ماهیت حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی (L/C) در حقوق ایران با تاکید بر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)

امروزه گسترش جوامع و پیشرفت تکنولوژی از یک سو و متنوع شدن نیازهای مردم و وجود منابع مختلف طبیعی در کشورهای مختلف از سوی دیگر، موجب شده است تجارت بین المللی یکی از شعبه های مهم فعالیت های اقتصادی کشورها را تشکیل دهد. سرعت، دقت و اعتماد خصیصه های اساسی این نوع تجارت را تشکیل می دهند. با توجه به اینکه در تجارت بین الملل خریدار و فروشنده در کشورهای مختلف که در آنها نظام های مختلف حقوقی حاکم است، قرار دارند، طرفین برای اینکه اطمینان کافی از پرداخت ثمن و دریافت کالا داشته باشند بهتر است از نظام و قوانین واحدی که دو طرف بر آن احاطه کافی دارند، پیروی نمایند. در حال حاضر در اکثر معاملات بین المللی چه در مناطق آزاد تجاری یا غیر آن، پرداخت ثمن و دریافت کالا و خدمات از طریق قرارداد گشایش اعتبار و بر مبنای مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP) انجام می شود.
در حقوق موضوعه ایران، این قرارداد از سوی قانونگذار در طی یک قانون خاص به رسمیت شناخته نشده و فقط در طی دستورالعمل هایی که چهره قانون ندارند مورد استفاده قرار گرفته است. تلاش های زیادی از سوی حقوقدانان و محققین برای تطبیق آن با عقود معین و سایر نهادهای حقوق مدنی صورت گرفته است که در عین قابل تقدیر بودن، هیچکدام از آنها نتوانسته اند همه جنبه های این قرارداد را پوشش دهند.
یکی از نهادهای حقوق ایران، اصل آزادی قراردادها است (ماده 10 قانون مدنی). این اصل هر نوع قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد، صحیح می داند. اما باید توجه داشت وجود چنین نهادی نباید موجبات کوتاهی در استدلال و تحلیل و حتی قانونگذاری را فراهم نماید. در حال حاضر، علاوه بر ماده 10 قانون مدنی، بتوان از قالب عقد صلح نیز برای این قرارداد استفاده کرد. اما به نظر می رسد بهتر است قانونگذار برای هر چه پویاتر شدن معاملات و در راستای حذف نابسامانی های موجود در نظام پرداخت در تجارت فراملی ضمن اقدام جهت شناسایی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی به عنوان یک عقد خاص، گامی موثر جهت ایجاد اعتماد و انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش تجارت بین الملل فراهم آورد.