درحالی که ایران برای عبور از تابستانی دیگر با دمای بالا و رشد شدید مصرف برق آماده می شود، بحران ناترازی برق بسیار زودتر از سال های گذشته آشکار شده است. خاموشی های بدون اطلاع رسانی، افت ولتاژ، هشدارهای پیاپی و کاهش ظرفیت تولید نیروگاه ها، نشان دهنده آن است که زیرساخت برق کشور در حال ورود به مرحله ای نگران کننده است.اما فراتر از دلایل آشکار مانند کاهش بارندگی و رشد مصرف خانگی، یک عامل پنهان اما ویرانگر در حال مکیدن خون شبکه برق کشور است: استخراج غیرمجاز رمزارزها. بخش مهمی از برق ایران از نیروگاه های برق آبی تامین می شود. بااین حال، براساس اعلام رسمی وزارت نیرو، حجم آب ذخیره شده در مخازن سدهای نیروگاه های برق آبی، از 9837میلیون مترمکعب در سال گذشته به 5783میلیون مترمکعب در سال جاری رسیده؛ کاهشی 41درصدی که مستقیما ظرفیت این نیروگاه ها را محدود کرده است. افزایش دمای هوا، کاهش بارندگی و تداوم خشکسالی ساختاری در کشور، باعث شده نیروگاه های برق آبی عملا در حالت نیمه تعطیل قرار گیرند. فشار تامین برق بر دوش نیروگاه های حرارتی افتاده که خود نیز با کمبود گاز و گازوئیل روبه رو هستند.

در چنین شرایطی، ماینرها با فعالیت زیر زمینی خود مانند انگل هایی پنهان، بخشی از برق شبکه را می بلعند. مطابق با آمار رسمی شرکت توانیر، تاکنون 247هزار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در سراسر کشور کشف و توقیف شده اند. این دستگاه ها در 11هزار و 460 مرکز غیرقانونی نصب شده بودند که همگی بدون پرداخت هزینه برق، از شبکه سراسری استفاده می کردند. مصرف برق این تجهیزات به حدود 880 مگاوات می رسد؛ معادل مصرف برق یک استان در اوج گرمای تابستان. برای درک بهتر این عدد، کافی است بدانیم ساخت نیروگاهی برای تامین این مقدار برق نیازمند سرمایه گذاری در حد 1320 مگاوات ظرفیت اسمی است؛ تقریبا معادل سه نیروگاه سیکل ترکیبی متوسط.

اطلاعات جدید از گزارش فروردین 1404 نشان می دهد که روند رشد مراکز غیرمجاز نه تنها متوقف نشده، بلکه جهشی بی سابقه داشته است. تعداد مزارع غیرمجاز کشف شده در فروردین 1403 برابر 52 مرکز بود؛ این عدد در فروردین 1404 به 207 مرکز رسیده که 398درصد رشد نشان می دهد. همچنین تعداد دستگاه های ماینر کشف شده در همین بازه با 361درصد رشد، به 1955دستگاه رسیده است. این ارقام نشان می دهند که مقابله با این پدیده، به روش های موجود، ناکافی بوده و به بازنگری جدی در سیاست گذاری نیاز دارد.

