جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « نظم عمومی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه « نظم عمومی » در نشریات گروه « علوم انسانی »-
زمینه و هدف
نظم عمومی و اخلاق حسنه دو مفهوم عام می باشند که در حوزه های مختلف حقوقی از جمله قراردادها و... دارای آثار مهمی می باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین مفاهیم، اقسام، مصادیق، کارکردها و آثار نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتصادی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می باشد.
مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است.
یافته هایافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، نظم عمومی اقتصادی و اخلاق حسنه اقتصادی در فضای نظام حقوقی ایران و فقه امامیه منبع اصول و قواعد محسوب می شوند. در واقع، کارکرد این دو مفهوم، صرفا یک کارکرد سلبی در جهت «نفی» نیست؛ بلکه این دو مفهوم می توانند کارکرد ایجابی نیز داشته باشند.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجهنظم عمومی اقتصادی منبع، با توجه به شاخصه متنی بودن آن، با قانون همان ابزار دولتی تطبیق پیدا می کند، اما متفاوت از آن است، زیرا از یک سو مفاد همه مواد قانونی، جزء نظم عمومی اقتصادی تلقی نمی شوند. اخلاق حسنه اقتصادی منبع، متنی نیست و همین نکته، کارکرد ایجابی آن را تاثیرگذارتر می کند؛ منبعی که فراتر از متن، محل ظهور و کشف قواعد و اصول حقوقی است، هم خلا متنی را جبران می کند و هم انعطاف پذیری نظام حقوقی و خروج آن از تصلب را نتیجه می دهد.
کلید واژگان: نظم عمومی, اخلاق حسنه, اصول آمره, منافع اجتماعی, وجدان اجتماعی}Background and AimPublic order and good morals are two general concepts that have important effects in various legal fields, including contracts, etc. The purpose of this research is to examine and explain the concepts, types, examples, functions and effects of public order and good economic ethics in Iran's legal system and Imami jurisprudence.
Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
Ethical Considerations:
In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
ResultsThe findings of the present research show that the general economic order and good economic ethics are considered the source of principles and rules in Iran's legal system and Imami jurisprudence. In fact, the function of these two concepts is not merely a negative function in the direction of "negation"; Rather, these two concepts can also have a positive function
ConclusionThe general economic order of the source, due to its textuality, is compatible with the law - the same government tool - but it is different from it. Because on the one hand, the provisions of all legal articles are not considered part of the general economic order. The good economic ethics of the source is not textual, and this point makes its positive function more effective; A source that is beyond the text, the place of emergence and discovery of legal rules and principles, compensates for the textual gap and results in the flexibility of the legal system and its exit from rigidity.
Keywords: General Economic Order, Good Economic Ethics, Imami Jurisprudence, Iran', S Legal System} -
نشریه حقوق بشر، پیاپی 37 (بهار و تابستان 1403)، صص 229 -250
اروپا در دو دهه اخیر شاهد درگیری هایی زیادی بوده که در نتیجه تعارض آزادی بیان و توهین های مذهبی رخ داده است. نظم حقوقی اروپایی، آزادی بیان را یکی از بنیادهای اساسی جامعه ی دمکراتیک و شروط پایه ای پیشرفت افراد و خودشکوفایی آنان می داند. رویکرد محوری دیوان اروپایی حقوق بشر این است که آزادی بیان نه تنها شامل بیانات غیرتوهین آمیز بلکه اظهارات توهین آمیز، شوک برانگیز یا برانگیزاننده هم می شود. این محکمه اما به دنبال حل تعارض آزادی بیان و توهین به مقدسات و ایجاد تعادل منصفانه میان منافع مختلف، از یک سو با عنوان «حمایت از حقوق دیگران» به عنوان یکی از محدودیت های مجاز آزادی بیان در برخی موارد از منع بیانات شدیدا توهین آمیزی سخن گفته که باعث رنجش شدید پیروان مذاهب می شود. از سوی دیگر با نگاهی جامعه بیناد، به خطر غلیان خشم عمومی جامعه دین مدار در نتیجه توهین های مذهبی توجه نشان داده است. دیوان اما در سال های اخیر در ایجاد تعادل میان آزادی بیان و رنجش دین مدارن، وزن عمده ای را به جنبه سیاسی، علمی و هنری اظهارت داده و دایره شمول آزادی بیان را گسترش داده اما همچنان خطر تهدید نظم عمومی از عناصر مهم تصمیم گیری این نهاد در اعمال محدودیت نسبت به بیانات حاوی توهین های مذهبی بوده است. روش تحقیق حاضر کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته است.
کلید واژگان: احساسات مذهبی دین مدارن, اخلاق عمومی, دیوان اروپایی حقوق بشر, توهین به مقدسات, سخنرانی تنفرآمیز, نظم عمومی}In the past two decades, Europe has had numerous conflicts resulting from the clash between freedom of expression and religious insults. The European legal system considers freedom of expression as one of the fundamentals of a democratic society and a basic condition for individual progress and self-actualization. The central approach of the European Court of Human Rights is that freedom of expression includes not only non-insulting statements but also offensive, shocking, or provocative statements. However, this court seeks to resolve the conflict between freedom of expression and blasphemy and create a balance among different interests. On the one hand, under “protecting others’ rights,” the court spoke of banning severely insulting statements that cause significant distress to religious followers. On the other hand, from a societal perspective, the court considered the risk of a public outcry from religious societies due to religious insults. Recently, however, the court gave significant weight to the political, scientific, and artistic aspects of expression when balancing freedom of expression against religious sensitivities, thereby expanding freedom of expression’s scope. Nonetheless, the threat to public order remains a key factor in the court's decisions to restrict statements containing religious insults. This study used a qualitative method based on content analysis with a descriptive-analytical approach and employing library and internet sources.
Keywords: The Believers’ Religious Sentiments, Public Morals, European Court Of Human Rights, Blasphemy, Hate Speech, Public Order} -
پژوهشنامه حقوق اسلامی، پیاپی 64 (تابستان 1403)، صص 317 -342
تعارض مطلق و مقید از اقسام تعارضات ادله لفظی به شمار می آید؛ معمولا مدلول آن دو در کلام دارای تنافی ظاهری، و مقتضای عمل به هر کدام متفاوت است. حسب رای مشهور علمای علم اصول، در صورتی که مطلق و مقید هر دو اثباتی و ایجابی باشند، حل تنافی به صورت حمل مطلق بر مقید و یا حمل مقید به افضل افراد مطلق صورت می گیرد، اگر چه حدود اعمال این راهکار در خصوص احکام تکلیفی و وضعی گاه یکسان نخواهد بود. باری، سوال اصلی جستار حاضر این است که در صورت حدوث تنافی فیمابین مطلق و مقید در خطابات قانون گذار، قواعد حل تعارض علم اصول با چه تدبیری به حل آن خواهد شتافت؟ آثار مهم این بحث در رویه قضایی، پژوهشگران را بر آن داشته است تا با روش توصیفی تحلیلی و ضمن مراجعه به آراء علمای علم اصول و دکترین حقوقی، راهکاری برای جمع اطلاقات و تقییدات قانونی به جامعه علمی ارائه کنند. شرط اساسی برای احراز تنافی مطلق و مقید و حمل یکی بر دیگری، وحدت سبب و ملاک است. احراز ملاک در اصول فقه، یا از لفظ مطلق و مقید و تناظر آن دو نسبت به یکدیگر حاصل می شود و یا به واسطه قرائن خارجی علم حاصل می گردد که مقید ناظر به مطلق صادر شده است. به نظر می رسد در قوانین موضوعه، آن جا که مقید در کلام قانون گذار کاملا ناظر به کلام مطلق سابق الصدور باشد، می توان وحدت ملاک را به علت وحدت در سبب حکم از نفس دو خطاب قانونی به دست آورد. اما احراز وحدت ملاک از خارج دو خطاب قانونی، صرفا از طریق بیان مقنن و شیوه تقنین و آمره بودن قانون حاصل می شود. ارائه تدابیری نظیر نسخ مواد قانونی به جای حمل مطلق بر مقید و یا عمل به هر دو دلیل مطلق و مقید در صورت عدم احراز وحدت در ملاک، باعث تعدیل رویه قضایی خواهد شد.
