احمد الشرع، رییس دولت موقت سوریه قبل از رسیدن به این مقام، چهار اولویت برای حکومت جدید تعیین کرده بود که عبارتند از: پر کردن خلا قدرت، حفظ ثبات و امنیت داخلی، بازسازی سازمان ها و نهادهای نظامی و امنیتی و درنهایت بازگردان جایگاه بین المللی سوریه. مساله روابط خارجی سوریه با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای با هدف بازگرداندن این کشور به جایگاه اسبق خود در مناسبات و معادلات سیاسی منطقه ای و بین المللی، به اصلی ترین اولویت احمد الشرع در فردای پسااسد مبدل شد و این اولویت در تاریخ 29 ژانویه که مقارن با انتصاب الشرع به عنوان رییس دولت انتقالی بود، به طور جدی تا امروز دنبال می شود.

نقش و جایگاه ژئوپلیتیکی سوریه در معادلات نظم جهانی از آنجا هویدا می شود که این کشور نقش و تاثیر مستقیمی در امنیت اردن و کشورهای عربی خلیج فارس دارد و قرار گرفتن آن در سمت شرقی مدیترانه باعث شد تا امنیت کشورهای اروپایی را به نوعی تحت تاثیر قرار داد. بحران های انسانی و مهاجرت های غیرقانونی در خلال سال های جنگ داخلی از یک سو و قاچاق مواد مخدر از این کشور به کشورهای اروپایی خصوصا یونان و ایتالیا، مصادیق بارزی برای این مدعا هستند.

موقعیت ژئوپلیتیکی سوریه، این کشور را به گرانیگاه استراتژیک در بازار انرژی تبدیل کرده است که می تواند حلقه وصل صادرات گاز کشورهای حوزه خلیج فارس به اروپا باشد. این مساله، رغبت کنشگران منطقه ای و بین المللی را برای تعمیق روابط دیپلماسی با سوریه افزایش داد و آنها را به تجدیدنظر و بازنگری در روابط خارجی دوجانبه با این کشور وا داشت.

هر یک از این بازیگران تاثیرگذار درصدد تعمیق و تثبیت نفوذ سیاسی خود در سوریه پسااسد می باشند. از طرف دیگر، حکومت جدید دمشق نیز تنها در خلال کمتر از یک هفته بعد از سقوط حکومت اسد، فعالیت های دیپلماتیک فشرده ای را در قالب مذاکره و گفت وگو با مقامات امنیتی، وزرای خارجه، رهبران و فرستادگان بین المللی از ترکیه، قطر، عربستان، آلمان، فرانسه، روسیه و ایالات متحده داشته است.

سقوط حکومت اسد، چشم اندازی را برای بازتعریف و تصحیح روابط خارجی دمشق با کشورهای منطقه ای فراهم نمود؛ به خصوص بعد از دو دهه تاثیر و نفوذ مستقیم ایران و روسیه در مناسبات خارجی این کشور و دوری از بسیاری از کشورهای عربی و غربی. کمی بعد از به قدرت رسیدن بشار اسد، دمشق بیش از پیش به تهران نزدیک شد و از کشورهای جهان عرب خصوصا کشورهای عربی منطقه خلیج فارس به تدریج فاصله گرفت. سیاست گشایش دیپلماتیک اسد در قبال ایران و روسیه در جریان اعتراضات مردمی سال 2011 به اوج خود رسید. مدت کوتاهی نگذشت که دمشق به دلیل حمایت هایی که این دو کشور از حکومت حاکم به عمل آوردند، موضعی همسو با منافع آنان در پیش گرفت.

