یکی از رویدادهای حقوقی و قانونی سرنوشت ساز در حوزه اقتصاد کشور، دقیقا دو دهه پیش با ابلاغ سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رقم خورد. سیاست های مذکور که در نخستین روز خردادماه سال 1384 به دستور مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نقطه عطفی در بازآرایی ساختار اقتصادی ایران به شمار می رود. این سیاست ها که با هدف کاهش تصدی گری دولت، توسعه و تقویت بخش های خصوصی و تعاونی و فراهم سازی فضای رقابتی سالم تدوین شده اند، نقشه راهی استراتژیک و بلندمدت را برای رهایی اقتصاد کشور از انحصارات دولتی و خصوصی ترسیم کردند. اکنون، در آستانه بیستمین سالگرد ابلاغ این سیاست ها، فرصتی مغتنم فراهم آمده است تا با نگاهی ژرف و تحلیلی، موانع و کاستی های عملیاتی این سیاست مورد بررسی قرار گیرد.

با گذشت دو دهه از ابلاغ سیاست های کلی اصل «44» قانون اساسی، بررسی مجموعه شاخص های موجود نشان می دهد که تحقق مهم ترین هدف سیاست یعنی افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی واقعی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی با موانع و چالش های جدی مواجه بوده است. سهم پایین بخش خصوصی و تعاونی از واگذاری هانشان می دهد که فرآیند واگذاری ها در عمل نتوانسته است به انتقال موثر مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی واقعی منجر شود و ساختار کلان اقتصاد همچنان تحت سلطه نهادهای دولتی و عمومی باقی مانده است.

این آمارها موید آن هستند که سیاست های اصل «44»، در مجموع، به هدف نهایی خود یعنی کاهش نقش تصدی گرایانه دولت و جایگزینی آن با مشارکت گسترده و واقعی بخش خصوصی و تعاونی دست نیافته است. در واقع، شاخص های ارزیابی شده حاکی از تداوم غلبه ساختار دولتی و شبه دولتی در مالکیت و مدیریت اقتصاد کشور، انتقال محدود و ناکامل اختیار به بخش خصوصی و فقدان تحول نهادی در اقتصاد است؛ وضعیتی که همچنان نشان دهنده فاصله ای ملموس میان شرایط فعلی و هدف اصلی سیاست های کلی اصل «44» قانون اساسی است. پرونده اصل «44» قانون اساسی، تا چه زمانی باز خواهد ماند؟

سیدمحمدرضا دادگستر/ دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

کارآفرینان خطرپذیر و فعالان اقتصادی بخش خصوصی از ارکان مهم موفقیت کشورهای پیشرو در زمینه توسعه صنعتی هستند. دولت ها به این قشر به چشم یک سرمایه ارزشمند می نگرند که باید در جریان سیاستگذاری های کلان کشور به مثابه بازیگری کلیدی مورد توجه قرار گیرند.

قرار بود که در ایران نیز از رهگذر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اجرای سیاست خصوصی سازی چنین شرایطی حاصل شود و به جای شرکت های دولتی به عنوان پیشران های اقتصاد کشور شاهد کارآفرینان بخش خصوصی باشیم. با وجود این، روند تصمیم گیری ها به سمتی رفته است که بخش خصوصی ظرفیت و توانمندی لازم برای اثرگذاری در این زمینه را نداشته و همواره وزنه های سنگین و فولادی بر پای آن بسته شده که جلوی عملکرد روان و چابک آن را گرفته است. در ادامه به مهم ترین موانع در این زمینه اشاره می شود.

نرخ تورم در سال 84 که سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد، معادل 10.4 درصد بود. با این حال سیاست های اقتصادی دولت نهم و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور و بروز بیماری هلندی باعث شد تا نرخ تورم با شتاب افزایش پیدا کند و در سال 85 به 11.9 درصد، در سال 86 به 18.4 درصد و در سال 87 به 25.4 درصد برسد. اگرچه اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها باعث شد تا نرخ تورم در سال های 88 و 89 کاهش پیدا کند و به حدود 12 درصد برسد، اما وضع تحریم به افت چشم گیر ارزش ریال انجامید و نرخ تورم تا حدود 40 درصد در سال 92 افزایش پیدا کرد.

