پیوند عضو پس از اجرای حد و قصاص از دیدگاه مذاهب فقهی

یکی از مسائل مهم عصر حاضر در حوزه فقه و حقوق پزشکی، پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حد و قصاص است که فقها دیدگاه های مختلفی درباره آن ارائه کرده اند. از جمله اسباب این اختلاف، استدلال به نصوص ظنی الدلاله و نیز تعارض بین مقاصد شریعت در بیان احکام است. از جمله مقاصد اجرای مجازات، تنبیه و تربیت جانی، تشفی خاطر مجنی علیه (رضایت او) و تامین امنیت جامعه است که مورد اخیر، مقصد غایی در باب حدود و رضایت مجنی علیه مقصد اساسی در اجرای قصاص می باشد. نوع استدلال و اختلاف نگرش در ترجیح بین مقاصد، موجب پیدایش سه دیدگاه در این زمینه شده است: گروهی قائل به منع آن به طور مطلق هستند؛ این گروه شامل امامیه، حنابله، ظاهر قول مالکیه و برخی از معاصران است. گروهی قائل به جواز مطلق هستند؛ حنفیه، شافعیه و برخی از معاصران از این دسته اند. گروه سوم نیز با تقسیم حق به حق الله و حق الناس قائل به جواز پیوند عضو در حق الله و جواز آن در حق الناس با شروط خاص می باشند؛ فتوای مجمع فقهی جده و برخی از معاصران در این دسته می گنجد. با مطالعه و بررسی ادله دیدگاه های مختلف در پرتو اصول کلی و قواعد شریعت و مقاصد آن، این نتیجه حاصل می شود که در این مسئله باید قائل به تفکیک بین حقوق الله و حقوق الناس شد؛ به طوری که پیوند عضو قطع شده در حقوق الله (حد سرقت و محاربه) جایز نیست؛ ولی پیوند آن در حقوق الناس (قصاص عضو) به شرط رضایت مجنی علیه یا بازگرداندن عضو توسط او جایز است.