مجازات تبعی در فقه امامیه

حقوق دانان بر حسب معیارهای مختلف، تقسیم بندی های مختلفی را برای مجازات ها ارائه نموده اند. برحسب رابطه ای که بین مجازات ها وجود دارد، مجازات ها به مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم شده اند. مجازات اصلی مجازات اولیه ای است که قانون برای هر جرمی در نظر گرفته و باید در حکم دادگاه ذکر شود و مجازات تکمیلی نیز که عمدتا به صورت اختیاری است، اختیاری است در دست قضات تا در صورت عدم کفایت مجازات اصلی مجرم را به آن نیز محکوم کنند، اما مجازات تبعی برخلاف مجازات اصلی و تکمیلی نیازی به ذکر در حکم دادگاه ندارد و به تعبیر دیگر اثری قهری است که خود به خود بر مرتکب جرم بار می شود.
این نوشتار درصدد است به بررسی مقوله مجازات تبعی در فقه امامیه بپردازد. از آنجایی که اصطلاح مجازات تبعی برگرفته از حقوق عرفی است و در حقوق کیفری اسلام بابی تحت این عنوان مطرح نشده است شناخت مفهوم مجازات تبعی می تواند به تبیین صحیح آن از منظر فقه امامیه منتهی شود، از این روست که در مقدمه مقاله با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان سعی بر تبیین مفهوم مجازات تبعی شده است.
در این مقاله ابتدا به تبین چالش های پذیرش مجازات تبعی از منظر گونه شناسی مجازات های شرعی و قابلیت جمع آن با مجازات های مصرحه شرعی پرداخته شده است و آنگاه در قسمت بعد به تبیین اهداف مجازات تبعی در نظام کیفری عرفی و مقایسه اجمالی این اهداف با اهداف مجازات ها در نظام حقوق کیفری اسلام و بالاخص در مجازات های تعزیری اشاره شده است. انعطاف در مجازات های تعزیری (اعم از تعزیر شرعی و حکومتی) می تواند موجب پذیرش مجازات های تبعی در قالب مجازات تعزیری شود. در این راستا سعی بر تبیین مبانی شرعی مجازات تبعی شده است که علاوه بر نصوص خاص وارده در خصوص برخی از مجازات های تبعی به بنای عقلا نیز به عنوان مبنایی کلی برای پذیرش مجازات تبعی اشاره شده است. در انتها نیز به بررسی مصادیق خاص و عام مجازات تبعی از منظر فقه امامیه پرداخته شده است. «محرومیت از ارث»، «محرومیت های ناشی از ارتداد»، «محرومیت ناشی از ارتکاب جرایم جنسی» از جمله اهم مصادیق خاص مجازات تبعی در فقه امامیه است. علاوه بر آن می توان از «سلب وصف عدالت» به عنوان مصداقی عام برای مجازات تبعی در فقه امامیه تعبیر کرد.