جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « حکم اولی » در نشریات گروه « علوم قرآن و حدیث »

از بین بردن عمدی یا غیرعمدی نطفه انسانی در زمان بارداری مادر و قبل از طی شدن فرآیند طبیعی تولد یا سقط جنین، یکی از مسایل مهم و پردامنه انسانی است.
امروزه از یک سو، به دلیل پیشرفتهای علم پزشکی و به مدد ابزارها و آزمایشات علمی دقیق که در غالب موارد، تشخیص علتها و معلولیتهای خلقتی جنین را ممکن ساخته است و از سوی دیگر تضعیف باورهای دینی و افزایش میل به رفاه ومشقت گریزی در میان جوامع انسانی، آمار سقط جنین نیز بشدت افزایش یافته است.
بررسی حکم تکلیفی و احکام وضعی ناشی از سقط جنین و مطالعه محدوده و قلمرو جنین قابل سقط و فروض و شروطی که می تواند مسوغ سقط جنین باشد، با بررسی مراحل شکل گیری جنین و نقد و نظر ادله شرعی و حقوقی ناظر بر آن، از جمله مسایل و زوایایی است که از سوی فقیهان اسلامی و حقوقدانان مسلمان مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است. دسترسی به حکم این مساله از منظر منطق فقه امامیه و فقه احناف بعنوان دو شعبه مهم فقه اسلامی، مطمح نظر و مقصود این نوشتار می باشد.
پژوهش پیش رو مبین آن است که از منظر فقه فریقین، سقط جنین در همه مراحل آن به حکم اولی حرام است و ممنوع. تا قبل از ولوج روح در جنین، عروض و پیدایش عنوان ثانوی، تنها وجه ممکن، جهت توجیه و تجویز سقط جنین، می تواند باشد. لذا در صورت به مخاطره افتادن سلامت مادر یا تحمیل عسر و حرج شدید به والدین از جهت نقص خلقتی جنین، فقهای اسلامی به استناد قواعدی چون نفی حرج و دفع ضرر و قاعده حاجت، حکم بر جواز سقط جنین ناقص الخلقه ای که هنوز روح در آن دمیده نشده است، نموده‎اند.

این نوشتار درصدد تبیین نامه هایی است که میان دو رهبر پیشین و کنونی انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی (ره) و خلف صالحش آیت الله العظمی امام خامنه ای، درباره اختیارات حکومت و حاکم اسلامی مبادله شد. امام در این نامه ها که به دنبال استفتا از محضرشان درباره اختیارات دولت اسلامی و بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه در تبیین دیدگاه امام، به بیان دیدگاهشان در این زمینه پرداختند، اختیارات حکومت و حاکم اسلامی یا به بیانی ولایت فقیه را بسیار گسترده اعلام داشتند و بر ولایت مطلقه فقیه تاکید ورزیدند و چرایی این اختیارات گسترده را بیان نمودند و در این راستا تصریح و تاکید ورزیدندکه اگر اختیارات دولت و حکومت محدود باشد، قادر به حل معضلات و مشکلات جامعه و اداره امور مملکت نخواهد بود. در این مقاله تلاش شده که علاوه بر ارایه نامه های مزبور، توضیحات لازم درباره آنها بیان گردد؛ همچنین دیدگاه امام و مقام معظم رهبری درباره ولایت مطلقه فقیه و چرایی اصرار آنان بر این نظریه، تا آن مقدار که حجم مقاله اجازه می دهد، بیان شود.

نویسنده پس از تصویب حکم اولی و ثانونی، به مسئله جمع میان این دو حکم پرداخته است. شیخ انصاری قائل بر حکومت حکم ثانوی بر حکم اولی آخوند خراسانی معتقد به اقتضا در حکم اولی و فعلیت در حکم ثانوی است. نظریه برخی دیگر عبارت است از تخصیص یا تقیید حکم اولی به حکم ثانوی. پس از طرح این دیدگاه ها نویسنده به موضوع اصلی مقاله که دیدگاه امام خمینی است، می پردازد به نظر ایشان حکم ثانوی موجب تغییری در حکم اولی یا مصلحت و مفسده آن نیست، بلکه شارع با در نظر گرفتن موقعیت جدید، گناه و عقاب سرپیچی از حکم اولی را بر می دارد.