قانون ماهوی قابل اعمال بر دعوا در چارچوب نظام داوری ایکسید (در فقدان توافق طرفین)

عهدنامه واشنگتن 1965م، مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) را ایجاد کرده است. این مرکز به موجب قواعد عهدنامه واشنگتن، داوری دعاوی سرمایه گذاری را برگزار می کند. عهدنامه یادشده در ماده (1)42 قانون قابل اعمال بر دعوا را پیش بینی کرده است. جمله دوم این ماده مقرر می دارد که در فقدان انتخاب صریح قانون از سوی طرفین، دیوان داوری، قانون کشور میزبان و قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال را بر دعوا اعمال خواهد نمود، از این جمله تفسیرهای متفاوتی شده است؛ هم از جنبه عملی در دیوان های داوری های ایکسید و هم از لحاظ نظری در نوشته های اندیشمندان و نویسندگان داوری. تفاوت تفسیرها، از اعمال قانون ملی کشور میزبان به تنهایی و در همه حالات گرفته، تا تفوق کامل حقوق بین الملل و اعمال مستقل آن است. این مقاله به این نتیجه می رسد، همان طور که از آغاز هدف واضعان عهدنامه واشنگتن یا ایکسید بوده و منافع طرفین دعوا (سرمایه گذار و دولت میزبان) ایجاب می کرده است، قانون ملی کشور میزبان باید نخست اعمال گردد، اما در شرایطی خاص قانون یا قواعدی دیگر از جمله قواعد حقوق بین الملل اعمال خواهد شد.