بعد از سقوط اسد، حکومت جدید سوریه درصدد بازنگری در موضع گیری های دیپلماتیک سوریه برآمد. در مقابل، حکومت جدید، روابط دیپلماتیک ممتاز و متمایزی را با کشورهای عربی خلیج فارس و ترکیه درپیش گرفت. استقبال از تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دمشق تنها یک روز بعد از انتصاب الشرع به عنوان رییس دولت موقت تا سفر الشرع به ریاض و آنکارا، جملگی گواهی بر صدق این مدعا می باشند. کشورهای مزبور از سقوط اسد، مساعی خود را منعطف به باز تعریف موازنه منطقه ای و پر کردن خلا ایران در سوریه مبذول کردند. ترکیه اولین کشوری بود که از حکومت جدید سوریه حمایت رسمی خود را ابراز کرد و در اواخر دسامبر 2024 و در جریان سفر وزیر خارجه این کشور به دمشق، خواستار لغو تمامی تحریم های بین المللی علیه سوریه شد. آنکارا بیشتر سود و نفع را از حفظ تمامیت ارضی سوریه می برد زیرا این مساله یک اهرم فشار در برابر ایده «خودمختاری» مطرح شده توسط نیروهای دموکراتیک سوریه است. ازسوی دیگر، ثبات و امنیت در سوریه، امکان بازگشت میلیون ها پناهجوی سوری مقیم ترکیه به کشورشان را فراهم می کند و آنکارا این فرصت را می یابد تا سطح همکاری خود را با حکومت دمشق به عالی ترین سطح برساند تا از ثبات در این کشور اطمینان حاصل نماید و دربرابر عناصر تهدیدزا در مرزهای جنوبی به سطحی از بازدارندگی دست یابد. دستیابی به چنین سطح از تفاهم و توافق در دوران حکومت سابق میسر نبود؛ زیرا آنکارا روابط قوی با اپوزیسیون سوری ایجاد کرده بود. همچنین ترکیه درصدد است تا علاوه بر توسعه و تعمیق همکاری های سیاسی و امنیتی دوجانبه، حجم تبادلات تجاری و همکاری های اقتصادی با حکومت جدید سوریه را گسترش دهد تا شرکت های ترکیه ای در بازسازی این کشور ایفای نقش نمایند.

عربستان سعودی نیز به نوبه خود، فضای سیاسی جدید در سوریه را پذیرفت و خود را با مقتضیات موجود آن وقف داد. ریاض در وهله نخست یک هیات امنیتی عالیرتبه به دمشق اعزام کرد و سپس فصیل بن فرحان وزیر خارجه عربستان در اواخر دسامبر در جریان یک سفر رسمی به سوریه با مقامات حکومت جدید رایزنی هایی انجام داد. همچنین عربستان میزبان یک هیات سیاسی عالیرتبه سوری مرکب از وزرای دفاع و خارجه و رییس اداره اطلاعات بود و کمی بعد از انتصاب احمد الشرع به عنوان رییس دولت انتقالی، به طور رسمی از وی برای سفر به ریاض دعوت به عمل آورد و خواستار لغو تمامی تحریم های بین المللی علیه سوریه شد. از بیانیه ها و سخنان مقامات رسمی حکومت جدید سوریه چنین به عمل می آیند که خواستار تعمیق روابط میان سوریه و عربستان سعودی هستند و چه بسا این رویکرد متاثر از سند چشم انداز 2030 باشد که سبب ایجاد فضای سیاسی دوستانه میان دمشق و ریاض شده است. ازسوی دیگر، قدرت گرفتن اپوزیسیون سوری این مجال را به عربستان می دهد تا به عنوان یک کنشگر سنتی در خاورمیانه، نقش پررنگ تری را در تحولات سیاسی سوریه و لبنان ایفا نماید و خلا ایران را در این دو کشور پر نماید.

در رابطه با قطر، تمیم بن حمد آل ثانی، اولین رهبر سیاسی جهان عرب به شمار می رفت که از دمشق دیدار کرد و مورد استقبال گرم رییس دولت موقت سوریه قرار گرفت. این سفر به مثابه به رسمیت شناختن حکومت جدید دمشق توسط قطر می باشد و همچنین دلالت بر نقش برجسته و تاثیرگذار دوحه در تحولات سوریه دارد. قطر جزو معدود کشورهای عربی بود که از عادی سازی روابط دیپلماتیک با حکومت اسد امتناع کرد و موضع خود را در قبال اپوزیسیون سوریه از آغاز بحران تا سقوط اسد تغییر نداد.

