سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی ناظر به منابع طبیعی و اراضی ملی

امروزه کنترل جرائم و ناهنجاری های اجتماعی در عرصه منابع طبیعی و اراضی ملی، مستلزم اتخاذ سیاست جنایی مناسب در هر یک از مراحل تقنینی، اجرائی، قضایی و به صورت مشارکتی است. در این پژوهش به بررسی مقوله وضعیت موجود سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی در کنترل مفاسد مرتبط به منابع ملیو اراضی ملی پرداخته شده، و تلاش شده تا الگوی مناسب پیشگیری وکنترل جرم در حوزه منابع ملی و اراضی ملی ارائه گردد. نتایج به دست آمده در قلمرو پیشگیری اجتماعی نشان می دهد که اولا، در این خصوص خلا ها و نواقصی در سیاست تقنینی وجود دارد که باعث افزایش ارتکاب جرم شده است و اهتمام در این مقوله باید جدی گرفته شود تا به بازدارندگی مناسب و کاهش جرائم دست یافت؛ ثانیا، جرم انگاری مناسبی در این موضوع صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصی هستیم؛ لذا از آنجا که در فقه اسلامی و آموزه های دینی اهتمام بسیاری در خصوص حفظ منابع ملی صورت گرفته است لازم است در جهت پیشگیری اجتماعی، هم سیاست تقنینی مورد بازنگری قرار گرفته و هم در بعد جرم انگاری شاهد تحولی اساسی باشیم.