امکان سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 143 با وضع یک قاعده، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی، در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند را به آن ها منتسب دانسته و برای آن ها مسئولیت کیفری قائل شده است. همچنین تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن ها و خسارت وارد آمده پذیرفته است. اما اینکه آیا جرایم حدی ارتکابی توسط نمایندگان شخص حقوقی را می توان به شخص حقوقی منتسب دانست یا خیر، بزرگ ترین چالش این ماده در بحث قابلیت انتساب جرم به اشخاص حقوقی است. اطلاق ماده 143 از یک سو و ماهیت و ویژگی های خاص جرایم حدی از سوی دیگر باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان گردیده است. برخی انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی را مطلقا غیرقابل قبول دانسته اند و برخی دیگر با عنایت به اطلاق ماده مذکور انتساب این جرایم به اشخاص حقوقی را پذیرفته اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که باید جرایم حدی را به دو دسته جرایم حدی قائم به شخص و جرایم حدی ای که قائم به شخص نیستند تقسیم نمود. جرایم دسته اول قابل انتساب به شخص حقوقی نیستند در حالی که امکان انتساب جرایم دسته دوم به شخص حقوقی وجود دارد.