اردن به سرعت خود را با شرایط سیاسی جدید حاکم بر سوریه وقف داد و فصل جدیدی در مناسبات دیپلماتیک میان امان و دمشق آغاز شد. در زمان حکومت سابق، سوریه به عنوان تهدید و خطر اصلی برای امنیت ملی اردن به شمار می رفت، مساله قاچاق مواد مخدر و نفوذ فزاینده شبه نظامیان مسلح در شهرها و مناطق مرزی با اردن، ازجمله نگرانی های اصلی مقامات سیاسی این کشور از قبل سوریه بود. در جریان سفر رسمی اسعد الشیبانی در ژانویه 2025 به اردن یک تفاهمنامه امنیتی دوجانیه میان امان و دمشق منعقد شد که به موجوب آن، طرفین کمیته امنیتی مشترکی را برای حفظ امنیت مرز و مبارزه با مواد مخدر و سلاح تشکیل دادند. در مقابل، برخی از کشورهای عربی ازجمله امارات متحده عربی شرایط جدید حاکم بر سوریه را با دید تشکیک و تردید می نگرند. اسراییل از تغییر سیاسی ایجاد شده در سوریه چندان خشنود نیست و مقامات اسراییلی بارها موضع تهاجمی و توام با تهدید را در قبال حکومت جدید حاکم بر دمشق اتخاذ کردند. در سطح بین المللی، تنها چند هفته از خروج بشار اسد به مسکو نگذشته بود که کشورهای اروپایی وزرای خارجی خود را به دمشق فرستادند.

وزیر خارجه آلمان و همتای فرانسوی و ایتالیایی او جزو اولین مقامات رسمی اتحادیه اروپا بودند که به سوریه سفر کردند و با مقامات جدید این کشور دیدار کردند و رایزنی های سیاسی را نیز انجام دادند. کشورهای اتحادیه اروپا اهداف مختلفی را از خلال تعامل و ارتباط با حکومت جدید سوریه دنبال می کنند. به عنوان نمونه برخی از کشورهای اروپایی و در راس آنها آلمان به دلیل عقبه مقامات حکومت جدید، موضع محافظه کارانه ای را در قبال سوریه اتخاذ کردند؛ برخی دیگر از کشورهای منطقه اتحادیه اروپا، سقوط اسد را فرصت و مجالی برای پایان دادن به نفوذ روسیه در سوریه می بینند. در میان کشورهای اروپایی، تنها ایتالیا بود که موضع مثبتی را درقبال حکومت جدید سوریه اتخاذ کرد، وزیر خارجه این کشور از مسجد اموی در دمشق که جایگاه ویژه ای در اذهان اغلب سوری ها دارد دیدن نمود و اذغان داشت که روم خواستار لغو تحریم های بین المللی علیه سوریه است و بر لزوم پایان دادن به مهاجرت غیرقانونی تاکید کرد.

روسیه دیگر کشور اروپایی بود که در تعامل باوضع سیاسی جدید در سوریه تردید چندانی نکرد و در اواخر ژانویه 2025، مخاییل بوگدانف، معاون وزیر خارجه روسیه به دمشق سفر کرد و گفت وگوهایی حول محور بازنگری در روابط میان مسکو و دمشق انجام شد.

چند هفته بعد، ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه با همتای سوری خود تماس تلفنی داشت که درخلال آن، آمادگی کشورش را برای بهبودی وضعیت اجتماعی و اقتصادی سوریه ابراز داشت، اما نقطه تحول مهم در روابط حکومت جدید سوریه و روسیه به بازگردان محموله ای عظیم از اسکناس لیره سوری است که در سوریه چاپ شده بود و این اتفاق تنها چند روز بعد از تماس تلفنی میان پوتین و الشرع رخ داد.

همچنین گمانه زنی هایی در رابطه با توافق قریب الوقوع میان سوریه و روسیه وجود دارد که به موجب آن مسکو حضور نظامی محدود خود را در سوریه حفظ خواهد کرد. روسیه در راستای ایجاد توازن منطقه ای در برابر رقبای اروپایی خود، مساعی دیپلماسی جدی را برای حفظ حضور نظامی خود در سوریه انجام می دهد.

