دنیای اقتصاد : مشارکت در فعالیت های شورشی معمولا با خطرات فیزیکی قابل توجهی همراه است که این سوال را مطرح می کند که چه عواملی افراد را به انجام چنین فعالیت هایی ترغیب می کند.

نظریه های اقتصاد سیاسی شورش بر وجود نوعی محدودیت هزینه فرصت تاکید دارند؛ به طوری که ارزش خالص مشارکت در این فعالیت ها باید حداقل به اندازه بهترین گزینه جایگزین باشد. این ارزش خالص ممکن است شامل اجزای غیرپولی مانند رفع نارضایتی های شخصی یا کسب اعتبار باشد، اما همچنین شامل پاداش های پولی است. این پاداش ها گاهی اوقات به صورت ضمنی هستند، مانند توانایی فرماندهان میانی برای سوءاستفاده از موقعیت خود برای کسب درآمد یا اخذ مالیات از غیرنظامیان و سپس پرداخت بخشی از سود به مبارزانی که در سطح پایین تر قرار دارند. بااین حال، معمولا پاداش های پولی به صورت صریح ارائه می شوند و دستمزدها مانند سایر مشاغل پرداخت می شوند.

مقاله «جبران خدمات شورشیان: شواهدی از عراق» نوشته بنجامین بنی که در سال2013 درAmerican Economic Review منتشر شده است، به بررسی ساختار جبران خدمات گروه شورشی القاعده (AQI) در طول جنگ عراق می پردازد. این مطالعه با استفاده از داده های مالی منحصربه فرد جمع آوری شده توسط ارتش ایالات متحده، به تحلیل چگونگی جبران خدمات شورشیان در سه استان عراق (انبار، دیاله و نینوا) در سال های 2006 و 2007 می پردازد. این مقاله شواهد شگفت انگیزی ارائه می دهد که نشان می دهد جبران خدمات شورشیان نه تنها با سطح ریسک یا بهره وری نهایی نیروی کار ارتباط ندارد، بلکه حتی در برخی موارد رابطه منفی بین دستمزد و ریسک مشاهده می شود.

این یافته ها پیامدهای مهمی برای درک انگیزه های مشارکت در فعالیت های شورشی و طراحی سیاست های ضدشورش دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که دستمزدهای القاعده به طور قابل توجهی پایین تر از استانداردهای بازار کار عراق بود (مثلا 150دلار برای یک بنای باتجربه در بغداد در سال2004). این موضوع نشان دهنده نقش مهم انگیزه های غیرمادی، به ویژه ایدئولوژی در جذب و حفظ جنگجویان است. القاعده به عنوان یک گروه افراطی، احتمالا از ایدئولوژی مذهبی و سیاسی برای انگیزه دادن به اعضا استفاده می کرد که نیاز به دستمزدهای بالا را کاهش می داد.

نظریه های اقتصاد سیاسی شورش فرض می کنند که افراد در تصمیم گیری برای مشارکت در فعالیت های خشونت آمیز تحت تاثیر محدودیت های هزینه فرصت قرار دارند. به عبارت دیگر، ارزش خالص مشارکت در شورش باید حداقل برابر با بهترین گزینه جایگزین (مانند کار در بازار کار قانونی) باشد. این ارزش خالص ممکن است شامل اجزای غیرپولی مانند ارضای کینه های شخصی، کسب جایگاه اجتماعی یا پایبندی به ایدئولوژی باشد؛ اما پاداش های پولی نیز نقش مهمی ایفا می کنند. پاداش های پولی می توانند به صورت ضمنی (مانند فرصت های سوءاستفاده مالی توسط فرماندهان میانی) یا صریح (مانند پرداخت حقوق ثابت) باشند. چگونگی طراحی این سیستم های جبران خدمات می تواند اطلاعاتی درباره مسائل نمایندگی (مانند تضاد منافع بین سرکردگان و اعضای گروه) و استراتژی های گروه های شورشی برای جذب و حفظ اعضا ارائه دهد.

