چالش های دلالت قاعده لاحرج و تشخیص مصادیق آن در سقط درمانی

نخستین حق جنین، حق حیات است. از این رو نخستین دستور شریعت در جهت حفظ حیات جنین ممنوعیت اسقاط جنین است، مگر در مواردی که به جهت مصالحی، مجاز شمرده شده است. اسلام نه آنقدر گستره جواز اسقاط را مانند برخی قوانین کشورهای غربی توسعه داده که زنده بودن جنین انتخابی باشد در دستان والدین، و نه آنقدر این گستره را ضیق گرفته که حتی با وجود حرج یا ضرر برای مادر مجوزی برای اسقاط صادر نشود. بنابراین مهم ترین مبنای جواز اسقاط جنین، قاعده نفی عسر و حرج است که در قانون سقط درمانی مصوب 1384 متجلی می شود. قاعده ای که به موجب آن، احکام اولیه ای که موجب عسر و حرج باشد، از مکلف برداشته می شود. هدف این مطالعه، بررسی نقش قاعده مزبور در سقط درمانی و چگونگی تشخیص حرج بود. اگرچه با تصویب قانون فوق گام مهمی در راستای قانونمندکردن اسقاط جنین برداشته شده، لیکن برای تعیین مصادیق قانونی سقط درمانی، به گونه ای جامع از قاعده لاحرج به عنوان قاعده توانمند و دامنه دار فقه اسلامی استفاده نشده است و در این زمینه قانون مزبور دچار خلاهایی است که باید رفع شود. نکته بعدی در زمینه چگونگی تشخیص حرج در سقط درمانی است. با این توضیح که اکثریت فقها معیار شخصی بودن حرج را پذیرفته اند و تنها موردی که در قانون به حرج مادر تصریح شده است فرض وجود ناهنجاری در جنین است. لیکن آن گونه که در بررسی درخواست های اسقاط جنین ناهنجار رفتار می شود، به معنی پذیرفتن معیار نوعی است؛ نتیجه ای که با مبنای قاعده لاحرج و امتنانی بودن آن ناسازگار است و بایستی اصلاح شود.