به نتیجه رسیدن توافقات هسته ای و برجام به کاهش تورم به زیر 10 درصد در سال 95 انجامید، اما خروج آمریکا از برجام در 1397 و بازگشت تحریم ها باعث جهش مجدد نرخ ارز و افزایش تورم شد. در نتیجه تورم سالانه به بیش از 40 تا 45 درصد رسید. اگرچه در سال 1403 نشانه هایی از کاهش تورم دیده شد، اما در نهایت همچنان نرخ تورم بیش از 35 درصد باقی ماند. در چنین شرایطی بخش خصوصی واقعی امکان فعالیت مبتنی بر برنامه ریزی و توسعه را نخواهد داشت و معاملات مبتنی بر سفته بازی و کسب سود از رهگذر تفاوت نرخ های ارز رواج پیدا خواهد کرد. افزایش هزینه های دسترسی به مواد اولیه وارداتی و کالاهای سرمایه ای از جمله پیامدهای این بحران اقتصادی دامنه دار است که سبب مستهلک شدن خطوط تولید کارخانه ها شده است. این در حالی است که رقبای خارجی صنایع ایرانی به مرور زمان توانسته اند فاصله فناورانه خود را افزایش دهند و نقش کالاهای داخلی در مبادلات بین المللی کمرنگ شود.

نظام پیچیده و تودرتوی قوانین و مقررات، دیگر وزنه سنگینی است که به پای بخش خصوصی بسته شده و امکان فعالیت آزاد و تغییر مبتنی بر شرایط متغیر بازار را از آن سلب کرده است. طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، در بازه زمانی 10ساله بین فروردین 1393 تا فروردین 1403 تعداد 12هزار و 982قانون یا مقرره در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده که 8 هزار مورد از آنها مربوط به مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی بوده است.

چنین دامنه وسیعی از قوانین بیش از آنکه به تحکیم حاکمیت قانون در کشور کمک کند، باعث پررنگ شدن فضای ابهام و عدم اطمینان در میان شرکت های بخش خصوصی می شود و آنها را نسبت به توسعه محصولات جدید و حضور در دیگر بازارها بی انگیزه می سازد. خصوصی سازی در صورتی قرین موفقیت خواهد بود که همراه با یک انقلاب حقوقی باشد و آن، چیزی جز اصلاح نظام قانون گذاری متناسب با مقتضیات گذار به اقتصاد بازار نیست. شرکت های دولتی از نوعی مزیت در فضای بی ثباتی قانونی نسبت به بخش خصوصی برخوردارند و بهتر می توانند با تلاطم های مقررات گذاری سازگار شوند. از این رو فضای حاکم بر آنها نوعی بی تفاوتی و حتی ذی نفع بودن نسبت به تعدد قوانین را بازنمایی می کند که نیازمند تامل جدی است.

در میان استراتژی های اصلاحات اقتصادی در کشورهای دارای ساختار اقتصاد دولتی قدرتمند و ریشه دار، یک پرسش همواره موردتوجه بوده که آزادسازی بخش های مختلف اقتصاد به روی فعالیت بخش خصوصی باید اولویت نخست باشد یا خصوصی سازی بنگاه های دولتی؟ تجربه ایران بیانگر آن است که خصوصی سازی شرکت های دولتی نسبت به آزادسازی تقدم پیدا کرد که آسیب های خاص خود را به همراه داشت. در حالی که در بسیاری از نمونه های موفق جهانی ابتدا اصلاحات نهادی، شفاف سازی مقررات، تقویت نهادهای تنظیم گر و رفع انحصارها به عنوان پیش نیازهای توسعه بخش خصوصی دنبال شد، در ایران فروش دارایی های دولتی و واگذاری بنگاه ها به عنوان نقطه شروع خصوصی سازی در نظر گرفته شد؛ بدون آنکه شرایط رقابتی لازم برای فعالیت موثر بخش خصوصی فراهم باشد. این امر باعث شد تا به جای ورود بنگاه های بخش خصوصی به بخش های انحصاری و الزام بنگاه دولتی به رقابت با آنها و تقویت عملکرد بنگاه دولتی از رهگذر این رقابت، وضعیت انحصاری یا شبه انحصاری بنگاه های خصوصی شده بازتولید شد و مالکان جدید به سمت بهره ورساختن آنها نرفتند.