ادبیات بازار کار نشان می دهد که وقتی کیفیت کارگران قابل مشاهده نیست، کارگران با کیفیت پایین انگیزه دارند تا به دنبال مشاغل با دستمزد بالا باشند (آکرلوف، 1970). برای جلوگیری از این مشکل، سازمان ها از مکانیزم های غربالگری استفاده می کنند. این مکانیزم ها شامل طرح های انگیزشی مانند پرداخت براساس عملکرد (لازار، 1999)، الزام به سرمایه گذاری پرهزینه در آموزش (اسپنس، 1981)، مشارکت در فعالیت های آیینی پرهزینه که تعهد را نشان می دهد (برمن، 2009) و ارائه دستمزدهای پایین در سطح ورودی برای فیلتر کردن افراد غیرمتعهد (بیکر، گیبز و هولمستروم، 1994) است.

در زمینه گروه های شورشی، این مکانیزم های غربالگری می توانند برای شناسایی افراد متعهد و کاهش ریسک های امنیتی ناشی از نفوذ افراد غیرقابل اعتماد استفاده شوند.

ادبیات گسترده ای نیز درباره چگونگی ایجاد انگیزه برای کارگران برای پذیرش مشاغل پرریسک وجود دارد. این ادبیات فرض می کند که دستمزد پرداختی به کارگران تابعی از دو عامل است:

1) بهره وری نهایی کارگر و 2) ویژگی های شغل، مانند سطح ریسک یا کثیفی محیط کار. برای ترغیب کارگران به انجام مشاغل پرریسک، معمولا باید یک پاداش علاوه بر دستمزد (تفاوت جبرانی) ارائه شود. با این حال، تحقیقات تجربی شواهد محدودی برای وجود چنین تفاوت های جبرانی پیدا کرده اند. به عنوان مثال، لاویت (2012) استدلال می کند که برخی کارگران ممکن است ارزش مثبتی برای انجام مشاغل پرریسک قائل شوند (مانند حس افتخار یا هیجان) که نیاز به پاداش های مالی بالا را کاهش می دهد. این موضوع در زمینه شورش، جایی که ایدئولوژی یا عوامل اجتماعی ممکن است انگیزه های قوی تری نسبت به پول فراهم کنند؛ به ویژه مرتبط است. در ادبیات جرم و شورش، مطالعات محدودی به تحلیل رفتار مالی گروه های شبه نظامی پرداخته اند.

لویت و ونکاتش (2000) با بررسی داده های یک باند خیابانی در شیکاگو نشان دادند که جبران خدمات در این گروه ها به شدت به سمت رتبه های ارشد متمایل است و چشم انداز ثروت آینده انگیزه اصلی برای اعضای سطح پایین است. بنی و همکاران(2010) در مطالعه ای مقدماتی درباره اسناد مالی القاعده در استان انبار در سال های 2005 و 2006 دریافتند که جنگجویان این گروه در مقایسه با دستمزدهای متوسط در این منطقه به طور قابل توجهی کمتر جبران خدمات دریافت می کردند. این یافته نشان می دهد که عوامل غیرمالی، مانند ایدئولوژی، نقش مهمی در انگیزه دادن به این جنگجویان ایفا می کنند.

داده های این مطالعه از اسناد مالی شورشیان موجود در پایگاه داده وزارت دفاع ایالات متحده به دست آمده است. این پایگاه داده شامل بیش از یک میلیون سند الکترونیکی و کاغذی است که در عملیات نظامی در افغانستان، عراق و سایر مناطق جمع آوری شده اند.

این اسناد شامل انواع مختلفی از اطلاعات مانند مطالعات سیاست استراتژیک، نامه های شخصی، لیست های عضویت، گزارش های هزینه و جداول مالی هستند. تیمی در موسسه رند این پایگاه داده را برای یافتن اسناد مالی جست وجو کرد و اسناد مرتبط به مرکز مبارزه با تروریسم (CTC) در وست پوینت منتقل شدند.

این مطالعه روی اسناد مالی مربوط به القاعده در عراق (AQI)، گروهی تروریستی که در اکتبر2006 خود را دولت اسلامی عراق اعلام کرد، متمرکز است. در مجموع، 153سند مالی و سایر اسناد مرتبط برای انجام این تحقیق تحلیل شدند.

