به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "نظم عمومی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «نظم عمومی» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • رضا مقصودی پاشاکی*، سید حسین صفایی معافی

    خسارات تنبیهی، خساراتی هستند که برای تنبیه عامل  زیان و بازداشتن  او از ارتکاب دوباره رفتار زیانبار مورد حکم قرار می گیرند. هرچند این گونه خسارات در برخی از نظام های حقوقی به طور گسترده ای پذیرفته شده است، ولی تعداد دیگری از کشورها رویکرد چندان مطلوبی نسبت به آن ندارند. در این صورت، اگر در دعوای بین المللی، دادگاه حکم به پرداخت خسارت تنبیهی بدهد، امکان اجرای آن در دیگر کشورها چالش برانگیز خواهد بود. بر این اساس، این پژوهش قصد دارد تا با بررسی  نظام حقوقی ایران و رویه قضایی ایتالیا و فرانسه، به این پرسش پاسخ دهد که آیا احکام خسارت تنبیهی خارجی در این کشورها قابل اجرا خواهند بود؟ در این مقاله نشان داده می شود در حقوق ایران، هرچند مطابق با اصل جبران کامل خسارات، نظام مسئولیت مدنی دارای کارکرد اولیه جبرانی است، اما با وجود نهادهایی که کارکرد تنبیهی و بازدارندگی دارند، باید پذیرفت که اجرای خسارات تنبیهی مغایر با نظم عمومی ایران نیست. همچنین در ابتدا، رویه قضایی ایتالیا و فرانسه رویکرد منفی نسبت به شناسایی و اجرای خسارات تنبیهی داشتند، زیرا پرداخت خسارت تنبیهی را موجب دارایی نامشروع برای زیان دیده و دخالت اشخاص خصوصی در وظایف و اختیارات نهادهای عمومی می دانستند که کارکرد صرفا جبرانی نظام مسئولیت مدنی را نقض می کند. لیکن به مرور، این نگرش تغییر کرد و دادگاه های این کشورها اجرای خسارت تنبیهی را پذیرا شده اند.

    کلید واژگان: احکام خارجی, خسارت تنبیهی, شناسایی و اجرا, نظم عمومی
    Reza Maghsoudi Pashaki *, Sayyed Hussein Safaei Moafi

    Punitive damages are awarded to punish wrongdoers and discourage them from repeating harmful conduct. While such damages are widely accepted in some legal systems, several other countries do not have a favorable approach to it. In such situations, if the court orders punitive damages in an international case, enforcing it in other countries will be difficult. Therefore, this research aims to answer whether foreign punitive damages will apply in these countries by examining Iran's laws and Italian and French jurisprudence. This article shows that in Iranian law, according to the principle of full compensation, the civil liability system has a primary compensatory function, but with the existence of institutions that also follow the function of punishment and deterrence, it must be accepted that the enforcement of punitive damages is not against the concept of Iranian public policy. Initially, Italian and French courts had a negative approach towards the enforcement of punitive damages Because they believed that the punitive damages awards cause unjust enrichment for the victim and the interference of private individuals in the duties and rights of public authorities, which violates the compensatory function of the civil liability system. However, this attitude changed over time, and the courts of these countries accepted the enforcement of punitive damages.

    Keywords: Foreign Judgments, Public Policy, Punitive Damages, Recognition, Enforcement
  • بهزاد مبارکی *

    داوری یکی از مهم ترین و پرکاربردترین روش های حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی به شمار می رود. با وجود تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در ایران، همچنان موانع متعددی در مسیر اجرای احکام داوری خارجی مشاهده می شود. این موانع می تواند ناشی از خلاها و ابهامات قانونی، رویه های قضایی متشتت، تفسیر موسع از مفهوم نظم عمومی و نیز محدودیت های سیاسی و اقتصادی باشد. در این پژوهش، پس از بررسی مبانی و چارچوب قانونی حاکم بر داوری خارجی در ایران، چالش ها و موانع اصلی شناسایی و تحلیل می شود. همچنین با بهره گیری از مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی پیشرو و استانداردهای بین المللی، راهکارها و پیشنهادات اصلاحی برای رفع کاستی های موجود ارائه می گردد. این راهکارها شامل اصلاح قوانین داخلی، ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی داوری بین المللی، تعریف دقیق تر از نظم عمومی و گسترش همکاری های بین المللی از طریق الحاق یا اجرای جدی تر کنوانسیون های جهانی است. در نهایت، پژوهش نتیجه می گیرد که رفع موانع حقوقی و اجرایی در ایران، ضمن تسهیل تجارت و سرمایه گذاری خارجی، گامی موثر در جهت تقویت اعتماد جامعه جهانی به نظام حقوقی ایران خواهد بود.

    کلید واژگان: داوری خارجی, اجرای احکام داوری, قانون داوری تجاری بین المللی, نظم عمومی, حقوق ایران, کنوانسیون نیویورک, همکاری قضایی بین المللی
    Behzad Mobaraki *

    Arbitration is considered one of the most important and widely used methods for resolving international commercial disputes. Despite the enactment of the International Commercial Arbitration Act in Iran, numerous obstacles still hinder the enforcement of foreign arbitral awards. These obstacles may arise from legal gaps and ambiguities, inconsistent judicial practices, broad interpretation of the concept of public order, as well as political and economic constraints. This study examines the legal foundations and regulatory framework governing foreign arbitration in Iran, identifies and analyzes the key challenges and obstacles. Additionally, through a comparative study of leading legal systems and international standards, solutions and reform proposals are presented to address the existing deficiencies. These solutions include amending domestic laws, establishing specialized courts for international arbitration disputes, providing a more precise definition of public order, and enhancing international cooperation through accession to or more rigorous implementation of global conventions. Ultimately, the study concludes that overcoming legal and practical barriers in Iran will facilitate foreign trade and investment and significantly strengthen global confidence in the Iranian legal system.

    Keywords: Foreign Arbitration, Enforcement Of Arbitral Awards, International Commercial Arbitration Law, Public Order, Iranian Law, New York Convention, International Judicial Cooperation
  • هادی سیدفضلی*، محمدحسین تقی پور

    علامت تجاری نشانه ای است که سبب تمیز مبدا کالاها و خدمات یک بنگاه تجاری از کالاها و خدمات مشابه بنگاه دیگر می گردد. مصرف کننده، علامت تجاری را راهنمایی برای اعتماد کردن به کیفیت کالا و خدمت خاص می داند. علامت تجاری هنگامی از تمام یا برخی از حمایت های قانونی بهره مند می شود که در اداره مالکیت صنعتی، ثبت گردد. ثبت علامت تجاری منوط به جمع بودن شرایط قانونی است. یکی از شرایطی که قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری جمهوری اسلامی ایران ، برای ثبت علامت تجاری شخص متقاضی لازم می داند، عدم تنافی علامت تجاری با نظم عمومی و اخلاق حسنه (به معنای عام کلمه) است. نظم عمومی و اخلاق حسنه از جمله اصطلاحاتی هستند که تعریف مشخصی از آن ها ارائه نشده است. این مفاهیم در مورد علائم تجاری، کمی پیچیده تر هستند؛ زیرا از سویی علامت تجاری و محتویات آن به خودی خود می تواند خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد و از سویی دیگر ممکن است خود علامت تجاری مغایرتی با نظم عمومی نداشته، لیکن کالاها و خدماتی که علامت تجاری ناظر به آن است، جزء کالاهای ممنوع باشد.

