موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی بار دیگر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. بی تردید، استیضاح، حق قانونی نمایندگان مجلس است؛ اما آنچه در این میان نباید فراموش شود، توجه به زمان، شرایط اجتماعی و فضای سیاسی کشور است.

در شرایطی که کشور درگیر مذاکرات خارجی و مسائل کلان سیاست بین الملل است، تضعیف دولت از طریق استیضاح های پیاپی ممکن است پیام های منفی به بیرون مخابره کند. این اقدام می تواند قدرت چانه زنی دولت را کاهش داده و روند مذاکرات را تحت الشعاع قرار دهد، به ویژه آنکه پیش از این وزیر اقتصاد استیضاح شده و هنوز جانشین وی انتخاب نشده و وزارت اقتصاد توسط سرپرست اداره می شود. اکنون نیز بحث استیضاح وزیر راه و شهرسازی مطرح شده که می تواند به نوعی فشار مضاعف بر دولت وارد کند. تجربه استیضاح وزیر اقتصاد نشان داد که تغییر وزیر الزاما به بهبود شرایط نمی انجامد. نمایندگان مجلس در آن استیضاح، بر عملکرد ضعیف آقای وزیر تاکید داشتند و معتقد بودند با تغییر او شرایط بهبود پیدا می کند. پس از استیضاح وزیر اقتصاد، نه تنها تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی ایجاد نشد، بلکه وقفه های اداری و مدیریتی ناشی از این تغییرات، باعث کاهش کارایی ساختارها شد. این تجربه نشان داد که استیضاح، نه گره گشا است و نه تضمینی برای بهبود شرایط. اگر استیضاح منجر به بلاتکلیفی و وقفه در امور اجرایی شود، نه تنها اصلاح محسوب نمی شود، بلکه خود به بحرانی جدید تبدیل خواهد شد.

فرآیند جایگزینی یک وزیر جدید، با مراحل اداری و تغییر تیم مدیریتی همراه است و حداقل شش ماه طول می کشد تا وزارتخانه به حالت ثبات بازگردد. فرض کنیم خانم صادق استیضاح شود. در بهترین حالت، سه ماه وزارتخانه با سرپرست اداره می شود و پس از آن نیز چندین ماه زمان نیاز است تا وزیر جدید با ساختار پیچیده و گسترده وزارتخانه آشنا شود و سیاست های اجرایی را از نو سازمان دهد. آیا در شرایط فعلی کشور، می توان هزینه چنین تعللی را پرداخت کرد؟ وزارت راه و شهرسازی، یکی از گسترده ترین و مهم ترین وزارتخانه های کشور است که مسوولیت حوزه هایی چون حمل و نقل ریلی، جاده ای، بنادر، مسکن و توسعه شهری را برعهده دارد. طبیعی است که سامان دهی چنین ساختاری نیازمند زمان، برنامه ریزی و شناخت دقیق است. وزیر فعلی تنها هشت ماه است که سکان این وزارتخانه را در دست گرفته و در همین مدت کوتاه، اقداماتی چون تغییر مدیران، بازنگری در برنامه ها و اولویت بندی پروژه ها را در دستور کار قرار داده است. بی شک ضعف هایی در عملکرد خانم وزیر هست، اما در اتفاقی که بندر شهید رجایی افتاد فقط وزیر و وزارت راه مقصر نیست. گفتند چرا کنترل های امنیتی نشده ولی در این ماجرا ارگان های دیگر هم دخیل بودند، در ضمن موضوعاتی مانند تاخیر در ترخیص کالا که ناشی از نبود هماهنگی میان دستگاه ها، تخصیص ارز یا فرآیندهای اداری بودند نیز نقش داشتند که مربوط به وزارت راه نبوده است.

یکی از دیگر نقدهایی که به خانم وزیر وارد شد، در حوزه مسکن ملی بود، اما در حوزه مسکن ملی هم تا زمانی که ثبت نام های قبلی تعیین تکلیف نشده اند و زیرساخت های لازم ازجمله زمین و منابع مالی فراهم نشده اند، آغاز مرحله جدید ثبت نام نه تنها منطقی نیست، بلکه می تواند موج جدیدی از نارضایتی ایجاد کند.

آمارها نشان می دهد که هنوز تکلیف بیش از 800 هزار متقاضی قبلی مشخص نشده و بانک ها نیز به تعهدات مالی خود عمل نکرده اند. با این شرایط، ثبت نام جدید بیشتر به افزودن بار بر دوش وزارتخانه شباهت دارد تا حل مشکل مسکن. در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس باید ضمن ایفای وظایف قانونی خود، به حل مشکلات از طریق همکاری و راه حل های کارشناسی کمک کنند. اگرچه عملکرد هر وزیری می تواند مورد نقد قرار گیرد، اما قضاوت درباره موفقیت یا ناکامی یک وزیر، باید با درنظر گرفتن حجم مسوولیت ها، شرایط اقتصادی کشور، محدودیت های بودجه ای و نقش سایر نهادها انجام شود.

ضرورت دارد که نگاه به مقوله استیضاح از هیجان های سیاسی فاصله بگیرد و با درایت و مصلحت سنجی همراه شود، چراکه هدف نهایی، خدمت به مردم و حل مشکلات کشور است، نه تشدید آنها.