محققان داده های جبران خدمات را برای 3799 پرداخت به حداقل 2080 فرد از سه استان انبار، دیاله و نینوا استخراج کردند. نمونه های بزرگی از پرداخت ها برای انبار در سال 2006 (1065 پرداخت) و نینوا در سال2007 (2157 پرداخت) دردسترس بود. این داده ها شامل اطلاعات زیر بودند:

ساختار پرداخت ها: سیزده سند مقدار واحدی از جبران خدمات برای هر فرد را فهرست می کردند؛ درحالی که 9سند دیگر پرداخت ها را به حقوق پایه و جبران اضافی برای هزینه هایی مانند غذا (خواربار یا کارت جیره بندی)، اقامت (اجاره) یا سایر هزینه ها (کمک مالی) تفکیک می کردند.

پرداخت به خانواده ها: در طرح جبران خدمات القاعده، پرداخت حقوق به خانواده های جنگجویانی که کشته یا اسیر شده بودند، ادامه می یافت. در 11سندی که وضعیت جنگجویان را مشخص می کردند، تنها 56درصد از پرداخت ها به جنگجویان فعال اختصاص داشت و 44درصد به بازداشت شدگان پرداخت شده بود.

اطلاعات خانوادگی: تقریبا تمام اسناد اطلاعاتی درباره ساختار خانواده، به ویژه وضعیت تاهل و تعداد فرزندان جنگجویان ارائه می دادند.

در نینوا، مدیر موصل از شماره های شناسایی منحصربه فرد برای ردیابی جنگجویان استفاده می کرد؛ اما در سایر مناطق تنها نام ها ثبت شده بودند که شناسایی پرداخت های مکرر به یک فرد را دشوار می کرد.

برای تحلیل رابطه بین جبران خدمات و سطح خشونت، داده های دستمزد با داده های شدت درگیری ترکیب شدند. داده های حوادث رزمی از پایگاه داده SIGACT-III که توسط نیروی چندملیتی-عراق تا پایان سال2009 تهیه شده بود، استخراج شدند و داده های تلفات غیرنظامی از Iraq Body Count که مرگ غیرنظامیان را با استفاده از گزارش های مطبوعاتی ردیابی می کند، به دست آمدند. این داده ها امکان بررسی رابطه بین جبران خدمات و متغیرهایی مانند تعداد حوادث رزمی، تلفات غیرنظامی و ریسک پذیری حملات شورشیان را فراهم کردند.

القاعده از یک ساختار حقوق ثابت استفاده می کرد که در سندی به نام «قوانین کمک اجتماعی» (یافت شده در انبار در ژانویه 2007) شرح داده شده بود.

این سند حقوق ماهانه یک جنگجو را 60هزاردینار عراقی (حدود 41دلار به نرخ ارز آن زمان) تعیین کرده بود. علاوه بر این، جنگجویان برای هر فرد تحت تکفل (مانند همسر یا فرزند) 30هزاردینار اضافی دریافت می کردند. نکته قابل توجه این بود که این حقوق در صورت کشته شدن یا اسیر شدن جنگجو به خانواده او ادامه می یافت که به عنوان نوعی بیمه عمر عمل می کرد، مشروط بر اینکه سازمان پایدار باقی بماند.

این سطوح حقوق در مقایسه با استانداردهای پرداختی بازار کار عراق بسیار پایین بودند. به عنوان مثال، بر اساس فهرستی از فرصت های شغلی در بغداد در سال 2004، حقوق ماهانه 150دلار برای یک بنای باتجربه و 50 تا 100 دلار برای کارگران غیرماهر در مشاغلی مانند تولید کیسه های پلاستیکی یا کارگاه های فلزکاری وجود داشت (دیویس، 2005). این حقوق پایین القاعده به ویژه با توجه به ریسک های بالای مشارکت در جنگ های خونین قابل توجه بودند.

بنی و همکاران (2010) تخمین زدند که ریسک مرگ برای جنگجویان القاعده در انبار در سال های 2005 و 2006 بیش از 47برابر بیشتر از مردان 18 تا 48ساله در کل جمعیت بود.