کلید واژگان: ادله لفظی, تعارض ظاهری, حمل مطلق بر مقید, نظم عمومی}Introduction :
The inherent complexity in interpreting legal texts is often exacerbated by conflicts that arise between absolute and conditional affirmative rulings. An absolute ruling, devoid of qualifications or constraints, carries a distinct interpretation compared to a conditional ruling that is subject to specific prerequisites or conditions. This dichotomy becomes especially pronounced in Islamic jurisprudence, where absolute and conditional terms possess particular meanings informed by Moqaddamat al-Hikmah (conditions altering the absolute meaning to a general one). The linguistic and jurisprudential understanding of absolute and conditional rulings necessitate careful interpretation to avoid contradictions and ambiguities in legal practice. Within principles of Islamic jurisprudence [Usul al-Fiqh], scholars have rigorously debated the scope of Moqaddamat al-Hikmah, particularly when both absolute and conditional rulings appear to affirm each other in legal texts. This issue presents a significant challenge in imperative rulings, where adherence to the conditional can be viewed as recommended (but not obligatory) [mustahabb], thereby reconciling it with the absolute. In contrast, postural rulings, which pertain to the positive affirmation of both conditions, are less straightforward and reveal the need for a nuanced framework.The application of these jurisprudential principles to statutory laws remains underexplored. The legislative language used in statutory laws often reflects both absolute and conditional directives, posing a challenge for interpretation, especially when positive affirmation is required. Thus, investigating the applicability of principles derived from Islamic jurisprudence to statutory laws becomes essential in addressing these conflicts.
Research Question :
The primary research question guiding this inquiry is whether the conflict resolution mechanisms developed in principles of Islamic jurisprudence for reconciling absolute and conditional affirmative rulings can be applied to statutory laws. Specifically, this research seeks to explore the challenges of extending these principles from the realm of Islamic jurisprudence to statutory law interpretation, particularly in cases where both absolute and conditional rulings are positively affirmed.
Research Hypothesis :
The hypothesis posits that the doctrinal principles established in principles of Islamic jurisprudence for resolving conflicts between absolute and conditional affirmative rulings can be effectively extended to statutory laws. By adapting these principles, it is anticipated that statutory law interpretation can be unified and standardized in a way that aligns with Islamic judicial practices, providing a coherent framework for legal practitioners. This unification is hypothesized to outweigh the challenges of reconciling these principles with the unique structure of statutory laws.
Methodology & Framework, if Applicable :
This research adopts a doctrinal approach, focusing on a critical examination of both classical and contemporary sources within Islamic jurisprudence and statutory law. The doctrinal method involves analyzing legal texts, judicial interpretations, and scholarly commentary to understand the principles governing absolute and conditional rulings. Key elements of the methodology include: Literature Review: An extensive review of classical and modern principles of Islamic jurisprudence texts to identify the principles and definitions of absolute and conditional rulings. Special attention is given to works addressing Moqaddamat al-Hikmah and its interpretation across different Islamic jurisprudential schools.Comparative Analysis: A comparison of principles found in Islamic jurisprudence with those in statutory law to identify similarities and differences. This analysis involves reviewing existing statutory laws to detect instances of conflict between absolute and conditional affirmative rulings. Synthesis:Synthesis of findings from the literature review and case studies to develop a framework for extending Islamic jurisprudential principles to statutory law. This framework aims to reconcile affirmative absolute and conditional rulings within a unified judicial practice. By combining these methodological elements, this research strives to produce a comprehensive analysis of the applicability of Islamic jurisprudential principles to statutory law, offering practical recommendations for legal practitioners.
Results & Discussion :
The research findings reveal significant nuances in resolving conflicts between absolute and conditional affirmative rulings within Islamic jurisprudence and statutory law. These distinctions primarily emerge in imperative and postural rulings, and an analysis of the results helps in understanding the mechanisms that principles of Islamic jurisprudence offer. Imperative Rulings: In imperative rulings, Islamic jurists have differing opinions regarding the reconciliation of absolute and conditional rulings. Some jurists argue that conditional rulings should be interpreted as Mustahabb (recommended) rather than obligatory, allowing them to coexist harmoniously with absolute rulings. This approach effectively retains the integrity of the absolute ruling while offering additional guidance through the conditional provision. Other scholars advocate directly reconciling absolute and conditional rulings by allowing the conditions to modify the absolute nature, ensuring consistency in legal interpretation. In statutory law, however, the approach requires further refinement. The interpretation of conditional rulings as merely recommended is not feasible due to the mandatory nature of statutory regulations. Thus, in imperative statutory rulings, the primary solution lies in finding a way to reconcile absolute and conditional rulings. The results suggest that adopting a hierarchical interpretation, where the conditional complements the absolute without altering its foundational framework, provides a practical approach.Postural Rulings: Most scholars agree on reconciling the absolute with the conditional in postural rulings, provided that the unity and consistency of obligation and ruling are maintained. In postural statutory rulings, the essential requirement for determining and reconciling the conflict between absolute and conditional provisions is establishing the unity of cause and criterion. However, establishing unity is more complex in postural contexts due to the layered nature of statutory regulations.