    کلید واژگان: علامت تجاری, نظم عمومی, اخلاق حسنه, مالکیت صنعتی
    Hadi Seyedfazli *, Mohammadhossein Taghipour

    A trademark is a sign that distinguishes the origin of the goods and services of a commercial enterprise from the similar goods and services of another enterprise. The consumer considers the trademark as a guide to trust the quality of the particular product and service. A trademark benefits from all or some legal protection when it is registered in the Industrial Property Office. Trademark registration is subject to all legal requirements. One of the conditions that the Law of Patents, Industrial Designs and Trademarks of the Islamic Republic of Iran deems necessary to register a trademark of the applicant is that the trademark does not conflict with public order and morals (in the general sense of the word). Public order and good manners are among the terms that have not been defined clearly. These concepts are a bit more complicated when it comes to trademarks; Because, on the one hand, the trademark and its contents by themselves can be against public order and good morals, and on the other hand, the trademark itself may not be against public order, but the goods and services that the trademark refers to are among the prohibited goods.

    Keywords: Trademark, Public Order, Good Manners, Industrial Property
  • امیررضا محمودی، علی موید احمدی*

    مسئله شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در حقوق ترکیه بین مواد 50 تا 60 قانون حقوق بین الملل خصوصی و آیین دادرسی (MÖHUK) که در تاریخ 12.12.2007 به شماره 5718 به اجرا درآمده، تنظیم شده است. مطابق با این مقررات، یکی از شرایط لازم برای تحقق شناسایی یا اجرای حکم یک دادگاه خارجی در ترکیه این است که "این احکام نباید به وضوح مخالف با نظم عمومی ترکیه باشند."در مطالعه ما، ابتدا به مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و دامنه این مفهوم اشاره خواهیم کرد، سپس اطلاعات مختصری درباره معیارهایی که در شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در حقوق بین الملل خصوصی ترکیه مورد توجه قرار می گیرد، ارائه خواهد شد. در ادامه، بر مداخله "نظم عمومی" تمرکز شده و اطلاعات مقایسه ای مفصلی که موضوع مطالعه ماست، ارائه خواهد شد. در این مرحله، نظریه تاثیر کاهش یافته که مداخله نظم عمومی و هدف این مداخله را توضیح می دهد، شرح داده خواهد شد. در چارچوب ممنوعیت تجدید نظر، مرزهای مداخله نظم عمومی و حدود اختیارات قاضی در زمینه معیارهای اساسی و آیینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در طی این بررسی ها، علاوه بر دکترین ترکیه، دیدگاه های دکترین آلمان نیز در این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت و دانش نظری در پرتو تصمیمات دیوان عالی ترکیه تلاش خواهد شد که به صورت ملموس ارائه شود.

    کلید واژگان: اجرای حکم دادگاه خارجی, نظم عمومی, ممنوعیت تجدید نظر, نظریه تاثیر کاهش یافته, تصمیم مستدل
    Amirreza Mahmoudi, Ali Moayed Ahmadi *

    The issue of recognition and enforcement of foreign court judgments in Turkish law is regulated between articles 50 and 60 of the Private International Law and Procedure Law (MÖHUK) which was implemented on 12.12.2007 No. 5718. According to these regulations, one of the necessary conditions to realize the recognition or enforcement of a judgment of a foreign court in Turkey is that "these judgments should not be clearly contrary to the public order of Turkey." and the scope of this concept will be mentioned, then brief information about the criteria that are taken into consideration in the recognition and enforcement of foreign court judgments in Turkish private international law will be presented. In the following, we will focus on the "public order" intervention and provide detailed comparative information that is the subject of our study.At this stage, the reduced impact theory that explains public order intervention and the purpose of this intervention will be described. In the framework of the prohibition of appeals, the boundaries of public order intervention and the limits of the judge's powers will be examined in the field of basic and ritual criteria. During these reviews, in addition to the Turkish doctrine, the views of the German doctrine will also be discussed and the theoretical knowledge will be tried to be concretely presented in the light of the decisions of the Turkish Supreme Court.

    Keywords: Enforcement Of Foreign Court Judgment, Public Order, Prohibition Of Appeal, Theory Of Reduced Impact, Reasoned Decision
  • سیده فاطمه طباطبائی*، عبدالرضا محمد حسین زاده، فائزه سلیمانی پور
    جایگاه پایان نامه و پژوهش در بسط علم و جابه جایی مرزهای دانش بر کسی پوشیده نیست، اما واگذاری تدوین آن در مقابل پرداخت عوض به افراد و موسسات، موجب تضعیف و تضییع اهداف پژوهش علمی و اختلال در نظم جامعه دانشگاه می شود. بنابراین می طلبد حکم فقه و حقوقی قرارداد پایان نامه نویسی برای دیگران با تکیه بر نظم عمومی و اخلاق حسنه مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با تمسک به شرع و قانون جهت پیشگیری از این معضل، قدم موثری برداشت. نتایج به دست آمده در این زمینه با روش توصیفی، تحلیلی گویای آن است که عقد معاوضی پایان نامه نویسی برای دیگران در فقه امامیه و حقوق ایران مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد و از این حیث در فقه امامیه عقدی است نامشروع و در قانون ایران نیز این قرارداد خصوصی، به موقع اجرا در نمی آید.
    کلید واژگان: قرارداد, پایان نامه نویسی برای دیگران, نظم عمومی, اخلاق حسنه
    Sayyidah Fatimah Tabatabaʾi *, Abdul Reza Muhammad Hosseinzadeh, Faʾezeh Soleimanipour
    It is not hidden the position of thesis and research in the expansion of science and knowledge and the improvement of the boundaries of knowledge to anyone, but assigning its compilation in exchange for paying compensation to individuals and institutions, weakens and undermines the goals of scientific research and disrupts the order of the academic community. Therefore, it is necessary to examine the jurisprudential and legal ruling of thesis writing agreement for others by relying on public order and good morals, so that an effective step can be taken to prevent this problem by resorting to Sharīʿah and the law. The results obtained in this regard by a descriptive-analytical method indicate that reciprocal contract (commutative contract) of writing a thesis for others in Jaʿfarī jurisprudence and Iranian law is against public order and good morals and it is an illegitimate contract in this regard, in Jaʿfarī jurisprudence, and this private contract in Iranian law is not formed at the time of execution.
    Keywords: Good Morals, Thesis Writing, Contract, Public Order
  • محمد روشن، ماهرو غدیری، حمیدرضا سعیدعرب*
    دسته ای از حقوق و تکالیف بر مبنای جنسیت بر افراد بار می گردند، بنابراین شناسایی جنسیت، لازمه تعلق این بخش از حقوق و تکالیف بر افراد است. در اکثر مواقع، شناسایی جنسیت به سهولت و بی نیاز از دقت های تخصصی، شدنی است، اما در پاره ای موارد، ابهامات جنسی و جنسیتی، امر شناسایی را با دشواری روبه رو می کند. یکی از این موارد، وضعیت تراجنسی است. تراجنسی مبین وضعیت افرادی است که خود را دارای جنسیتی متفاوت از ساختار بدنی شان می دانند و ازاین رو، تمایل به هماهنگ سازی ساختار بدنی با جنسیت خودآگاه شان دارند. پیشرفت علم پزشکی و امکان پذیری بازآرایی جنسی، گروهی از فقیهان و حقوق‎دانان را بر آن داشت تا ساختار بدنی پدید آمده را مبنای شناسایی جنسیت جدید قرار داده و به تغییر احکام مربوط به جنسیت حکم کنند. اینان به تبعیت از عرف، جنسیت ظاهری را سنجه شناسایی و به دلیل تبدل موضوع جنسیت بر اثر جراحی، جراحی را مبدا شناسایی جنسیت جدید دانستند؛ رویکردی که هم اکنون در نظام حقوقی کشور ما پذیرفته شده است. در مقابل، نتایج برآمده از مطالعات علمی با رد کارآمدی سنجه پیشین، از نقش کلیدی هویت جنسیتی برای شناسایی جنسیت تراجنسی ها حکایت می کرد. نمایان ساختن کارآمدی هویت جنسیتی در امر شناسایی تراجنسی ها و هم چنین اثبات سازگاری بیشتر این سنجه با مبانی فقهی-حقوقی، دستاوردهایی است که گواه از برتری این سنجه می دهند. شایسته است قانون گذار ضمن ورود مفهوم هویت جنسیتی به ادبیات قانونی و با لحاظ نظم عمومی و اخلاق حسنه، رویکرد کارآمدی برای شناسایی جنسیت در تراجنسی ها اتخاذ نماید.
    کلید واژگان: تغییر جنسیت, تبدل موضوع, کودکان تراجنسیتی, نظم عمومی, هویت جنسیتی
    Mohammad Roshan, Mahrou Ghadiri, Hamidreza Saeedarab *
    A group of rights are imposed on people based on their gender, therefore, gender recognition is a requirement for belonging of this part of rights to people. In most of the cases, it is possible to identify the gender easily and without the requirement of specialized precision, but in some cases, gender and sexual ambiguities make the identification difficult. One of these cases is transsexual status, who consider themselves to have a different gender from their physical structure.The possibility of gender reassignment surgery prompted a group of jurists to consider the changed body structure as the basis for identifying a new gender. Following the custom, they considered the apparent gender to be the criterion of recognition and because of changing of gender due to the surgery, they considered the surgery to be the origin of the new gender recognition; An approach that is currently accepted in the legal system of our country. On the other hand, the results of scientific studies rejecting the effectiveness of the previous criteria, indicated the key role of gender identity in identifying the gender of transsexuals.In contrast to these two views, the effectiveness of gender identity in the identification of transsexual and also the greater compatibility of this criteria with jurisprudential-legal foundations, all testify to the superiority of this criteria. The conclusion is that it is appropriate for the legislator to adopt a new approach for the identification of transsexuals while trying to enter the concept of gender identity into legal concepts.
    Keywords: Sex Change, Changing The Issue, Transgender Children, Public Policy, Gender Identity
  • درنا حکیم الهی *

    هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اجرای رای داوری خارجی در نظام است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد مخالف رای با نظم عمومی، بطلان رای داوری در صورت مخالفت با قوانین موجد حق، اعتبار حقوقی موافقتنامه داوری تا پیش از اجازه هیئت وزیران یا تصویب مجلس، اختلافات آرا داوری با اصل 139 قانون اساسی از مهمترین استثنائات اجرای رای داوری خارجی در نظام حقوقی ایران است. اصل 139 قانون اساسی اجرای رای داوری در اموال دولتی را به خوبی شناسایی نموده و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اموال عمومی و دولتی، داوری را منوط به اجازه هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی دانسته و به نوعی محدودیت هایی درخصوص این اموال پیش بینی شده است. نتیجه اینکه حمایت از حاکمیت دولت، در مورد داوری اموال عمومی و دولتی در رویه قضایی نیز مشخص است. رویه غالب قضایی این است که محدودیت های اصل 139 را شامل اموال دولتی، شهرداری ها و شرکتهای وابسته به آن ها می دانند. این پژوهش در نظر دارد به بررسی استثنائات اصل تناظر در اجرای رای داوری خارجی در نظام حقوقی ایران پرداخته و حدود آن را مشخص نماید.

    کلید واژگان: رای داور, اجرای رای داور, اصل 139 قانون اساسی, نظم عمومی, اموال دولتی
    Dorna Hakim Elahi *

    The purpose of this article is to examine the exceptions to the enforcement of foreign arbitration awards in the Iranian legal system. This article is descriptive-analytical in nature. The materials and data are qualitative, collected through note-taking methods. The findings indicate that the most significant exceptions to the enforcement of foreign arbitration awards in the Iranian legal system include the conflict of the award with public order, the invalidation of the arbitration award if it contradicts substantive law, the legal validity of the arbitration agreement prior to the approval of the Council of Ministers or the ratification by the Parliament, and the discrepancy between arbitration awards and Article 139 of the Constitution. Article 139 of the Constitution thoroughly identifies the enforcement of arbitration awards concerning state property, and Article 457 of the Civil Procedure Code subjects arbitration over public and state-owned property to the approval of the Council of Ministers and the Islamic Consultative Assembly, thereby imposing certain restrictions on these properties. The conclusion is that the protection of state sovereignty concerning the arbitration of public and state-owned property is evident in judicial practice. The predominant judicial approach is that the restrictions outlined in Article 139 apply to state-owned properties, municipalities, and their affiliated companies. This research aims to examine the exceptions to the principle of equality in the enforcement of foreign arbitration awards in the Iranian legal system and to define its boundaries.

    Keywords: Arbitration Award, Enforcement Of Arbitration Award, Article 139 Of The Constitution, Public Order, State-Owned Property
  • سمیه لشکری، حسن اسدی*، ناصرعلی افضل نژاد
    زمینه و هدف

    نظم عمومی و اخلاق حسنه دو مفهوم عام می باشند که در حوزه های مختلف حقوقی از جمله قراردادها و... دارای آثار مهمی می باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین مفاهیم، اقسام، مصادیق، کارکردها و آثار نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتصادی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می باشد.

    مواد و روش ها

    این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و ابزار جمع ‏آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه‏ ای است.

    یافته ها

    یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، نظم عمومی اقتصادی و اخلاق حسنه اقتصادی در فضای نظام حقوقی ایران و فقه امامیه منبع اصول و قواعد محسوب می شوند. در واقع، کارکرد این دو مفهوم، صرفا یک کارکرد سلبی در جهت «نفی» نیست؛ بلکه این دو مفهوم می توانند کارکرد ایجابی نیز داشته باشند.

    ملاحظات اخلاقی:

    در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    نتیجه

     نظم عمومی اقتصادی منبع، با توجه به شاخصه متنی بودن آن، با قانون همان ابزار دولتی تطبیق پیدا می کند، اما متفاوت از آن است، زیرا از یک سو مفاد همه مواد قانونی، جزء نظم عمومی اقتصادی تلقی نمی شوند. اخلاق حسنه اقتصادی منبع، متنی نیست و همین نکته، کارکرد ایجابی آن را تاثیرگذارتر می کند؛ منبعی که فراتر از متن، محل ظهور و کشف قواعد و اصول حقوقی است، هم خلا متنی را جبران می کند و هم انعطاف پذیری نظام حقوقی و خروج آن از تصلب را نتیجه می دهد.

    کلید واژگان: نظم عمومی, اخلاق حسنه, اصول آمره, منافع اجتماعی, وجدان اجتماعی
    Somayeh Lashkari, Hassan Asadi *, Naserali Afzalnezhad
    Background and Aim

    Public order and good morals are two general concepts that have important effects in various legal fields, including contracts, etc. The purpose of this research is to examine and explain the concepts, types, examples, functions and effects of public order and good economic ethics in Iran's legal system and Imami jurisprudence.

    Materials and Methods

    This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.

    Ethical Considerations: 

    In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.