با وجود دستورالعمل های مکتوب، القاعده در عمل به طور کامل از آنها پیروی نمی کرد. حقوق ها و جبران خدمات کل بسته به منطقه متفاوت بود؛ به ویژه در مورد هزینه های قابل استرداد مانند غذا و اقامت. در نینوا، حدود 53درصد از جبران خدمات به هزینه های زندگی اختصاص داشت. مجموعه ای از نامه های درخواست بازپرداخت نشان داد که این هزینه ها به صورت موردی مدیریت می شدند که انعطاف پذیری در سیستم پرداخت را نشان می دهد.

میانگین و میانه حقوق در سه استان نسبتا ثابت بود (بین 93هزار تا 98هزار دینار)، اما جبران خدمات یا پرداخت کل متغیرتر بود ، با بالاترین مقدار در نینوا که کم خشونت ترین استان نیز بود. جبران خدمات ماهانه و پرداخت به ازای هر حادثه خشونت در انبار، دیاله و نینوا نشان می دهد که پرداخت ها در مناطق کم خشونت تر بالاتر بودند (جدول گزارش را ببینید) . این یک همبستگی منفی بین جبران خدمات و سطح خشونت را نشان می دهد. نینوا و دیاله نسبت بالاتری از جنگجویان متاهل داشتند، که تا حدی تفاوت در جبران کل را توضیح می دهد؛ اما تحلیل رگرسیون نشان داد که ساختار خانواده به طور کامل این تفاوت ها را توجیه نمی کند. برای بررسی رابطه بین جبران خدمات و انواع مختلف حملات، محققان از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده کردند.

با کنترل متغیرهایی مانند وضعیت تاهل، اثرات ثابت استانی و سالانه نتایج نشان داد که حقوق با تعداد کل حملات، حملات آتش مستقیم، آتش غیرمستقیم و دستگاه های انفجاری دست ساز به صورت منفی همبسته است. به عنوان مثال، افزایش 10حمله در هر 100هزار نفر با کاهش 0.07درصدی در حقوق همراه بود. این یافته ها با فرضیه تفاوت های جبرانی (پرداخت بالاتر برای مشاغل پرریسک) سازگار نبودند. در یک بازار کار معمولی، انتظار می رود که جبران خدمات به ریسک ها و بهره وری کارگران پاداش دهد.

بااین حال، داده های القاعده نشان می دهد که این گروه از یک ساختار حقوق ثابت با دستمزدهای پایین استفاده می کرد که به سطح خشونت یا ریسک وابسته نبود. دستمزدهای پایین ممکن است به عنوان مکانیزمی برای غربالگری افراد متعهد عمل کرده باشند.در محیطی که افراد غیرمتعهد می توانستند ریسک های امنیتی (مانند نفوذ یا خیانت) ایجاد کنند، القاعده ممکن است دستمزدها را به گونه ای تنظیم کرده باشد که تنها افرادی که به ایدئولوژی یا اهداف گروه پایبند بودند، حاضر به پذیرش آن شوند. این دستمزدها به اندازه کافی بالا بودند تا اعضا بتوانند زندگی خود و خانواده هایشان را تامین کنند؛ اما به اندازه کافی پایین بودند تا افراد فرصت طلب را دفع کنند.

الزام اعضا به پرداخت برخی هزینه ها (مانند غذا یا اقامت) و سپس درخواست بازپرداخت ممکن است به عنوان ابزاری مدیریتی عمل کرده باشد. اگر عملیاتی ضعیف انجام می شد، القاعده می توانست بازپرداخت ها را متوقف کند که انگیزه ای برای عملکرد بهتر ایجاد می کرد.

ادامه پرداخت ها به خانواده های جنگجویان کشته یا اسیرشده به عنوان نوعی بیمه عمر عمل می کرد. این سیاست، اگرچه هزینه های پایداری را برای سازمان به همراه داشت، ممکن است برای ایجاد وفاداری و اعتماد اعضا استفاده شده باشد. با نشان دادن تعهد به حمایت از خانواده های جنگجویان، رهبران القاعده می توانستند سیگنالی از نوع خود (یعنی تعهد به اهداف گروه به جای منافع شخصی) به اعضای بالقوه ارسال کنند.

