در ساده ترین مدل اقتصاد، دولت نداریم، درنتیجه هزینه های ناشی از دولت نیز به صفر کاهش خواهد یافت. دریافت مالیات نیز به تبع آن متوقف خواهدشد. در چنین فضایی وضع تعرفه بر تجارت نیز توجیه اقتصادی نخواهد داشت. در چنین شرایطی بهترین تخصیص منابع، در اولویت قرارگرفتن مزیت نسبی است، به این معنی که تولید محصول با پایین ترین قیمت در هر منطقه از دنیا در اولویت قرار گیرد. به بیان دیگر در ساده ترین مدل اقتصادی، تخصیص بهینه منابع در اولویت قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی عبارت کارآیی و تقسیم نهاده های تولید در کارآمدترین حالت ممکن موردتوجه قرار خواهدگرفت.

با توجه به موضوعات مطرح شده این شبهه مطرح می شود که اگر متوسط نرخ مالیات در آمریکا حدود 19درصد برآورد می شود، متوسط تعرفه 3درصدی برای واردات کالای خارجی به این کشور، چندان هم منطقی نیست. ازمجموع موارد یادشده می توان این طور نتیجه گرفت که تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر وضع تعرفه بر واردات کالا به این کشور، اقدامی بدون فکر و هیجانی نیست. بدون تردید دونالد ترامپ و دولت وی، رفتار متفاوتی از سیاستمداران روزمره از خود بروز می دهند، اما این هیجان به منزله اجرای اقدامات بدون فکر و بدون پشتوانه فکری و اقتصادی نیست.

تغییر در نظم و سیاست حاکم بر اقتصاد بین الملل، منوط به چند ماه اخیر و پس از روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ در آمریکا نیست. این تغییر در بلندمدت حاصل شده است. در 2 تا 3 دهه قبل سیاست برقراری تعامل دوستانه با چین و روسیه در دستور کار قدرت های غربی بود، به این معنی که کشورهای یادشده به بخشی از زنجیره تولید و تجارت جهانی تبدیل شوند. گره خوردن منافع اقتصادی چین و روسیه به آمریکا به عنوان عامل مثبت در روابط سیاسی کشورهای یادشده مطرح بود، به همین دلیل نیز کشورهای غربی روی گشاده ای نسبت به روسیه و چین داشتند تاجایی که چین به کارخانه تولید دنیا تبدیل شد. در چنین فضایی این احتمال می رفت که توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی نیزختم شود. درهمین حال تنش های میان حزب حاکم در چین و دنیای غرب مرتفع خواهدشد. بااین وجود در دوره ریاست جمهوری شی جین پینگ در چین، همگرایی سیاسی میان چین و آمریکا، حاصل نشد. این واگرایی در دوره همه گیری کووید- 19 شدت گرفت. به علاوه آنکه تمهیدات دولت چین برای جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس، زنجیره تامین تولید در دنیا را با مشکلاتی مواجه کرد. این مشکلات به افزایش دوچندان تورم در اقتصاد آمریکا و کشورهای غربی منتهی شد. در این میان بده بستان میان کارآیی و پایداری سیستم موردبازبینی قرارگرفتند، به این معنی که اگر شما خواستار ارتقای مقاومت یک سیستم به شوک ها هستید، گاهی ناچار به کاهش کارآیی خواهید شد. افت کارآیی در چنین فضایی به منزله پرداخت هزینه مقاومت است.

بده بستان میان کارآیی و پایداری در دوره همه گیری کرونا و سال های پس از آن، بیش از قبل موردتوجه قرارگرفت. کمااینکه در دوره ای که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده را بر عهده داشت نیز تقویت زنجیره تامین برخی محصولات در آمریکا حتی به بهای کاهش کارآیی سیستم و افزایش هزینه تولید موردتوجه قرارگرفت. در این دوره طرحی تصویب شد که به موجب آن با صرف هزینه ای بالا، تولید خودروهای برقی، باتری، انرژی های تجدیدپذیر و... به آمریکای شمالی منتقل شود. درهمین حال 39میلیارد دلار نیز برای انتقال تولید نیمه رساناها در داخل ایالات متحده هزینه شد، بنابراین رویکرد تمرکز تولید در آمریکا از قبل مطرح شده بود. هرچند ترامپ و بایدن عملکرد متفاوتی در اجرای رویکرد موردبحث دارند، کمااینکه ترامپ اتحاد در آمریکای شمالی (ایالات متحده، کانادا و مکزیک) را نادیده گرفته است.