In both imperative and postural statutory laws, unity of cause and criterion can sometimes be inferred directly from the legislative texts themselves. In other cases, it can be deduced from external evidence pointing to a legislative intent to connect the conditional to the absolute. A systematic approach to inferring unity of criteria and cause is required to effectively harmonize conflicting statutory provisions.Broader Context and Application: The broader analysis reveals the importance of systematizing the unity of cause and criterion when reconciling absolute and conditional rulings. By adhering to principles that align absolute and conditional provisions, judicial practices can remain consistent and coherent. However, solutions like repealing statutory provisions instead of reconciling them or maintaining adherence to both absolute and conditional provisions without verifying unity create ambiguity and inconsistencies in legal interpretation. Moreover, the study uncovers challenges in reconciling principles from Islamic jurisprudence with statutory legal frameworks due to differences in language, intent, and legal culture. The discussion underscores the need for a hybrid methodology that respects the foundations of Islamic jurisprudence while acknowledging the structural requirements of statutory law.Conclusion :
The reconciliation of absolute and conditional affirmative rulings in Islamic jurisprudence and statutory laws requires a nuanced understanding of both legal frameworks. In Islamic jurisprudence, jurists have articulated different approaches depending on whether the ruling is imperative or postural. In imperative rulings, opinions vary between interpreting the conditional as recommended or reconciling the absolute directly with the conditional. In postural rulings, consensus exists among scholars regarding reconciliation, given that the unity of cause and criterion is established.In statutory laws, the approach to resolving conflicts between absolute and conditional rulings differs fundamentally. Conditional rulings cannot be interpreted as merely recommended due to the obligatory nature of statutory regulations. Thus, the only viable solution in imperative statutory rulings is to reconcile the absolute with the conditional, finding a harmonious interpretation that does not detract from the clarity or intent of either provision.For postural and imperative statutory laws, establishing unity of cause and criterion is essential yet challenging. Scholars infer unity from textual and external evidence, while statutory interpretations rely on legislative intent and the broader context of the law. Adhering to these principles ensures consistent application and interpretation. A systematic framework that reconciles absolute and conditional rulings can better coordinate statutory provisions, avoiding repeal or strict adherence without unity verification. Ultimately, the study demonstrates the feasibility of applying principles from Islamic jurisprudence to statutory law, emphasizing the importance of a unified judicial practice. However, this must be balanced with the challenges inherent in adapting traditional jurisprudential principles to contemporary statutory frameworks. The proposed framework seeks to achieve this balance, offering legal practitioners a coherent methodology for resolving conflicts between absolute and conditional affirmative rulings.
Keywords: Verbal Evidence, Apparent Conflict, Reconciling The Absolute With The Conditional, Public Order} -
در دنیای امروز، اشخاص به واسطه رسانه ها و گاه بر اساس توانمندی های خود، برحسب شانس و اتفاق و گاه نیز به دلیل انتساب به دیگر اشخاص به شهرت دست پیدا می کنند. شکل گیری شهرت برای اشخاص، دو اثر و مخاطره اجتناب ناپذیر به دنبال دارد: اولا افراد جامعه نسبت به دانستن جزئیات زندگی شخص مشهور علاقه مند ند و ازاین رو شخص مشهور در معرض خطر نقض حریم خصوصی قرار می گیرد. از سوی دیگر، تحت تاثیر رسانه ها، امروزه شهرت ارزش تجاری نیز پیدا کرده است، به طوری که عرضه کنندگان برای تبلیغ کالاهای خود از ویژگی های هویتی شخص مشهور بهره می گیرند تا از این طریق عرضه خود را افزایش دهند. برای مقابله با این دو مخاطره، نظام حقوقی از دو راهکار حقوقی استفاده می کند: اولا با استفاده از قاعده عام و از پیش موجود حق خلوت که ریشه در حقوق شخصیت و حقوق بشر دارد، تلاش در جلوگیری از نقض حریم خصوصی این افراد دارد. ثانیا با ابداع حق جدیدی به عنوان حق جلوت که به صورت توامان ریشه در حقوق مالی و حقوق مربوط به شخصیت دارد، استفاده تجاری از ویژگی های هویتی اشخاص مشهور را ساماندهی می کند؛ حقی که آثار مالی آن (قابلیت انتقال، قابلیت اسقاط، قابلیت توارث و قابلیت توقیف) در تعامل با حقوق شخصیت و نظم عمومی تنظیم و تعدیل می شود.
کلید واژگان: حق خلوت, حق جلوت, حق مالی, شخصیت, نظم عمومی}Nowadays, individuals can gain fame through the media based on their abilities, luck or due to their attribution to other people. The formation of fame for individuals has two inevitable effects and risks: On the one hand, people in society are interested in knowing the details of a famous person's life, and therefore the famous person is exposed to the risk of violation to privacy right. On the other hand, because of prevalence of different types of the media, modern fame has gained commercial value, so that the suppliers use the identity characteristics of a famous person to promote their goods and services to increase their supply. To deal with these two dangers, the legal system uses two solutions: first, by using the general and pre-existing right to privacy, which is rooted in personality rights and human rights, it tries to prevent the violation of the privacy of these people. Second, by inventing a new right as the right of publicity, which is both rooted in property rights and personality rights, it organizes the commercial use of the identity characteristics of celebrities. Financial effects of this right (assignability, waivibility, descendibility, etc) must be adjusted in interaction with personality rights and public order.
Keywords: right to privacy, right of publicity, property right, personality right, public order} -
طرح های لباس به عنوان یکی از اجزای مهم فرآیند تولید، بازاریابی و فروش آن محسوب می شوند که ممکن است به شکل لباس مربوط شوند یا نقش های روی آن را دربرگیرند. این طرح ها در صورت دربرداشتن شرایط مقرر در قوانین، از حقوق مالکیت ادبی و هنری برخوردار می شوند. در حقوق آمریکا، شرایط حمایت عبارتند از اصالت و تثبیت در یک حامل ملموس. در عین حال، در آمریکا، اعطای کپی رایت به طرح های لباس، حتی در فرض تحقق شرایط حمایت، با مانع مهم کاربردی بودن پوشاک مواجه است. در حقوق ایران، با عنایت به قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، طرح های لباس در صورت اصالت و تجسم خارجی حمایت خواهند شد. قانون ساماندهی مد و لباس، با در نظر گرفتن لزوم پایبندی به ارزش های اصیل جامعه و حفظ حجاب و عفت عمومی، شرط مبتنی بودن بر نمادهای ایرانی-اسلامی را برای حمایت پذیری طرح های لباس پیش بینی کرده است. نتایج حاصل از این مقاله، که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، حاکی از این است که قانونگذار ایرانی، حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه را بر حمایت از حقوق پدیدآورندگان طرح های لباس ترجیح داده است که اقدامی شایسته محسوب می شود.
کلید واژگان: طرح لباس, اخلاق حسنه, حق مولف, نظم عمومی, فرهنگ ایرانی- اسلامی}Clothes designing is highly considered as one of the most crucial components of the clotheproduction, marketing and sales process which might be relevant to the shape or its patterns. If these designs meet the conditions stipulated in the laws, they will enjoy literary and artistic property rights. While in American law, the conditions of protecting legally refer to originality and fixation in a tangible medium. Simultaneously, in America, granting copyright to clothes designs, even assuming that the conditions of protection being fulfilled, encounters the important obstacle as its applicability. In Iran 's law, according to the Law on the Protection of Authors' and Composers' Artists' Rights, clothes design might be protected if they are original and expressed. Referring the Law on Regulating Fashion and Clothes, taking into account the necessity of adhering to the original values of the society and maintaining veil and Public Chastity, has foreseen the condition of adapting Iranian-Islamic symbols for the copyrightability of clothes designs. The results of this article, has been vividly depicted with a descriptive-analytical method, the Iranian legislator has preferred maintaining public order and good morals over protecting the rights of creators of clothes designs, considered a worthy action.
