مصونیت قضایی دولت و نقض حقوق بشر در پرتو عملکرد دولت ها، رویه قضایی و دکترین

دولت ها در عرصه جامعه بین المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت ها می شوند. در این گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده اند، در محاکم ملی دولت متبوع خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می نمایند. دول خاطی در این گونه موارد به مصونیت قضایی خود استناد می کنند. در بسیاری از موارد محاکم ملی دولت ها با پذیرش مصونیت قضایی دولت خارجی، از رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت مدنی خودداری می نمایند. اما در سال های اخیر گرایشی بین برخی حقوقدانان بین الملل و محاکم ملی کشورها ایجاد شده است که بر مبنای آن؛ نظر به اینکه قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره بین المللی قلمداد می شوند، در راس سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل قرار گرفته اند، بنابراین قاعده مصونیت قضایی دولت در صورت نقض این قواعد بنیادین، مغلوب می شود. این مقاله با بررسی قوانین ملی، اسناد منطقه ای و بین المللی، رویه قضایی و دکترین به دنبال احراز این واقعیت است که آیا در حقوق بین الملل، نقض قواعد بنیادین حقوق بشر به عنوان استثنائی بر قاعده مصونیت قضایی دولت ها پذیرفته شده است یا خیر.