نماینده کارگران در شورای عالی کار نسبت به حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز واکنش نشان داد و گفت: با توجه به افزایش هزینه های زندگی و کاهش یا حذف ارز تخصیصی کالاهای اساسی سفره کارگران کوچک تر شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «محمدرضا تاجیک» نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: متاسفانه افزایش 45 درصدی حداقل حقوق ها ماندگار نشد، چرا که افزایش قیمت دارو، مرغ، برنج و... باعث شده است کارگران هر روز با مشکلات بیشتری در تامین معاش روبه رو باشند.

وی با توجه به تصمیم اخیر سازمان برنامه و بودجه برای حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز و خارج شدن این محصول از دسته کالاهای یارانه ای گفت: به زودی این تصمیم بر امنیت غذایی کارگران اثر می گذارد. با یک محاسبه سرانگشتی می توان دید که کارگر هشت ساعت در روز باید زحمت بکشد، عرق بریزد تا با تمام دستمزد روزانه اش 300 گرم گوشت قرمز بخرد؛ برای مزدبگیرانی که بیشتر از حداقل درآمد دارند و مثلا دستمزد روزانه شان دوبرابر است، کل حقوق یک روز، نیم کیلو گوشت قرمز یا کمی بیشتر می شود.

تاجیک با تاکید بر اینکه کارگران نباید قربانی تصمیم های دولتمردان باشند، افزود: دولت با استدلال اینکه دلار نداریم، ارز ترجیحی گوشت و خوراک دام را قطع می کند و باعث کوچک شدن سفره کارگر و حذف مواد غذایی مهم از سفره کارگران می شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بعد از قطع ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، بسیاری از خدمات در این زمینه برای کارگران بسیار گران و تهیه آن دشوار شد. دولت باید فکری به حال گوشت قرمز کند. مصرف برخی از مواد غذایی برای سلامت کارگران حائز اهمیت است. در هفته های اخیر حتی گوشت های تنظیم بازاری در بازار مشاهده نمی شود که این امر باعث شده است قیمت هر کیلوگرم گوشت شقه در تهران به 700 تا 800 هزار تومان برسد.

وی گفت: با توجه به گرانی ها و افزایش هزینه های زندگی، سفره کارگران کوچک تر شده است و بسیاری از کالاهای اساسی از سبد غذایی آنها حذف شده اند، این امر به دلیل افزایش قیمت ارز، کاهش یا حذف ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و عدم توانایی کارگران برای تامین نیازهای روزمره است.

تاجیک گفت: بدون شک دولت می داند که کارگران با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند چراکه حقوق کارگر یک بار در سال افزایش پیدا می کند اما صدبرابر باید تاوان گرانی های یک باره را بدهد. اگر توان مهار تورم و گرانی ها در زمان حاضر موجود نیست، حداقل چند قلم از کالاهای اساسی مصرفی به صورت یارانه ای و سهمیه ای در اختیار مردم قرار گیرد.

وی درباره اجرای طرح کالابرگ خاطرنشان کرد: بسیاری از کارگران مشمول این طرح نشدند. به طور مثال یک کارگر منشی مطب بوده است. کارفرمای او برای فرار از مالیات انتقال کارت را با کارت کارگر انجام داده است و این موضوع به معنی این تلقی شده است که کارگر وضع مالی خوبی دارد و از دهک بندی مشمول طرح کالابرگ خارج شده است. در حالی که واقعیت ماجرا چیز دیگری است.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، این کارگر مظلوم از ترس بیکاری در مقابل اقدام کارفرما سکوت کرده است و اکنون مشمول دریافت یارانه و طرح های حمایتی نمی شود، این موارد باید با بازرسی های کار اصلاح شود. تعداد زیادی از کارگران قربانی مشکلات معیشتی هستند و توان تامین امورات زندگی را ندارند.

بیمه تامین اجتماعی یکی از پایه های مهم حمایت اجتماعی از نیروی کار است. با این وجود، برآوردهای غیررسمی نشان می دهد که بیش از سه میلیون کارگر در کشور تحت پوشش بیمه قرار ندارند.

کارفرمایان، با هدف کاهش هزینه ها، از ثبت بیمه این کارگران خودداری می کنند؛ در حالی که عدم پرداخت حق بیمه، تخلف آشکار از قانون محسوب می شود.

«احمد»، کارگر ساختمانی 35ساله، اظهار کرد: 12 سال است در پروژه های مختلف کار می کنم، اما هیچ وقت بیمه نشده ام. یک بار که از داربست افتادم، تمام هزینه بیمارستان را خودم دادم. کارفرما حتی حاضر نشد مرا به عنوان کارگرش معرفی کند.

«موسوی» هم که منشی یک مطب است، گفت: 17سال است در یک مطب منشی هستم. از ترس بیکاری صدایم درنمی آید. کارفرما برای فرار از مالیات انتقال کارت با کارت ما انجام داده است. این باعث شده است که دهک خانوار ما 10 محاسبه شده است و از دریافت یارانه و تمام مزایا حذف شده ایم. حتی یک بار بازرس کار به مطب ما مراجعه نکرده است.

«سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره مشکلات کارگران و نداشتن امنیت شغلی گفت: مردم از ترس بیکاری در شهرستان ها ناچار شده اند خانه و کاشانه شان را رها کنند، از روستاها و شهرهای کوچک مهاجرت کرده و به تهران بیایند. اغلب شان هم در مشاغل خدماتی اشتغال دارند. از رانندگان تاکسی های اینترنتی گرفته تا جمع کنندگان ضایعات، نظافتچی ها، نیروهای خدماتی در شرکت ها و کارگاه ها.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کارگاه ها حتی یک قرارداد رسمی هم برای کارگران نوشته نمی شود بیان کرد: از آن بدتر، نبود نظارت کافی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این فضاهاست که منجر به همین آسیب ها شده است.