Keywords: Clothes Design, Good Morales, Author's Right, Public Order, Iranian-Islamic Culture} -
ارتباط حقوق عمومی با جرم انگاری از موضوعات مهمی است که چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مهم ترین مساله در این خصوص، منافع و مصالح عمومی از یک سو و آزادی های فردی از سوی دیگر است که درنتیجه غلبه عنصر مصلحت و نظم عمومی ممکن است این آزادی ها محدود شود. همین امر بررسی تاثیر حقوق عمومی بر جرم انگاری با تاکید بر مصلحت و نظم عمومی را به ضرورت مبدل ساخته است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مولفه های حقوق عمومی مانند مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی، کرامت انسانی و عدم زیان به جامعه از مبانی مهم جرم انگاری است. از دیدگاه حقوق موضوعه نیز عدم ضرررسانی و ضرورت و فایده اجتماعی در کنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. آنچه اهمیت دارد، این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار هرچند توان مقابله با نهادهای تصمیم گیرنده درباره مصلحت را ندارد، اما صحیح آن است که در حوزه حقوق کیفری تا حد امکان از این نفوذ بکاهد و از جرم انگاری تنها در موارد تهدید حقوق فردی یا جامعه، استفاده کند. این امر نیز باید با قوانینی کاملا روشن و صریح صورت گیرد.کلید واژگان: حقوق عمومی, جرم انگاری, مصلحت, نظم عمومی, آزادی های فردی}The relationship between public law and criminalization is one of the important issues that has not been given much attention and investigation. The most important issue in this regard is public interests on the one hand and individual freedoms on the other hand, as a result of which the element of expediency and public order prevails, these freedoms may be limited. This has made it necessary to examine the impact of public law on criminalization with an emphasis on public welfare and order. The current article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned subject by using the library method. The results indicate that from a jurisprudential point of view, the components of public law such as expediency and public order, public security, human dignity and non-harm to the society are important bases of criminalization. From the point of view of the subject law, non-harm and necessity and social benefit, along with public order and security, are the most important bases of criminalization. What is important is that there should be a balance between public rights and individual freedoms and the scope of public order and expediency should not be defined so widely that individual rights and freedoms are limited and ignored. Although the legislator does not have the ability to deal with decision-making institutions regarding the rights, it is correct to reduce this influence as much as possible in the field of criminal law and to use criminalization only in the case of threats to individual or community rights. This should also be done with clear and explicit rules.Keywords: Public Law, Criminalization, Expediency, Public Order, Individual Freedoms}
-
حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یکی از دست آوردهای بزرگ تمدن بشری است که از گذشتههای دور به ما ارث رسیده است و خواسته یا ناخواسته ما وارث این میراث گرانبها و با ارزش هستیم. کنوانسیون نیویورک با موضوع اصلی و اساسی شناسایی و اجرای موافقت نامهها و آرای داوری خارجی ماحصل و نتیجه همان میراث پیش گفته است که با قدمتی 60 ساله همچنان پر طرفدار باقی مانده است و رسالت بنیادین خود را در یکنواخت سازی قوانین و رویههای شناسایی و اجرای آرا و موافقت نامههای داوری میبیند. مطابق پاراگراف الف و ب بند 2 ماده 5 این کنوانسیون به ترتیب داوری پذیری و نظم عمومی جزء موانع شناسایی و اجرای آرای صادره بر شمرده شده اند که دادگاهها میتوانند راسا به آنها استناد کنند. این معیارهای پیش بینی شده که رسالت آنها حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق و ارزشهای هر کشور است و از جمله اعمال نظارت قضایی کشور شناسایی و اجرا کننده رای محسوب میشود ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و فرض بر این است که هر چند داوری پذیری و عدم امکان ارجاع بعضی موارد خاص به داوری بر پایه نظم عمومی کشورها شکل گرفته است با وجود ریشه مشترکند، از یکدیگر متمایز بوده و با هم تفاوت دارند. تلاش مقاله حاضر تمرکز بر تبیین این مهم و مشخص نمودن حد و مرزهای این معیارها و موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی خواهد بود.
کلید واژگان: داوریپذیری, نظمعمومی, کنوانسیون نیویورک, نظارت قضایی, موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی}Peaceful settlement of disputes is one of the great achievements of human civilization and we are the heirs of this precious and valuable heritage. The New York Convention with the main and fundamental issue of recognition and enforcement of agreements and foreign arbitration awards is the result of the aforementioned legacy, which has remained popular for 60 years and its fundamental mission is to standardize the laws and procedures of recognition and Sees the implementation of arbitration decisions and agreements. According to paragraphs a and b of paragraph 2 of article 5 of this convention, respectively, arbitrability and public order are among the obstacles to the recognition and implementation of issued decisions, which the courts can refer to. These predicted criteria, whose mission is to support and protect the basic principles and standards of the rights and values of each country, and which are considered to be among the judicial supervision of the country that recognizes and enforces the decision, are closely related to each other, and it is assumed that each Multiple arbitrability and the impossibility of referring some specific cases to arbitration have been formed based on the general order of the countries, although they have common roots, they are distinct from each other and they are different from each other. The effort of this article will be to focus on explaining this importance and specifying the limits and boundaries of these criteria and obstacles to identifying and implementing foreign arbitration awards.
Keywords: Arbitrability, public order, New York Convention, judicial supervision, obstacles torecognition, enforcement of foreign arbitration awards} -
هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرم انگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی از مبانی مهم جرم انگاری است؛ از دیدگاه حقوق موضوعه نیز؛ ضرورت و فایده اجتماعی درکنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. در حقوق اروپایی نیز اصل ضرر، منع مزاحمت برای دیگران، اصل حمایت از حقوق عموم مردم، مبنای اصلی جرم انگاری است که خود این اصل قوام بخش نظم و منفعت عمومی است. تفاوت مهم و ظریف در فقه و حقوق کیفری ایران با حقوق اروپایی این است که در فقه و حقوق کیفری ایران تاکید بر نظم و مصلحت عمومی است؛ اما در اتحادیه اروپایی، تاکید بر نفع و منفعت عمومی است. مصلحت عمومی از واژه هایی است که تا حد زیادی مبهم بوده و بسیار تفسیربردار است؛ اما منفعت عمومی عموما فاید و خیر عمومی را شامل می شود. ابهام و گستردگی مفهوم مصلحت عمومی گاه سبب جرم انگاری حداکثری می شود. آنچه اهمیت دارد این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار لازم است؛ دامنه و محدوده مصلحت را مشخص نماید و این امر باید با قوانینی کاملا روشن و صریح صورت گیرد.کلید واژگان: نظم عمومی, مصلحت عمومی, منفعت عمومی, اصل ضرر, جرم انگاری, حقوق اروپایی}The purpose of this article is to examine the place of order and public interest in criminalization in Iranian jurisprudence and criminal law and European law. The present article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned subject by using the library method. The results indicate that from the point of view of jurisprudence, expediency and public order, public security is one of the important foundations of criminalization. From the point of view of the subject law, social necessity and benefit, along with public order and security, is one of the most important bases of criminalization. In European law, the principle of harm, the prohibition of disturbing others, the principle of protecting the rights of the general public is the main basis of criminalization, which itself is the basis of order and public interest. The important and subtle difference between Iranian jurisprudence and criminal law and European law is that in Iranian jurisprudence and criminal law, the emphasis is on public order and expediency, but in the European Union, the emphasis is on public benefit. Public interest is one of the words that is ambiguous to a great extent and is very open to interpretation, but public interest generally includes benefit and public good. The vagueness and breadth of the concept of public interest sometimes causes maximum criminalization.Keywords: Public Order, Public Interest, Public Benefit, Harm Principle, Criminalization, European Law}
-
یکی از موانع اجرای قانون خارجی، نظم عمومی می باشد. یعنی یکی از موارد محدودیت آزادی قراردادی، نظم عمومی است. هدف از این پژوهش بررسی تنظیم سند برخلاف نظم عمومی واخلاق حسنه است چراکه نظم عمومی استثنائی بر قاعده تعارض قوانین است. و طبق ماده 975 قانون مدنی ایران: « محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد ». بنابراین نظم عمومی یک مفهوم کلی است که هم مربوط به حقوق داخلی و هم مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است و در هر دو مورد منظور نظم عمومی، کشور محل دادگاه است.
