بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان بر این باور هستند که عراق با استناد به کنوانسیون های بین المللی این حق رادارد تا از سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان های مربوطه ازجمله دیوان بین المللی دادگستری، درخواست کند تا حقوق طبیعی خود ازجمله اراضی که توسط دولت کویت با نقض قوانین و قطعنامه های بین المللی تصرف شده است را بازپس بگیرد. ملاک داوری و حکمیت دیوان بین المللی دادگستری در این اختلاف و سایر اختلافات حقوقی میان دولت ها تنها مشروط بر پذیرش مرجعیت این دادگاه توسط طرفین اختلاف است. از این رو، دو طرف درگیر در این اختلاف هنوز به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه نکرده اند. طرف کویتی با استناد به لایحه شماره 266 و مصوب سال 2025 توسط شورای وزرای این کشور، حق ناوبری دریایی در این منطقه را حق خود می داند. اما این مصوبه که سند رسمی دولت کویت است، برخلاف دیگر اسناد حقوقی هنوز به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده نشده است.

پس از یک دوره طولانی تاخیر که علت آن هنوز نامشخص است، شورای هیات وزرای عراق در جلسه ای به مورخ 10 آوریل 2025 از وزارت امور خارجه خواست تا نقشه مرز دریایی مصوب در آن جلسه را به عنوان یک سند رسمی که حقوق عراق را حفظ می کند، به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه بدهد. با این حال، وزارت امور خارجه تاکنون از این کار خودداری کرده و به بهانه های مختلف این را به تاخیر انداخته است. به موجب این مصوبه، اختلافات مرز دریایی میان عراق و کویت با استناد به قطعنامه 833 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب 1993 حل و فصل می شد. در این راستا از یک متخصص بین المللی خواسته شد تا نظر خود را در رابطه با ترسیم مرز دریایی ارائه بدهد و این نقشه به متخصص آلمانی، دکتر رودیگر ولفروم، رییس سابق دادگاه بین المللی حقوق دریاها ارائه شد. ولفروم یک حقوقدان آلمانی و استاد فعلی حقوق بین الملل در دانشکده حقوق دانشگاه هایدلبرگ و مدیر افتخاری موسسه حقوق بین الملل ماکس پلانک هایدلبرگ و محققی است که عمیقا در این زمینه فعالیت دارد. به گفته منابع اطلاعاتی، دفتر نخست وزیر بود که بر اساس مصوبات جلسه 123 هیات وزیران، زمانی که اختلاف بین وزارت حمل و نقل و وزارت امور خارجه در مورد تفسیر توافقنامه ناوبری دریایی و ترسیم مرز دریایی به گونه ای که حقوق عراق را در آن تضمین کند، بالا گرفت از این کارشناس حقوق بین الملل برای سفر به عراق دعوت به عمل آمد. شایان ذکر است که در سال 2013 نیز تلاش برای دعوت از یک کارشناس خارجی اجرایی نشد. رودیگر ولفسون، کارشناس حقوق بین الملل در جریان سفر دو روزه رودریگز به عراق در 27 و 28 فوریه 2025 و بررسی تمام اسناد مربوطه، نظر مثبت خود را ابراز کرد. او از تاخیر عراق در ارائه این نقشه به سازمان ملل ابراز تعجب کرد و نظر کتبی خود را در مورد این موضوع بر اساس و بنا به درخواست رسمی دولت عراق ارائه داد. بر این اساس، کمیته فنی موظف است این موضوع را از طریق مقامات مربوطه و در راس آن وزارت امور خارجه دنبال کند. واضح است که نهادهای رسمی دولتی و پارلمانی نیز وجود دارند که به کمیته فشار می آورند و درصدد هستند تا مساعی این کمیته را خنثی کنند. این امر چندان به تهدید احزاب کویتی مبنی بر افشای پرونده افرادی که در ازای مبالغ هنگفتی با آنها تبانی کردند، بی ارتباط نیست. این امر مستلزم آن است که مقامات مربوطه، به ویژه نخست وزیر، اقدامات قانونی و عملی را اتخاذ کنند که به مسائل ملی بر اساس یک فرآیند تصمیم گیری سیاسی واحد رسیدگی کند، نه اینکه آن را به احزاب و جریان های سیاسی سهیم در قدرت محول کند.

