چالش های سیاسی و حقوقی دریای خزر

در تمام این سال ها که بحث دریای خزر نقل محافل و مباحث علمی و غیر علمی در کشورمان شده است، همه اظهار نظرها و نقدها و مقالات و پژوهش ها و کتاب های متعدد، مبتنی بر شرح ماوقع و حال و روز دریای خزر در گذشته و حال بوده است. بجز در یکی دو مورد از میان اندیشمندان و محققان و گاها، سیاستمداران منتقد که در این خصوص تلاش هایی را نموده اند، کمتر دیده ایم که راه حل یا راهکاری منطقی، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ حقوقی ارایه دهند. هدف از ارایه این نوشتار، نه نقد و بررسی تلاش و زحمات دیگران در این زمینه است و نه این که ادعای مبنی بر اتخاذ تصمیم بر مبنای این سخنان. زیرا در تالیفات گذشته، هرچند به صورت جداگانه، هرکدام از بزرگان این عرصه گوشه ای از زوایای تاریک را روشن نموده اند و راهکارهایی هم به لحاظ حقوقی طرح شده است. ولی آنچه که در این راستا مغفول و کماکان در هاله ای از ابهام قرار گرفته، بررسی شرایط سیاسی و امنیتی کشورمان و ساختار تصمیم گیری در این عرصه می باشد. به وضوح روشن است که اتخاذ هر تصمیم و نزدیک شدن به هر توافقی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر به جهت حساسیت های ایجاد شده در افکار عمومی مردم، و متاسفانه بهره برداری جناح های دور از قدرت درون حاکمیت از این مسئله، جرات و جسارت تصمیم گیری را از مسئولین و حاکمین حوزه سیاست خارجی ما گرفته است. در این راستا، تلاش شده است تا گوشه ای از ملاحظات سیاسی و امنیتی دیگر کشورها را در دریای خزر به بحث و نظر گذاشته تا دست و دل مسئولین امر در پاسخگویی به رقبای داخلی و قدرت چانه زنی ایشان در برابر همسایگان دریای خزر بازتر و بیشتر شود.