نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی: چالش ها و راهکارها

نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی در دست یابی به هدف اصلی خود، یعنی حفاظت از محیط زیست جهانی و تحقق توسعه پایدار، چندان موفق نبوده است. از جمله دلایل این امر، ناهماهنگی و عدم همکاری بازیگران بین المللی؛ تورم موافقت نامه های چندجانبه زیست محیطی، ساختارها و نهادهای بین المللی نامناسب؛ عدم پیروی از اسناد و عملی و اجرایی نشدن تعهدات مندرج در آنها؛ اختصاص ناکارآمد منابع؛ شیوه غیرمردم سالارانه تصمیم گیری؛ سیاست گذاری و تصمیم گیری خارج از نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی و نبود بازیگران غیردولتی در نظامی دولت محور است. این نوشتار بر آن است تا علل ناکارآمدی نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی را شناسایی و اقدامات لازم برای برطرف ساختن کاستی های این نظام را بررسی کند. نوشتار پیش رو، با بهره گیری از شیوه پژوهش کتابخانه ای و با استفاده از مقاله ها و کتاب های پژوهشگرانی که پیشتر درباره حکمرانی زیست محیطی جهانی تحقیق کرده اند، تلاش دارد وضعیت موجود نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی را بررسی کند. این نوشتار با توجه به میزان گسترده تخریب محیط زیست جهانی، برخی علل ناکارآمدی نظام موجود حکمرانی زیست محیطی جهانی را بررسی و در پایان شماری از راهکارهای پیشنهادی درباره اصلاح نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی را مورد بحث قرار داده است. در نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی، از طریق فرایند ایجاد اسناد و نهادها، ساختاری متشکل از اسناد نرم و سخت و نهادهای لازم برای عملی شدن این اسناد و تحقق تعهدات و الزامات آنها ایجاد می شوند. اما بدون هماهنگی و همکاری همه بازیگران بین المللی در سطحی قابل قبول، حتی اگر دولت ها اراده سیاسی لازم برای حفاظت از محیط زیست را داشته باشند نیز، نمی توان انتظار داشت پدیده ای مرزگذر با پاسخ های ناهماهنگ دولت ها تحت کنترل درآید. نهادهای موجود از جمله UNEP UNEP نیز کارایی لازم را در این باره از خود نشان نداده اند و با وجود شمار فراوان اعلامیه ها، کنوانسیون ها و سایر اسناد بین المللی، مشکلات زیست محیطی فراوانی از جمله تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، خاک و اقیانوس ها، خطرات هسته ای یا ناشی از دست کاری ژنتیک، کاهش بی رویه ذخایر طبیعی و نابودی تنوع زیستی و چشم اندازها همچنان گریبان گیر نقاط مختلف دنیاست. از این رو لازم است که مفاد اسناد موجود به ویژه موافقت نامه های چندجانبه زیست محیطی، با استفاده از ساختارهای فعلی، عملی شوند و این امر به یاری تقویت نهادهای هماهنگ کننده از جمله UNEPUNEP و به یاری همکاری نزدیک تر و موثرتر بازیگران بین المللی شامل دولت ها، نهادهای جامعه مدنی و از جمله سازمان های غیردولتی، و بخش خصوصی امکان پذیر خواهد شد.