حمایت از اقلیت های مذهبی در نظام حقوقی اسلام و نظام بین المللی حقوق بشر

اقلیت های مذهبی، نخستین گروه های اقلیت بودند که مورد حمایت های حقوقی بین المللی قرار گرفتند و تنها پس از رخدادهای تاریخی همچون انقلاب فرانسه و استقلال آمریکا و رشد آگاهی های ملی بود که حمایت ها بر پایه ای سکولار قرار گرفت و دیگر جوامع اقلیت نیز تحت پوشش نظام حمایتی قرار داده شدند. این در حالی است که اسلام از دیرباز برای اقلیت های دینی، احترام و جایگاه ویژه ای قائل بوده، به گونه ای که می تواند به مثابه الگویی برای حمایت از اقلیت ها، ضمن لحاظ اقضائات ناشی از شرایط زمان و مکان، مورد توجه قرار گیرد. نوشتار فرارو، بر آن است تا از خلال روشی توصیفی-تحلیلی و به شیوه ای کتابخانه ای، با بررسی حمایت از اقلیت های مذهبی در نظام حقوقی اسلام و نظام بین المللی حمایت از اقلیت ها، نسبت میان آن دو را بنمایاند. در حالی که حقوق بین الملل، در قالب تعهدات حقوق بشری، دولت ها را به رعایت حقوق مذهبی اقلیت ها ملزم کرده است، نظام اسلامی، بر اساس نهاد ذمه، از اقلیت ها حمایت به عمل آورده و حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی آنها را محترم شمرده و تضمین می کند. به نظر می رسد نهاد ذمه، در مقایسه با حقوق بین المللی بشر، دست کم در یک نظام دینی، بهتر می تواند حقوق اقلیت های مذهبی را تحقق بخشد.


یکی از اهداف بزرگ انبیای الهی و به ویژه پیامبر عظیم الشان اسلام (ص)، پاسداشت کرامت انسانی تمامی ابنای بشر، اعم از مسلمان و غیرمسلمان و برپایی عدالت بوده است. اقلیت ها در اندیشه سیاسی اسلام و آراء فقها و مجتهدان اسلامی، از احترام و جایگاه ویژه ای برخوردارند و مقوله اقلیت های مذهبی، یکی از جدی ترین مسائل دین اسلام از آغاز پیدایش آن بوده است. در نظام حقوقی اسلام، اقلیت دینی به پیروان ادیان الهی یهودیت، مسیحیت و زرتشتی و صابئی ها اطلاق می شود. البته در نظر برخی فقهای اهل سنت، پیروان ادیان دیگر را نیز می توان به این گروه های چهارگانه ملحق کرد. فلسفه وجودی اصلی تشریع عقد ذمه در دین اسلام، همانا ایجاد همزیستی مسالمت آمیز میان اقلیت ها و اکثریت مسلمان در جامعه اسلامی است، که با استفاده از نهاد ذمه، علاوه بر تامین حداقل حقوق بنیادینی که برای زیست انسانی همگان لازم است، شرایط زندگی متدینانه برای پیروان ادیان مختلف فراهم می گردد