بازخوانی قاعده فقهی اعراض

این مقاله با هدف بهینه سازی و ارتقای قانون های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه ضمن مقایسه نظرهای فقهای مختلف شیعه با دیدگاه های موجود در حقوق کشورهای دیگر، درباره ماهیت حقوقی اعراض و تکلیف اموال معرض عنه، این مبحث را با ادله عقلی و نقلی و روش های علم فقه و حقوق بررسی می کند و تنها در صورتی اعراض را موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش می شناسد که مال معرض عنه از اموال کم اهمیت باشد و عدم برگشت مالک و قطع دائم تمایل او به مطالبه مالش، محرز و قراین کافی بر این مطلب موجود باشد. این نظریه می تواند تعدیل کننده افراط و تفریط هایی باشد که به بهانه اعمال این قاعده در جامعه به وقوع پیوسته است یا امکان وقوع دارد و اموال مردم را از تصاحب بی مورد حکومت ها به بهانه و ادعای اعراض در امان بدارد. در این مقاله همچنین تکلیف مال معرض عنه در صورت رجوع مالک از اعراض و تفاوت مال متروک و مال اعراضی بررسی می شود. یکی دیگر از مباحث این مقاله معرفی جایگاه قاعده اعراض در نظام حقوقی ایران و سایر نظام های حقوقی و نقد و برسی دلایل نظریه های موجود در این زمینه و داوری میان آنهاست.