بررسی فقهی و حقوقی شرط مجهول در عقد نکاح

قانون مدنی با وجود بیان اقسام شروط ذیل مواد 232 تا 234 نسبت به لزوم معلوم بودن شروط، حکمی نکرده است و تنها شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود را باطل و موجب فساد عقد اعلام کرده است. در حالی که حکم شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نمی شود و یا در عقودی مثل نکاح که عوضین در آن جهت عمده انشای عقد نیستند، مسکوت مانده است.
بعض فقی هان و برخی مولفان دانش حقوق، به استناد ادله ای که تفصیل آن در متن مقاله خواهد آمد شرط مجهول را در مطلق عقود و از جمله در ضمن عقد نکاح، شرط باطل می دانند. در نقطه مقابل برخی دیگر از فقه پژوهان و حقوق نویسان معتقدند چنین شرطی باطل نبوده و در نتیجه عقد مشروط صحیح است. شاید انتساب این رای به مشهور فقها دور از صواب نباشد.
نگارندگان با بازخوانی مساله رای دیگری را مختار خویش ابراز کرده و معتقدند: اگر شروط مجهول ضمن عقد نکاح به گونه ای باشند که به هیچ طریقی نتوان جهل آنها را برطرف ساخت، باطل و بلا اثر هستند. اما شروط مجهوی که بتوان جهل آنها را برطرف ساخت صحیح بوده و قابل اجرا هستند. شروطی مانند شرط انتقال تا نصف دارایی، عدم ازدواج مجدد زوج در دوران زناشویی، وکالت مطلق زوجه در طلاق و عندالاستطاعه بودن مهریه، برخلاف مجهول بودن برخی جهات این شروط در فرض اشتراط این امور در ضمن عقد نکاح عقد صحیح و شرط آن جایز می باشد.