بررسی مسئولیت مدنی کارکنان ضابط قضایی ساحفاناجا

ضابطین دادگستری در ارتباط با جامعه و کارکنان ضابط ساحفاناجا نیز در ارتباط با کارکنان ناجا دارای اختیارهای خاصی می گردند که بی توجهی به این امر و سوءاستفاده یا خروج از محدوده وظایف توسط آنان موجب گسترش بی عدالتی، عدم اعتماد به ضابطین و درنهایت هرج ومرج خواهد شد. آن ها به عنوان سرپنجه اجرای قانون و عدالت بر اساس نوع وظیفه و تفویض اختیار محوله می باید این قابلیت را داشته باشند که در زمان و مکان خاص بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند، با رعایت بی طرفی احکام قضایی را ابلاغ و اجرا نمایند در زمان تعرض به اشخاص از آنان حمایت کنند، اقدام های مناسب و ضروری که فوریت امر ایجاب می کند به عمل آورند. به دلیل ماهیت ماموریت های آنان بایستی دقت و سرعت عمل را هم زمان مدنظر داشته و این تعادل را حفظ نمایند. تنوع وظایف و تحول شرایط باعث می گردد که گاهی دقت فدای سرعت عمل شود. شاید در زمان های گذشته هیچ انتقادی نسبت به نحوه اجرای افعال زیان بار ضابطان صورت نمی گرفته ولی فی الحال در دنیا و به تبع آن در ایران شهروندان از ضابطین انتظار دارند که در مراحل مختلف انجام وظایف خود حداکثر دقت را معمول داشته و در صورتی که ضابطین جهت اجرای مهم ترین وظیفه خود که همانا اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت است موجب بروز خسارت هایی به دیگران شوند با تحقق شرایطی عهده دار مسئولیت مدنی خواهند بود. حوادث زیان باری که ضابطین در آن مداخله دارند یا از طریق فعل توام با تقصیر مانند اخذ اقرار با شکنجه مسئولیت مدنی ضابطین محرز بوده و شکی در آن نیست ولی در صورت وقوع فعل بدون تقصیر آنان اگر فعل او به صورت مستقیم باعث ورود ضرر شود سازمان مربوطه عهده دار خسارت وارده خواهد بود ولی اگر اقدام او به صورت غیرمستقیم باعث خسارت شود به دلیل اینکه مبنای مسئولیت در این مورد قاعده تسبیب است و شرط لازم در این قاعده تقصیر است پس مسئولیتی به وی تحقق نخواهد یافت. در خصوص ترک فعل ضابطین نیز اگر بر مبنای شغل خود باعث ورود خسارت گردند بر مبنای قاعده فوق و تقصیر آنان عهده دار جبران خسارت خواهند بود. در خصوص مسئولیت مدنی ضابطین باید گفت که مبنای چنین مسئولیتی علی القاعده بر نظریه تقصیر استوار بوده و معیار تقصیر نیز داوری رفتار متعارف یک ضابط حرفه ای است. در قوانین جدید اعم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 وظایف ضابطین دادگستری افزایش یافته و رعایت حقوق شهروندی در اولویت کاری آن ها قرار داشته است. در خاتمه پیشنهادشده است که جهت ارتقای سطح کیفی اقدام های ضابطان قضایی ساحفاناجا اقدام های آموزشی سازمانی و تصویب قوانین مختص مسئولیت های مدنی کارکنان دولت تدوین گردد.