سیاست های تجاری دونالد ترامپ، به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری اش، تحولی اساسی در روابط اقتصادی بین المللی و وضعیت اقتصادی جهانی به وجود آورده است. ترامپ با وضع تعرفه های سنگین علیه چین، اتحادیه اروپا، مکزیک و کانادا، تلاش کرد منافع اقتصادی آمریکا را در برابر رقابت های جهانی تقویت کند.

این سیاست ها که به عنوان بخشی از یک رویکرد ملی گرایانه و پوپولیستی شناخته می شود، به چالش کشیدن نظم تجاری جهانی و نهادهای چندجانبه را در پی داشته است. در حالی که ترامپ امیدوار بود این تعرفه ها به مذاکره سریع تر با کشورهای رقیب منجر شود، اما این سیاست ها عواقب ناخوشایندی به همراه داشته است.

جنگ های تجاری موجب افزایش قیمت ها برای مصرف کنندگان و فشار بر اقتصاد جهانی شده اند؛ به ویژه در شرایطی که تورم بالا و رکود اقتصادی در بسیاری از کشورها به تهدیدی جدی تبدیل شده اند. بانک های مرکزی در سراسر جهان با دو گزینه دشوار روبه رو هستند: ادامه سیاست های انبساطی پولی و تحمل خطر افزایش بیشتر تورم یا بازگشت به سیاست های انقباضی که ممکن است رکود اقتصادی را تشدید کند.

در نهایت، سیاست های تجاری ترامپ نه تنها تهدیدی برای روابط بین المللی و سرمایه گذاری خارجی محسوب می شوند، بلکه می توانند به بحرانی جهانی منجر شوند که به شدت بر مصرف کنندگان تاثیر بگذارد و برای بسیاری از کشورها آسیب زننده باشد. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده بررسی کرده است که آیا جهان در آستانه یک جنگ جهانی بر سر تعرفه های تجاری است؟

سهراب فرزان پور/ دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه لنکستر بریتانیا

کارل مارکس در مقدمه مانیفست حزب کمونیست، اروپای قرن 19 را ذیل تقابل شبح سایه گستر کمونیسم با نیروهای متحدشده کهن توصیف می کرد. صدسال بعد از سال های انقلابی 1848 اما، کمونیسم با اتحاد با همان نیروهای کهن، از جمله احیای کلیسای ارتدوکس و سر دادن شعار زنده باد سرزمین مادری روسیه، سایه خود را بر نصف دنیا مستولی کرد و بعد به تقابل با دنیای آزاد رفت.

امروز 34سال بعد از فروپاشی شوروی، شبحی قدیمی و در اتحاد با نیروهای کهن، این بار از دل خود غرب سر برآورده است. ثمره چند دهه همکاری چندجانبه برای توسعه نهادهای بین المللی که ضامن صلح، امنیت، پیشرفت و تنظیم کننده روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی بودند، با موجی از ناسیونالیسم عوام زده مواجه شده است. اعتماد را که شاکله کارکردی نهادهاست، سلسله ای از بحران های ادواری تضعیف کرده است. تهاجم به خاورمیانه در ابتدای دهه 2000 ابتدا اعتبار رسانه های جریان اصلی و احزاب کلاسیک را خدشه دار کرد. بحران مالی 2008 که تاثیری عمیق بر روند اقتصاد کشورهای غربی و تشدید نابرابری گذاشت، بذر بی اعتمادی عمیقی را نسبت به نهادها و موسسات مالی در توده های مردم کاشت.

