گسترش صلاحیت ملی بر جرایم فرا سرزمینی: مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا

صلاحیت محاکم داخلی و بین المللی در رسیدگی حقوقی و کیفری به جرایم و گستره آن یکی از موضوعات کلیدی در حل و فصل دعاوی و طرح شکایات است. رسیدگی به موارد مربوط به نقض قواعد حقوق بین الملل عام و نقض حقوق بشر که از سوی افراد و یا دولت ها صورت می گیرد و چگونگی رسیدگی به آن یکی از دغدغه های حقوق دانان و نیز جامعه بین المللی دولت هاست. در عرصه بین المللی، فقدان محاکم کیفری با صلاحیت عام جهت رسیدگی به همه شکایت ها و نیز محدود شدن صلاحیت ترافعی دیوان بین-المللی دادگستری در رسیدگی به دعاوی حقوقی دولت ها و آن هم پس از پذیرش صلاحیت اجباری دیوان، باعث شده است تا برخی کشورها با گسترش صلاحیت محاکم ملی خود، در صدد برآیند که خلاء ناشی از فقدان محاکم صلاحیت دار دائمی در عرصه بین المللی جهت رسیدگی به برخی دعاوی را پر کنند. یکی از کشورهای پیشرو در این عرصه ایالات متحده آمریکا است. این کشور ابتدا با استفاده از یک قانون بسیار قدیمی و متروک و سپس با تصویب قوانین متعدد به محاکم خود اجازه داده است تا به رسیدگی حقوقی جرایمی بپردازند که تا پیش از این در هیچ دادگاهی سابقه نداشته است. این مقاله در صدد است تا با بررسی قوانین مورد بحث مصوب در کنگره آمریکا و رویه قضایی ناشی از آن، به این سوال اساسی پاسخ دهد که محاکم ایالات متحده با اجرای این قوانین تا چه اندازه توانسته است خلاء ناشی از فقدان محاکم صلاحیت دار بین المللی را پر کند.