با گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی، بررسی ها نشان می دهد این سیاست ها آن چنان در کاهش نقش دولت در اقتصاد موفق نبوده اند و حتی در مواردی ساختاری جدید از مداخله دولت در پوشش نهادهای شبه دولتی را تثبیت کرده اند. در این یادداشت تلاش شده، عملکرد، چالش ها و مسیر پیش روی اجرای این سیاست ها بر پایه داده های رسمی و ارزیابی های نهادی بررسی شود.

سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی که در سال1384 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نقطه عطفی در نگاه به نقش دولت در اقتصاد ایران محسوب می شود. هدف از این سیاست ها کاهش تصدی گری دولت، توسعه بخش خصوصی، تامین عدالت اجتماعی، افزایش کارآیی و بهره وری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد و توزیع عادلانه تر مالکیت در جامعه بوده است. اما اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه، شواهد آماری و ساختاری نشان می دهد که اجرای این سیاست ها با چالش هایی عمیق و انحراف از اهداف اولیه مواجه شده است.

با وجود واگذاری های گسترده، بدنه شرکت های تحت کنترل دولت همچنان بیش از 6000هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را به خود اختصاص می دهند. ساختار مالکیتی شرکت های بورسی نیز بیانگر این است که اغلب شرکت های برتر بازار سرمایه، در اختیار نهادهای عمومی یا شبه دولتی هستند. از سوی دیگر، 67درصد تسهیلات بانکی در اختیار بانک های دولتی یا وابسته است و تنها 22درصد منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی اختصاص یافته که حتی اغلب آن نیز به نهادهای تحت مدیریت دولت واگذار شده است.

نکته مهم تر آنکه افزایش بهره وری و سوددهی شرکت های واگذار شده گرچه در داده های رسمی (با رشد 9.5درصدی بهره وری و 17درصدی سودآوری) مشهود است، اما به دلیل واگذاری محدود و غالبا غیربازاری، اثرگذاری آن بر ساختار اقتصاد کلان بسیار محدود بوده است. شاخص هایی مانند نرخ رشد اقتصادی و ضریب جینی نیز نشان می دهند که نه عدالت اجتماعی و نه رشد پایدار، دستاورد چشم گیری نداشته اند. ضریب جینی در سال1402 تقریبا معادل 1384 باقی مانده و نرخ رشد اقتصادی نیز در اکثر سال ها زیر 3درصد بوده است.

در سطح ساختاری، روند خصوصی سازی بیشتر از آنکه به ورود بخش خصوصی واقعی منجر شود به انتقال مالکیت به نهادهای شبه دولتی انجامیده است. تعارض منافع مدیران دولتی، استفاده از واگذاری ها برای تامین کسری بودجه و بی اعتمادی عمومی به فرآیند خصوصی سازی به واسطه برخی تخلفات رخ داده در فرآیند خصوصی سازی و سلب مالکیت ها، همه به تضعیف مشروعیت و اثربخشی این سیاست انجامیده است. در عمل، ما با نوعی بازتولید اداره دولتی در کالبد بخش خصوصی مواجه بوده ایم که مدیریت دولتی را حفظ کرده اما پاسخ گویی را تضعیف کرده است.

در چنین شرایطی، مسیر اصلاح اجرای سیاست های کلی اصل44 نیازمند یک بازنگری راهبردی است، نه صرفا تغییر در فرآیندهای اداری. تجربه سال های گذشته به روشنی نشان داده است که بدون اراده برای خروج واقعی دولت از صحنه مدیریت بنگاه ها، هیچ نسخه ای کارساز نخواهد بود. برای این منظور، باید چند گام کلیدی مورد توجه قرار گیرد:

نخست، خصوصی سازی باید از یک ابزار درآمدزایی در بودجه دولت، به یک سیاست توسعه ای با هدف اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت بدل شود. واگذاری صرف مالکیت، آن هم به نهادهایی که در عمل دولتی یا شبه دولتی هستند، نه تنها کمکی به کارآیی اقتصادی نکرده، بلکه منجر به شکل گیری انحصارهای تازه ای شده است که از پاسخ گویی و شفافیت فراری هستند.

دوم، تقویت نهاد نظارتی مستقل و انتشار عمومی اطلاعات مربوط به واگذاری ها، اهلیت خریداران و عملکرد پس از واگذاری، ضرورتی انکارناپذیر است. بدون سازوکار نظارت و پاسخ گویی، فساد و ناکارآمدی در لایه های جدید اقتصادی بازتولید می شود.

سوم، بخش تعاونی که در سیاست های کلی به روشنی به آن اشاره شده، عملا به حاشیه رانده شده است. احیای واقعی این بخش می تواند توازنی میان سودآوری و عدالت اجتماعی، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار و میان اقشار فاقد دسترسی به سرمایه، برقرار کند.

چهارم، باید سهام عدالت از وضعیت نامشخص و ناکارآمد فعلی خارج شده و به سازوکاری شفاف، نقدشونده و با مدیریت حرفه ای تبدیل شود. اگر بناست مردم در اقتصاد شریک شوند، این مشارکت باید واقعی، ملموس و همراه با دسترسی باشد، نه صرفا عددی در سامانه ای دولتی.

در نهایت، بدون احیای سرمایه اجتماعی پیرامون سیاست های کلی اصل 44، اجرای مجدد یا بازطراحی این سیاست نیز با شکست مواجه خواهد شد. افکار عمومی، رسانه ها، سرمایه گذاران بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و حتی مدیران دولتی باید باور کنند خصوصی سازی چرخشی درون ساختار قدرت موجود نیست، بلکه خصوصی سازی به معنای واگذاری مسوولانه قدرت اقتصادی به مردم است.

سیاست های کلی اصل 44 هنوز هم یک سند معتبر برای نجات اقتصاد دولتی ایران از ناکارآمدی است. اما برای زنده شدن این سند، باید دولت بپذیرد که نه فقط مالکیت، بلکه کنترل، نفوذ و منافع سیاسی خود را نیز واگذار کند. تنها در این صورت است که می توان به آینده ای امیدوار بود که در آن، بنگاه های اقتصادی با مدیریت بخش خصوصی، تحت نظارت عمومی و در فضای رقابتی، مسیر رشد را طی کنند.