بررسی فقهی- حقوقی شرکتهای هرمی

پدیده بازاریابی شبکه ای که در آن واسطه های کاذب اقتصادی حذف می شوند، اساسا امری مفید است؛ لیکن شرکتهایی که در اصطلاح دسیسه های هرمی نام دارند از این عنوان سوء استفاده می کنند. در این شرکتها هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم هایی را تشکیل می دهند که در آنها پول افرادی که در سطوح پائین تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می رود که در راس هرم قرار می گیرند. شرکتهای هرمی به سه دسته تقسیم می شوند: شرکتهای جذب سرمایه، شرکتهای سرپوش محصولی و شرکتهایی که در آنها هیچ محصول یا خدماتی ارائه نمی شود. در هر کشوری که قانونی در این زمینه مصوب شده، همگی دال بر جرم بودن این گونه فعالیتها است. صرف نظر از دلیل عقلی، ادله متعدد فقهی از جمله حرمت اکل مال به باطل، قاعده لاضرر، قاعده نفی غرر و... دال بر حرمت و عدم مشروعیت این گونه فعالیتها است.