اعتبار قاعده ی الواحد در نظام های وحدت وجودی: در پرتوی ارتباطش با قاعده ی «بسیط الحقیقه»

در این مقاله، قاعده ی معروف الواحد در نظام های وحدت وجودی ارزیابی می شود و با توجه به قاعده ی دیگری که عموما برای چنین نظام هایی بنیادی است، یعنی «قاعده ی بسیط الحقیقه کل الاشیاء»، نتیجه خواهیم گرفت که نظر به بساطت محض «مصدر» که به معنای جامعیت و کل الوجود بودن است، دیگر به تبیین و تحکیم قاعده ی الواحد برطبق روال مرسوم نیازی نیست.
در طراحی استدلال های مرسوم، برای اثبات قاعده ی الواحد یک تقابل رفع نشدنی میان وحدت و کثرت فرض شده است. به نظر می رسد تلقی تقابل و اجتماع ناپذیر بودن وحدت و کثرت، ریشه در نادیده گرفتن قاعده ی بسیط الحقیقه دارد. به این قاعده در نظام هایی که نوعا وحدت وجودی نیستند توجه نشده است و لذا می توان ادعا کرد که بهادادن به قاعده ی الواحد، با همان سبک و سیاق مرسوم، غفلت از وحدت صرفه ی وجود حق بوده است. وحدت صرفه، چون تقابل میان وحدت و کثرت را می زداید، اعتبار قاعده ی الواحد را، بدان گونه که مبتنی بر چنین تقابلی است، مخدوش می سازد، زیرا این جا دیگر «وحدت»، چه در «مصدر» وچه در«صادر» هیچ کدام مقابل «کثرت» نیست، بلکه در اولی به نحو کثرت است در وحدت و در دومی به نحو وحدت است در کثرت. از همین روست که در اندیشه ی ابن عربی و نیز ملاصدرا، نفس رحمانی یا حق مخلوق به (که همان وجود ساری در ماسواست) تنها صادر و صادر اول و آخر است. در همین چارچوب، معنای «صدور» به ناچار نیازمند تحولی اساسی بوده، مبدل به معنای«ظهور» خواهد شد. هم چنین در این زمینه، تامل و ارزیابی «مجعول حقیقی» و «سنخیت» میان علت و معلول از نو باید صورت گیرد.