سرمایه گذاری اپراتورها به یک پنجم نیاز واقعی کاهش پیدا کرده است. بر اساس آماری که رئیس سازمان فناوری اطلاعات به تازگی اعلام کرده، اپراتورها باید سالی یک میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند اما این عدد به زیر 200 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است.

مهم ترین دلیل این کاهش سرمایه گذاری را می توان سیاست های دستوری و قیمت گذاری تکلیفی دانست. اپراتورهای تلفن همراه می گویند از دی سال 1402 درخواست تغییر قیمت بسته های اینترنتی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده اند اما تا حالا هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده است. بی توجهی به درخواست تغییر قیمت بسته های اینترنتی در شرایطی است که در این مدت دست کم نرخ دلار 2.5 برابر شده و کشور با تورم حدود 40درصدی دست و پنجه نرم می کند. جدای از این، به گفته فعالان این صنعت، تحریم ها هزینه های اپراتورهای ایرانی را دست کم 20 تا 30 درصد هزینه از دریافت خدمات و تجهیزات بازارهای جهانی بالا برده است.

طی سال های گذشته افزایش هزینه های ارزی برای تامین پهنای باند بین المللی از یک سو و افزایش هزینه های نگهداری و گسترش شبکه اینترنت ثابت و سیار از سوی دیگر بر اپراتورهای تلفن همراه فشار آورده است. همچنین تورم و جهش نرخ دلار در بازار ارز، افزایش روزافزون تحریم های اقتصادی علیه ایران و در نهایت توقف توسعه اینترنت ثابت و ارائه تکنولوژی منسوخ DSL چندین عامل افزایش هزینه های ارائه خدمات اینترنتی است که فعالان این صنعت به آنها اشاره می کنند.

گزارش شاخص جهانی نوآوری (GII) که اخیرا منتشر شده، از افت ایران در این شاخص خبر می دهد. در این گزارش آمده رتبه این در شاخص جهانی نوآوری در سال 1403 به جایگاه 64 دنیا در بین 133 کشور مورد بررسی تنزل یافته است. این در حالی است که طبق گفته های ادیب، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، دو سال پیش ایران در جایگاه پنجاه وسوم دنیا در این شاخص قرار داشت. دلایل متعددی برای این افت اعلام می شود که مهم ترین آنها را می توان تحریم ها و کاهش سرمایه گذاری در حوزه دانست.

سمیع زاده از فعالان این حوزه می گوید: در حال حاضر بیشترین چالش های بخش اقتصاد دیجیتال مربوط به قوانین حقوقی و رگولاتوری می شود.

آمارهای موجود هم نشان می دهد که ناترازی بین درآمدها و هزینه ها در وضعیت پیش آمده خیلی هم بی تاثیر نبوده است.

گزارش های منتشر شده در بخش شاخص های اقتصادی بخش ICT در سال 1402 نشان می دهد درآمدهای این بخش بیش از 127 هزار میلیارد تومان بوده است. در این بین سرمایه گذاری در این بخش به بیش از 38 هزار میلیارد تومان رسیده که با وجود افزایش نرخ ارز به خوبی روند سودهی کم در این صنعت را نمایش می دهد.

دولت ها عقیده دارند افزایش تعرفه باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی می شود و باید با اجرای سیاست های کنترل قیمت و حمایت مصرف کنندگان از آن جلوگیری شود؛ اما کارشناسان و فعالان این صنعت نظر دیگری دارند. آنها می گویند: این امر اگرچه به عنوان نفع مصرف کننده پی گرفته می شود، اما در حقیقت آسیب زاست؛ چراکه ثابت ماندن درآمدها در شرایطی که هزینه ها مدام در حال افزایش است، قدرت سرمایه گذاری های جدید را از اپراتورها گرفته و در نتیجه آنها نمی توانند خدمات باکیفیت و پیشرفته ای به مشترکان خود ارائه دهند. جدای از این وقتی هزینه و درآمد با هم نمی خواند ممکن است منجر به خروج سرمایه از این بازار شود.

