جنبه های عوام گرای سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی

تدابیر و سازوکارهای به کار گرفته شده در کشور ما پیرامون مبارزه با فساد اقتصادی نشان گر آن است که عوام گرایی کیفری در مبارزه با این پدیده، تهدیدی غیرقابل انکار است. حساسیت جایگاه نظام اقتصادی و تاثیر فساد اقتصادی بر حوزه های اجتماعی و سیاسی در کنار پیامدهای نامطلوب عوام گرایی کیفری، بررسی این رویکرد در حوزه فساد اقتصادی را ضروری ساخته است.
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده های آن، قوانین و مقررات و سخنرانی ها و مذاکرات سیاست گذاران تقنینی و قضایی تحلیل شده اند تا از این طریق میزان تاثیرپذیری از عوام گرایی در سیاست کیفری ایران پیرامون فساد اقتصادی تبیین شود.
پی گیری سیاست های کیفری عوام گرا در مبارزه با فساد اقتصادی سبب شده در بسیاری موارد امنیت گرایی بر ملاحظات اقتصادی پیشی گرفته و جرم انگاری و کیفرگذاری در سیاست کیفری ماهوی با اصول بنیادینی همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هم خوانی نداشته باشد. تشکیل یا پیش بینی سازمان ها و ساختارهای جدید مبارزه با فساد اقتصادی پس از وقوع رویدادهای مجرمانه، بدون تبیین دقیق وظایف، در بسیاری موارد واکنشی شتاب زده به فساد اقتصادی بوده و حتی کارایی لازم را نخواهد داشت. عدم پیش بینی مرجع تخصصی رسیدگی، علی رغم دغدغه مبارزه سریع با فساد اقتصادی و در نقطه مقابل پیش بینی راهکارهایی جهت رسیدگی سریع و خارج از نوبت، در کنار سیاست تشهیر مجرمان، از مصادیق عوام گرایی مبارزه با جرایم اقتصادی در سیاست کیفری ایران است. بی تردید موازین دادرسی عادلانه در چنین شرایطی، از تهدید مصون نخواهند بود.
بحث: ارتباط تنگاتنگ شیوع فساد اقتصادی و کاهش مقبولیت عمومی اگرچه امری انکار ناپذیر است، اما این امر به معنای کارآمدبودن تدابیر عامه پسند و زودبازده در کنترل مفاسد اقتصادی نیست. با توجه به این که بزه دیده نهایی مفاسد اقتصادی شهروندان هستند، ارائه برآوردهای نظام عدالت کیفری به مردم، تمایل آن ها به واکنش های سخت گیرانه مقطعی را کاهش خواهد داد. بهره گیری از نظریات کارشناسان در سیاست گذاری و اولویت بخشی به شیوه های پیش گیرانه و علمی در مبارزه با فساد اقتصادی ضمن این که مستلزم هماهنگی و اهتمام سیاست گذاران تقنینی، قضایی و اجرایی است، مانعی مهم بر سر راه عوام گرایی کیفری می باشد.