روند متحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی

دولت ها به منظور حمایت از قراردادها و از میان برداشتن موانع تجاری بین المللی و همچنین وضع قواعد برای موضوعات جدید، همواره می کوشند تا اختلاف های ناشی از تفاوت قوانین خود را به حداقل برسانند و امنیت حقوقی لازم، برای فعالیت های اقتصادی را تامین کنند. قوانین متحدالشکل، با این هدف طراحی و برای اعمال در قراردادهای تجاری پیشنهاد میشود. قوانین متحدالشکل، از جمله قوانین فراملی محسوب شده و میتوانند به دو صورت الزام آور یا اختیاری، راهکار مساله ی حقوقی را پیشنهاد کنند. دو نوع قوانین یادشده، میتوانند تنها راهکاری برای حل تعارض قوانین تلقی شوند و یا فراتر از آن، قاعدهی ماهوی وضع کنند. در حال حاضر سازمان های متعدد دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، فعالان اصلی در طراحی قواعد متحدالشکل بوده و در قالب اسنادی مانند کنوانسیون ها با الزام آوری بیشتر و یا اسنادی مانند اصول و راهنماهای حقوقی)تنها به روش اقناع وجدانی دولت ها(، تصویب و اجرای قوانین متحدالشکل را سرعت داده اند. سازمان های یادشده در مواردی با تطبیق و تقریب نظام های حقوقی و گاه با وضع قوانینی جدید به استناد عرف بازرگانی فراملی، به این مهم دست یافتهاند. آنچه در نهایت اهمیت دارد، توجه به محدودیت های متحدالشکل سازی در حقوق قراردادها میباشد تا با درنظر گرفتن مواردی مانند نفع مشترک دولتها و حذف مسائل غیر ضروری مشکلات تصویب و اجرای قوانین جدید، به حداقل برسد.