توافقنامه مرتبط با مساله حقوق دریایی و ناوبری در خورعبدالله که در سال 2012 بین وزیر حمل و نقل عراق، هادی العامری و همتای کویتی آن سالم الاذینه، امضا شد، خشم عمومی مردم عراق را برانگیخت. در میان دیدگاه های حقوقی ارائه شده، گروهی از کارشناسان حقوقی و نظامی، مانند دکتر جمال الحلبوسی، قاضی دکتر وائل عبداللطیف و مهندس عامر عبدالجبار، شیخ مزاحم التمیمی کاپیتان نیروی دریایی و عضو سابق پارلمان عراق، موضع ملی گرایانه ای را در رابطه خورعبدالله اتخاذ کرده و تایید کردند که کویت از نظر تاریخی جزیی از خاک عراق است. اما به رغم آن و با استناد به حقوق بین الملل، کویت یک کشور مستقل و دارای حاکمیت با مرزهای به رسمیت شناخته شده توسط سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب و سایر سازمان های بین المللی است. پس با در نظر گرفتن این ملاحضات حقوقی، کویت یک موجودیت سیاسی غیر قابل انکار است. بنابراین از دیدگاه عینی، حمله عراق به این کشور در 2 آگوست 1990، نقض آشکار قوانین و کنوانسیون های بین المللی بود و این مساله دلیلی بر چشم پوشی عراق از حقوق مرزهای زمینی و دریایی خود است. عراق از زمان تاسیس در خورعبدالله از حق کشتیرانی برخوردار بود. اما در اواسط قرن بیستم، با احداث بنادر ام قصر و خورالزبیر، استفاده عراق از ظرفیت های ترانزیتی و تجاری خورعبدالله افزایش یافت. سازمان مدیریت بنادر عراق، مسوولیت لایروبی و نظارت بر ناوبری دریایی از خورعبدالله را بر عهده داشت. خورعبدالله یگانه فضای حیاتی دریایی عراق برای دستیابی به آب های خلیج فارس بود. اما بعد از اعمال فشارهای بین المللی در سال 1991 حاکمیت کامل عراق، تنها بر خط میانی این خور اعمال شد. این امر عراق را از حقوق کامل خود محروم کرد و بخش غیرقابل کشتیرانی این خور سهم عراق شد. این امر کشتی هایی را که به سمت بندر ام القصر می رفتند، مجبور کرد تا از نیمه قابل کشتیرانی عبور کنند که سهم کویت شد.

پارلمان عراق در سال 2013 توافقنامه همکاری های دوجانبه در حوزه ناوبری و ترانزیت دریایی در خورعبدالله را تصویب کرد و مفاد این توافقنامه در روزنامه های رسمی عراق منتشر شد. بر اساس مفاد این توافقنامه، کویت اجازه یافت تا از طریق ایجاد یک کمیته مشترک بر اداره و کنترل ناوبری دریایی نظارت کند. علاوه بر آن، به موجب این توافقنامه، طرفین ملزم به تدوین یک طرح مشترک مبتنی بر حقوق برابر برای تضمین امنیت ناوبری و ایجاد ساز و کاری برای جلوگیری از آلودگی مطابق با استانداردهای بین المللی را در دستور کار خود قرار بدهند. این توافقنامه همچنین شامل مسائل مرتبط با تعمیر و نگهداری، لایروبی، ناوبری دریایی بود که به موجب آن هزینه ها به طور مساوی تقسیم می شدند. یکی از نکات بحث برانگیز در این توافقنامه این است که طرف کویتی کشتی هایی را که به سمت بندر مبارک می روند هدایت می کند، هزینه های ترانزیت را دریافت و کشتی ها را بازرسی می کند، با وجود اینکه کشتی ها از بخش ورودی کانال ناوبری به سمت دریا عبور می کنند که منحصرا قلمروی عراق است؛این امر روشن می کند که کویت شرایط توافقنامه را برای تسهیل در اداره بندر مبارک با استقلال و کنترل کامل تدوین کرده است. دادگاه فدرال 10 سال بعد با استناد به دلایل رویه ای در رای گیری در مجلس نمایندگان، این توافقنامه را لغو کرد. برای بازگشت به آن، دولت عراق باید به تصمیم دادگاه فدرال اعتراض کند یا ناچار است برای تنظیم ناوبری به توافق جدیدی برسد. در سال 1993 و با استناد به قطعنامه 833 شورای امنیت سازمان ملل متحد، مرز دریایی بین عراق و کویت تا کانال 162 تعیین شد. همچنین در این قطعنامه بر غیرقابل نقض بودن و قطعی بودن این مرز تاکید شد. مساله حاکمیت بر بخش باقی مانده مرز دریایی که فراتر از کانال 162 است و به آب های خلیج فارس منتهی می شود، توسط طرف عراقی مسکوت ماند. در همین حال، کویت با استناد به فرمان صادر شده در سال 2014 که به سازمان ملل متحد نیز ارجاع داده شد؛ ادعای حاکمیت کامل خود را بر خور عبدالله و بر بیش از نیمی از منطقه اقتصادی دریایی عراق را اعلان نمود که شامل خطوط دریایی استراتژیک و میادین نفت و گاز فراساحلی است. به همین منظور و طبق منابع موثق، کمیته های فنی و حقوقی توسط شورای وزیران برای ادعای مرزی عراق تشکیل شد. این کمیته ها متشکل از نمایندگانی از چند نهاد مختلف هستند؛ ازجمله وزارتخانه های امور خارجه، حمل و نقل، سازمان اداره آب، فرماندهی نیروهای دریایی، سازمان نقشه برداری نظامی و نهادهای امنیتی که بر فرآیند و روند کار این کمیته ها نظارت و حسابرسی می کنند. کار کمیته تعیین مرز دریایی تقریبا در سال 2019 و به دور از پوشش رسانه ها آغاز شد.