تحول حقوق زنان و خانواده در اسناد بین المللی، منطقه ای و حقوق ملی

بعد از جنگ جهانی دوم و از زمان تصویب منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجموعه ای از اسناد بین المللی حقوق بشر که به صورت خاص و یا عام ناظر بر زنان می باشد؛ از جمله میثاقین، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برنامه ی عمل نایروبی، پکن، اعلامیه ی توسعه ی هزاره و... و سازوکارهای اجرایی برای این اسناد از جمله کمیسیون حقوق بشر سابق (شورای حقوق بشر)، کمیسیون مقام زن، کمیته ی حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر نهادهای ناظر ایجاد شده و حتی ساختارهای در نهادهای منطقه ای از جمله در اتحادیه ی اروپا و اتحادیه ی آفریقایی تاسیس شده است. در تمام این موارد تمرکز و توجه به موضوع زنان، رفع تبعیض و ایجاد تساوی جنسیتی بوده است. نکته ی مهم در رویکرد اخیر این حمایت ها و استیفاء حقوق زنان آن است که گاهی به این موضوع توجه نشده که مسائل دیگری هم غیر از تساوی و آزادی نیز وجود دارد، زیرا اینها شرط لازم اند نه شرط کافی؛ لذا می توان گفت در این حمایت ها «کیفیت» تحت الشعاع «کمیت» قرار گرفت، «زن بودن» زن موجب فراموشی «انسان» بودن وی گردید و در بیشتر اسناد حقوق بشری به موضوع خصوصیت حقیقی، فطری و خدادادی زنان و حمایت از نهاد مقدس خانواده و تفاوت کارکردی نهاد خانواده با دیگر نهادهای قراردادی توجه نشده است و اصولا بر حقوق فردی تاکید شده است. در این مقاله به سیر حمایت از حقوق زنان و خانواده در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی پرداخته شده و در ادامه نگرشی انتقادی نسبت به رویکرد بین المللی صورت گرفته است. لازم به ذکر است به واسطه ی محدودیت کمی و جلوگیری از تکرار و اطاله، نگرش حقوق ملی به اختصار و در لابلای مباحث اشاره خواهد شد.