مجتمع های پتروشیمی با توجه به فرآیند خود از مقادیر مختلفی هیدروکربن های مختلف استفاده می کنند و با انجام فرآیندهایی آن را به محصول مطلوب تبدیل می کنند و به فروش می رسانند. به این هیدروکربن های ورودی، خوراک اطلاق می شود و از آنجا که این مواد به عنوان مواد اولیه این صنایع هستند، قیمت خوراک همواره به عنوان یکی از متغیرهای مهم در تعیین شرایط اقتصادی شرکت های پتروشیمی و سودآوری آنها مطرح بوده است.

در حدود 10درصد از مصارف نهایی گاز کشور در صنایع پتروشیمی مصرف می شود که با توجه به مصرف بیش از 60درصد این گاز به عنوان خوراک، در حدود 6درصد از کل گاز طبیعی کشور به عنوان خوراک پتروشیمی مصرف می شود. فروش این حجم قابل توجه گاز طبیعی، یکی از محل های درآمد دولت بوده به طوری که درآمد آن در لایحه بودجه1403، 43.4همت پیش بینی شده که حدودا معادل پیش بینی درآمد حاصل از صادرات گاز (46همت) در این سال بوده که نشان دهنده اهمیت آن درآمدهای دولت است.

افزایش میزان ناترازی گاز طبیعی به ویژه در فصول زمستان که منجر به کاهش فعالیت بسیاری از مجتمع های پتروشیمی می شود یکی از چالش های اساسی حوزه انرژی بوده که در کنار وابستگی سود پتروشیمی ها و وابستگی درآمدهای دولت به قیمت خوراک، قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها را به یکی از چالش های اساسی حوزه انرژی تبدیل کرده است.

نرخ خوراک پتروشیمی ها در ایران طی سال های گذشته دستخوش تغییرات و تحولات متعددی بوده است. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال1389، قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی به عنوان خوراک پتروشیمی ها 70تومان (معادل 29درصد قیمت صادراتی) تعیین و مقرر شد این نرخ سالانه 4درصد افزایش یابد تا به 65درصد قیمت صادراتی آن برسد. با افزایش نرخ ارز در پی تحریم های غرب، ارزش واقعی این نرخ کاهش یافت. در سال1394، دولت فرمولی را برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها به تصویب رساند که بر اساس میانگین قیمت گاز در چهار هاب بین المللی (هنری هاب آمریکا، آلبرتا کانادا، NBP انگلستان و TTF هلند) و قیمت های داخلی، صادراتی و وارداتی گاز محاسبه می شد که این فرمول به مدت 10سال معتبر اعلام شد.

با آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال1400 و افزایش قیمت گاز در هاب های اروپایی، نرخ خوراک پتروشیمی ها در ایران نیز افزایش یافت و تا 33سنت رسید.

در واکنش، دولت در بهمن1400 سقف 5هزار تومان را برای نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین کرد. در بودجه سال1402، نرخ خوراک پتروشیمی ها 7هزار تومان در نظر گرفته شد که با واکنش منفی بازار سرمایه همراه شد. پس از مذاکرات و بررسی ها، در مرداد1402، هیات وزیران نرخ خوراک را مجددا بر اساس فرمول مصوب سال1394 تعیین کرد، با این تفاوت که قیمت گاز در بازار تعیین شده نباید کمتر از 5هزار تومان و بیشتر از میانگین قیمت صادراتی ماه قبل ایران باشد. در آخرین قیمت گذاری ارائه شده در بهمن1403، نرخ خوراک پتروشیمی از حدود 4670تومان در فرودین تا حدود 12700تومان در دی ماه به ازای هر مترمکعب قیمت گذاری شده است.

قیمت گذاری خوراک پتروشیمی در چند دهه فعالیت این صنعت تغییرات زیادی داشته است که این تغییرات نشان دهنده عدم کارآیی سیاست ها و روش های قیمت گذاری در سال های گذشته بوده است. برخی از مشکلات اصلی سیاست های قبلی به شرح زیر است:

- قیمت گذاری ریالی خوراک پتروشیمی به دلیل نوسانات نرخ ارز یکی از دلایل ارزان شدن نرخ خوراک در طول زمان و لزوم بازنگری در قیمت گذاری آن در سال های گذشته بوده است.

- قیمت گذاری براساس بازارهایی که شرایط سیستماتیک آن مشابه شرایط سیستماتیک ایران نبوده، باعث تحمیل نرخ های نامعقولی برای شرکت های پتروشیمی شده است که در جهت اصلاح آن، سقف و کف قیمتی ارائه شده است.

- برخی نرخ ها بدون مبنای محاسباتی مشخصی بوده که این باعث عدم اطمینان در عملکرد و بررسی اقتصادی پروژه های صنعت پتروشیمی است.

- نوسانات در سیاست های نرخ گذاری، افق نامشخصی را در زمینه اقتصاد طرح های پتروشیمی پیش رو می گذارد و روند سرمایه گذاری در این صنعت را با تردید روبه رو می کند.

مکانیزم بازار برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی به چند دلیل در ایران اجرا نشده است. اولین و مهم ترین دلیل، یارانه ای بودن قیمت انرژی و دخالت دولت در بازار انرژی است. دولت قیمت منابع انرژی از جمله گاز به ویژه برای بخش های غیرمولد و کمتر اقتصادی را به شکل یارانه ای تعیین کرده و کنترل می کند. بنابراین، پیاده سازی کامل مکانیزم بازار آزاد به مفهوم جهانی آن تقریبا غیرممکن است.

افزون بر این، از آنجا که صنعت پتروشیمی نقش مهمی در تامین درآمد ارزی و ایجاد اشتغال دارد، دولت ترجیح می دهد با سیاست های حمایتی (نرخ گذاری دولتی و کنترل شده) امکان فعالیت پایدار این صنعت را فراهم کند.

اما درباره کارآمدی مکانیزم بازار در ایران، باید گفت که در شرایط فعلی، استفاده از مکانیزم خالص بازار به دلیل انحصار دولتی در تامین انرژی، نبود زیرساخت های لازم برای شکل گیری رقابت واقعی و همچنین محدودیت های تحریمی و بی ثباتی اقتصاد کلان، چندان عملی نیست. به بیان دیگر، اجرای این مکانیزم در شرایطی که عوامل عرضه و تقاضا به طور واقعی قابل انعطاف نیستند، می تواند منجر به نوسانات شدید قیمت ها، کاهش قدرت برنامه ریزی تولیدکنندگان و در نهایت تضعیف صنعت پتروشیمی شود.

بنابراین، هرچند مکانیزم بازار از نظر اقتصادی در شرایط ایده آل مطلوب است؛ اما در ایران امروز، برای رسیدن به این مرحله، پیش شرط هایی مانند آزادسازی تدریجی اقتصاد، شفافیت قیمتی، رقابت پذیری واقعی و کاهش مداخلات دولتی در بازار انرژی باید فراهم شود. ورود شرکت های پتروشیمی به بالادست نفت و گاز برای تامین گاز مورد نیاز و بازار بهینه سازی انرژی، تلاش های بسیار قابل تقدیری است که در جهت حرکت به سمت مکانیزم های بازار می تواند جایگزین موقت و محدودی برای روش های قیمت گذاری موجود باشد.