جهانی شدن اقتصاد که مستلزم تضعیف صنایع کلاسیک و رشد خدمات و مالی شدن بیشتر اقتصاد بود، در کنار اثرات اجتماعی آن، یعنی افزایش چشم گیر مهاجرت و تنش های فرهنگی، بازندگان خود را در جوامع غربی ساخت. اپیدمی کرونا در سایه انفجار اطلاعات غلط، افزایش فشار اقتصادی و به کارگیری سیاست های استثنایی توسط دولت ها اعتماد به نظام بهداشت و درمان را در کشورهای غربی کاهش داد. در نهایت ظهور شبکه های مجازی، افقی شدن روابط، شبکه ای و غیررسمی شدن امر سیاسی و ظهور حباب های فیلتر، زمینه را برای ظهور جریانات پوپولیستی آماده کرد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، رشد انفجاری احزاب ضد مهاجر و ملی گرا با رویکردهای پوپولیستی در اروپا و از همه مهم تر قدرت گیری ترامپ در آمریکا همگی سلسله به هم پیوسته ای از رشد پوپولیسم در زمان ما هستند که آینده روابط اقتصادی و سیاسی در سایه رشد این جریانات در حال تغییر است. سوال مهم اما اینجاست؛ در زمانه بازتعریف روابط و تلاش ها برای تغییر نظم بین المللی پسا جنگ سرد، اقتصاد جهانی دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟

جنگ تجاری دونالد ترامپ با وضع تعرفه های بی سابقه علیه مکزیک، پاناما، چین و از همه مهم تر متحدان کلاسیک آمریکا، یعنی کشورهای اروپایی و کانادا، نشان از تغییرات عمده در نظم جهانی و پارادایم شیفت ایدئولوژیک کم سابقه در آمریکا دارد. در این میان دولتمردان آمریکا به طرز شگفت آوری، استراتژی امنیتی سازی روابط اقتصادی با متحدان را برای توجیه سیاست های خود اتخاذ کرده اند. بری بوزان، یکی از مهم ترین اساتید روابط بین الملل در بریتانیا، امنیتی سازی را استراتژی بازیگران سیاسی برای برساخت تهدیدها به واسطه و میانجی گفتمان، زبان و تکنولوژی های فرنگی معناساز می داند که دولت ها را مقدر به به کارگیری عمل و سیاست های استثنایی می کند. در جنگ تجاری ترامپ، روابط اقتصادی با کانادا و اروپا با عنوان تهدید تصویرسازی می شود؛ تهدیدی علیه صنایع آمریکایی و تهدیدی علیه یکپارچگی ملی. دولت ترامپ وضع تعرفه بر آلومینیوم، فولاد و دیگر کالاهای کانادایی و اروپایی را با این استدلال توجیه می کند که رقابت خارجی ظرفیت تولید داخلی آمریکا را تضعیف می کند و این را تهدیدی جدی علیه امنیت ملی قلمداد می کند. لحن و گفتمان اعضای کابینه ترامپ بازتاب دهنده احیای سیاست های قرن نوزدهمی، مرکانتلیستی و روایت های کلاسیک امنیتی در روابط بین الملل است؛ پارادایمی که البته در پی خود دهه ها رقابت های توسعه طلبانه در نقشه جهان و جنگ های جهانی را در پی داشت.

اما امنیتی سازی روابط اقتصادی خارجی در آمریکا از کجا ناشی می شود؟ با رجوع به متفکران حوزه سیاست خارجه در آمریکا، از جمله کارهای والتر راسل مید، متوجه می شویم که ترامپ و نگاه او به سیاست داخلی و خارجی بیشتر در زمره سنت سیاسی جکسونی جای می گیرد. جکسونیسم در آمریکا در پوپولیسم ملی گرایانه «اندرو جکسون»، رئیس جمهور حدفاصل سال های 1829 تا 1837 ریشه دارد. اصول سیاست جکسونی مبتنی است بر تاکید افراطی بر غرور ملی، استقلال و خودکفایی اقتصادی و رویکردی معامله گرایانه به روابط بین الملل. جکسونی ها به نهادهای بین المللی و متحدان خارجی بی اعتمادند و تاکید دارند که آمریکا باید در جهت منافع و امنیت خود قدم بردارد و از این حیث نباید توسط معاهده های بین المللی و چندجانبه محدود شود. از همین روست که در نظرگاه ترامپ، وابستگی متقابل در اقتصاد جهانی به عنوان تهدید دیده می شود تا یک فرصت و دارایی.