مثال های دیگری از تغییر سیاست حاکم بر زنجیره تامین در سال های گذشته وجود دارد. به عنوان نمونه این سیاست مطرح شد که تولید شرکت های آمریکایی با هدف مصرف در چین در این کشور انجام گیرد و تولید شرکت های آمریکایی با هدف فروش در سایر کشورهای دنیا در همان منطقه انجام شود. به این ترتیب شرکت های آمریکایی کارخانه هایی را در سایر کشورها ساختند. درهمین حال احتمال بروز تنش میان چین و تایوان نیز موردتوجه قرارگرفت. بروز خطر برای تایوان به منزله ایجاد اختلال در عرضه نیمه هادی ها در دنیا خواهد بود. همین خطر نیز به گسترش تولید نیمه هادی ها در کشورهای مختلف ازجمله آلمان، آمریکا، ژاپن و... منجر شد. به این ترتیب اهمیت تایوان در سال های آتی از منظر تامین نیاز دنیا به نیمه هادی ها کاهش خواهد یافت.

در مدل های بسیار ساده اقتصادی موضوع امنیت ملی موردتوجه قرار نمی گیرد درنتیجه کارآیی و کاهش قیمت تمام شده تولید در اولویت قرار خواهد گرفت. بااین وجود در واقعیت حوادث غیرقابل پیش بینی حادث می شود که موضوع امنیت ملی را وارد اقتصاد می کند. البته چنین مفاهیمی بیشتر به تولید محصولات استراتژیک تعمیم داده می شود. در چنین فضایی رشد 5 تا 10درصدی تعرفه واردات کالا به ایالات متحده موردتوجه بخشی از اقتصاددانان قرارگرفته است. طبعا رشد 30 یا 40درصدی و حتی بیشتر تعرفه ها در اولویت نخواهد بود. کمااینکه پس از اعلام تعرفه های قابل توجه از سوی ترامپ، برخی اقتصاددانان خواستار بررسی دقیق این موضوع، بررسی موانع تجاری غیرتعرفه ای و تعریف تعرفه های صحیح شدند. بااین وجود باید خاطرنشان کرد؛ بنا به اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، هدف از اعلام تعرفه های قابل توجه از سوی دونالد ترامپ، شروع فرآیند مذاکره با کشورهای طرف تعرفه بود. برهمین اساس نیز انتظار می رود بخشی از تنش های تعرفه ای در ماه های آتی، فروکش کند. گفتنی است از منظر اقتصادی وضع تعرفه 10درصدی بر واردات کالا به ایالات متحده به منزله افزایش درآمد دولت تا 300میلیارد دلار خواهد بود. همین درآمد مالیاتی به کاهش پرداخت مالیات از سوی کارگران منجر می شود و هم زمان توان افزایش بهره وری در بازار کار و بازار سرمایه را خواهدداشت، بنابراین باید این طور ادعا کرد؛ وضع تعرفه از منظر اقتصادی توجیه دارد، هرچند تعیین حد بهینه این تعرفه ها ضروری است.

تجربه ترامپ در دروه نخست ریاست جمهوری حکایت از آن داشت که وضع تعرفه محدود بر واردات کالا به این کشور، در کوتاه مدت به نتیجه مطلوب آمریکا منجر نخواهد شد، بنابراین انتظار می رود وضع تعرفه بالا به توافق های اقتصادی در کوتاه مدت منجر شود.

آمریکا را باید از آغازگران ایجاد سازمان تجارت جهانی دانست. طبعا با تغییر مواضع ایالات متحده، آینده عملکردی این نهاد و سایر نهادهای مشابه، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. قدرت این نهادهای بین المللی تابع قدرت کشورهایی است که از آنها حمایت می کنند. چنانچه حمایت ایالات متحده از سازمان تجارت جهانی کاهش یابد، اثرگذاری نیز محدود خواهدشد.

برخی معتقدند قطع رابطه تجاری ایالات متحده با چین اشتباه است، چراکه این رابطه مانع حمله چین به تایوان خواهد بود. درواقع چین می داند اگر به تایوان حمله کند، بازار 400میلیارد دلاری ایالات متحده برای فروش محصولات خود را از دست خواهد داد، اما در مقابل عده ای دیگر وابستگی قابل توجه ایالات متحده به چین را آن هم در شرایط بروز جنگ، خطری برای آمریکا و اقتصاد این کشور عنوان می کنند. درواقع باید ادعا کرد؛ هر دو ادعای مطرح شده جنبه ای از عقلانیت را دارد و اظهارنظر قطعی نیازمند در اختیار داشتن داده های عمیق تر است.