اگر شورشیان دستمزدهای بازار دریافت نکنند، چگونه باید درباره محدودیت های هزینه فرصت فکر کنیم؟ این محدودیت ها در اکثر مدل های اقتصادی درگیری و جنگ حیاتی هستند، اما شیوه های جبران خدمات القاعده نشان می دهد که آنها ممکن است نقش کمتری در انگیزه دادن به جنگجویان ایفا کنند. این یافته با فرضیه های استاندارد اقتصادی که مشارکت در خشونت را به عنوان انتخابی منطقی مبتنی بر مقایسه هزینه ها و منافع مدل سازی می کنند، چالش ایجاد می کند. ممکن است عوامل غیرمادی مانند ایدئولوژی، فشار اجتماعی یا هویت گروهی نقش مهم تری داشته باشند. اگر دستمزدهای پایین القاعده نشان دهنده اهمیت ایدئولوژی یا عوامل اجتماعی باشد، سیاست های ضدشورش باید بر تضعیف این انگیزه های غیرمالی تمرکز کنند. به عنوان مثال، برنامه هایی برای کاهش جذابیت ایدئولوژیک گروه یا ایجاد فرصت های اجتماعی و اقتصادی جایگزین می توانند موثر باشند.

مقاله «جبران خدمات شورشیان: شواهدی از عراق» نگاهی بی سابقه به ساختار مالی یکی از برجسته ترین گروه های شورشی در جنگ عراق ارائه می دهد. یافته ها نشان می دهد که القاعده از یک سیستم حقوق ثابت با دستمزدهای پایین استفاده می کرد که به نظر نمی رسد با سطح ریسک یا بهره وری مرتبط باشد. این ساختار ممکن است به عنوان مکانیزمی برای غربالگری افراد متعهد، مدیریت هزینه ها و ایجاد وفاداری از طریق پرداخت های بی میهمانند به خانواده ها عمل کرده باشد. این مطالعه سوالات مهمی درباره انگیزه های مشارکت در شورش و نقش محدودیت های هزینه فرصت در مدل های اقتصادی خشونت و درگیری مطرح می کند.

درحالی که دستمزدهای پایین القاعده ممکن است نشان دهنده اهمیت عوامل غیرمالی مانند ایدئولوژی باشد، این یافته ها همچنین پیچیدگی های رفتار گروه های شورشی را برجسته می کنند. تحقیقات آینده باید به بررسی چگونگی تعادل بین انگیزه های مالی و غیرمالی در گروه های شورشی و پیامدهای آن برای سیاست های ضدشورش بپردازد. نتایج این مطالعه همچنین پیامدهای عملی برای استراتژی های ضدشورش دارد. تمرکز بر اختلال در سیستم های مالی، تضعیف انگیزه های غیرمالی، و بهره برداری از رقابت بین گروه های شورشی می تواند به کاهش قدرت گروه هایی مانند داعش کمک کند. بااین حال، پیچیدگی های مشاهده شده در رفتار این گروه ها نشان می دهد که رویکردهای یکسان برای همه گروه های شورشی ممکن است موثر نباشد.

بسیاری از جنگجویان ممکن است به دلایل مذهبی (مانند جهاد علیه نیروهای اشغالگر) یا سیاسی(مخالفت با دولت شیعه محور عراق) به گروه پیوسته باشند. این انگیزه های غیرمادی می توانستند جایگزین پاداش های مالی شوند؛ به طوری که جنگجویان حاضر بودند با وجود ریسک های بالا (مانند مرگ یا اسارت) با دستمزدهای پایین کار کنند. عوامل اجتماعی مانند کسب اعتبار در جامعه، حس تعلق به گروه یا فشار همسالان نیز ممکن است نقش داشته باشند. به عنوان مثال، جنگجویان ممکن است مشارکت در القاعده را به عنوان راهی برای کسب جایگاه اجتماعی یا اثبات وفاداری به جامعه سنی خود می دیدند. وقتی انگیزه های غیرمادی غالب هستند، دستمزد نیازی به بازتاب ریسک یا بهره وری ندارد. جنگجویان ممکن است ریسک های بالا را به عنوان بخشی از تعهد ایدئولوژیک خود پذیرفته باشند و بهره وری آنها (مانند تعداد حملات) به جای پاداش مالی، توسط تعهد به اهداف گروه هدایت می شد.