با برانگیختن امنیت ملی، ترامپ استدلال های اقتصادی و سنتی علیه حمایت گرایی مبتنی بر بازدهی بازارهای آزاد و فایده های تجارت خارجی را دور می زند و گفتمان مسلط به سمت مفاهیمی همچون حاکمیت ملی و خودکفایی اقتصادی که خصیصه های اصلی سیاست خارجه جکسونی است، شیفت می کند. امنیتی سازی همچنین مجالی فراهم می کند برای جلب حمایت عمومی و مقبولیت سیاسی تعرفه ها که در گذشته معمولا از دریچه اثرات منفی اقتصادی به آن پرداخته می شد.

جنگ تجاری ترامپ تاثیر عمیقی بر روابط دیپلماتیک آمریکا با متحدان کلاسیک خود خواهد گذاشت. کانادا و اتحادیه اروپا که شرکای استراتژیک آمریکا محسوب می شوند، به اقدامات متقابل و حقوقی از طریق سازمان تجارت جهانی روی آورده اند. برای مثال، اتحادیه اروپا تعرفه های مشابهی بر کالاهای آمریکایی وضع کرده است که می تواند مقدمه ای بر تشدید تنش ها و افزایش ریسک تقابل های اقتصادی بلندمدت باشد. از منظر نظریه بوزان، این تغییرات در سیاست های تجاری منتج به بازتعریف اتحادها و ائتلاف ها در حوزه امنیت بین المللی و نظم بین المللی می شود. نظم اقتصادی لیبرال حاکم بر دنیا که براساس اصولی همچون تجارت آزاد و همکاری چندجانبه شکل گرفته بود، حال توسط پارادایم جدیدی به چالش کشیده می شود که در آن مبادله اقتصادی نه به عنوان فرصتی برای همکاری که به عنوان دغدغه ای امنیتی نگاه می شود. این شیفت می تواند در عین حال نیز منتج به شکنندگی و تضعیف قوی ترین اتحادهای امنیتی نظامی مانند ناتو شود.

در سیاست خارجه، جکسونی ها زبان نرم و سازش های دیپلماتیک را قربانی معامله گرایی سرسختانه می کنند. از همین رو، رویکرد یک جانبه گرایانه ترامپ به تجارت خارجی که پایه آن مبتنی بر برساخت تهدیدها و وضع تعرفه هاست، بازتاب دهنده این نگاه جکسونی به دیپلماسی است که منافع ملی همواره ارجح به اتحادها و ائتلاف های بین المللی هستند و به همین دلیل قدرت اقتصادی باید به طور دائم مورد استفاده تهاجمی برای برتری بر دیگران قرار گیرد. کانادا برای مثال خود را در موقعیت شکننده ای می بیند؛ چرا که ثبات اقتصادی این کشور به تجارت بین مرزی با ایالات متحده به عنوان بزرگ ترین شریک اقتصادی وابسته است. تعرفه های ترامپ بر آلومینیوم و فولاد کانادا به عنوان حمله ای مستقیم به این وابستگی متقابل تفسیر شده است؛ کمااینکه جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، با محکوم کردن اقدامات ترامپ، آنها را «کاملا غیرقابل توجیه» خواند که نشان دهنده شکاف عمیقی است که این سیاست ها، در روابط کشورهای آمریکای شمالی ایجاد می کنند.

اروپا نیز به سمت استقلال اقتصادی بیشتری از آمریکا خیز برداشته است؛ چنانکه نخست وزیر تازه آلمان نیز بر این امر تاکید کرده است. از همین رو اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به بازارهای آمریکایی، در پی تقویت روابط تجاری با دیگر شرکای اقتصادی از جمله چین، به عنوان دومین شریک بزرگ اقتصادی اروپا و آمریکای لاتین است. این شیفت همراستا با دیدگاه بوزان است که روندهای امنیت سازی به دلیل آنکه دولت ها در آنها خواهان کاهش تهدیدهای درک شده هستند، می تواند به بازتعریف و ساختاریابی دوباره اتحادهای بین المللی منجر شود.