سیاست های قیمتی در سال های اخیر بلای جان اقتصاد ایران شده و کمتر بخشی را می توان یافت که از این رویکرد دستوری زخمی به یادگار نداشته باشد! این سیاست که با هدف کنترل تورم یا حمایت از مصرف کننده دنبال شده، عملا دست شرکت های واگذارشده برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی مستقل و متناسب با واقعیت های بازار را بسته است. در حالی که یکی از اهداف اصلی خصوصی سازی، افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت و رقابت پذیری بنگاه هاست، قیمت گذاری دستوری سبب شد تا بسیاری از این بنگاه ها نتوانند ساختار هزینه و درآمد خود را مدیریت کنند و از انگیزه های سرمایه گذاری، نوآوری و توسعه بازبمانند.

برای مثال، در صنایع استراتژیک مانند فولاد، پتروشیمی، دارو و حتی خودرو، دولت همچنان به تعیین قیمت های نازل تر از نرخ واقعی بازار ادامه داده است. این موضوع موجب شد تا شرکت های خصوصی شده که دیگر از حمایت های بودجه ای و رانت دولتی برخوردار نبودند، با حاشیه سود اندک یا حتی زیان مواجه شوند و در رقابت با شرکت های خارجی یا حتی نهادهای شبه دولتی ناتوان باقی بمانند.

عقب نشینی دولت از مداخلات دستوری ضرورتی است که باید دنبال شود. در عین حال حمایت های هدفمند از اقشار ضعیف، اهداف دولت برای متعادل کردن هزینه های اقتصاد بازاری را محقق خواهد کرد. تقویت شورای رقابت نیز به آزادسازی بیشتر اقتصاد و مقابله با انحصار یاری خواهد رساند که مکمل واگذاری بنگاه های دولتی است. برای حل مشکل بی ثباتی و تعدد قوانین می توان از ظرفیت آیین نامه اجرایی ماده «30» قانون بهبود محیط کسب وکار استفاده کرد که براساس آن دستگاه های اجرایی باید پیش نویس مقررات خود را یک هفته قبل از صدور به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند. در نهایت دولت با اتخاذ سیاست های ضدتورمی از طریق بهبود تجارت خارجی و انضباط بانکی، فضای اقتصادی را برای بازیگران بخش خصوصی پیش بینی پذیر سازد.

امیرحسین قلندری / تحلیلگر ارشد اندیشکده حکمرانی شریف

آیا انتقال مالکیت بنگاه ها از حوزه عمومی به بخش خصوصی به تنهایی می تواند ضامن تحقق ارتقای بهره وری و بهبود مستمر کارآیی اقتصادی باشد؟ این پرسش، هرچند به ظاهر ساده است، اما به یکی از خلاهای عمیق سیاستگذاری اقتصادی در ایران اشاره دارد. امروزه، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته است، نه خود فرآیند واگذاری به مثابه نقطه آغاز، بلکه «بستر حکمرانی پساخصوصی سازی» است؛ مفهومی که به مجموعه ای منسجم از نهادها، قواعد و سازوکارها اشاره دارد که باید شرایط فعالیت بخش خصوصی را در فضایی رقابت پذیر، قابل پیش بینی و پایدار فراهم سازد.