یکی از فعالان این صنعت در این باره می گوید: اگر ثبات غیر منطقی قیمت ها ادامه پیدا کند، اپراتورهای تلفن همراه هم به سرنوشت جاده مخصوص نشین ها دچار شده و ورشکسته می شوند. شاید برای شما هم این سوال پیش آمده که صورت های مالی اپراتورهایی همچون همراه اول از رشد 30درصدی درآمدهای این شرکت خبر می دهد پس چطور چنین ادعایی را می توان پذیرفت. باید بدانید که رشد 30 درصد درآمدها، حاصل فروش بیشتر خدمات بوده و ربطی به صرفه اقتصادی خدمات ندارد. بماند که این رشد درآمد با رشد هزینه ها و تورم موجود در سطح جامعه نمی خواند.

به گزارش «فن زی»، مشترکان تلفن همراه در پاییز 1403 به 159 میلیون و 388 هزار و 655 نفر رسیده که نسبت به همین زمان در سال 1402 از خود 5.79 درصد رشد نشان می دهد. مشترکان پهنای باند سیار هم در پاییز سال جاری نسبت به پاییز 1402 بیش از شش درصد رشد داشته است و از بیش از 109 میلیون مشترک به بیش از 116 میلیون مشترک رسیده است.

صنعت آی تی به سرعت غیر قابل باوری در حال رشد بوده و همین مسئله اهمیت و ضرورت سرمایه گذاری های جدید در این حوزه را چند برابر کرده است. به عنوان مثال، گفته می شود دنیا تا چند سال آینده از اینترنت 5G عبور می کند. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم یکی از مهم ترین اولویت های کاری خود در وزارت ارتباطات را فراگیری و پیاده سازی 5G در کشور اعلام می کند. این صحبت ها در شرایطی مطرح می شود که فعال سازی سایت های 5G هزینه بسیاری برای اپراتورها به همراه دارد. فعالان این صنعت می گویند با درآمد فعلی خود، نمی توانند سرمایه گذاری گسترده ای در این حوزه انجام دهند و سرمایه گذاری برای آنها توجیه اقتصادی ندارد.

با وجود منطقی نبودن تعرفه های ارتباطی، همراه اول تعداد راه اندازی سایت های 5G را در یک سال تا دو برابر افزایش داده است. جالب است بدانید در آخرین گزارشی که رگولاتوری از وضعیت پوشش و اتصال پاییز سال 1403 ارائه کرد، همراه اول هزار و 175 و ایرانسل هزار و 153 سایت فعال 5G داشتند. این آمار در زمستان 1402 (زمان تغییر تعرفه) برای همراه اول 573 و ایرانسل 740 سایت 5G بود.

درصد سایت های فیزیکی فعال 4G در زمستان 1402، برای همراه اول، رایتل و ایرانسل به ترتیب 52، 8 و 40 درصد بود. این آمار در آخرین گزارش آماری رگولاتوری از پاییز 1403 ثابت ماند.

آمارهای اعلامی نشان می دهد اقتصاد دیجیتال سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است. طبق گفته های علی اسدی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، سهم اقتصاد دیجیتال از سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) در دنیا حدود 18 و در ایران هشت درصد است. این آمارها نشان می دهد ما همچنان در اول راه هستیم.

برای اینکه سهم خود از اقتصاد دیجیتال را افزایش دهیم در ابتدای راه باید فکری به حال توسعه زیرساخت های اینترنتی خود در کشور کنیم.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در این باره می گوید: بهبود و ارتقای دسترسی به اینترنت پرسرعت را که همراه اول می تواند نقش اساسی در این بخش داشته باشد، زمینه تحول در حوزه اقتصاد دیجیتال دانست و گفت اهرم دیگر هم افزایی بخش های دولتی و خصوصی کشور است.

هرچند بسیاری از کاربران از وضعیت سرعت اینترنت در ایران گله داشته و تلاش اپراتورها در این باره را کافی نمی دانند. اما آمارهای جهانی از واقعیت دیگری خبر می دهد. آخرین گزارش های موجود نشان می دهد سرعت اینترنت موبایل در ایران روبه بهبود است.

بر اساس آخرین گزارش اسپیدتست از وضعیت اینترنت جهان در مارس 2025، اینترنت موبایل ایران افزایش سرعت و بهبود رتبه در جدول میانه سرعت اینترنت سیار را نشان می دهد. طبق این آمار سرعت اینترنت همراه در سومین ماه میلادی 52.79 مگابیت بر ثانیه بوده که نسبت به ماه قبل از آن (49.20 مگابیت بر ثانیه) افزایش داشته و رتبه ایران هم در این جدول از 72 در ماه فوریه به 68 رسیده است.