    Results

    The findings of the present research show that the general economic order and good economic ethics are considered the source of principles and rules in Iran's legal system and Imami jurisprudence. In fact, the function of these two concepts is not merely a negative function in the direction of "negation"; Rather, these two concepts can also have a positive function

    Conclusion

    The general economic order of the source, due to its textuality, is compatible with the law - the same government tool - but it is different from it. Because on the one hand, the provisions of all legal articles are not considered part of the general economic order. The good economic ethics of the source is not textual, and this point makes its positive function more effective; A source that is beyond the text, the place of emergence and discovery of legal rules and principles, compensates for the textual gap and results in the flexibility of the legal system and its exit from rigidity.

    Keywords: General Economic Order, Good Economic Ethics, Imami Jurisprudence, Iran', S Legal System
  • روح الله رهامی*، فاطمه محسنی جیهانی

    اروپا در دو دهه اخیر شاهد درگیری هایی زیادی بوده که در نتیجه تعارض آزادی بیان و توهین های مذهبی رخ داده است. نظم حقوقی اروپایی، آزادی بیان را یکی از بنیادهای اساسی جامعه ی دمکراتیک و شروط پایه ای پیشرفت افراد و خودشکوفایی آنان می داند. رویکرد محوری دیوان اروپایی حقوق بشر این است که آزادی بیان نه تنها شامل بیانات غیرتوهین آمیز بلکه اظهارات توهین آمیز، شوک برانگیز یا برانگیزاننده هم می شود. این محکمه اما به دنبال حل تعارض آزادی بیان و توهین به مقدسات و ایجاد تعادل منصفانه میان منافع مختلف، از یک سو با عنوان «حمایت از حقوق دیگران» به عنوان یکی از محدودیت های مجاز آزادی بیان در برخی موارد از منع بیانات شدیدا توهین آمیزی سخن گفته که باعث رنجش شدید پیروان مذاهب می شود. از سوی دیگر با نگاهی جامعه بیناد، به خطر غلیان خشم عمومی جامعه دین مدار در نتیجه توهین های مذهبی توجه نشان داده است. دیوان اما در سال های اخیر در ایجاد تعادل میان آزادی بیان و رنجش دین مدارن، وزن عمده ای را به جنبه سیاسی، علمی و هنری اظهارت داده و دایره شمول آزادی بیان را گسترش داده اما همچنان خطر تهدید نظم عمومی از عناصر مهم تصمیم گیری این نهاد در اعمال محدودیت نسبت به بیانات حاوی توهین های مذهبی بوده است. روش تحقیق حاضر کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته است.

    کلید واژگان: احساسات مذهبی دین مدارن, اخلاق عمومی, دیوان اروپایی حقوق بشر, توهین به مقدسات, سخنرانی تنفرآمیز, نظم عمومی
    Roohollah Rahami *, Fateme Mohseni Jayhani

    In the past two decades, Europe has had numerous conflicts resulting from the clash between freedom of expression and religious insults. The European legal system considers freedom of expression as one of the fundamentals of a democratic society and a basic condition for individual progress and self-actualization. The central approach of the European Court of Human Rights is that freedom of expression includes not only non-insulting statements but also offensive, shocking, or provocative statements. However, this court seeks to resolve the conflict between freedom of expression and blasphemy and create a balance among different interests. On the one hand, under “protecting others’ rights,” the court spoke of banning severely insulting statements that cause significant distress to religious followers. On the other hand, from a societal perspective, the court considered the risk of a public outcry from religious societies due to religious insults. Recently, however, the court gave significant weight to the political, scientific, and artistic aspects of expression when balancing freedom of expression against religious sensitivities, thereby expanding freedom of expression’s scope. Nonetheless, the threat to public order remains a key factor in the court's decisions to restrict statements containing religious insults. This study used a qualitative method based on content analysis with a descriptive-analytical approach and employing library and internet sources.

    Keywords: The Believers’ Religious Sentiments, Public Morals, European Court Of Human Rights, Blasphemy, Hate Speech, Public Order
  • محسن واثقی، محمد مهریار*، سیده فاطمه هاشمی

    تعارض مطلق و مقید از اقسام تعارضات ادله لفظی به شمار می آید؛ معمولا مدلول آن دو در کلام دارای تنافی ظاهری، و مقتضای عمل به هر کدام متفاوت است. حسب رای مشهور علمای علم اصول، در صورتی که مطلق و مقید هر دو اثباتی و ایجابی باشند، حل تنافی به صورت حمل مطلق بر مقید و یا حمل مقید به افضل افراد مطلق صورت می گیرد، اگر چه حدود اعمال این راهکار در خصوص احکام تکلیفی و وضعی گاه یکسان نخواهد بود. باری، سوال اصلی جستار حاضر این است که در صورت حدوث تنافی فیمابین مطلق و مقید در خطابات قانون گذار، قواعد حل تعارض علم اصول با چه تدبیری به حل آن خواهد شتافت؟ آثار مهم این بحث در رویه قضایی، پژوهشگران را بر آن داشته است تا با روش توصیفی تحلیلی و ضمن مراجعه به آراء علمای علم اصول و دکترین حقوقی، راهکاری برای جمع اطلاقات و تقییدات قانونی به جامعه علمی ارائه کنند. شرط اساسی برای احراز تنافی مطلق و مقید و حمل یکی بر دیگری، وحدت سبب و ملاک است. احراز ملاک در اصول فقه، یا از لفظ مطلق و مقید و تناظر آن دو نسبت به یکدیگر حاصل می شود و یا به واسطه قرائن خارجی علم حاصل می گردد که مقید ناظر به مطلق صادر شده است. به نظر می رسد در قوانین موضوعه، آن جا که مقید در کلام قانون گذار کاملا ناظر به کلام مطلق سابق الصدور باشد، می توان وحدت ملاک را به علت وحدت در سبب حکم از نفس دو خطاب قانونی به دست آورد. اما احراز وحدت ملاک از خارج دو خطاب قانونی، صرفا از طریق بیان مقنن و شیوه تقنین و آمره بودن قانون حاصل می شود. ارائه تدابیری نظیر نسخ مواد قانونی به جای حمل مطلق بر مقید و یا عمل به هر دو دلیل مطلق و مقید در صورت عدم احراز وحدت در ملاک، باعث تعدیل رویه قضایی خواهد شد.

    کلید واژگان: ادله لفظی, تعارض ظاهری, حمل مطلق بر مقید, نظم عمومی
    Mohsen Vaseghi, Mohammad Mehryar *, Seyyede Fatemeh Hashemi

    Introduction :

    The inherent complexity in interpreting legal texts is often exacerbated by conflicts that arise between absolute and conditional affirmative rulings. An absolute ruling, devoid of qualifications or constraints, carries a distinct interpretation compared to a conditional ruling that is subject to specific prerequisites or conditions. This dichotomy becomes especially pronounced in Islamic jurisprudence, where absolute and conditional terms possess particular meanings informed by Moqaddamat al-Hikmah (conditions altering the absolute meaning to a general one). The linguistic and jurisprudential understanding of absolute and conditional rulings necessitate careful interpretation to avoid contradictions and ambiguities in legal practice. Within principles of Islamic jurisprudence [Usul al-Fiqh], scholars have rigorously debated the scope of Moqaddamat al-Hikmah, particularly when both absolute and conditional rulings appear to affirm each other in legal texts. This issue presents a significant challenge in imperative rulings, where adherence to the conditional can be viewed as recommended (but not obligatory) [mustahabb], thereby reconciling it with the absolute. In contrast, postural rulings, which pertain to the positive affirmation of both conditions, are less straightforward and reveal the need for a nuanced framework.The application of these jurisprudential principles to statutory laws remains underexplored. The legislative language used in statutory laws often reflects both absolute and conditional directives, posing a challenge for interpretation, especially when positive affirmation is required. Thus, investigating the applicability of principles derived from Islamic jurisprudence to statutory laws becomes essential in addressing these conflicts. 