نهادهای تنظیم گر را می توان داور بازارها دانست که در محیطی پیچیده رابط میان مقامات دولتی، بخش خصوصی و کاربران نهایی هستند. این نهادها به عنوان داور، با «هم راستاسازی» فعالیت های بخش خصوصی با منافع عمومی و سیاست های حاکمیتی، از یک طرف از تضییع منافع عمومی جلوگیری می کنند و از طرف دیگر با ایجاد زمین بازی منصفانه، ضمن حفظ نظم حکمرانی، آزادی عمل بخش خصوصی را در چارچوب قواعد مشخص فراهم کرده و زمینه حضور موثر بخش خصوصی در بازارها را مهیا می کنند. همگام با تحولات جهانی و گذار از دولت رفاه به دولت تنظیم گر، دولت ها به جای مداخلات مستقیم، به سازوکارهای تنظیم گرانه غیرمستقیم گرایش یافته اند که با بازتعریف نقش دولت و تقویت حضور بخش خصوصی و نهادهای مدنی، چارچوبی چندلایه و تعاملی برای اداره جامعه ایجاد کرده است. در ایران نیز با تاخیری چندساله، اراده ای جدی برای این تحول دیده می شود که در سیاست های کلی اصل «44» قانون اساسی متجلی است. این سیاست بر تغییر نقش دولت از مالکیت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تاکید دارد و چشم اندازی نوین برای تعامل دولت، بخش خصوصی و نقش آفرینی تنظیم گری ارائه می کند. با این حال، به نظر می رسد نهادهای تنظیم گر نتوانسته اند آنچنان که باید، از پس انتظارات برآمده و پیشرفت های محسوسی را در نظام حکمرانی کشور رقم بزنند. در ادامه، چالش های تنظیم گری در ایران در سه لایه اصلی مورد بررسی قرار می گیرند.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل «44» و تصویب قانون اجرای سیاست ها، طبق ماده «59» این قانون، شورای رقابت موظف به تاسیس نهادهای تنظیم گر بخشی شده بود؛ اما تاکنون، به دلیل مقاومت دولت و وزارتخانه ها در واگذاری و تفویض اختیارات و همچنین وابستگی تاسیس به تصویب هیات دولت، نهاد تنظیم گری از این طریق شکل نگرفته است. علاوه بر این، سنت عمیق تفکیک قوا مانعی جدی در مسیر تاسیس نهادهای تنظیم گر کارآمد به شمار می رود؛ چرا که تنظیم گران با ساختاری ویژه، همزمان ماموریت های مقرره گذاری، قضاوت و اجرا را بر عهده دارند؛ امری که با تفسیر سنتی و سخت گیرانه از تفکیک قوا در تعارض است. مجموع این عوامل، شرایطی را رقم زده که حوزه هایی مانند برق، پتروشیمی، پسماند، برخی پلتفرم های آنلاین و برخی فناوری های نوین عملا فاقد نهادهای تنظیم گر کارآمد باشند.

نخستین و بارزترین مساله نهادی تنظیم گران، «ضعف استقلال و اقتدار» است. نهادهای تنظیم گر باید استقلال و اقتدار کافی داشته باشند تا بتوانند منصفانه میان خواسته ها و منافع متعارض بازیگران مختلف تعادل برقرار کنند. در ایران، تقریبا تمامی روسای نهادهای تنظیم گر به جز شورای رقابت، معاون وزیر یا منصوب مستقیم دولت هستند و به راحتی قابل عزل اند. در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت منافع بخش خصوصی که دارای منافع متفاوت از دولت است، به درستی و بی طرفانه پیگیری شود.

یکی از اصول مهم دیگر در تنظیم گری مستقل، حفظ اعتبار و تعهد به سیاست های اتخاذشده است تا سرمایه گذاران اطمینان داشته باشند که قوانین و مقررات به صورت ناگهانی تغییر نخواهند کرد. در ایران، این «پیش بینی ناپذیری و عدم ایجاد تعهد معتبر» مساله ای رایج است. تصمیمات ناگهانی در تعرفه ها، قیمت گذاری های دستوری و تغییر مقررات، سرمایه گذاران را دچار سردرگمی و تردید کرده است. علاوه بر این، «وفور تعارض منافع» از دیگر چالش های مهم است. یکی از نمونه های این چالش، ساتراست که به دلیل وابستگی شدید به سازمان صداوسیما، در نظارت بر بازاری که خود این سازمان در آن فعالیت می کند، با تعارض منافع آشکار مواجه شده است.

در کنار این موارد، «رویکرد سنتی قضایی»، به شکل گیری سنت برگشت پذیری و ناپایداری خصوصی سازی و در نتیجه بی اعتمادی بخش خصوصی منجر شده است. تنظیم گری اساسا با رویکردهای پیش دستانه، تخصصی و چابک، برای تکمیل و جبران ناکارآمدی های نظام قضایی سنتی شکل گرفته است. با وجود این، در ایران رویکرد قضایی سنتی همچنان غالب است و سیاست هایی مانند لغو و بازپس گیری خصوصی سازی ها و مقاومت در برابر پذیرش سیاست های نرم و پیشینی موجب تضعیف اعتماد و مشارکت بخش خصوصی شده است. برخی از نهادهای تنظیم گر گرفتار این چیرگی رویکرد قضایی هستند و به رغم آنکه حامل عنوان تنظیم گر هستند، بیشتر بر مدار سازوکارهای قضایی سنتی، سخت و پسینی حرکت می کنند.

