جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور روز گذشته با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. ایشان همانند سالیان قبل با انتقاد از برون سپاری آموزش و پرورش به صراحت گفتند: «این که در گوشه و کناری، حتی در خود آموزش و پرورش آن طور که من از قبل در ذهنم هست

زمزمه هایی به وجود می آید که بخش هایی از آموزش و پرورش را بسپاریم به این و آن، یعنی یک ملوک الطوایفی درست کنیم در آموزش و پرورش، این اصلا معنی ندارد.»

این بیانات دیروز در حالی در جمع معلمان و فرهنگیان مطرح شد که اکنون روند فزاینده تاسیس مدارس غیردولتی تحت عنوان مشارکت مردمی ادامه دارد و مدارس دولتی نیز تقریبا هیچ سهمی از بودجه ندارند و نیازهای شان را با فشار بر خانواده ها تامین می کنند! مقام معظم رهبری اردیبهشت ماه سال گذشته نیز خصو صی سازی آموزش را برابر با نابودی کشور دانسته و در جایی از صحبت هایشان گفته بودند: «شان تعلیم و تربیت شان دولتی است. هیچ نظامی نمی تواند این شان را از خودش دور کند، قابل تفکیک نیست از نظام. تربیت و تعلیم کشور به عهده نظام حاکم بر این کشور است.» اما برخلاف توصیه ها و تاکیدات ویژه رهبری، برخی از مسئولان همواره برون سپاری را که همان افزایش مدارس غیردولتی است، تجویز می کنند، به این ترتیب خصوصی سازی آموزش در تمام دولت ها بیش و کم دنبال شده است و در کمال تاسف، طبقاتی و کالایی شدن آموزش، نهادینه کردن نابرابری و بازماندگی از تحصیل کودکان طبقات فرودست، رهاورد این روند بوده است.البته این موضوع، تنها مختص به ایران نیست و اغلب دولت های قرن بیستم در سراسر جهان، علیرغم اینکه برقراری و توسعه آموزش رایگان را وظیفه اساسی در اداره جامعه تلقی می کردند، از اواخر این قرن در اغلب این کشورها، چرخشی به سمت رهاسازی و طبقاتی کردن آموزش عمومی روی داده است. ایران نیز در زمره همین کشورهاست که به گواه آمار روندی افراطی و مخرب را در طبقاتی کردن آموزش پیش گرفته است. اگرچه گزارش های رسمی هم می گویند که از سال های ابتدایی دهه نود واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی به شکل جدی تری دنبال شده اما واقعیت این است که آنچه امروز در نظام آموزشی کشور وجود دارد نه محصول یک دولت یا یک دهه بلکه حاصل بیش از چهار دهه عملکرد دولت های مختلف است. این گزارش ها می گویند که تغییرات نسبت بودجه نشان می دهد که سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در طول بیش از سه دهه اخیر تقریبا به نصف و در برخی سال ها به کمتر از نصف رسیده است. از اولین برنامه توسعه «نسبت دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی به کل دانش آموزان» یکی از شاخص های توسعه یافتگی بخش آموزش عمومی در نظر گرفته شده و رشد مدارس غیرانتفاعی به عنوان یک اصل در تمامی دولت ها مدنظر قرار داشته است. کاهش و حذف تدریجی سهم آموزش عمومی از ردیف بودجه کشور، بر تمامی مدارس، دانش آموزان و خانواده هایشان به یک اندازه تاثیر نمی گذارد. این کاهش بودجه سالانه در اصل، به معنای بازستانی سهم کودکان طبقات پایین جامعه به نفع فرادستانی است که می توانند برای خود مدرسه خصوصی، معلم خصوصی و همه انواع امکانات آموزشی خریداری کنند.دانش آموزان و خانواده های کم بضاعت، بازندگان اصلی دایر کردن آموزش پولی اند. هزینه هایی که قبلا دولت ها بنا بر وظیفه و نیازشان می بایست به نمایندگی از جامعه برای آموزش تقبل می کردند، اکنون بر دوش خانواده ها افتاده است. زیر پا نهادن حق آموزش رایگان، در درجه اول، نوعی حمله به معیشت طبقات پایین جامعه است، چرا که آن ها اینک ناچارند بخشی از درآمدشان را صرف هزینه هایی کنند که قبلا مطرح نبودند یا بسیار کمتر بودند.پیگیری سیاست پولی سازی آموزش، فرصت را برای بهره مندان فراهم می کند تا هرچه بیشتر از آموزش به نفع خود استفاده کنند. ثروتمندان برای فرزندانشان مدارس خصوصی با بهترین امکانات تاسیس کرده اند. آن ها به این ترتیب قلمرویی جداگانه برای خود ساخته اند. فرزندان آن ها در فضای رقابتی بسیار نابرابری از همان ابتدا چندین فرسخ جلوتر از فرزندان مردم فرودست ایستاده اند. اینک در یک سو مدارس خصوصی ای قرار دارند که هر سال تعدادشان بیشتر شده و امکاناتشان بهتر می شود، و در سوی دیگر مدارس دولتی ای قرار دارد که اکثریت دانش آموزان کشور در آن ها ثبت نام می کنند، مدارسی که هرسال مخروبه تر و بی کیفیت تر می شوند.