کلید واژگان: نظم عمومی, نظم عمومی بین الملل خصوصی, قاعده تعارض قوانین, عقود و قراردادها} -
در نظام حقوقی فرانسه، برای کنترل منصفانه بودن شروط و نظارت قضایی بر قراردادهای مصرف، دو دسته کلی از معیارها برای کنترل آنها تعیین و معرفی شده است؛ نخست، معیارهایی در قانون تجارت که بر همه «قراردادهای تجاری» حکومت می کنند، بخشی از یک قانون گسترده تر در مورد حقوق رقابت ناعادلانه را شکل می دهند و از حیث تاریخی ریشه در مسیله مقابله با سوء استفاده تهیه کنندگان کالا از خرده فروشان دارند. دوم، معیارهایی در قانون مدنی که ظاهرا تحت تاثیر معیارهای کنترل شروط قراردادهای مصرف در حقوق اروپا مورد توجه قرار گرفته، بر شروط قراردادهای الحاقی حکومت می کنند؛ یعنی مواردی که در آنها «اراده» یکی از طرفین قرارداد لحاظ نشده است. در حقوق ایران معیاری عینی برای تشخیص ناعادلانه بودن شروط معرفی نشده و درنتیجه کنترل آنها را با مشکل مواجه ساخته است. قانون تجارت الکترونیک و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در این مورد راهگشا نیستند. در این شرایط ضرورت توجه به این امر مهم کاملا احساس می شود.کلید واژگان: رقابت ناعادلانه, حقوق رقابت, شروط غیرمنصفانه, قراردادهای مصرف, نظم عمومی}In the French legal system, in order to control the fairness of the terms and judicial supervision of consumer contracts, two general categories of criteria have been identified and introduced to control them. The first one is the Commercial Code, which governs all "commercial contracts" and forms part of a broader law on unfair competition law; it has historically been rooted in countering abuses’ by large retailers of their suppliers of goods. Second, in civil law, which seems to be influenced by the criteria for controlling the terms of consumer contracts in European law and governs the terms of contrats d’adhésion. That is, cases in which the "will" of one of the parties to the contract is not taken into account. In Iranian law, there is no objective criterion for recognizing the unfairness of conditions, and as a result, it has become difficult to control them. The law on e-commerce and the law on the implementation of the general policies of principle 44 of the Constitution are not helpful in this regard either, and the need to pay attention to this important issue is fully felt.Keywords: Unfair terms, Commercial contracts, unfair competition, competition law}
-
دوپینگ، غیر حرفه ای ترین و غیر اخلاقی ترین رفتار قابل ارتکاب توسط یک ورزشکار حرفه ای است. علاوه بر جنبه های اخلاقی و فنی، این پدیده، دارای ابعاد حقوقی مهمی نیز هست. در سال های اخیر و به دنبال افزایش موارد ارتکاب دوپینگ، گرایش به جرم انگاری آن، به وضوح در میان برخی سیاستگذاران کیفری، شکل گرفته است و بعضی از کشورها، صراحتا اقدام به جرم انگاری دویپنگ و کیفرگذاری نسبت به آن کرده اند ولی با وجود این، برخی دیگر از کشورها، اقدامی در این زمینه، صورت نداده اند. نمونه بارز کشورهای نخست، انگلستان، آلمان و فرانسه و مصداق آشکار کشورهای دسته دوم، ایران است. مدعای نوشتار حاضر، این است که با استفاده از تجربه نظام های حقوق کیفری در کشورهای انگلستان، آلمان و فرانسه، می توان در راستای جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران گام برداشت و به این ترتیب، میان رویکرد نظام حقوق کیفری ایران با نگاه نظام های حقوقی مورد اشاره، همسویی بیشتر ایجاد کرد. فرضیه اصلی تحقیق حاضر، آن است که جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران، تاثیر شایانی در کاهش موارد ارتکاب این رفتار مخرب دارد. به منظور بررسی بیشتر این مقولات، در این تحقیق، ضمن مطالعه مفهوم دوپینگ و دلایل توجیهی جرم انگاری آن در حقوق کیفری انگلستان، آلمان و فرانسه، چالش های فراروی فرایند جرم انگاری آن در حقوق کیفری ایران بررسی شده اند. نوع پژوهش حاضر، بنیادی، نگاه آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری بوده است.
کلید واژگان: حقوق کیفری ایران, دوپینگ, جرم انگاری, نظم عمومی, اخلاق ورزشی}Doping is the most unprofessional and unethical behavior in professional sport. In addition to the ethical and technical aspects, this phenomenon also has important legal aspects. In recent years, following the increase in cases of doping, the tendency to criminalize it has clearly formed among some criminal policymakers, and some countries have explicitly criminalized doping and punishing it, but despite some other countries have not taken action in this regard. A clear example of the first countries is England, Germany and France, and an obvious example of the second category countries is Iran. The claim of this article is that by using the experience of criminal law systems in England, Germany and France, it is possible to take steps towards the criminalization of doping in Iran's criminal law and in this way, between the approach of Iran's criminal law system and the view of the system. The mentioned legal issues created more alignment. The main hypothesis of the current research is that the criminalization of doping in Iran's criminal law has a significant effect in reducing it. In order to further investigate these categories, in this research, while studying the concept of doping and the basics of its criminalization in the criminal law of England, Germany and France, the challenges facing the process of its criminalization in the criminal law of Iran have been examined. The current type of research is fundamental, its approach is descriptive-analytical, its method is library study, and the tool for collecting information is survey.
