الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی جمهوری اسلامی ایران

از دستاوردهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران این بود که در متن قانون اساسی به حقوق ملت و احیای آن با الفاظ و عبارات صریح اشاره شده است. به طور دقیق، قو‎ه قضاییه به عنوان یکی از وظایف کلیدی‎اش، پشتیبانی از حقوق فردی و احیای حقوق عامه را بر عهده دارد؛ به ‎این ‎ترتیب که هر دستگاهی که در انجام وظایف خود در قبال شهروندان کوتاهی کند و موجبات نقض و یا کاستی در تامین و استیفای حقوق ایشان را فراهم آورد، نظارت قضایی باید در راستای احیای حقوق فوت‎شده یا حقوقی که نسبت به آنها اقدام کافی، موثر و بموقع صورت نگرفته اعمال شود و با ابزارهای قضایی، موجبات جبران و حمایت را فراهم کند. به تبع این نظارت قضایی برای مردم احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا نیز فراهم می گردد؛ مطالبه ای که رهبری نیز مکررا از قوه قضاییه داشته است و به نظر می رسد که مطالبه تغییر جدی در نظام هنجارها و ساختارهای احیای حقوق شهروندی، از الزامات این احیاگری و تحول است. بنابراین در این مقاله پرسش اصلی این است که «چه الگوی هنجاری– ساختاری‎ای از قوه قضاییه می تواند موجبات احیای حقوق ملت (عامه) را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند؟». برای پاسخ به این پرسش، ضمن تحلیل تجربه هنجارگذاری های حوزه حقوق حقوق ملت و عامه، به بررسی کارآمدی ساختارهای موجود در این زمینه و لزوم تحول در آنها در خلال مطالعات اسنادی و میدانی می پردازیم.