از دلایل مهم عدم توفیق ویژه نهادهای تنظیم گر، عملکرد انفرادی و جزیره ای این نهادها و در نتیجه فاصله گرفتن آنها از تاثیرگذاری عمیق بر بازار و نظام حکمرانی است. در ایران، تعاملات موثر میان تنظیم گران و دیگر ارکان نظام حکمرانی به درستی شکل نگرفته و ناسازگاری های موجود، این نهادها را در وضعیتی نسبی از انزوا قرار داده است. به عنوان مثال، عدم سازگاری تنظیم گران با نظام اداری کشور باعث عدم شکل گیری ظرفیت های اداری متناسب با نیازهای تنظیم گران شده است.

ضعف ارتباط تنظیم گران با قوه قضائیه و به رسمیت نشناختن کارکرد قضایی تنظیم گران، به ضعف تنظیم گران در اعمال مقررات و نظارت بر اجرای آنها منجر شده است. ورود بعضا ماهوی دیوان عدالت اداری به آرای تنظیم گران و عدم تعیین ارتباط مناسب سبب خنثی شدگی و بلااثرشدن برخی تصمیمات تنظیم گران شده است؛ مداخله سیاستگذاران در بسیاری از تصمیمات تنظیم گران و عدم تعیین مرز مشخص بین سیاست و تنظیم گری، اتخاذ تصمیمات تخصصی و بلندمدت توسط تنظیم گران را با اخلال مواجه کرده و در نهایت همپوشانی حیطه وظایف برخی از تنظیم گران موجب ایجاد رقابت تنظیمی منفی بین آنان شده که این امر آنان را از هدف تامین منافع عمومی دور کرده و مشغول به چالش کشیدن صلاحیت یکدیگر کرده است.

با توجه به ضعف نهادهای تنظیم گر در برقراری تعامل موثر با سایر ارکان حکمرانی و ناتوانی در اعمال تاثیر واقعی بر بازار، ایده ای متاخر در ادبیات سیاستگذاری شکل گرفته است که تحقق اهداف و کارکردهای تنظیم گری را تنها از مسیر اتخاذ رویکردهای نظام مند ممکن می داند. این رویکرد که پیش تر نیز در حوزه هایی همچون نظام حکمرانی، نظام سیاسی، نظام اداری و نظام نوآوری مطرح شده، بر آن است که برای دستیابی به حکمرانی تنظیم گرانه، باید چیدمانی منسجم از نهادهای تنظیم گر، نهادهای مکمل و روابط سازمان یافته آنها با سایر اجزای حاکمیت شکل گیرد که به آن «نظام ملی تنظیم گری» می گویند.

1) راهکارهای برون رفت از قفل شدگی تاسیس

تصویب قانون جامع تنظیم گری از طریق مجلس؛

تصویب اساسنامه دائمی نهادهای تنظیم گر از طریق ظرفیت مجمع تشخیص در حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110)؛

بازسازی و ترمیم تفکیک قوا از طریق ظرفیت تفسیری شورای نگهبان؛

تاسیس سه تنظیم گر بخشی با استناد به قانون برنامه هفتم.

2) اصلاحات ساختاری نهادهای تنظیم گر

استقلال و بی طرفی: سازوکارهای استقلال نسبی در عزل و نصب مدیران و تنوع و ثبات نسبی سبد بودجه تنظیم گر؛

ابزارهای تنظیم گری: تجهیز به بسته ای از ابزارهای اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و فنی؛

مکانیزم های مصون سازی و تضمین عدم تعارض منافع: فعال سازی سازوکارهای در های گردان در کنار اختصاص جایگاه هایی امن برای تصمیم گیری مدیران؛

تمایز اداری: طراحی ساختارهای منعطف، تخصصی و ویژه سازی شده، خارج از رویه های معمول سازمان اداری و استخدامی.