در راستای بازگرداندن سوریه به جامعه جهانی و کسب جایگاه خود در نظام بین المللی، مقامات رسمی حکومت جدید در کنفرانس های دافوس، پاریس و کنفرانس امنیتی مونیخ حضور پیدا کردند و این حضور مصداق مشروعیت بخشی سیاسی به نظام جدید حاکم بر دمشق است. فارغ از مسائل مطرح شده در این نشست ها و کنفرانس ها، نخبگان سیاسی جدید سوری درصدد حفظ منافع ملی کشورشان از خلال این نشست ها هستند.

مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی نقش تعیین کننده ای را در آینده نظام سیاسی حاکم بر سوریه ایفا می کنند. در بعد داخلی، در وهله نخست مساله ای که بیش از هر چیز حائز اهمیت است، نحوه تعامل و عملکرد حکومت موقت و انتقال قدرت سیاسی بستگی دارد. وضعیت اقتصادی و معیشتی موجود در سوریه نیز بیشتر متاثر از تاثیر تحریم های بین المللی می باشد. در صورت استمرار این تحریم ها در سایه وضعیت بی ثبات اقتصاد این کشور، حکومت جدید در بازسازی نهادها و موسسات اجتماعی، امنیتی و نظامی براساس اصول قانونمند، ناکام خواهد ماند و این مساله می تواند زمینه را به تدریج برای تشدید دامنه نارضایتی های عمومی فراهم نماید. علی رغم روابط حسنه حکومت جدید سوریه با کنشگران تاثیرگذار در جهان عرب ازجمله عربستان و قطر و علاوه بر آن، مناسبات سیاسی عمیق با ترکیه، هنوز این مساله در هاله ای از ابهام است که آیا مساعی دیپلماتیک این بازیگران، زمینه را برای مشروعیت بخشی بین المللی به این حکومت نوپا فراهم خواهد کرد یا خیر؟! موضع ترامپ در قبال سوریه هنوز واضح و مبرهن نیست. فراتر از آن، ایالات متحده امریکا با برخی از بندهای کنفرانس پاریس که در 13 فوریه 2025 و به منظور تصمیم گیری برای آینده سیاسی سوریه تشکیل شده بود، مخالفت کرد و لغو تحریم های سوریه را مشروط به پایان دادن به نفوذ روسیه و ایران و عدم اجازه برای تبدیل شدن سوریه به عنوان یک سکوی پرتاپ برای حملات تروریستی علیه واشنگتن و متحدان آن، دانست. همچنین در جریان این نشست، آلمان و فرانسه موضع مثبتی را در قبال سوریه اتخاذ کردند اما برلین تاکید کرد که از تشکیل نهادها و سازمان های اسلامی حمایت نخواهد کرد و امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه نیز به نوبه خود به چالش های دوره حکومت انتقالی اشاره و بر ضرورت مبارزه با داعش تاکید کرد و علاوه بر همه اینها به مساله ادغام نیروهای دمکراتیک سوریه در ارتش جدید سوریه و بر لزوم تشکیل یک حکومت همه شمول تاکید کرد.

در چارچوب اجرای اصول و عرف بین المللی مرتبط با انتقال قدرت، حکومت جدید در اوایل فوریه 2025 خبر از تشکیل کمیته گفت وگوی ملی را داد. این کمیته نیز، نشست ها و جلساتی را در استان های مختلف سوریه برگزار کرد، اما پرواضح است که این کمیته ماموریت دشوار و چالش برانگیزی را پیش روی خود دارد آن هم در سایه عدم انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه که انحلال خود را مشروط به تدوین یک قانون اساسی جدید و همه شمول می دانند.

این قاعده در رابطه با برخی اقلیت های دینی (دروزی ها) در جنوب سوریه نیز صدق می کند که تسلیم سلاح خود را تنها مشروط به گذار از دوران انتقالی و تشکیل حکومت و تدوین قانون اساسی می دانند که ضامن حقوق آنان باشد.