دولت دونالد ترامپ سیاست های اقتصادی خود را بر 3 اصل استوار ساخته است. سیاست نخست وضع تعرفه بر واردات کالا به آمریکا است. اجرای این سیاست قطعا اثرات تورمی دارد و نمی توان منکر آن شد. حال اینکه آیا این سیاست به رونق منجر می شود یا خیر، به عملکرد سایر کشورها بستگی دارد. کاهش مالیات از دیگر ارکانی است که در دولت ترامپ دنبال می کند. احتمال تصویب این طرح وجود دارد و بدون تردید بخشی از اثرات رکود را خنثی می کند. کاهش قوانین و مقررات زدایی رکن سومی است که به بهبود شرایط اقتصادی در ایالات متحده منجر خواهدشد. نظرسنجی ها حکایت از آن دارد که احتمال بروز رکود در اقتصاد از سوی مردم عموما بالا برآورد می شود. این درحالی است که بررسی آمار اقتصادی حکایت از آن دارد که دوره های رکود به مراتب محدودتر از دوره های رونق هستند بااین وجود افراد بسیاری در انتظار رکود هستند.

ماه گذشتی مقاله ای معتبر منتشر و چند سناریو در پیش بینی تنش های تعرفه ای مطرح شد. در محتمل ترین سناریو رشد متوسط تعرفه ها برای واردات کالا به آمریکا حدود 5درصد گزارش شده است. به این ترتیب متوسط تعرفه اعمال شده از سوی این کشور بر واردات کالا به آمریکا از 3.3درصد به 8.8درصد افزایش خواهد یافت. این سیاست درآمد 200میلیارد دلاری برای دولت به دنبال دارد. هم زمان دولت اقدام به اخراج بخشی از مهاجران غیرقانونی خواهد کرد. در این سناریو نرخ رشد اقتصادی آمریکا در 2025برابر 2.6درصد و در 2026برابر 2.1درصد پیش بینی شده است. در سناریو بدبینانه جنگ تجاری متوسط تعرفه های اعمال شده به واردات کالا به 10درصد افزایش پیدا خواهد کرد. چنانچه 100میلیارد دلار به هزینه های دولت از این محل افزوده شود و سیاستگذار مجدانه سیاست اخراج مهاجران را دنبال کند، رشد اقتصادی در سال 2025برابر 2.2 و در سال 2026 به 1.3درصد خواهد رسید.

وابستگی اقتصادی استان های مختلف کانادا به ایالات متحده تفاوت های جدی دارد. برهمین اساس نیز شرایط برای استان های مختلف کانادا با توجه به وابستگی اقتصادی آنها با آمریکا، تفاوت می کند. به عنوان نمونه آلبرتا بخش بزرگی از نفت خود را به ایالات متحده صادر می کند. در حال حاضر با وجودی که ترامپ کم ترین تعرفه را روی نفت و انرژی کانادا اعمال کرده، اقتصاد این استان تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. البته هم زمان بعید به نظر می رسد که آمریکا نیز بتواند تامین نفت خود را از منطقه آلبرتا با محصول دیگری جایگزین کند. همین موضوع نیز از میزان نگرانی آلبرتا خواهد کاست. بااین وجود باید تاکید کرد؛ درآمد اصلی آلبرتا با تکیه بر فروش نفت است و افت آن می تواند تبعاتی را برای این استان داشته باشد. درهمین حال اقتصاد استان بریتیش کلمبیا به جذب توریست و ارائه خدمات و همچنین صادرات محدود چوب وابسته است، بنابراین میان استان های بزرگ کانادا، بریتیش کلمبیا حداقل آسیب پذیری را از وضع تعرفه از سوی ترامپ خواهدداشت.

استان های شرقی کانادا همچون انتاریو و کبک کاملا در زنجیره تولید آمریکای شمالی قرار دارند. تعاملات تجاری برای تولید خودرو میان آمریکا و کانادا،(کبک و انتاریو، میشیگان و...) انجام می شود. ظرفیت صنایع استان های یادشده در کانادا به تامین نیاز کارخانه های آمریکایی اختصاص دارد. چنانچه فروش محصولات این صنایع به آمریکا محدود شود، بخش بزرگی از ظرفیت تولید آنها خالی خواهد ماند. این دست موضوعات می تواند جنبه های سیاسی نیز داشته باشد، ازجمله آنکه اگر این خلا ایجاد و به دنبال آن ده ها هزار کانادایی شغل خود را از دست بدهند، موقعیت مناسبی برای چین جهت بهره مندی از این شرایط، پیش خواهد آمد. کمااینکه چین نیز در حال حاضر خودروسازان بزرگی دارد که می توانند با صنایع بالادستی خودروسازی کانادا، همکاری کنند.

به بیان دیگر امکان بازتعریف روابط میان قدرت های دنیا، در موقعیت کنونی، وجود دارد.