Keywords: Doping, criminalization, Iranian criminal law, sports ethics, public order} -
امروزه یکی از دغدغه های نظام های سیاسی، برقراری امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش در زندگی مردم می باشد. محاربه در زمره جرایم حدی به شمار می رود که مرتکب آن امنیت و آسایش عمومی را مختل می سازد. لذا برای تحقق امنیت اجتماعی، دستگاه عدالت کیفری با استفاده از مجازات، به مقابله با افرادی که سعی در سلب امنیت اجتماعی دارند، می پردازد. بر این اساس، مقنن ایران به حکم اصل چهارم قانون اساسی و با استناد به آیه 33 سوره مائده، اقدام به تقنین جرم محاربه نموده است. به رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی الارض اشاره شده است، اما غالب مفسرین و قاطبه ی فقها از جمله؛ امام خمینی(ره) معتقدند که آیه مذکور صرفا در مقام بیان محاربه قرار دارد و باستی قصد افساد نیز در محارب لحاظ گردد. جرایم علیه امنیت کشور در قوانین دیگر از جمله مواد 498 تا 512 قانون تعزیرات مصوب 1375 نیز جرم انگاری گردیده است.پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته و نگارنده در این مقاله، جرم محاربه و همچنین شیوه مجازات آن را در پرتو نظرات فقهای عظام، رویه قضایی، نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دکترین حقوقی و آراء صادره از محاکم کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
کلید واژگان: محاربه, امنیت, آسایش عمومی, نظم عمومی} -
ایجاد و حفظ نظم عمومی در جامعه، اهمیت بسیاری دارد و به عنوان یکی از اصول اساسی توسعه و پیشرفت در هر جامعه ای محسوب می شود. نظم عمومی از مهمترین نهادهای حقوقی است که در نظام حقوق تمام کشورها جایگاه ویژه ای دارد. برای شناسایی و استخراج نظم عمومی، لازم است معیارها و ملاک های مشخصی تعیین شود تا بتوان این نظم را سنجید و ارزیابی کرد. در این مقاله، به بررسی معیارها و ملاک های شناسایی و استخراج نظم عمومی می پردازیم و رویکردهای مختلفی را برای این منظور بررسی می کنیم. همچنین به بررسی اهمیت نظم عمومی در جوامع مختلف و تاثیر آن بر سطح زندگی افراد می پردازیم. در نهایت، راهکارها و پیشنهاداتی برای شناسایی و استخراج نظم عمومی ارائه خواهیم داد.
کلید واژگان: نظم عمومی, حفظ نظم, منافع اجتماعی, اخلاق حسنه, زندگی اجتماعی} -
در حقوق ما، آزادی و حاکمیت اراده علاوه بر قانون، توسط نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز محدود می گردد. قراردادهای مغایر نظم عمومی باطل و بلااثر هستند. شرط نیز در این مورد همانند عقد است و حکم عدم قابلیت اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه، به شروط مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز قابل تسری است. از جمله شروطی که زوجین تحت تاثیر شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی، مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند تا پایبندی طرف مقابل به این شرط را به الزامی دارای ضمانت اجرا تبدیل کنند، شرط عدم استیلاد می باشد، که از چالش های جدی پیرامون آن، بحث مغایرت یا عدم مغایرتش با نظم عمومی و اخلاق حسنه است. در پژوهش پیش رو با تمسک به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخگویی به این پرسش برآمدیم که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا بطلان به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه چه می باشد؟ در نهایت دریافتیم که نظر به نسبیت مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه، وضعیت شرط عدم استیلاد از جهت صحت یا بطلان نیز امری متغیر و نسبی جلوه گر می شود و مغایرت یا عدم مغایرت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه، بستگی تام به وضعیت هر دوره زمانی و اوضاع هر منطقه دارد. ولی می توان چنین گفت که این شرط در شرایط عادی جامعه، مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی باشد.در متون قانونی کشورهای انگلستان و آمریکا نیز فرزندآوری از حقوق مثبت زوجین در قبال یکدیگر شمرده نشده و عدم آن، مخالفتی با نظم عمومی این دو کشور ندارد.
کلید واژگان: شرط عدم استیلاد, نظم عمومی, اخلاق حسنه, نکاح, باطل}The freedom and dominion of will [supremacy of will], in addition to the law, are also restricted by public order and good deed (Arabic: الخلق الحسن, good behavior) in our Law [the Iranian Legal System]. Contracts contrary to public order are null and void. In this case, the condition is the same as a contract, and the rule of non-enforceability of contracts against public order and morals can also be extended to terms against public order and morals. Condition in this case is the same as the contract, and the ruling of inability to enforce contracts contrary to public order and good deed can also be extended and generalized to the conditions contrary to public order and good order. One of the conditions that couples under the influence of the current socioeconomic status are willing to include it in the contract of marriage in order to turn the other party’s adherence to this condition into a requirement having sanctity is the condition of not getting pregnant (failure of offspring), which is one of the serious challenges about it, is the issue of contradiction or non-contradiction with public order and good deed. We tried to answer this question by descriptive-analytical method in this study: What is the status of the condition of not getting pregnant in marriage in terms of validity or invalidity (annulment) due to opposition to public order and good deed? Finally, we found that considering the relativity of the concepts of public order and good morals, the condition of not getting pregnant in terms of validity or invalidity also becomes a variable and relative matter, and its contradiction or non-contradiction with public order and good deed completely depends on the status of each time period and the situation of each region. However, it can be said that this condition under normal circumstances is not against public order and good morals. In the legal texts of the United Kingdom and the United States, childbearing is not considered as one of the positive rights of couples towards each other, and its failure is not against the public order of these two countries.
Keywords: Condition of failure of offspring (Arabic) عدم الاستیلاد, not getting pregnant, Public order, Good deed, Marriage, Annulment} -
زمینه و هدف
«اصول کلی حقوقی شناخته شده در ملل متمدن» به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، در محاکم داوری بین المللی نقش مهم و اثرگذاری نسبت به سایر بخش های حقوق بین الملل داشته است. محاکم داوری بین المللی در دعاوی مختلف به شیوه های گوناگون از این منبع حقوق بین الملل استفاده نموده اند. تاکنون مقاله ای که به طور مستقل به بررسی کارکرد این منبع حقوق بین الملل بپردازد، انجام نشده است.
روشاین پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
یافته ها و نتایجقانون حاکم بر دعوا، محافظت از نظم حقوقی، مبنای ایجاد قاعده، ابزار تفسیر قواعد حقوق بین الملل و نیز قاعده ای مستقل در حقوق بین الملل، کارکردهای مختلفی است که برای این منبع مهم حقوق بین الملل در نظر گرفته شده است.
کلید واژگان: اصول کلی حقوقی شناخته شده در ملل متمدن, داوری بین المللی, قانون حاکم, تفسیر, ایجاد قاعده, نظم عمومی}Field and AimsGeneral Principles of Law recognized in civilized nations, as one of the main sources of international law, has played an important and effective role in international arbitration tribunals compared to other parts of international law. So far, no article has been done that independently examines the function of this source of international law.
MethodThis research was done using descriptive analytical method.
Finding and ConclusionApplicable law, Protection of legal order, the basis for law making, interpreting the rules of international law, and a rule in international law are the functions of this main source of international law.
