ذاتی و عرضی در احکام هنر بحثی روش شناختی

در این مقاله ابتدا از اهمیت فقه های مضاف سخن گفته شده است. با این تفاوت که در این نوشتار فقه مضاف با روش های جدید منابع فقهی بازخوانی شده است؛ با این شرط که بازخوانی صورت گرفته ملازمه ای با ویران کردن تراث ندارد. این روش نوین در ادبیات سابق فقهی شیعه مرسوم نبوده است. برای نمونه در این روش برخی از عام ها را با مخصص های بشری، تخصیص می زنیم و با استفاده از مخصصی که آن مخصص کاملا قابل تاویل و تفسیر است عام را تخصیص نمی زنیم و به عام عمل می کنیم تا به یک نظریه خلاف انسانی، مرتکب نشویم. در ادامه تفاوت این روش با نگاه عرفی کردن فقه بیان می شود. آن عرفی سازی که از آن احتراز می شود واگذاشتن اتم و اکمل معیار به دست عرف و تعطیلی کامل عقل است. درنهایت اثبات می شود که این متدد، روشی جدید در نگاه به منابع فقهی است و تفاوت های عمده با عرفی کردن فقه دارد.
پرداختن به جایگاه ویژه هنر در جامعه بشری و اثبات حادث نبودن این مسئله دیگر موضوع طرح شده در این مقاله است. به باور نویسنده هنر موجود، همان هنر قدیم است که فقط الوان هنری آن تغییریافته است. کلیت هنر یک بحث تاریخی است و اختصاص به زمان خاصی ندارد. عمر هنر به عمر بشر ارتباط دارد. فقیه در این روش، وقتی به منابع مراجعه می کند و دقت مضاعف کرده و جزئی تر به مسئله نگاه می کند به این می رسد که این مسائل اصلا با ذات هنر ارتباطی ندارد. جدا کردن عرضیات از ذاتیات در فقه هنر از دیگر بایسته های فقه هنر در این روش است که فقیه نو پرداز باید مجدد تراث را بازپژوهی کند.
در این مقاله نمونه هایی از مصادیق هنری را مجدد بررسی خواهیم کرد تا ضرورت این روش و نتایج متفاوت آن گفته شود. در حقیقت کسی که حکم را به سمت ذات می برد باید برای ذاتی بودن آن دلیل اقامه کند. در مجسمه سازی اگر در کنار اتفاقات و حوادث تاریخی، ادله را بازخوانی کنیم به این خواهیم رسید که مجسمه سازی ازآن جهت که در قالب پرستش، نوعی شرک بوده و این هنر به نوعی جوار ترویج شرک بوده است، حکم حرمت را به خود گرفته است. حال در زمان حاضر، مجسمه سازی که هیچ ربطی به شرک و بت پرستی ندارد به دلیل تغییر موضوع باید حکمش نیز عوض شود، چراکه حکم آن عرضی بوده است.
جدا کردن ذاتیات را از عرضیات، بسیاری از مشکلات را در بعد هنر حل می کند. بیان علت و حکمت حکم از مسائلی است که در آن با تمسک به حکمت موضوعی، حکم را می دهند. حال اگر حکمت (نه علت) مسئله ای تغییر کند اصولا باید حکم نیز عوض شود. در قسمت پایانی این نوشتار به این مسئله و چگونگی استنباط آن پرداخته شده است.