     Research Question :

    The primary research question guiding this inquiry is whether the conflict resolution mechanisms developed in principles of Islamic jurisprudence for reconciling absolute and conditional affirmative rulings can be applied to statutory laws. Specifically, this research seeks to explore the challenges of extending these principles from the realm of Islamic jurisprudence to statutory law interpretation, particularly in cases where both absolute and conditional rulings are positively affirmed. 

    Research Hypothesis  :

    The hypothesis posits that the doctrinal principles established in principles of Islamic jurisprudence for resolving conflicts between absolute and conditional affirmative rulings can be effectively extended to statutory laws. By adapting these principles, it is anticipated that statutory law interpretation can be unified and standardized in a way that aligns with Islamic judicial practices, providing a coherent framework for legal practitioners. This unification is hypothesized to outweigh the challenges of reconciling these principles with the unique structure of statutory laws. 

    Methodology & Framework, if Applicable :

    This research adopts a doctrinal approach, focusing on a critical examination of both classical and contemporary sources within Islamic jurisprudence and statutory law. The doctrinal method involves analyzing legal texts, judicial interpretations, and scholarly commentary to understand the principles governing absolute and conditional rulings. Key elements of the methodology include:     Literature Review: An extensive review of classical and modern principles of Islamic jurisprudence texts to identify the principles and definitions of absolute and conditional rulings. Special attention is given to works addressing Moqaddamat al-Hikmah and its interpretation across different Islamic jurisprudential schools.Comparative Analysis: A comparison of principles found in Islamic jurisprudence with those in statutory law to identify similarities and differences. This analysis involves reviewing existing statutory laws to detect instances of conflict between absolute and conditional affirmative rulings. Synthesis:Synthesis of findings from the literature review and case studies to develop a framework for extending Islamic jurisprudential principles to statutory law. This framework aims to reconcile affirmative absolute and conditional rulings within a unified judicial practice.  By combining these methodological elements, this research strives to produce a comprehensive analysis of the applicability of Islamic jurisprudential principles to statutory law, offering practical recommendations for legal practitioners. 

    Results & Discussion :

    The research findings reveal significant nuances in resolving conflicts between absolute and conditional affirmative rulings within Islamic jurisprudence and statutory law. These distinctions primarily emerge in imperative and postural rulings, and an analysis of the results helps in understanding the mechanisms that principles of Islamic jurisprudence offer. Imperative Rulings: In imperative rulings, Islamic jurists have differing opinions regarding the reconciliation of absolute and conditional rulings. Some jurists argue that conditional rulings should be interpreted as Mustahabb (recommended) rather than obligatory, allowing them to coexist harmoniously with absolute rulings. This approach effectively retains the integrity of the absolute ruling while offering additional guidance through the conditional provision. Other scholars advocate directly reconciling absolute and conditional rulings by allowing the conditions to modify the absolute nature, ensuring consistency in legal interpretation. In statutory law, however, the approach requires further refinement. The interpretation of conditional rulings as merely recommended is not feasible due to the mandatory nature of statutory regulations. Thus, in imperative statutory rulings, the primary solution lies in finding a way to reconcile absolute and conditional rulings. The results suggest that adopting a hierarchical interpretation, where the conditional complements the absolute without altering its foundational framework, provides a practical approach.Postural Rulings: Most scholars agree on reconciling the absolute with the conditional in postural rulings, provided that the unity and consistency of obligation and ruling are maintained. In postural statutory rulings, the essential requirement for determining and reconciling the conflict between absolute and conditional provisions is establishing the unity of cause and criterion. However, establishing unity is more complex in postural contexts due to the layered nature of statutory regulations.
     In both imperative and postural statutory laws, unity of cause and criterion can sometimes be inferred directly from the legislative texts themselves. In other cases, it can be deduced from external evidence pointing to a legislative intent to connect the conditional to the absolute. A systematic approach to inferring unity of criteria and cause is required to effectively harmonize conflicting statutory provisions.Broader Context and Application: The broader analysis reveals the importance of systematizing the unity of cause and criterion when reconciling absolute and conditional rulings. By adhering to principles that align absolute and conditional provisions, judicial practices can remain consistent and coherent. However, solutions like repealing statutory provisions instead of reconciling them or maintaining adherence to both absolute and conditional provisions without verifying unity create ambiguity and inconsistencies in legal interpretation. Moreover, the study uncovers challenges in reconciling principles from Islamic jurisprudence with statutory legal frameworks due to differences in language, intent, and legal culture. The discussion underscores the need for a hybrid methodology that respects the foundations of Islamic jurisprudence while acknowledging the structural requirements of statutory law. 

    Conclusion :

    The reconciliation of absolute and conditional affirmative rulings in Islamic jurisprudence and statutory laws requires a nuanced understanding of both legal frameworks. In Islamic jurisprudence, jurists have articulated different approaches depending on whether the ruling is imperative or postural. In imperative rulings, opinions vary between interpreting the conditional as recommended or reconciling the absolute directly with the conditional. In postural rulings, consensus exists among scholars regarding reconciliation, given that the unity of cause and criterion is established.In statutory laws, the approach to resolving conflicts between absolute and conditional rulings differs fundamentally. Conditional rulings cannot be interpreted as merely recommended due to the obligatory nature of statutory regulations. Thus, the only viable solution in imperative statutory rulings is to reconcile the absolute with the conditional, finding a harmonious interpretation that does not detract from the clarity or intent of either provision.For postural and imperative statutory laws, establishing unity of cause and criterion is essential yet challenging. Scholars infer unity from textual and external evidence, while statutory interpretations rely on legislative intent and the broader context of the law. Adhering to these principles ensures consistent application and interpretation. A systematic framework that reconciles absolute and conditional rulings can better coordinate statutory provisions, avoiding repeal or strict adherence without unity verification. Ultimately, the study demonstrates the feasibility of applying principles from Islamic jurisprudence to statutory law, emphasizing the importance of a unified judicial practice. However, this must be balanced with the challenges inherent in adapting traditional jurisprudential principles to contemporary statutory frameworks. The proposed framework seeks to achieve this balance, offering legal practitioners a coherent methodology for resolving conflicts between absolute and conditional affirmative rulings.

    Keywords: Verbal Evidence, Apparent Conflict, Reconciling The Absolute With The Conditional, Public Order
  • عباس میرشکاری*، نفیسه ملکی

    در دنیای امروز، اشخاص به واسطه رسانه ها و گاه بر اساس توانمندی های خود، برحسب شانس و اتفاق و گاه نیز به دلیل انتساب به دیگر اشخاص به شهرت دست پیدا می کنند. شکل گیری شهرت برای اشخاص، دو اثر و مخاطره اجتناب ناپذیر به دنبال دارد: اولا افراد جامعه نسبت به دانستن جزئیات زندگی شخص مشهور علاقه مند ند و ازاین رو شخص مشهور در معرض خطر نقض حریم خصوصی قرار می گیرد. از سوی دیگر، تحت تاثیر رسانه ها، امروزه شهرت ارزش تجاری نیز پیدا کرده است، به طوری که عرضه کنندگان برای تبلیغ کالاهای خود از ویژگی های هویتی شخص مشهور بهره می گیرند تا از این طریق عرضه خود را افزایش دهند. برای مقابله با این دو مخاطره، نظام حقوقی از دو راهکار حقوقی استفاده می کند: اولا با استفاده از قاعده عام و از پیش موجود حق خلوت که ریشه در حقوق شخصیت و حقوق بشر دارد، تلاش در جلوگیری از نقض حریم خصوصی این افراد دارد. ثانیا با ابداع حق جدیدی به عنوان حق جلوت که به صورت توامان ریشه در حقوق مالی و حقوق مربوط به شخصیت دارد، استفاده تجاری از ویژگی های هویتی اشخاص مشهور را ساماندهی می کند؛ حقی که آثار مالی آن (قابلیت انتقال، قابلیت اسقاط، قابلیت توارث و قابلیت توقیف) در تعامل با حقوق شخصیت و نظم عمومی تنظیم و تعدیل می شود.

