تاثیر اصل مصلحت در حقوق خانواده

بررسی جایگاه اصل مصلحت و تاثیر آن بر تشریع، به ویژه در حوزه روابط انسانی، همچون خانواده، امری است که نتیجه ارزش مندی بر جای می گذارد. الگوی کلی قانونگذاری در اسلام، حرکت بر مبنای مصالح با هدف اصلاح جامعه و پیشگیری از افساد بوده است. همچنین چگونگی جمع بین رعایت مصالح اجتماعی و حفظ اصول دین و کیان اسلام، از مباحث قابل توجهی است که در بحث «اصل مصلحت» جای گرفته و ضرورت طرح این مبحث را دوچندان می کند. با توجه به برقراری حکومت اسلامی نیز، امام راحل راهبردهای اجرایی و آیین نامه این مساله فقهی را به گونه ای جامع ارائه داد؛ بدین سان که مرجع تشخیص مصلحت، مخالفت آن با احکام شرعی و قاعده-ی اهم و مهم را در جمهوری اسلامی ایران تعیین نمود. بدین ترتیب لحاظ اصل مصلحت، ماهیت ثابت/متغیر فقه را بر همه وجوه حیات انسانی ثبات می بخشد و افق های نوینی را فرا روی فقی هان مصلحی قرار می دهد که با تامل در آرای فقهی سعی دارند بنیاد دستگاه معرفتی ای را بنا نهند که با مقتضیات و مصالح عام جوامع اسلامی همسو است. در جهت دستیابی به این مهم، عمل به آرای مبتنی بر مصلحت، از کاربست ها و راهکارهای همسویی معرفت اسلامی با تغییر و مواجهه همه جانبه با مقتضیات زمانی و مکانی و مراعات مصالح عام ناشی از این تغییرات است، مشروط بر آن که این همسویی مبتنی بر مصالح در تعارض با نصوص و مبادی شریعت نباشند.
در پی این توصیف، هدف این پژوهش، پرداختن به اصل کلان و بنیادین مصلحت به عنوان مبنای مشروعیت تقنین در حقوق خانواده است؛ اصلی که هم سازوکارهای تقنین را سازماندهی عقلانی و سنجیده می کند و هم به فقه قابلیت انطباق با تغییر را می دهد و هم زمینه را برای ترسیم خطوط کلان و راهبردهای سیاست تقنینی در معنای عام و فراگیر آن فراهم می آورد.