3) به سمت نظام ملی تنظیم گری

تاسیس شبکه تنظیم گران به منظور افزایش هماهنگی، ایجاد هویت حرفه ای مشترک و رقابت تنظیمی مثبت و رو به بالا؛

تاسیس نهاد ناظر تنظیم گری (ROB: Regulatory Oversight Body) در مرکزیت دولت و ایجاد هماهنگی از بالا میان تنظیم گران و پیاده سازی سیاست های تنظیمی و همچنین کنترل کیفیت و عملکرد تنظیم گران؛

قضازدایی تنظیمی: تعیین جایگاه شبه قضایی برای تنظیم گران و کاهش بار دستگاه قضایی؛

تقنین تنظیمی: تعیین جایگاه مقررات تنظیم گران در نظام حقوقی کشور.

مهدی میرزائی / مدیر گروه تنظیم گری اندیشکده حکمرانی شریف

سیاست های کلی اصل «44» قانون اساسی با تاکید بر کاهش تصدی گری دولت، درصدد رهایی اقتصاد ایران از انحصارات دولتی و خصوصی و سوق دادن آن به سمت بازاری رقابتی است. در بند «ه» این سیاست ، اهمیت ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از ایجاد انحصار از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات به عنوان یک هدف مورد تاکید قرار گرفته است.

در پرتو همین تاکیدات و به منظور تضمین تحقق هدف مذکور، شورای رقابت در سال 1387 به موجب قانون اجرای سیاست های کلی اصل «44» تاسیس شد تا در مسیر مقابله با انحصار و حمایت از رقابت ایفای نقش کند.

یکی از چالش های اصلی سیاست های خصوصی سازی در ایران، نحوه انتقال مالکیت هاست؛ به گونه ای که مالکیت اکثر بنگاه های دولتی، به جای واگذاری به بخش خصوصی واقعی، توانمند و مستقل، به نهادهای عمومی غیردولتی سپرده شده است. این نهادها که به مثابه کنشگران بزرگ اقتصادی ظاهر می شوند، از امتیازات ویژه و حمایت های ساختاری برخوردارند و در فضای رقابت شفاف و سالم، کمتر تحت فشار قرار دارند. این روند، روح اصلی سیاست های کلی را که بر تقویت بخش خصوصی تاکید دارد، دچار خدشه کرده است. با هدف نظارت بر نهادهای عمومی غیردولتی، در قانون اجرای سیاست های کلی اصل «44» پیش بینی هایی صورت گرفته و متولی اصلی این نظارت نیز شورای رقابت تعیین شده است. بنابر بند «یک» ماده «6» این قانون موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت های تابعه و وابسته خود را هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. همچنین در بند «2» این ماده ذکر شده است که این نهادها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا 40درصد سهم بازار را دارند و نیز در تبصره این ماده آمده است که نظارت بر اجرای این بند توسط شورای رقابت انجام می شود.

شورای رقابت در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود در قبال نهادهای عمومی غیردولتی تاکنون اقداماتی را صورت داده که در مجموع به هیچ وجه موفق نبوده است. همچنان که در گزارش عملکرد دوره دوم شورای رقابت چنین عنوان شده است: «صندوق های بازنشستگی کارکنان صداوسیما، کارکنان شهرداری تهران، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، از نهادهای عمومی غیردولتی: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان دانش آموزی، جهاد دانشگاهی، موسسه فرهنگی هنری رودکی و بنیاد امور بیماری های خاص و برخی شهرداری ها در اجرای این بند (بند «1» ماده «6») همکاری نداشته و دیگر موسسات همکاری نسبی داشته اند.»

تحقق و اجرای ماده «6» نقش بسزایی در شفاف سازی ساختار مالکیتی نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ملی و جهت دهی به سمت خصوصی سازی واقعی و دستیابی به اهداف مندرج در سیاست های مذکور ایفا می کند؛ لیکن تاکنون شورای رقابت در به فعلیت رساندن این تکلیف قانونی با ناکامی مواجه بوده است. نهادهای عمومی غیردولتی، با اتکا به قدرت و نفوذ گسترده ای که در ساختارهای اقتصادی و سیاسی دارند، خود را مکلف به پاسخ گویی در برابر شورای رقابت نمی دانند و در مقابل، شورا نیز اقتدار لازم برای پاسخگو کردن آنها را ندارد.

یکی از وظایف پیش بینی شده برای شورای رقابت در قانون اجرای سیاست های کلی اصل «44» به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار، تاسیس تنظیم گر بخشی است. طبق ماده «59» این قانون، شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار است، پیشنهاد تاسیس تنظیم گر بخشی را به دولت ارسال کند.