    کلید واژگان: حق خلوت, حق جلوت, حق مالی, شخصیت, نظم عمومی
    Abbas Mirshekari*, Nafise Maleki

    Nowadays, individuals can gain fame through the media based on their abilities, luck or due to their attribution to other people. The formation of fame for individuals has two inevitable effects and risks: On the one hand, people in society are interested in knowing the details of a famous person's life, and therefore the famous person is exposed to the risk of violation to privacy right. On the other hand, because of prevalence of different types of the media, modern fame has gained commercial value, so that the suppliers use the identity characteristics of a famous person to promote their goods and services to increase their supply. To deal with these two dangers, the legal system uses two solutions: first, by using the general and pre-existing right to privacy, which is rooted in personality rights and human rights, it tries to prevent the violation of the privacy of these people. Second, by inventing a new right as the right of publicity, which is both rooted in property rights and personality rights, it organizes the commercial use of the identity characteristics of celebrities. Financial effects of this right (assignability, waivibility, descendibility, etc) must be adjusted in interaction with personality rights and public order.

    Keywords: right to privacy, right of publicity, property right, personality right, public order
  • سید محمدهادی قبولی درافشان*

    طرح های لباس به عنوان یکی از اجزای مهم فرآیند تولید، بازاریابی و فروش آن محسوب می شوند که ممکن است به شکل لباس مربوط شوند یا نقش های روی آن را دربرگیرند. این طرح ها در صورت دربرداشتن شرایط مقرر در قوانین، از حقوق مالکیت ادبی و هنری برخوردار می شوند. در حقوق آمریکا، شرایط حمایت عبارتند از اصالت و تثبیت در یک حامل ملموس. در عین حال، در آمریکا، اعطای کپی رایت به طرح های لباس، حتی در فرض تحقق شرایط حمایت، با مانع مهم کاربردی بودن پوشاک مواجه است. در حقوق ایران، با عنایت به قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، طرح های لباس در صورت اصالت و تجسم خارجی حمایت خواهند شد. قانون ساماندهی مد و لباس، با در نظر گرفتن لزوم پایبندی به ارزش های اصیل جامعه و حفظ حجاب و عفت عمومی، شرط مبتنی بودن بر نمادهای ایرانی-اسلامی را برای حمایت پذیری طرح های لباس پیش بینی کرده است. نتایج حاصل از این مقاله، که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، حاکی از این است که قانونگذار ایرانی، حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه را بر حمایت از حقوق پدیدآورندگان طرح های لباس ترجیح داده است که اقدامی شایسته محسوب می شود.

    کلید واژگان: طرح لباس, اخلاق حسنه, حق مولف, نظم عمومی, فرهنگ ایرانی- اسلامی
    Sayyed Mohammadhadi Ghabooli Dorafshan *

    Clothes designing is highly considered as one of the most crucial components of the clotheproduction, marketing and sales process which might be relevant to the shape or its patterns. If these designs meet the conditions stipulated in the laws, they will enjoy literary and artistic property rights. While in American law, the conditions of protecting legally refer to originality and fixation in a tangible medium. Simultaneously, in America, granting copyright to clothes designs, even assuming that the conditions of protection being fulfilled, encounters the important obstacle as its applicability. In Iran 's law, according to the Law on the Protection of Authors' and Composers' Artists' Rights, clothes design might be protected if they are original and expressed. Referring the Law on Regulating Fashion and Clothes, taking into account the necessity of adhering to the original values of the society and maintaining veil and Public Chastity, has foreseen the condition of adapting Iranian-Islamic symbols for the copyrightability of clothes designs. The results of this article, has been vividly depicted with a descriptive-analytical method, the Iranian legislator has preferred maintaining public order and good morals over protecting the rights of creators of clothes designs, considered a worthy action.

    Keywords: Clothes Design, Good Morales, Author's Right, Public Order, Iranian-Islamic Culture
  • عهود علی عدنان السعدون، احمد منتظری*
    ارتباط حقوق عمومی با جرم انگاری از موضوعات مهمی است که چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مهم ترین مساله در این خصوص، منافع و مصالح عمومی از یک سو و آزادی های فردی از سوی دیگر است که درنتیجه غلبه عنصر مصلحت و نظم عمومی ممکن است این آزادی ها محدود شود. همین امر بررسی تاثیر حقوق عمومی بر جرم انگاری با تاکید بر مصلحت و نظم عمومی را به ضرورت مبدل ساخته است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مولفه های حقوق عمومی مانند مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی، کرامت انسانی و عدم زیان به جامعه از مبانی مهم جرم انگاری است. از دیدگاه حقوق موضوعه نیز عدم ضرررسانی و ضرورت و فایده اجتماعی در کنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. آنچه اهمیت دارد، این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار هرچند توان مقابله با نهادهای تصمیم گیرنده درباره مصلحت را ندارد، اما صحیح آن است که در حوزه حقوق کیفری تا حد امکان از این نفوذ بکاهد و از جرم انگاری تنها در موارد تهدید حقوق فردی یا جامعه، استفاده کند. این امر نیز باید با قوانینی کاملا روشن و صریح صورت گیرد.
    کلید واژگان: حقوق عمومی, جرم انگاری, مصلحت, نظم عمومی, آزادی های فردی
    Ahoud Ali Adnan Al-Saadoun, Ahmad Montazeri *
    The relationship between public law and criminalization is one of the important issues that has not been given much attention and investigation. The most important issue in this regard is public interests on the one hand and individual freedoms on the other hand, as a result of which the element of expediency and public order prevails, these freedoms may be limited. This has made it necessary to examine the impact of public law on criminalization with an emphasis on public welfare and order. The current article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned subject by using the library method. The results indicate that from a jurisprudential point of view, the components of public law such as expediency and public order, public security, human dignity and non-harm to the society are important bases of criminalization. From the point of view of the subject law, non-harm and necessity and social benefit, along with public order and security, are the most important bases of criminalization. What is important is that there should be a balance between public rights and individual freedoms and the scope of public order and expediency should not be defined so widely that individual rights and freedoms are limited and ignored. Although the legislator does not have the ability to deal with decision-making institutions regarding the rights, it is correct to reduce this influence as much as possible in the field of criminal law and to use criminalization only in the case of threats to individual or community rights. This should also be done with clear and explicit rules.
    Keywords: Public Law, Criminalization, Expediency, Public Order, Individual Freedoms
  • عبدالمجید نوروزی پورزارع*، محمد بهمنی

    حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یکی از دست آوردهای بزرگ تمدن بشری است که از گذشته‏های دور به ما ارث رسیده است و خواسته یا ناخواسته ما وارث این میراث گرانبها و با ارزش هستیم. کنوانسیون نیویورک با موضوع اصلی و اساسی شناسایی و اجرای موافقت نامه‏ها و آرای داوری خارجی ماحصل و نتیجه همان میراث پیش گفته است که با قدمتی 60 ساله همچنان پر طرفدار باقی مانده است و رسالت بنیادین خود را در یکنواخت سازی قوانین و رویه‏های شناسایی و اجرای آرا و موافقت نامه‏های داوری میبیند. مطابق پاراگراف الف و ب بند 2 ماده 5 این کنوانسیون به ترتیب داوری پذیری و نظم عمومی جزء موانع شناسایی و اجرای آرای صادره بر شمرده شده اند که دادگاه‏ها می‏توانند راسا به آنها استناد کنند. این معیارهای پیش بینی شده که رسالت آنها حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق و ارزش‏های هر کشور است و از جمله اعمال نظارت قضایی کشور شناسایی و اجرا کننده رای محسوب می‏شود ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و فرض بر این است که هر چند داوری پذیری و عدم امکان ارجاع بعضی موارد خاص به داوری بر پایه نظم عمومی کشورها شکل گرفته است با وجود ریشه مشترکند، از یکدیگر متمایز بوده و با هم تفاوت دارند. تلاش مقاله حاضر تمرکز بر تبیین این مهم و مشخص نمودن حد و مرزهای این معیارها و موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی خواهد بود.

    کلید واژگان: داوری‏پذیری, نظم‏عمومی, کنوانسیون نیویورک, نظارت قضایی, موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی
    Abdolmajid Nourouzi Pourzare *, Mohammad Bahmani

    Peaceful settlement of disputes is one of the great achievements of human civilization and we are the heirs of this precious and valuable heritage. The New York Convention with the main and fundamental issue of recognition and enforcement of agreements and foreign arbitration awards is the result of the aforementioned legacy, which has remained popular for 60 years and its fundamental mission is to standardize the laws and procedures of recognition and Sees the implementation of arbitration decisions and agreements. According to paragraphs a and b of paragraph 2 of article 5 of this convention, respectively, arbitrability and public order are among the obstacles to the recognition and implementation of issued decisions, which the courts can refer to. These predicted criteria, whose mission is to support and protect the basic principles and standards of the rights and values of each country, and which are considered to be among the judicial supervision of the country that recognizes and enforces the decision, are closely related to each other, and it is assumed that each Multiple arbitrability and the impossibility of referring some specific cases to arbitration have been formed based on the general order of the countries, although they have common roots, they are distinct from each other and they are different from each other. The effort of this article will be to focus on explaining this importance and specifying the limits and boundaries of these criteria and obstacles to identifying and implementing foreign arbitration awards.

    Keywords: Arbitrability, public order, New York Convention, judicial supervision, obstacles torecognition, enforcement of foreign arbitration awards
  • امین الدین شرفی ماسوله، علی قربانی*، پرویز ذکایئان
    هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرم انگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی از مبانی مهم جرم انگاری است؛ از دیدگاه حقوق موضوعه نیز؛ ضرورت و فایده اجتماعی درکنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. در حقوق اروپایی نیز اصل ضرر، منع مزاحمت برای دیگران، اصل حمایت از حقوق عموم مردم، مبنای اصلی جرم انگاری است که خود این اصل قوام بخش نظم و منفعت عمومی است. تفاوت مهم و ظریف در فقه و حقوق کیفری ایران با حقوق اروپایی این است که در فقه و حقوق کیفری ایران تاکید بر نظم و مصلحت عمومی است؛ اما در اتحادیه اروپایی، تاکید بر نفع و منفعت عمومی است. مصلحت عمومی از واژه هایی است که تا حد زیادی مبهم بوده و بسیار تفسیربردار است؛ اما منفعت عمومی عموما فاید و خیر عمومی را شامل می شود. ابهام و گستردگی مفهوم مصلحت عمومی گاه سبب جرم انگاری حداکثری می شود. آنچه اهمیت دارد این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار لازم است؛ دامنه و محدوده مصلحت را مشخص نماید و این امر باید با قوانینی کاملا روشن و صریح صورت گیرد.
    کلید واژگان: نظم عمومی, مصلحت عمومی, منفعت عمومی, اصل ضرر, جرم انگاری, حقوق اروپایی
    Aminaldin Sharafi Masouleh, Ali Ghorbani *, Parviz Zokaeian
    The purpose of this article is to examine the place of order and public interest in criminalization in Iranian jurisprudence and criminal law and European law. The present article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned subject by using the library method. The results indicate that from the point of view of jurisprudence, expediency and public order, public security is one of the important foundations of criminalization. From the point of view of the subject law, social necessity and benefit, along with public order and security, is one of the most important bases of criminalization. In European law, the principle of harm, the prohibition of disturbing others, the principle of protecting the rights of the general public is the main basis of criminalization, which itself is the basis of order and public interest. The important and subtle difference between Iranian jurisprudence and criminal law and European law is that in Iranian jurisprudence and criminal law, the emphasis is on public order and expediency, but in the European Union, the emphasis is on public benefit. Public interest is one of the words that is ambiguous to a great extent and is very open to interpretation, but public interest generally includes benefit and public good. The vagueness and breadth of the concept of public interest sometimes causes maximum criminalization.
    Keywords: Public Order, Public Interest, Public Benefit, Harm Principle, Criminalization, European Law
  • سید باقر میر عباسی، سیده زهرا سعادتی*
    زمینه و هدف

    «اصول کلی حقوقی شناخته شده در ملل متمدن» به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، در محاکم داوری بین المللی نقش مهم و اثرگذاری نسبت به سایر بخش های حقوق بین الملل داشته است. محاکم داوری بین المللی در دعاوی مختلف به شیوه های گوناگون از این منبع حقوق بین الملل استفاده نموده اند. تاکنون مقاله ای که به طور مستقل به بررسی کارکرد این منبع حقوق بین الملل بپردازد، انجام نشده است.

    روش

    این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها و نتایج

    قانون حاکم بر دعوا، محافظت از نظم حقوقی، مبنای ایجاد قاعده، ابزار تفسیر قواعد حقوق بین الملل و نیز قاعده ای مستقل در حقوق بین الملل، کارکردهای مختلفی است که برای این منبع مهم حقوق بین الملل در نظر گرفته شده است.

    کلید واژگان: اصول کلی حقوقی شناخته شده در ملل متمدن, داوری بین المللی, قانون حاکم, تفسیر, ایجاد قاعده, نظم عمومی
    Seyed Bagher Mirabbasi, Seyedeh Zahra Saadati *
    Field and Aims

    General Principles of Law recognized in civilized nations, as one of the main sources of international law, has played an important and effective role in international arbitration tribunals compared to other parts of international law. So far, no article has been done that independently examines the function of this source of international law.

    Method

    This research was done using descriptive analytical method.

    Finding and Conclusion

    Applicable law, Protection of legal order, the basis for law making, interpreting the rules of international law, and a rule in international law are the functions of this main source of international law.

    Keywords: General Principles of Law recognized in civilized nations, international arbitration, Applicable Law, interpretation, law-making, ., legal order
  • فاطمه لروند

    یکی از موانع اجرای قانون خارجی، نظم عمومی می باشد. یعنی یکی از موارد محدودیت آزادی قراردادی، نظم عمومی است. هدف از این پژوهش بررسی تنظیم سند برخلاف نظم عمومی واخلاق حسنه است چراکه نظم عمومی استثنائی بر قاعده تعارض قوانین است. و طبق ماده 975 قانون مدنی ایران: « محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد ». بنابراین نظم عمومی یک مفهوم کلی است که هم مربوط به حقوق داخلی و هم مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است و در هر دو مورد منظور نظم عمومی، کشور محل دادگاه است.