جدای از این نباید فراموش کرد که کیفیت اینترنت در ایران تمام و کمال در اختیار اپراتورها نیست. در واقع کاهش کیفیت اینترنت بیش از آنکه تصمیمی اقتصادی از سوی بنگاه ها باشد، یک تصمیم حاکمیتی است. سرعت اینترنت و فیلترینگ باعث می شود کالایی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد که بی کیفیت باشد.

داوود سوری، اقتصاددان، پیش تر در این باره گفته بود رشدنکردن کیفیت اینترنت در ایران دو دلیل هم دارد: اول آنکه کندی اینترنت همان طور که گفتم تصمیم حاکمیتی است و نه تصمیم بنگاه ها، دوم آنکه با این قیمت های کنترل شده بنگاه انگیزه ای برای افزایش کیفیت ندارد.

سیاست های دستوری و قیمت گذاری تکلیفی فقط محدود به قیمت بسته های اینترنتی نمی شود. بررسی های قیمت ها نشان می دهد که سال هاست تعرفه پیامک و مکالمه درون شبکه ای اپراتورهای تلفن همراه در ایران ثابت مانده است. جالب است بدانید هم اکنون قیمت هر پیامک فارسی برای کاربران دائمی همراه اول فقط 8.9 تومان (89 ریال) و برای کابران با سیم کارت های اعتباری فقط 10.6 تومان (106 ریال) است؛ البته این هزینه در سایر اپراتورها کمی بالاتر است. به عنوان مثال، دارندگان سیم کارت های دائمی ایرانسل به ازای هر پیامک فارسی 12.9 تومان و برای دارندگان سیم کارت های اعتباری 14.6 تومان است.

ثبات قیمت هزینه های مکالمه های درون شبکه ای و پیامک اپراتورهای تلفن همراه در حالی است که حتی نرخ خدمات دولتی از آب و برق تا قیمت گاز هر سال درصدی افزایش می یابد.

در ایران نیز اپراتورهای تلفن همراه، به ویژه «همراه اول» همواره در تلاش برای حرکت بر اساس تکنولوژی روز بودند. این اپراتور نقش کلیدی در «توسعه فناوری 5G» و «سرمایه گذاری در خدمات نوین دیجیتال» دارد اما برای ادامه دادن و حرکت در این مسیر به سرمایه های جدیدی نیاز دارد.

بر همین اساس سه اپراتور اصلی کشور طی نامه ای به رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کردند افزایش تعرفه اینترنت همراه در سال گذشته کافی نبوده و «شرایط پرچالش اقتصاد کشور ناشی از تحریم ها و افزایش نرخ ارز در سال گذشته»، هزینه تامین تجهیزات شبکه که عمدتا خرید خارجی است را متاثر کرده و با توجه به لزوم توسعه شبکه های ارتباطی و به روزرسانی زیرساخت ها که پیش نیاز اصلی برای حفظ سطح خدمات است، در نظر دارند بسته های جدید خدمات داده های همراه خود را ارائه دهند.

واقعیت این است که هر عقل سلیمی می داند راه رشد کسب وکارها از رقابت می گذرد. اگر ما رقابت را محدود کنیم و شرایطی را فراهم کنیم که کسب وکارها در فضای گلخانه ای فعالیت کنند نه تنها رشد نمی کنند، بلکه سقفشان هم محدود خواهد شد.

در چنین شرایطی وقتی قیمت گذاری دستوری ادامه پیدا کند، خبری از ایجاد فضای رقابتی نخواهد بود. بی تردید با محدودیت هیچ رقابتی در کار نیست و وقتی رقابتی در کار نیست، قاعدتا رشد و توسعه ای هم در کار نیست.

با توجه به خصوصی بودن ماهیت بیزینس اپراتورهای کشور همچون همراه اول و عدم تخصیص ردیف بودجه و سوبسید از سمت دولت، طبیعی است که این هزینه ها باید در قالب ردیف های تعرفه ای دیده و در نظر گرفته شود تا روند توسعه با کندی مواجه یا در بدترین حالت متوقف نشود.