نتایج این جنگ تجاری جدید مشخص نیست، اما چیزی که قطعی است، بی ثباتی اقتصادی است. عدم اطمینان موجود در بازارها بازدارنده سرمایه گذاری و برنامه ریزی بلندمدت است که می تواند به نوسانات قابل توجهی در بازارهای جهانی منجر شود. بانک مرکزی بریتانیا هشدار داده است که تنش های تجاری می تواند رشد اقتصاد جهانی را به صورت قابل توجهی به ویژه در بخش های کلیدی تولید و فناوری کند سازد. سیاست های حمایت گرایانه همچنین ریسک تضعیف اعتماد در نهادهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی را در پی دارد که بیش از پیش می تواند نظام تجاری بین المللی را بی ثبات کند.

دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود بر ایالات متحده، با بسیاری از کشورها بر سر تعرفه های تجاری که وضع کرده، درافتاده است. خیلی از کشورها نیز در پاسخ به اقدامات ترامپ، اعلام کرده اند که متقابلا تعرفه هایی را وضع خواهند کرد. جنگ تجاری بین کشورها معمولا برنده ای ندارد و نهایتا باعث کاهش رفاه مصرف کنندگان و از دست رفتن اضافه رفاه می شود.

تنش های تجاری بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز این هفته شدت گرفت. در واکنش به تعرفه های 25درصدی ترامپ بر فولاد و آلومینیوم، بروکسل نیز اعلام کرد که 26میلیارد یورو تعرفه بر کالاهای آمریکایی اعمال خواهد کرد. جنگ بر سر تعرفه ها معمولا یک بازی باخت-باخت برای دوطرف درگیری و به خصوص مصرف کنندگان است. توجه به این نکته که در حال حاضر خیلی از کشورها در مورد اعمال تعرفه ها صحبت می کنند، احتمال قریب الوقوع یک جنگ جهانی تجاری، نشان از عدم درک ماهیت این درگیری دارد.

افزایش تعرفه ها، موجب کاهش واردات و در پی آن پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه می شود. این موضوع باعث افزایش قیمت ها می شود و آن نیز به تاثیر بر تورم، اشتغال و رشد اقتصادی منجر خواهد شد. دوران طلایی و آمریکای بزرگی که ترامپ در پی آن است، بیشتر به یک توهم شبیه است که اقتصاددانان کمی در دنیا آن را تایید می کنند. به نظر می رسد اتحادیه اروپا درک بهتری از ماهیت تعرفه ها داشته باشد و صرفا برای واکنش نشان دادن به ترامپ از آنها استفاده کند. اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز تاکید کرد که تعرفه های بالاتر باعث اختلال در زنجیره های تامین می شوند. این تعرفه ها موجب ایجاد عدم اطمینان در اقتصاد می شوند، اشتغال زایی را به خطر می اندازند و تورم ایجاد می کنند.

رابطه ایالات متحده و اروپا، یکی از روابط تجاری مهم در دنیاست. با اینکه ترامپ ادعا می کند که اتحادیه اروپا بیش از آنچه از ایالات متحده خریداری می کند، به آن کالا می فروشد، داده های اتحادیه اروپا نشان می دهد که این بلوک در سال 2023، 503میلیارد یورو کالا به بازار آمریکا صادر کرده، در حالی که واردات آن از ایالات متحده 347میلیارد یورو بوده است. بااین حال، اتحادیه اروپا اذعان کرده که در بخش خدمات، با کسری 109میلیارد یورویی در برابر ایالات متحده مواجه است.

براساس داده های منتشرشده توسط کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل، حجم تجارت کالا و خدمات بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده در سال 2023 به 1.6تریلیون یورو رسید. بازوی اجرایی اتحادیه اروپا این رابطه را «متوازن» می داند و اعلام کرده است که تفاوت بین صادرات اتحادیه اروپا به ایالات متحده و صادرات آمریکا به اتحادیه اروپا تنها معادل 3 درصد از کل تجارت بین این دوطرف است.

