستان گروه های معدود، بستر فساد و رانت را فراهم کرده و به تضعیف حاکمیت قانون انجامیده است. انتخابات آزاد، گردش نخبگان و محدودسازی دوره های طولانی تصدی گری، کلید بازگرداندن شفافیت و پاسخگویی به ساختار حکمرانی کشور است.

اکنون بازگشت به حکمرانی قانون، شرط بقاست. بزرگ ترین اولویت حاکمیت، باید بازگشت به قانون و اجرای بدون تبعیض آن باشد. جایی که معیار تصمیم گیری، منافع گروهی و وابستگی های خانوادگی باشد، فساد سیستماتیک به سرعت گسترش می یابد. تفکیک قوا، دولت مقتدر، حذف نهادهای موازی و بازگرداندن اعتبار به ساختارهای اجرایی، تنها راه نجات کشور است. تداوم شرایط فعلی، مشروعیت نظام را تهدید می کند و لابد کشور را به سمت بحرانی غیرقابل بازگشت سوق خواهد داد.

ما هنوز فرصت داریم که مسیر خود را تصحیح کنیم. شرط اصلی آن، بازگشت به حکمرانی قانون، اولویت دهی به مردم و پذیرش تغییرات ضروری است. وقت تصمیم گیری های دشوار اما حیاتی فرا رسیده است. ایران عزیزمان در نقطه امید و دلواپسی ایستاده که هر تصمیمی در آن، مسیر سال های آینده را رقم خواهد زد. دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نیست. بنابراین اولویت دادن به منافع ملی و شفافیت در حکمرانی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. اگر امروز اقدام نشود، فردا برای جبران دیر خواهد بود.