امین مرادی، کارشناس حوزه انرژی و زیرساخت در گفت وگو با جام جم به بررسی ریشه ها، پیامدها و راهکارهای مقابله با این پدیده پرداخت و گفت: مهم ترین مساله، مصرف پیوسته و شبانه روزی این دستگاه هاست. برخلاف مصارف خانگی یا صنعتی که امکان مدیریت در ساعات اوج را دارند، ماینرها بار ثابتی را وارد شبکه می کنند. این پایداری مصرف، باعث ناپایداری شبکه می شود. تصور کنید در جایی که شبکه در حالت اشباع است، یک مزرعه ماینینگ مخفیانه با صدها دستگاه فعالیت خود را آغاز کند؛ این اقدام می تواند به خاموشی گسترده در کل منطقه منجر شود. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که چرا با وجود برخوردهای قانونی، بازهم شاهد رشد این فعالیت ها هستیم توضیح داد: سود کلان در برابر ریسک پایین. تعرفه پایین برق در ایران، نبود سیستم شفاف و فوری امحا، عدم جرم انگاری واضح و حتی امکان استفاده از برق یارانه ای مساجد یا بخش کشاورزی، این فعالیت را اقتصادی و جذاب کرده است. تا زمانی که سیاست گذاری به سمت بازدارندگی واقعی نرود، این چرخه ادامه خواهد یافت. او افزود: اصلاح تعرفه ها، سیاست گذاری، افزایش نظارت هوشمند با بهره گیری از هوش مصنوعی و توسعه همکاری های بین نهادی ازجمله اقداماتی است که باید در نظر گرفته شود. همچنین، دستگاه های توقیف شده نباید مجددا وارد بازار شوند، بلکه باید امحای کامل آنها تحت نظارت انجام گیرد. از میان 247هزار دستگاه توقیف شده، تنها 62هزار دستگاه امحا شده اند و بیش از 180هزار دستگاه همچنان در انبارهای سازمان اموال تملیکی خاک می خورند. بازگشت آنها به بازارسیاه، نه تنها ممکن بلکه محتمل است. در صورت بازگشت، بسیاری از اقدامات نظارتی عملا خنثی خواهند شد و چرخه آسیب دوباره از نو آغاز می شود.

شرکت توانیر از سال گذشته طرحی را اجرا کرده که براساس آن شهروندانی که مزارع غیرمجاز را گزارش دهند، پاداشی بین یک تا 50میلیون تومان دریافت می کنند. این اقدام هرچند در افزایش کشفیات موثر بوده، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که رویکرد پول محور مقطعی است. به جای آن، راهکارهایی مانند تضمین امنیت گزارش دهندگان و ایجاد سامانه های غیرحضوری و محرمانه می تواند اثربخشی بیشتری در سطح ملی داشته باشد.

امروز برق نه فقط یک کالای اقتصادی، یک زیرساخت راهبردی ملی است. هر کیلووات برق در شرایط کنونی می تواند برای زندگی روزمره، سلامت عمومی، تولید صنعتی یا امنیت کشور تعیین کننده باشد. در چنین شرایطی، تداوم فعالیت ماینرهای غیرمجاز به معنای حذف تدریجی ستون های پنهان امنیت انرژی کشور است. اکنون زمان آن فرارسیده که با عزم ملی، بازنگری سریع در سیاست ها و همراهی تمام نهادها، این تهدید را در نطفه خاموش کنیم؛ پیش از آن که خاموشی، پاسخی خاموش باشد به فریادهای نشنیده شبکه برق کشور.

براساس مطالعات و نظرات کارشناسان، برخی از اقدامات پیشنهادی برای مدیریت بحران ماینرهای غیرمجاز عبارتند از:

1- افزودن تجهیزات ماینینگ غیرمجاز به فهرست کالاهای ممنوعه طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق.

2- جرم انگاری تبلیغات و استخراج غیرمجاز رمزارزها در قوانین جزایی کشور.

3- تحلیل ترافیک اینترنت توسط وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات برای شناسایی فعالیت های مشکوک.

4- نظارت وزارت صمت بر فرآیند صدور مجوزها و جلوگیری از استحاله ماینرهای قاچاق در سامانه جامع تجارت.

5- جلوگیری قاطع از آزادسازی مجدد دستگاه های توقیف شده.

6- امحای فوری و کامل تجهیزات کشف شده با نظارت رسمی.

7- همکاری کامل نیروهای انتظامی، قضایی، سپاه و نهادهای اطلاعاتی در تمام مراحل شناسایی، توقیف و امحا.

8- اعلام وضعیت فوق العاده در استان هایی نظیر هرمزگان، بوشهر و خوزستان که برخی روستاهای آن به مراکز گسترده ماینینگ تبدیل شده اند ولی مقاومت اجتماعی مانع برخورد قاطع شده است.