صدور دستور اقدامات موقت در داوری در حقوق داخلی و بین المللی ایران

داوری هنر است و اقدامات موقت نیز بخشی از این هنر محسوب می شود. متاسفانه قانون گذار ایران تنها در قانون داوری تجاری بین المللی امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته را پیش بینی کرده و در قانون آیین دادرسی مدنی به طورکلی از این مساله غافل مانده است و با سکوت خود باعث ایجاد تردیدهایی در خصوص امکان یا عدم امکان صدور دستور اقدامات موقت در داوری شده است. گروهی معتقدند امکان صدور دستور اقدامات موقت توسط داور و دادگاه امکان پذیر نیست. در مقابل آن ها عده ای معتقد به صلاحیت داور و گروهی هم معتقد به صلاحیت محاکم هستند. به نظر می رسد بهترین راه حل این باشد که قانون گذار امکان صدور دستور این اقدامات را در صورت توافق میان طرفین یا در صورت تقاضای یکی از طرفین و موجه بودن درخواست وی و یا در صورت تشخیص داور پیش بینی نماید. علاوه بر این، جهت جلوگیری از دخالت محاکم در فرآیند داوری باید داور را مرجع صدور دستور این اقدامات قرارداد. مرکز داوری اتاق ایران و مرکز منطقه ای داوری تهران به عنوان دو نهاد داوری فعال در ایران هر یک در مقررات خود تنها صدور دستور موقت را پیش بینی کرده اند.