دنیای اقتصاد : شرایط جدید رفع تعهد ارزی برای دریافت کنندگان ارز ترجیحی به منظور واردات کالاهای مشمول دریافت ارز 28هزار و 500تومانی ابلاغ شد. براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق ثبت سفارش های مربوطه در صورت عدم ارائه تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا طی مهلت سه ماه از تاریخ ترخیص، منوط به ترخیص کالا در مهلت مقرر و ارائه پروانه گمرکی ترخیص قطعی کالا امکان پذیر است و در صورت مشخص شدن عدم رعایت قیمت گذاری پس از آزادسازی وثایق، مسوولیت با وزارتخانه ذی ربط است و بانک مرکزی مسوولیتی ندارد.

بخشنامه شماره 04.354214 بانک مرکزی که در تاریخ 3 خرداد 1404 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، حاوی ضوابط و تمهیدات جدیدی برای رفع تعهد ارزی واردکنندگانی است که ارز ترجیحی 4200 یا 28هزار و 500تومانی دریافت کرده اند. براساس این بخشنامه و در پی بخشنامه ها و مکاتبات پیشین با نهادهای مختلف دولتی و اجرایی، مهلت ارائه تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالاهای وارداتی مشمول ارز ترجیحی از 60روز به 90روز افزایش یافته است. در صورت عدم ارائه این تاییدیه در بازه مقرر، بانک ها می توانند در صورت ترخیص کالا در مهلت قانونی و دریافت پروانه گمرکی قطعی، نسبت به رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق اقدام کنند. اما در صورت تاخیر در ترخیص، ارائه پروانه گمرکی به همراه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز الزامی خواهد بود.

نرخ مرجع محاسبه این مابه التفاوت، براساس نوع ارز تخصیص یافته (28هزار و 500 یا 4200تومانی) و نرخ حواله های کالاهای اساسی در سامانه ETS تعیین می شود. همچنین در صورت اثبات فروش کالاها به قیمتی بالاتر از نرخ مصوب پس از رفع تعهد، بانک ها مسوولیتی نخواهند داشت و مسوولیت پیگیری، معرفی متخلف و وصول مابه التفاوت بر عهده وزارتخانه ها و نهادهای ذی ربط خواهد بود. برای برخی اقلام خاص مانند مواد ژنی ترخیص شده در سال 1402 نیز امکان رفع تعهد و آزادسازی وثایق بدون نیاز به اخذ تاییدیه قیمت گذاری وجود دارد. در مورد سایر کالاها نیز اگر ظرف 90روز از ترخیص یا از زمان ابلاغ این بخشنامه، واردکننده از پرداخت مابه التفاوت خودداری کند، باید به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده و از تخصیص ارز در آینده محروم شود.

در این بخشنامه همچنین تصریح شده که تاییدیه های قیمت گذاری وزارتخانه ها نیازی به درج عبارات خاصی مبنی بر مسوولیت یا توزیع کنترل شده ندارند و نسخه های قبلی نیز معتبر هستند. برای کالاهای وارداتی حجمی یا وزنی نیز در صورتی که مجموع مقادیر مندرج در تاییدیه ها با پروانه گمرکی تطابق داشته باشد، تاییدیه معتبر است. درباره تعیین تاریخ ترخیص نیز اگر اطلاعات پروانه گمرکی کفایت نکند، باید از گمرک استعلام شود؛ اما مبنای محاسبه همچنان تاریخ رسید مالی ثبت شده در پروانه گمرکی خواهد بود.

در نهایت، بانک مرکزی از کلیه بانک های عامل خواسته است ضمن رعایت سایر مقررات ارزی، این بخشنامه را به تمامی شعب و واحدهای ارزی ابلاغ کرده و نظارت دقیقی بر حسن اجرای آن داشته باشند. این اقدام در راستای انضباط بخشی به فرآیند تخصیص و مصرف ارز ترجیحی و جلوگیری از انحراف در قیمت گذاری و توزیع کالاهای وارداتی انجام شده است.