تاسیس تنظیم گر بخشی نهاد مجزایی از شورای رقابت را ایجاد خواهد کرد که صرفا بر روی یک بخش متمرکز خواهد بود و با توجه به اساسنامه ای که خواهد داشت، می تواند به جلوگیری از ایجاد انحصار و تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 کمک کند. با این حال، شورای رقابت نتوانسته است از این ظرفیت قانونی خود استفاده کند و از ابتدای تاسیس شورا تا به امروز هیچ تنظیم گر بخشی ای تاسیس نشده است.

در سال های گذشته، شورای رقابت در بخش هایی مانند پتروشیمی، برق، پسماند و مخابرات نسبت به تصویب و پیشنهاد اساسنامه تنظیم گر بخشی اقدام کرده که هر بار به در بسته خورده است. از سال گذشته نیز شورای رقابت با توجه به تکلیف مصرح قانون برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر تاسیس سه نهاد تنظیم گر بخشی، اقداماتی را صورت داده و دو اساسنامه برای تنظیم گر بخش برق و پسماند نیز مصوب کرده است که با توجه به پشتوانه قانون برنامه هفتم ممکن است شرایط متفاوتی را طی کند و به نتیجه برسد.

مهم ترین وظیفه شورای رقابت در جهت مقابله با انحصار و حرکت در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل «44»، رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است که موضوع ماده «61» قانون اجرای سیاست های کلی اصل «44» است. براساس این ماده، هرگاه شورا احراز کند که رویه ای ضدرقابتی توسط بنگاهی اعمال شده است، می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم، اعم از دستور به فسخ قرارداد، اطلاع رسانی عمومی جهت شفافیت بیشتر بازار، دستور به عزل مدیران، دستور به واگذاری سهام، تعیین جریمه نقدی و... اتخاذ کند. تصمیمات اتخاذشده شورای رقابت در این خصوص، طبق ماده «70» همان قانون، توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری اجرایی خواهد شد. در عرصه عمل، وظیفه شورای رقابت در راستای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی به دلیل ناکارآمدی نظام اجرای احکام با چالش جدی مواجه شده است. به رغم تکلیف قانونی، همکاری نه چندان مطلوب واحد اجرای احکام مدنی دادگستری نه تنها ضمانت اجرایی احکام شورا را تضعیف کرده است، بلکه حتی این واحد از ارائه حداقل گزارش های عملکردی نیز خودداری می ورزد. این خلا اطلاعاتی، شورا را در وضعیتی مبهم و فاقد ابزارهای نظارتی موثر قرار داده است.

در مجموع، می توان استدلال کرد که فلسفه وجودی و غایت اصلی تاسیس شورای رقابت که مقابله با رویه های ضدرقابتی و حفظ سلامت بازار است، در عمل با چالشی بنیادین مواجه شده است؛ چراکه دستگاه قضایی کشور به عنوان ضامن نهایی اجرای احکام این نهاد، نقش موثری در این زمینه ایفا نکرده است. این نقیصه ساختاری، کارآیی شورا را در تحقق ماموریت محوری اش با اختلال جدی مواجه کرده است.

ارتقای شاخص عملکردی شورای رقابت در پرتو افزایش اقتدار این نهاد رقم خواهد خورد. گسترش و تعمیق تعاملات سازنده میان شورای رقابت و قوه قضائیه، می تواند موجب تقویت جایگاه شورا و رفع بسیاری از چالش های پیش روی آن شود. با بهبود این رابطه نهادی، انتظار می رود که معضل عدم اجرای احکام صادره از سوی شورا کم رنگ تر شود و از طریق حمایت قضایی، امکان الزام نهادهای عمومی غیردولتی به پاسخ گویی و رعایت مقررات رقابتی بیش از پیش فراهم آید. همچنین، در راستای نیل به هدف تاسیس تنظیم گر بخشی، تکالیف مقرر در قانون برنامه پنج ساله هفتم به عنوان پشتوانه ای قوی عمل کرده و افزون بر آن، افزایش ارتباط و هماهنگی شورا با دولت -از جمله عضویت رئیس شورای رقابت در هیات دولت و شوراهای اقتصادی دولت- می تواند تسهیل گر تحقق این مهم باشد.