Keywords: General Principles of Law recognized in civilized nations, international arbitration, Applicable Law, interpretation, law-making, ., legal order} -
گاهی اوقات یک رابطه حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در چنین مواردی قاضی مقر دادگاه با مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین بایستی تشخیص دهد که قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد. در حقیقت هدف قاضی صلاحیت دار از مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین کشور مقر دادگاه یافتن قانون صالحه است. هنگامی که مطابق قواعد حل تعارض قوانین ایران، قانون خارجی در یک مورد به خصوص صلاحیت دار شناخته شود، اجرای آن قانون صلاحیت دار در ممالک محروسه ایران ممکن است با دو مانع اساسی برخورد کند. این موانع اساسی عبارت اند از نظم عمومی،تقلب نسبت به قانون. با توجه به اینکه در حقوق ایران نظم عمومی جزء قوانین امری محسوب می گردد، لذا ارتباط آن با منافع عمومی به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش است و ماده 975 قانون مدنی ایران مبنای عمل قاضی در خصوص اجرای قانون خارجی می باشد. در بعضی از مواقع شخص با استفاده از تدابیر صحیح قانونی، خود را از قید قانون خلاص می کند. در واقع هدف شخص از تهیه تمهیداتی که اجرای قانون خارجی را درباره او مجاز می دارد، فرار از قانون متبوع کشور خود می باشد.کلید واژگان: حل تعارض قوانین, قانون صلاحیت دار, نظم عمومی, تقلب نسبت به قانون, موانع اجرای قانون خارجی}Sometimes a private law relationship is related to two or more countries due to the involvement of one or more foreign factors. In such cases, the judge of the court headquarters must determine which of these countries' laws apply to the legal relationship by referring to the conflict of law rules. will rule In fact, the purpose of the competent judge to refer to the conflict resolution rules of the country of the seat of the court is to find the competent law. When, according to the conflict resolution rules of Iran's laws, a foreign law is recognized as particularly competent in a case, the implementation of that competent law in Iran's closed countries may face two basic obstacles. These basic obstacles are public order, fraud against the law. According to the fact that in Iranian law, public order is considered as part of imperative laws, therefore, its relationship with public interests is such that the principle of sovereignty of the will is worthless against it, and Article 975 of the Iranian Civil Code is the basis of the judge's action regarding the implementation of foreign law. is. In some cases, a person frees himself from the constraints of the law by using the correct legal measures. In fact, the purpose of a person to prepare arrangements that allow the implementation of foreign law on him is to escape from the law of his countryKeywords: conflict of law rules, foreign competent law, Public Order, fraud against the law, obstacles to the implementation of foreign law}
-
دادرسی علنی از اصول دادرسی عادلانه است که محدودیت ها و استثنایات آن از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. چیستی و ماهیت این محدودیت ها و استثنایات ازموضوعات مهمی است که در سایه خود اصل دادرسی علنی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنایات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که در فقه، پذیرش اصل دادرسی علنی قابل استنباط است اما درخصوص استثنایات آن سخنی به میان نیامده است. در حقوق کیفری ایران به تشخیص دادگاه و در مواردی چون دادگاه اطفال، عفت عمومی، نظم و امنیت عمومی، احساسات مذهبی یا قومی و دعاوی خصوصی در شرایطی که طرفین دعوا تقاضا کنند دادرسی غیرعلنی است. در اسناد حقوق بشری نیز اخلاق و نظم عمومی و امنیت ملی دولت ها از استثنایات دادرسی علنی است. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی نیز مواردی چون نظم عمومی یا اخلاق و امنیت، حمایت از شهود و قربانیان و رعایت مصلحت، عدالت و حفاظت از مدارک و اطلاعات از استثنایات دادرسی علنی است. اگرچه در اسناد بین المللی، این استثنایات به صورت کلی بیان شده است، اما بیان کلی و غیرشفاف این استثنایات در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران، قابل دفاع نمی باشد.کلید واژگان: دادرسی علنی, فقه جزا, نظم عمومی, حریم خصوصی, شهود, دیوان کیفری بین المللی}Public proceedings are one of the principles of fair proceedings, the limitations and exceptions of which are of great importance and sensitivity. The nature of these limitations and exceptions are important issues that have received less attention in the shadow of the principle of public proceedings. The purpose of this article is to examine the exceptions of public proceedings in criminal jurisprudence, Iranian criminal law, human rights documents and international criminal law. This article is descriptive and analytical, and the library method is used to investigate the mentioned topic. The findings indicate that in jurisprudence, the acceptance of the principle of public proceedings can be inferred, but there is no mention of its exceptions. In Iranian criminal law, at the discretion of the court and in cases such as children's court, public decency, public order and security, religious or ethnic sentiments, and private lawsuits, if the parties to the lawsuit request, the proceedings are closed. In human rights documents, ethics and public order and national security of governments are exceptions to public proceedings. In the statutes of international criminal courts, issues such as public order or morality and security, protection of witnesses and victims, compliance with the expediency of justice, and protection of documents and information are exceptions to public proceedings. Although in international documents, these exceptions are stated in a general way, but the general and non-transparent statement of these exceptions in the domestic laws of countries, including Iran, cannot be defended.Keywords: Public Proceedings, criminal jurisprudence, Public Order, Privacy, witnesses, International Criminal Court}
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 123 (پاییز 1402)، صص 161 -186شرکت های تجاری به عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل می شوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا اداره کنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسایل مهم در حقوق شرکت ها، شیوه حل وفصل این گونه اختلافات می باشد. در میان روش های حل وفصل اختلافات، روش داوری به دلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکت های تجاری بوده است. با این حال، این روش به دلیل ویژگی های خاص شرکت ها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالش هایی اساسی به ویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درون شرکتی، داوری پذیری و موانع آن همراه است که به کارگیری داوری را دشوار می نماید؛ به همین جهت مقاله کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درون شرکتی، گستره داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافته های این پژوهش بر مبنای مطالعه تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درون شرکتی به دلیل نبودن قوانین و رویه قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکت ها و قوانین مربوط به داوری می باشد، در حقوق انگلستان رویه قضایی در برخی پرونده ها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گسترده طرفین در ارجاع اختلافات درون شرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را به عنوان مهم ترین موانع داوری در این اختلافات می داند.