عدم دستیابی به توافق میان حکومت جدید با اقلیت های قومی و مذهبی در یک بازه کوتاه مدت می تواند منجر به تغییر رویکردهای مثبت بین المللی نسبت به حکومت دمشق شود.

انتظار می رود که دولت موقت گامی در راستای تشکیل یک حکومت فراگیر بردارد که در آن شخصیت های تکنوکراتی راه پیدا کنند که طیف وسیعی از توده های اجتماعی جامعه سوریه را نمایندگی می کنند. علاوه بر آن دولت موقت درصدد تشکیل یک کنگره فراگیر ملی بر خواهد آمد که یک مدل ارتقا یافته تر از کمیته گفت وگوی ملی فعلی است که با هدف دستیابی به توافق جمعی برای تدوین قانون اساسی و تعیین ساختار نظام سیاسی حاکم تشکیل شده است؛ این کمیته درحالی تشکیل شده است که بخش اعظمی از مردم سوریه خواستار یک نظام سیاسی غیرمتمرکز هستند.

آینده نظام سیاسی در سوریه تا حد زیادی مرهون توانایی ها و ظرفیت های دیپلماسی حکومت جدید سوریه در حفظ و ایجاد توازن با کشورهای منطقه ای به ویژه عربستان، قطر و ترکیه است که می توانند نقش تاثیرگذاری را در پایان دادن به انزوای جهانی سوریه و لغو تحریم های بین المللی ایفا نمایند.

مساله تعامل و روابط دیپلماتیک حسنه با همه کشورها یک چالش جدی برای حکومت انتقالی محسوب می شود. حفظ توازن سیاسی میان غرب و روسیه یک امتحان سیاسی جدی برای نخبگان دمشق به شمار می رود؛ گویی که سوریه یکی از عرصه های رقابت میان طرفین است.

بدون شک، اسراییل یکی از بازیگران اصلی در آینده سیاسی سوریه خواهد بود خصوصا بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ که به طور ویژه مصالح تل آویو را درنظر می گیرد.

اسراییل از قبل حکومت جدید و موضع گیری های منطقه ای آن نگران است؛ از این رو، به حمایت از کیان های سیاسی موازی و مخالف حکومت دمشق مانند نیروهای دموکراتیک سوریه، مبادرت می ورزد و ازسوی دیگر درصدد اقناع ترامپ و تیمش برای عدم عقب نشینی از شمال شرق سوریه است. همچنین اسراییل به بهانه حمایت از اقلیت دروزی در سوریه و منطقه، در امور داخلی این کشور مداخله می کند. حمله نظامی اسراییل به جنوب سوریه آن هم تنها چند ساعت بعد از بیانیه کمیته گفت وگوهای ملی که در آن بر تمامیت ارضی سوریه و محدود شدن انحصار سلاح به دولت مرکزی، تاکید شد، صورت گرفت.

در بعد داخلی، مهم تر از گفت وگوهای ملی، اجرای یک سری ساز و کارهایی است که ساختار نظام سیاسی آینده سوریه را تعیین می کند. تشکیل شورای موقت قانونگذاری با اتکا بر افراد مختصص در این حوزه، تشکیل کمیته ویژه ای برای تدوین قانون اساسی، وضع قوانین واضح و شفاف در رابطه با فرآیند اجرای انتخابات ازجمله ساز و کارهایی هستند که می توانند نقش سرنوشت سازی در تعیین نظام سیاسی آینده ایفا نمایند. در غیر این صورت، اگر تشکیل کمیته گفت وگوی ملی صرفا منتج به واگذاری قدرت و اعطای صلاحیت شود، بی آنکه ساز و کارهای سیاسی و اجرایی لازم را ایجاد نماید؛ سوریه در آینده نه چندان دور شاهد یک سری بی ثباتی ها و ناآرامی های سیاسی خواهد شد که زمینه ساز رویکرد سلبی و منفی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در قبال سوریه خواهد شد.