    کلید واژگان: نظم عمومی, نظم عمومی بین الملل خصوصی, قاعده تعارض قوانین, عقود و قراردادها
  • مهرزاد ابدالی*
    در نظام حقوقی فرانسه، برای کنترل منصفانه بودن شروط و نظارت قضایی بر قراردادهای مصرف، دو دسته کلی از معیارها برای کنترل آنها تعیین و معرفی شده است؛ نخست، معیارهایی در قانون تجارت که بر همه «قراردادهای تجاری» حکومت می کنند، بخشی از یک قانون گسترده تر در مورد حقوق رقابت ناعادلانه را شکل می دهند و از حیث تاریخی ریشه در مسیله مقابله با سوء استفاده تهیه کنندگان کالا از خرده فروشان دارند. دوم، معیارهایی در قانون مدنی که ظاهرا تحت تاثیر معیارهای کنترل شروط قراردادهای مصرف در حقوق اروپا مورد توجه قرار گرفته، بر شروط قراردادهای الحاقی حکومت می کنند؛ یعنی مواردی که در آنها «اراده» یکی از طرفین قرارداد لحاظ نشده است. در حقوق ایران معیاری عینی برای تشخیص ناعادلانه بودن شروط معرفی نشده و درنتیجه کنترل آنها را با مشکل مواجه ساخته است. قانون تجارت الکترونیک و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در این مورد راهگشا نیستند. در این شرایط ضرورت توجه به این امر مهم کاملا احساس می شود.
    کلید واژگان: رقابت ناعادلانه, حقوق رقابت, شروط غیرمنصفانه, قراردادهای مصرف, نظم عمومی
    Mehrzad Abdali *
    In the French legal system, in order to control the fairness of the terms and judicial supervision of consumer contracts, two general categories of criteria have been identified and introduced to control them. The first one is  the Commercial Code, which governs all "commercial contracts" and forms part of a broader law on unfair competition law; it has historically been rooted in countering abuses’ by large retailers of their suppliers of goods. Second, in civil law, which seems to be influenced by the criteria for controlling the terms of consumer contracts in European law and governs the terms of contrats d’adhésion. That is, cases in which the "will" of one of the parties to the contract is not taken into account. In Iranian law, there is no objective criterion for recognizing the unfairness of conditions, and as a result, it has become difficult to control them. The law on e-commerce and the law on the implementation of the general policies of principle 44 of the Constitution are not helpful in this regard either, and the need to pay attention to this important issue is fully felt.
    Keywords: Unfair terms, Commercial contracts, unfair competition, competition law
  • حمیدرضا حیدرپور *، مسعود همت، ژیلا مهرآرا

    دوپینگ، غیر حرفه ای ترین و غیر اخلاقی ترین رفتار قابل ارتکاب توسط یک ورزشکار حرفه ای است. علاوه بر جنبه های اخلاقی و فنی، این پدیده، دارای ابعاد حقوقی مهمی نیز هست. در سال های اخیر و به دنبال افزایش موارد ارتکاب دوپینگ، گرایش به جرم انگاری آن، به وضوح در میان برخی سیاستگذاران کیفری، شکل گرفته است و بعضی از کشورها، صراحتا اقدام به جرم انگاری دویپنگ و کیفرگذاری نسبت به آن کرده اند ولی با وجود این، برخی دیگر از کشورها، اقدامی در این زمینه، صورت نداده اند. نمونه بارز کشورهای نخست، انگلستان، آلمان و فرانسه و مصداق آشکار کشورهای دسته دوم، ایران است. مدعای نوشتار حاضر، این است که با استفاده از تجربه نظام های حقوق کیفری در کشورهای انگلستان، آلمان و فرانسه، می توان در راستای جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران گام برداشت و به این ترتیب، میان رویکرد نظام حقوق کیفری ایران با نگاه نظام های حقوقی مورد اشاره، همسویی بیشتر ایجاد کرد. فرضیه اصلی تحقیق حاضر، آن است که جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران، تاثیر شایانی در کاهش موارد ارتکاب این رفتار مخرب دارد. به منظور بررسی بیشتر این مقولات، در این تحقیق، ضمن مطالعه مفهوم دوپینگ و دلایل توجیهی جرم انگاری آن در حقوق کیفری انگلستان، آلمان و فرانسه، چالش های فراروی فرایند جرم انگاری آن در حقوق کیفری ایران بررسی شده اند. نوع پژوهش حاضر، بنیادی، نگاه آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری بوده است.

    کلید واژگان: حقوق کیفری ایران, دوپینگ, جرم انگاری, نظم عمومی, اخلاق ورزشی
    Masoud Hemmat, Hamidreza Heydarpour *, Zhila Mehrara

    Doping is the most unprofessional and unethical behavior in professional sport. In addition to the ethical and technical aspects, this phenomenon also has important legal aspects. In recent years, following the increase in cases of doping, the tendency to criminalize it has clearly formed among some criminal policymakers, and some countries have explicitly criminalized doping and punishing it, but despite some other countries have not taken action in this regard. A clear example of the first countries is England, Germany and France, and an obvious example of the second category countries is Iran. The claim of this article is that by using the experience of criminal law systems in England, Germany and France, it is possible to take steps towards the criminalization of doping in Iran's criminal law and in this way, between the approach of Iran's criminal law system and the view of the system. The mentioned legal issues created more alignment. The main hypothesis of the current research is that the criminalization of doping in Iran's criminal law has a significant effect in reducing it. In order to further investigate these categories, in this research, while studying the concept of doping and the basics of its criminalization in the criminal law of England, Germany and France, the challenges facing the process of its criminalization in the criminal law of Iran have been examined. The current type of research is fundamental, its approach is descriptive-analytical, its method is library study, and the tool for collecting information is survey.

    Keywords: Doping, criminalization, Iranian criminal law, sports ethics, public order
  • محمدکاظم کریمی *، دکتر سید مهدی احمدی

    امروزه یکی از دغدغه های نظام های سیاسی، برقراری امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش در زندگی مردم می باشد. محاربه در زمره جرایم حدی به شمار می رود که مرتکب آن امنیت و آسایش عمومی را مختل می سازد. لذا برای تحقق امنیت اجتماعی، دستگاه عدالت کیفری با استفاده از مجازات، به مقابله با افرادی که سعی در سلب امنیت اجتماعی دارند، می پردازد. بر این اساس، مقنن ایران به حکم اصل چهارم قانون اساسی و با استناد به آیه 33 سوره مائده، اقدام به تقنین جرم محاربه نموده است. به رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی الارض اشاره شده است، اما غالب مفسرین و قاطبه ی فقها از جمله؛ امام خمینی(ره) معتقدند که آیه مذکور صرفا در مقام بیان محاربه قرار دارد و باستی قصد افساد نیز در محارب لحاظ گردد. جرایم علیه امنیت کشور در قوانین دیگر از جمله مواد 498 تا 512 قانون تعزیرات مصوب 1375 نیز جرم انگاری گردیده است.پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته و نگارنده در این مقاله، جرم محاربه و همچنین شیوه مجازات آن را در پرتو نظرات فقهای عظام، رویه قضایی، نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دکترین حقوقی و آراء صادره از محاکم کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

    کلید واژگان: محاربه, امنیت, آسایش عمومی, نظم عمومی
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال