درست در همین لحظه ای که این یادداشت را می خوانید، نزدیک به 100هزار تعاونی در ایران فعال هستند؛ تعاونی هایی که دست کم در سه جبهه حیاتی زندگی ایرانیان نقش مستقیم دارند: اشتغال، غذا و حمل ونقل.

شاید شگفت زده شوید اگر بدانید که بیش از 75درصد غذای کشور را تعاونی ها تولید می کنند یا اینکه 70درصد از سفرهای بین شهری با ناوگان تعاونی انجام می شود. آنچه امروز به عنوان چرخ اقتصادی مردم پایه ایران شناخته می شود، روی دوش این شبکه عظیم از تشکل های مردمی است. اما مساله اینجاست: چه کسی بر این شبکه نظارت می کند؟ و آیا این نظارت به درستی انجام می شود؟

قانون اساسی ایران نه تنها بخش تعاون را به رسمیت شناخته، بلکه آن را یکی از پایه های اقتصاد کشور معرفی کرده است. با این حال، در عمل، بسیاری از تعاونی ها یا در حاشیه قرار گرفته اند یا زیر فشار ناکارآمدی های ساختاری و ضعف نظارت، گرفتار مانده اند. امروز 10درصد از فرصت های شغلی کشور را تعاونی ها تامین می کنند؛ آیا سهمی در سیاستگذاری و نظارت هم دارند؟ نظارت بر تعاونی ها فقط وظیفه یک نهاد نیست. وزارت تعاون، وزارت صمت، سازمان بازرسی، سازمان امور مالیاتی، اتاق های تعاون، اتحادیه ها و البته مجلس شورای اسلامی، همه در این زمینه مسوول اند. اما در نهایت، فراوانی ناظرها، معادل کیفیت بهتر نظارت نیست.

نظارت در بخش تعاون با چالش های درونی و بیرونی دست به گریبان است. از داخل، ابهام در وظایف دستگاه ها، تمرکز صرف بر نظارت مالی و غفلت از کیفیت اجرا، نبود شاخص های قابل سنجش، و پیچیدگی ساختارهای موازی، همه دست به دست هم داده اند تا کارآمدی این نظارت را زیر سوال ببرند. از بیرون، تاخیر در گزارش های تفریغ بودجه، استقلال ضعیف نهادهای ناظر از دولت، و حتی کم توجهی مجلس به این حوزه، نظارت بر تعاونی ها را کم رمق کرده است. وقتی مجلس بیش از حد به ابزارهای پرهزینه ای چون استیضاح یا سوال از وزیر تکیه می کند، و کمتر به سراغ تحقیق و تفحص یا جلسات استماع کارشناسانه می رود، یعنی صدای تعاونی ها شنیده نمی شود.

برای خروج از این وضعیت، گزارش پیش رو پیشنهاد می دهد که مجلس، دولت و نهادهای ناظر شبکه ای همکار و تعامل گرا بسازند. جلسات منظم استماع از کارشناسان، تعاونگران و فعالان مردمی باید به طور جدی در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار گیرد. همچنین باید قوانین موجود اصلاح شود؛ قوانینی که امروز قابل سنجش نیستند و فقط روی کاغذ باقی مانده اند. نمونه اش ماده 4 قانون بخش تعاون است که می گوید در شرایط مساوی باید به تعاونی ها اولویت داده شود، اما هیچ جا نحوه سنجش این برابری یا اولویت گذاری را مشخص نکرده است. چطور می توان نظارت کرد، وقتی شاخصی برای نظارت وجود ندارد؟

بخش تعاون، صدای مردم در اقتصاد است؛ صدایی که این روزها در همهمه نظارت های سیاسی و ساختارهای مبهم گم شده. اگر واقعا به عدالت اجتماعی و توسعه متوازن باور داریم، نظارت کارآمد بر تعاونی ها نه فقط یک ضرورت قانونی، که یک اولویت ملی است. بیایید تعاونی ها را از حاشیه به متن بازگردانیم.