صنعت خودرو یکی از نقاط ضعف اصلی اروپا در برابر جنگ تجاری است. به نظر می رسد این صنعت یکی از اهداف دونالد ترامپ باشد. این صنعت از قبل تحت تاثیر قیمت فولاد و آلومینیوم قرار گرفته است؛ زیرا این مواد، اجزای کلیدی در صنعت خودرو هستند. آنها همچنین نگرانند که تعرفه های جدیدی نیز بر این صنعت اعمال شود. در حال حاضر، صنعت خودروی اروپا کاملا آسیب پذیر است. خودروسازان اروپایی بارها درباره خطرات اعمال تعرفه های جدید هشدار داده اند؛ به ویژه در شرایطی که این بخش با رقابت شدید از سوی چین، گذار به خودروهای الکتریکی (EVs) و روند صنعتی زدایی در سراسر قاره دست وپنجه نرم می کند.

پیش از این رئیس انجمن صنعت خودروی آلمان، ادعا کرده است که اگر ترامپ تعرفه های خودروهای وارداتی از اتحادیه اروپا را افزایش دهد، این اقدام تاثیر منفی بر صادرات اروپا به ایالات متحده خواهد داشت. این مساله همچنین هزینه ها را برای مصرف کنندگان افزایش می دهد و در نهایت به رشد اقتصادی و رفاه در هر دو سوی اقیانوس اطلس آسیب می زند. سطح تعرفه 25درصدی که ترامپ در حال حاضر مطرح کرده، یک اقدام تحریک آمیز به نظر می رسد.

مذاکرات تجاری ایالات متحده و اروپا در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، نهایتا به توافق کاهش تعرفه های دوجانبه در اوت 2020 منجر شد. با این حال سیاست های مرد دیوانه در دوره دوم ریاست جمهوری، ایالات متحده را غیر قابل پیش بینی و چشم انداز مذاکرات جدید را نگران کننده کرده است. این بار شرایط بسیار سخت تر است؛ زیرا واقعا مشخص نیست که هدف چیست. به نظر می رسد که این فقط لجبازی های ترامپ باشد. با توجه به تهدید ترامپ مبنی بر افزایش تعرفه های هدفمندتر، به نظر می رسد که اتحادیه اروپا به دنبال افزایش تنش نباشد و ترجیح می دهد با مذاکره مشکلات را حل کند. کمیسیون اتحادیه اروپا تعرفه های ترامپ را غیرقانونی و برخلاف قوانین سازمان تجارت جهانی(WTO) می داند. با اینکه اتحادیه اروپا علاقه ای به تشدید تنش ها نشان نداده است، اما به نظر می رسد اگر قرار باشد سیاست های ترامپ به اجبار اقتصادی منجر شوند، اتحادیه اروپا نیز از ابزارهای قانونی خود در واکنش به سیاست های ترامپ استفاده کند.

این واکنش می تواند شامل اعمال تعرفه، محدودیت های صادراتی، محدودیت های سرمایه گذاری یا حتی ممنوعیت هایی در حوزه تامین مالی و قراردادهای دولتی باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کشورها در حال تبادل تعرفه ها هستند، این وضع در درازمدت نمی تواند ادامه پیدا کند. اتحادیه اروپا وضعیت اقتصادی خوبی ندارد و تا الان هم صنایع آسیب دیده اند. این جنگ خسارت بزرگی به ایالات متحده نیز وارد خواهد کرد. بنابراین به نظر می رسد که این تبادل تعرفه ها بیشتر ابزاری برای مذاکره از موضع برابر باشد و تعادلی غیر از مذاکره برای به حداقل رساندن این تعرفه ها، ممکن نباشد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا هر دو محکوم به مذاکره به نظر می رسند و نمی توانند در درازمدت به این جنگ ادامه دهند.