کلید واژگان: داوری پذیری, اساسنامه, حاکمیت شرکتی, مدیران, اختلافات درون شرکتی, نظم عمومی, سهام داران}Commercial companies as legal entities consist of various departments. As in some cases the interests of members or directors of a company’s departments may develop into a conflict, disputation are duly expected. Accordingly, the attempt to propose a practical solution to solve such cases has been a significant concern in company Law. Among the existing solutions, arbitration has always been a well-received one because of its advantages. Nevertheless, considering the unique characteristics of companies and the multiplicity of departments, the practice of this solution has faced several challenges and ambiguities particularly as far as the concept and criteria of internal disputes and arbitrability are concerned. Bearing these points in mind, this study examines the arbitration in intra-corporate disputes in the legal systems of Iran and the England. Concepts like intra-corporate dispute, scope of arbitration, and barriers to arbitration are delineated in the first step. The findings of this study suggest that within the Iranian legel system arbitration of intra-corporate disputes is subject to the general rules of corporate law and arbitration law due to lack of specific laws while in the England the jurisprudence, in some cases, examines both the status of arbitration in a company’s internal disputes and the identified obstacles. Also, it gives the concerned parties considerable amount of authority to take advantage of arbitration. Moreover, it takes structural barriers, public policy, restrictions on the type of compensation, and conflict with the rights of third parties as the most significant obstacles to the practice of arbitration in these cases.Keywords: Arbitrability, Constitution, Corporate Governance, Directors, Intra-corporate disputes, Public Policy, Shareholders}
-
برای وکیل تعهداتی از سنخ تکالیف قانونی و نه تعهدات قراردادی که بتوان الزام او را به انجام آن ها خواست، بیان شده است. از جمله ی این تکالیف، رعایت مصلحت موکل و عدم تجاوز از حدود اختیار اعطایی است که مقنن در ماده 667 ق.م به آن اذعان داشته است. براین اساس در تحقیق حاضر این سوال مطرح است که آیا عمل وکیل در قلمرو اختیار برابر است با رعایت مصلحت موکل و یا اینکه هر کدام از این دو با دیگری متفاوت است و عمل به هر یک از آن ها، وکیل را از انجام مورد دیگر بی نیاز نخواهد کرد؟ به عبارتی، آیا میان قلمرو اختیار و مصلحت، وحدت وجود دارد یا تعدد؟ نگارندگان پس از مطالعه تالیفات حقوقی و آثار فقیهان، به این نتیجه دست یافتند که عمل در حدود اختیار و رعایت مصلحت واحد نیست و هر کدام مجزا از دیگری است و وکیل باید هر کدام از این ها را در عرض یکدیگر انجام دهد. هم چنین با ترسیم گستره مصلحت، مشخص شد که با پذیرش تیوری تعدد، ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت یک حکم بیشتر نیست و نیازی به بیان فروض سه گانه ای که در تالیفات حقوقی وجود دارد، نمی باشد و از آنجا که رعایت مصلحت یک تکلیف است، میان رعایت و عدم رعایت آن، وجه سومی قابل تصور نیست.کلید واژگان: تعهد قانونی, قلمرو اختیار, قلمرو مصلحت, نظریه تعدد, ماده 667 ق.م, نظم عمومی}Legal Studies, Volume:15 Issue: 1, 2023, PP 129 -166Obligations of the type of legal duties are stated for the lawyer and not contractual obligations that can be requested to be fulfilled. Among these duties are observing the interests of the client and not exceeding the limits of the granting authority mentioned by the legislator in Article 667 of the Civil Code. In this study, we seek to investigate whether the action of the attorney within the given authority is the same as the observance of the client's interest or that each of the permission and interest is different from the other and acting on each of them prevents the attorney from doing the case? In other words, is there unity or discretion between permission and interest? After researching the law books and the writings of the jurists, the authors came to the conclusion that permission (authority) and interest are not the same and each is different from the other, and the attorney should do each of these within each other. Also, by drawing the scope of interest, it became clear that by accepting the theory of multiplicity, the guarantee of non-observance of interest is not more than one case and there is no need to express the three assumptions that exist in legal writings.Keywords: Legal obligation, The realm of authority, the realm of expediency, the theory of plurality, Article 667 of the Civil Code, Public Order}
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 101 (بهار 1402)، صص 167 -189
در فقه امامیه، انشای صیغه طلاق درحضور دو شاهد عادل، شرط انعقاد آن دانسته می شود. از سوی دیگر، اخذ گواهی عدم امکان سازش و ثبت واقعه طلاق و رجوع، الزامی قانونی بوده و متخلف، مستوجب مجازات. نوشتار حاضر، به این پرسش ها، پاسخ می دهد: آیا إشهاد، در انعقاد طلاق، موضوعیت دارد یا با تشریفات قانونی آن، قابل جایگزینی است؟ درمورد رجوع چطور؟ نتیجه عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور چیست؟ ودرمقام پاسخ، با روش توصیفی تحلیلی ، ضمن مقایسه نقش إشهاد وتشریفات قانونی درساختار طلاق ورجوع و الزام به آن، بامطالعه مبانی فقهی و اصولی مساله وعنایت به مقاصد شریعت واهداف قانون گذار، به ارایه تصویری نو ومستند از چارچوب طلاق صحیح وبازترسیم نقش إشهاد درطلاق ورجوع پرداخته؛ مستند به ادله ای چون، ارشادی بودن امر به إشهاد، عدم موضوعیت آن، تعبدی نبودن مقوله طلاق، تبدل موضوع در مساله و هم سویی بیشتر با مقاصد شریعت، الزام به رعایت تشریفات قانونی را چهره ای روزآمد، منضبط و جامع تر از إشهاد و قابل جایگزینی با آن در طلاق معرفی کرده و طلاق بدون این تشریفات را، هم به دلیل مبغوضیت (از حیث سبب و مسبب) و هم به جهت کامل نبودن اجزاء و شرایط، جز درحالت اضطرار، باطل و بی اثر می داند. هم چنین، إشهاد مذکور در سوره طلاق، به یک معنا، ناظر به کل فرایند جدایی بوده و از همین رو، پس از هرسه فقره (طلقوهن، امسکوهن، فارقوهن)، آمده، اما به قرینه ادله لزوم احتیاط درفروج واعراض، ازعموم آیه شریفه دست برداشته، معتقدیم که اقتضای احتیاط یادشده، عدم سختگیری درانعقاد یابازگشت به زوجیت وتحقق رجوع، باکم ترین تشریفات است، بخلاف طلاق.
کلید واژگان: ثبت رسمی, دلالت نهی بر فساد, گواهی عدم امکان سازش, مقاصد شریعت, نظم عمومی}In Imami jurisprudence, the composition of the form of divorce in the presence of two just witnesses are considered a condition for its conclusion. On the other hand, obtaining a certificate of impossibility of settling and registering a divorce and remarriage is a legal obligation and the offender is subject to punishment. The present article answers these questions: Is testimony relevant in concluding a divorce or can it be replaced by its legal formalities? What about the referral? What is the result of non-observance of the mentioned legal formalities? In response, by using the descriptive-analytical method, while comparing the role of testimony and legal formalities in the structure of divorce and recourse to it, by studying the jurisprudential principles of the issue and observing the purposes of Sharia and the goals of the legislator, to present a new and documented picture of correct divorce. And redraws the role of testimony in divorce and recourse؛ Documented with arguments such as the instruction of the matter to be testimoned, its non-subjectivity, the non-devotional nature of divorce, the conversion of the issue into a matter and therefore, after all three clauses (Talaqohn, Amskoohn, Farquhn), But in view of the reasons for the necessity of caution in Foruj and Araj, we give up the generality of the holy verse and we believe that the necessity of the mentioned precaution is not to be strict in concluding or returning to the marriage and fulfilling the recourse, with the least formalities, unlike divorce.
Keywords: Implication for corruption, Intuition, Maghased-al-sharia, revocation, public order}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.